چهارشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۸۸

ادوارنیوز: همسر محمد قوچانی درباره ادامه بازداشت این روزنامه نگار و تعویق آزادی وی گفت: « قوچانی پس از یك دوره بازجویی در دو ماه اول بازداشت با اعتراض سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، از آزادی او جلوگیری و قرار بازداشت وی تمدید گردید و دور دیگری از بازجویی برای او آغاز شد. اتهام قوچانی همان اتهام سابق بود و غالب مسائل مطرح شده در هر دو دور بازجویی مشابه بوده است. در هر حال ۱۵ روز است كه بازجویی های مجدد آقای قوچانی نیز به پایان رسیده و ختم تحقیقات اعلام شده است.»

فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در حوادث اخیر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، درباره به تعویق افتادن آزادی برخی از متهمان حوادث بعد از انتخابات گفته بود: در این زمینه از دادستانی توضیح خواستیم که گفتند برخی از افراد پرونده شان تکمیل بود اما به دلیل اینکه موضوعات جدیدی در موردشان مطرح شد آزادیشان به تعویق افتاد.وی همچنین در مورد محمد قوچانی افزود: آزادی او به دلیل طرح موضوعات جدیدی در مورد وی به تعویق افتاده است.

اما مریم باقی با بیان اینکه ۱۵ روز است بازجویی مجدد محمد قوچانی به پایان رسیده گفت:« قرار بازداشت موقت صرفا برای انجام تحقیقات است و زمانی كه تحقیقات به پایان می رسد نگهداری متهم بلاوجه است.»

همسر قوچانی افزود: «اتهام همسرم بر هم زدن امنیت كشور از طریق شركت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده است. گرچه شركت در تجمعات مسالمت آمیز بر طبق قانون اساسی جرم نیست اما قوچانی در هیچ تجمعی شركت نداشته است.»

او در مورد اتهام برهم زدن امنیت از طریق نوشتن مطلب گفت:«قوچانی پس از انتخابات در روزنامه مطلبی نداشت اما گویا نامه ای از آقای كروبی به شورای نگهبان موجب بازداشت قوچانی شده است. آقای كروبی هم اعلام كرده اند محورهای نامه توسط من به قوچانی جهت تنظیم داده شد و نامه به امضای من است و مسوولیت آن نیز متوجه من خواهد بود. نامه مذكور پیش از تائید انتخابات توسط شورای نگهبان نوشته شده كه اعتراض نامزدهای انتخابات به نتیجه اعلام شده پیش از تائید این شورا حق آنان محسوب می شود.»

باقی گفت: «اولا كه این نامه وصف مجرمانه ندارد. ثانیا محتوا و امضای نامه متعلق به جناب آقای كروبی بوده است نه محمد قوچانی و پس از بازداشت قوچانی در همان اوایل جریانات پس از انتخابات تاكنون آقای كروبی بارها نامه و بیانیه منتشر كرده است.»

مریم باقی اضافه كرد: «اتهام همسرم مصداق هیچ یك از مواد قانونی در بخش جرایم علیه امینت در قانون مجازات اسلامی نیست و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نمی توان فردی را به اتهامی كه در قانون مصداقی ندارد متهم كرد.»

همسر قوچانی با اشاره به این سخن تجری كه پس از تکمیل پرونده تحقیقاتی متهمان آزاد خواهد شد، گفت:« با توجه به اینكه بازجویی و تحقیقات اخیر قوچانی نیز 15 روز است به پایان رسیده و در حالی كه وثیقه برای او پس از پایان دو ماه اول نیز تامین شده است، دست كم باید قرار وثیقه برای او پذیرفته و پس از حدود چهار ماه از زندان آزاد شود.»

وی افزود: گرچه عضویت و خدمت در حزب یا ستادی ارزشمند است اما قوچانی در هیچ حزب و ستادی عضویت نداشته و صرفا سردبیر روزنامه اعتماد ملی بوده است.