اعتماد / فرزانه آیینی؛

نشست سه ساعته کمیته ویژه مجلس و نمایندگان صادق لاریجانی، عزم دستگاه قضایی برای اعدام چهار تن از متهمان ناآرامی های پس از انتخابات را جدی تر کرد.

پس از پایان جلسه علنی دیروز مجلس فرهاد تجری، کاظم جلالی و پرویز سروری راهی کاخ قوه قضائیه شدند تا با کمیته سه نفره صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش کمیته ویژه مجلس درباره ناآرامی های پس از انتخابات به تفاهم برسند.

هرچند در این دیدار سه ساعته بررسی گزارش کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی در دستور کار قرار داشت اما در پایان این جلسه خبری از تفاهمات نمایندگان دو کمیته منتشر نشد گو اینکه به واسطه صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان حوادث انتخابات موضوع جلسه به بررسی این خبر تغییر جهت داده بود چراکه به دنبال این رایزنی سه ساعته مخبر کمیته ویژه مجلس اعلام کرد عزم دستگاه قضایی برای اعدام چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر جدی است.

فرهاد تجری نماینده قصرشیرین به «اعتماد» گفت؛ اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است.

شنبه پیش بشیری راد مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران از صدور حکم اعدام برای سه متهم مذکور خبر داد و گفت؛ حامد روحی نژاد، «م ز» و «الف پ» به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و «ن ع» به اتهام ارتباط با منافقین به اعدام محکوم شده اند.

هرچند بشیری راد در گفت وگو با ایسنا صدور حکم اعدام برای چهار متهم فوق را غیرقطعی خوانده بود اما بنا به گفته تجری جرم این چهار متهم ثابت شده و عزم دستگاه قضایی برای آن جدی است.

تجری در حالی بر جدی بودن حکم چهار متهم مذکور به اتهام اغتشاشات اخیر در کشور تاکید می کند که قریب به اتفاق نمایندگان مجلس صدور حکم اعدام برای متهمان ناآرامی های اخیر را در چارچوب تعریف ویژه یی می دانند. نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام می کنند اعدام را شایسته مجازات آن دسته از متهمان اغتشاشات اخیر می دانند که در تعریف محارب، مفسدفی الارض یا قاتل قرار گیرند.

بنا به گفته موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی فعلاً نمایندگان در جریان جزییات صدور حکم اعدام برای برخی متهمان ناآرامی های اخیر نیستند اما آنچه مسلم است این است که مجازات اعدام برای متهمی در نظر گرفته می شود که به عنوان مفسدفی الارض، محارب و قاتل ایجاد ناامنی کرده باشد.

وی تاکید کرد؛ از کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات می خواهیم در این باره جزییات را در اختیار نمایندگان قرار دهند.

قربانی در حالی به پیگیری این امر از سوی کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی تاکید می کند که قریب به دو هفته است کمیته به کارش پایان داده و گزارش اش از وضعیت بازداشت شدگان اخیر را در قالب گزارشی نهایی کرده است. هر چند این گزارش هنوز به دلیل اعمال نظر مقامات قضایی به اطلاع عموم نرسیده است اما بعید به نظر می رسد صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان حوادث اخیر باعث فعالیت مجدد این کمیته شود.

چنانچه علی مطهری نماینده تهران با اشاره به پایان یافتن کار این کمیته اعلام کرد مجلس باید هر چه سریع تر قضیه صدور احکام اعدام برای متهمان حوادث اخیر را بررسی کند تا حق کسی ناحق نشود. فرزند شهید مطهری افزود؛ صدور حکم اعدام فرآیند و تعاریف خاصی را می طلبد که دستگاه قضایی باید به آن حساسیت بیشتری نشان دهد.

در همین راستا مسعود پزشکیان عضو فراکسیون اقلیت نیز با تاکید بر اینکه صدور احکام مذکور هزینه های سنگینی برای نظام در پی خواهد داشت، گفت تبعات آن بر سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تاثیر خواهد گذاشت.

این در حالی است که به زعم ستار هدایت خواه عضو فراکسیون انقلاب- حامیان احمدی نژاد در مجلس- به آتش کشیدن اموال مردم، پرتاب نارنجک های دستی، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی و اخلال در امنیت از مصادیق جرائمی است که مرتکبان آن شایسته مجازات اعدام خواهند بود.وی افزود؛ با اعدام برخی از متهمان اخیر است که می توان ایجاد امنیت برای مردم در کشور را تضمین کرد.