بی بی سی: دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به نحوه برخورد دولت ایران با اعتراضات پس از انتخابات ابراز نگرانی کرده است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی پیرمون شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که به مجمع عمومی این سازمان تسلیم کرده، گفته است که گزارش های حاکی از "کاربرد نامتعارف خشونت، بازداشت های خودسرانه و احتمال شکنجه در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران او را به شدت مضطرب کرده است."

در این خبر که در پایگاه اطلاع رسانی دبیرکل سازمان ملل انتشار یافته آمده است که آقای بان از دولت و مخالفان در ایران درخواست کرده است تا اختلافات خود را از طریق گفتگو و با توسل به مجاری قانونمند و مسالمت آمیز حل و فصل کنند.

دبیرکل سازمان ملل در همین گزارش گفته است که "مناظره های انتخاباتی و شرکت گسرتده مردم در رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در روز 12 ژوئن (22 خرداد) و تظاهرات آرام پس از انتخابات نشانه های مثبتی از شادابی و سرزندگی در حیات مدنی و سیاسی" در ایران بود.

در مقابل، وی با اشاره به چگونگی مقابله با تظاهرکنندگان می نویسد "نحوه برخورد مقامات دولتی با اعتراضاتی که در پی انتخابات بروز کرد باعث بروز نگرانی جدی در مورد رعایت حق آزادی بیان، گردهمایی و تشکیل اجتماعات شده است."

آقای بان در گزارش خود همچنین به "کاربرد خشونت نیروهای انتظامی در اجرای ماموریت حفظ نظم در جریان تظاهرات و چگونگی رفتار با بازداشت شدگان و همچنین برخورد قضایی با آنان" اشاره کرده و ناخرسندی شدید جامعه بین المللی را در این مورد ابراز داشته است.

خشونت بیش از حد

به گفته بان کی مون، "در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، دهها هزار تن از طرفداران سایر نامزدهای انتخاباتی برای چند روز در خیابان ها اجتماع کردند و در مخالفت با نتیجه اعلام شده دست به اعتراض زدند و تلویزیون ملی ایران گزارش کشته شدن هفت نفر پس از بروز خشونت در جریان تظاهرات را منتشر کرد."

گزارش دبیرکل سازمان ملل در عین حال تاکید می کند که "آمار دقیقی در مورد شمار تلفات این گردهمایی های اعتراضی در دست نیست اما گزارش های متعدد رسانه ای از کشته شدن دست کم بیست نفر و زخمی شدن شمار بسیار بیشتری از تظاهرکنندگان انتشار یافته است."

آقای بان یادآور می شود که ناوی پیلی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در راس جمع کثیری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی شدید خود را نسبت به خشونت بیش از اندازه ماموران دولتی علیه تظاهرکنندگان، بازداشت های خودسرانه و کشتار آنان، به خصوص به دست اعضای شبه نظامیان بسیج ابراز داشته است.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که با گسترش اعتراضات، مقامات دولت جمهوری اسلامی به محدود کردن فعالیت های رسانه های همگانی روی آوردند و در این راستا، به مسدود کردن سایت های اینترنتی، منع حضور خبرنگاران در اعتراضات بدون مجوز دولتی و اعمال محدودیت های جدید در مورد صدور اجازه به خبرنگاران برای خروج از محل کار خود و تهیه گزارش وقایع مبادرت ورزیدند.

دبیرکل سازمان ملل می افزاید که "مقامات ایرانی همچنین در صدد برآمدند تا کاربرد شبکه های ارتباطی اجتماعی و سایر وبسایت هایی را که در سطح بین المللی به انتشار اطلاعات نوشتاری و تصویری در مورد اعتراضات می پرداختند مختل و مسدود کنند."

بان کی مون در گزارش خود به خصوص به ماجرای قتل ندا آقا سلطان به عنوان نمونه ای شناخته شده از کاربرد خشونت علیه تظاهرکنندگان اشاره کرده و می نویسد "این زن جوان در جریان تظاهراتی در تهران هدف اصابت گلوله قرار گرفت و این ماجرا به خاطر انتشار تصاویر آن از طریق اینترنت، توجه گسترده جامعه جهانی را به خود جلب کرد."

اعدام نوجوانان

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، موارد دیگری از آنچه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی خوانده شده نیز مورد بررسی قرار گرفته که از آن جمله اعدام نوجوانان در ایران است.

وی در این مورد می نویسد "مجازات اعدام برای کسانی که زیر سن هجده سالگی مرتکب جرم شده اند هم با مفاد معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم با کنوانسیون حقوق کودکان مغایرت دارد در حالیکه جمهوی اسلامی ایران هر دو سند را امضا کرده و پذیرفته است."

دبیرکل سازمان ملل یادآور می شود که براساس گزارش عفو بین الملل، در سال 2008، مقامات جمهوری اسلامی هشت نوجوان را اعدام کردند و در سال 2009 هم تا ماه سپتامبر، سه نوجوان دیگر را به چوبه دار سپرده اند.

بان کی مون می افزاید که به گفته گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر، دولت ایران بین سال های 1990 تا 2009، چهل و یک نوجوان را اعدام کرد که معادل نیمی از تمامی موارد اعدام نوجوانان در کل جهان محسوب می شود.

آقای بان در این گزارش به اعدام بهنود شجاعی در روز 11 اکتبر سال جاری هم اشاره می کند و می نویسد که این شخص در سن هفده سالگی در جریان یک نزاع خیابانی فرد دیگری را کشته بود و به همین اتهام نیز اعدام شد.

اعدام بهنود شجاعی انتقاد و اعتراضات گسترده مدافعان حقوق بشر و حقوق کودکان را در سطح بین المللی در پی داشته است.