مهدیه محمدی به ادوارنیوز گفت: "صبح امروز به همراه وکیل دکتر زیدآبادی جهت تودیع وثیقه به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم اما در عین شگفت زدگی با یک وضعیت کاملاغیرقانونی مواجه شدیم".

همسر احمد زیدآبادی ادامه داد: "درحالی که در ساعات پایانی وقت اداری روز یکشنبه (دیروز)بازپرس پرونده آقای زیدآبادی به وکیل ایشان خبر داده بوده که قرار وثیقه صادر شده و فردا برای آزادی آقای زیدآبادی وثیقه لازم را تامین کنید، امروز این مقام قضایی به ما گفت که دادستان تهران دستور داده است که آزادی فعالان سیاسی متوقف شود".

مهدیه محمدی با تاکید براینکه بازپرس پرونده دکتر احمد زیدآبادی مدتی است که نظر خود را مبنی بر تبدیل قرار بازداشت اعلام کرده افزود: "حتی تا جایی که ما اطلاع داریم اختلاف بازپرس با دادستان به نزد دادگاه رفته و شعبه مربوطه هم با تایید نظر بازپرس حکم به تبدیل قرار داده است،‌ اما در یک روند کاملا غیرقانونی بازپرس پرونده از پذیرش وثیقه خودداری کرده و دلیل این امر را نیز دستور دادستان عنوان می‌کند".

همسر احمد زیدآبادی با اشاره عدم اطلاع رسانی در مورد پرونده همسرش به وکلا و خانواده و دستور خلاف قانون دادستان که موجب عدم آزادی وی شده است گفت: "به نظر می‌رسد قانون در کلیه امور این زندانیان هیچ جایی ندارد و تنها منطق زور در روند بازداشت و محاکمه آنها حاکم است".

مهدیه محمدی همچنین با اشاره به عدم اجازه به وی و فرزندانش برای ملاقات با احمد زیدآبادی گفت: "اکنون 20 روز است که در بی خبری کامل از وضعیت همسرم به سر می بریم و در آخرین ملاقاتی که با او داشته‌ایم متوجه شدیم که او تحت فشارهای بی‌سابقه‌ای است تا متن توبه‌نامه‌ای که آقایان تنظیم کرده‌اند را بپذیرد و در دادگاه یا جای دیگری قرائت کند،‌ که با توجه به این 20 روز بی خبری ما به شدت نگران وضعیت سلامتی او هستیم".

در عین حال همسر و وکیل عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز پی‌رو خبر روز گذشته خبرگزاری ایرنا مبنی بر صدور قرار وثیقه برای تعدادی از فعالان سیاسی زندانی از جمله عبدالله مومنی به دادگاه انقلاب مراجعه کردند که قاضی پرونده از صدور چنین قراری ابراز بی اطلاعی کرده است.