دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه شیرین عبادی به رییس قوه قضاییه

شیرین عبادی: در این ده سال اخیر با ایجاد معاونت امنیت در دادسرای تهران،‌ محملی برای سركوب منتقدین و دگر اندیشان ایجاد گردیده است. به نحویكه با نادیده گرفتن قوانین جاری هر منتقدی را برانداز و مخالف نظام جلوه داده و به بهانه امنیتی بودن موضوع، او را از حقوق اولیه خود مانند داشتن وكیل در مرحله دادسرا محروم نموده‌اند.

iran-emrooz.net | Wed, 02.09.2009, 11:18

شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر نامه سرگشاده ای را به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ارسال کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر متن نامه عبادی در آستانه شروع به کار لاریجانی که یازدهم شهریورماه ۱۳۸۸ ارسال شده به شرح زیر است:

جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام و تبریك و خیر مقدم به مناسبت تصدی ریاست قوه قضائیه، این مرقومه اولین نامه كانون مدافعان حقوق بشر به جنابعالی است و در آغازین كلام ، امید داریم كه حضور حضرتعالی در پست مهم ریاست قوه قضائیه راهی فراروی ملت بزرگ و شریف ایران جهت تحقق حقوق بشر و پایبندی مسئولین به رعایت قانون بگشاید كه خیر ملت و نظام در این راه است.

۱- از دیر باز اهل خرد گفته‌اند كه دستگاه قضائی هرگز نباید آلوده به مسائل سیاسی گردد كه چون شود عدالت پایمال گردد. متأسفانه سالهاست كه ما شاهد قربانی شدن عدالت در كشمكشهای سیاسی و جناحی شده‌ایم. آنچه جان كلام ماست این است كه امنیتی شدن پرونده‌های قضائی، پروسه دادرسی عادلانه را به شدت تحت تأثیر نگاه و عملكرد امنیتی قرار داده است كه به صراحت و جرأت می توان گفت كه اصول مصرح قانون اساسی نیز به راحتی نادیده انگاشته می شود و هر فریادی برای رعایت اصول مصرح قانون اساسی تنها به بهانه امنیتی بودن پرونده بی ثمر می گردد. متأسفانه علیرغم تصویب اصل ۱۶۸ قانون اساسی تا كنون به بهانه عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونی خاص،‌ یكی از حقوق اساسی مردم یعنی برخورداری منتقدان و دگراندیشلن از دادرسی عادلانه، عملاً نادیده گرفته شده است.

سوگمندانه باید گفت در این ده سال اخیر با ایجاد معاونت امنیت در دادسرای تهران،‌ محملی برای سركوب منتقدین و دگر اندیشان ایجاد گردیده است. به نحویكه با نادیده گرفتن قوانین جاری هر منتقدی را برانداز و مخالف نظام جلوه داده و به بهانه امنیتی بودن موضوع، او را از حقوق اولیه خود مانند داشتن وكیل در مرحله دادسرا محروم نموده‌اند. دردمندانه باید گفت كار به جایی رسیده، كه در غالب پرونده هایی كه وكلای همكار این كانون در اجرای وظیفه وكالتی خود مطالعه كرده اند به صرف درخواست مأمورین امنیتی، برخی از قضات معاونت امنیت، بدون دلیل اقدام به صدور قرار بازداشت موقت یا حكم جلب نموده و به سادگی مقررات قانون اساسی و آئین دادرسی كیفری و سایر قوانین ذیربط را نادیده گرفته اند. بدین لحاظ ضمن استقبال از بركناری آقای سعید مرتضوی امیدواریم با نظارت جدی و دقیق حضرتعالی و با حذف معاونت امنیت از تشكیلات دادسرا و تلاش جهت تسریع در تصویب لایحه جرم سیاسی شاهد بهبود وضعیت قضا در كشور باشیم.

۲- نیك می دانید كه نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی و اعمال فشارهای روحی و بعضاً جسمی بر آنان از مصادیق شكنجه جسمی یا روانی تلقی می گردد و هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری در رأی شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی را از مصادیق بارز شدت عمل و بر خلاف اصل ۳۹ قانون اساسی و غیر قانونی شناخته است. سالهاست كه زندانیان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی‌، دانشجویان، وبلاگ نویسان و ... مدتهای طولانی از یكسال تا چند ماه را در سلولهای انفرادی گذرانده اند كه همواره به عنوان مصداق بارز شكنجه از آن باید یاد كرد. امید است با برچیدن سلولهای انفرادی- تحت هر عنوانی كه باشند- و همچنین با بستن كلیه بازداشتگاهها و زندانهای غیر قانونی زمینه اجرای عدالت و رعایت حقوق شهروندی فراهم گردد.

۳- حوادث ناگوار و فجایعی كه بعد از انتخابات ۲۲ خرداد یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت رخ داده است حكایت از وجود یك معضل اساسی و دیرینه در سیستمهای موجود است. بدین توضیح كه:
چگونه می شود یك نهاد انتظامی و اجرایی به دور از چشم مقامات قضائی، بازداشتگاهی غیر قانونی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای قانونی ایجاد نماید به نحوی كه برخی از مقامات عالیرتبه قضائی سابقاً اعلام نموده‌اند كه بازداشتگاه كهریزك غیر قانونی است ولی مسئولین اجرایی به هشدار مقامات قضائی نیز وقعی ننهاده‌اند. وجدان بیدار شما را به داوری می طلبیم و این پرسش را مطرح می نمائیم : آیا این بهانه كه بازداشتگاه كهریزك برای نگهداری اشرار و مجرمین سابقه دار تأسیس شده است، عذر بدتر از گناه نیست؟

آیا شرعاً و قانوناً می توان حتی متهمین به شرارت را در چنین اماكن وحشتناك نگهداری نمود؟ كدام مقررات شرعی یا قانونی اجازه می دهد كه با شرورترین اشخاص این گونه رفتار غیر انسانی و غیر قانونی نمود؟
علیهذا مصراً از شما درخواست می شود كه نه فقط به حوادث بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بلكه به كلیه تخلفات یا جنایاتی كه در این بازداشتگاه از بدو تأسیس تا كنون روی داده است، رسیدگی شود. باشد تا با اجرای عدالت و معرفی متخلفین به پیشگاه ملت ایران، مرهمی بر زخم دردناك ملت شریف ایران گذاشته شود تا در این سرزمین اهورایی از این پس كسی را یارای دست یازیدن به چنین جنایاتی نباشد.

۴- برخوردهای فرا قانونی و سلیقه ای برخی قضات دادگاهها به ویژه دادگاههای انقلاب از نحوه رسیدگی تا صدور حكم و ابلاغ آراء صادره به متهمین پرونده های امنیتی از دیگر رویه های خلاف قانون موجود در دستگاه قضائی است كه دقت نظر و توجه جنابعالی را به رفع این معضلات می طلبد. توضیح اینكه:
عمدتاً پرونده های امنیتی كه در دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند، علیرغم اصل علنی بودن دادگاهها بدون اینكه قرار غیر علنی بودن جلسات رسیدگی صادر گردد، با ممانعت از شركت حتی خانواده متهمین در جلسات دادگاه عملاً به صورت غیر علنی، اما بعضاً با حضور خبرنگاران دولتی تشكیل می شوند- كه نمونه بارز آن دادگاههای اخیر نمایش داده شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است- و گاهی با اجبار، وكیل علی رغم عدم ارتباط و گفتگو با موكل در جلسه دادگاه حضور می یابد.

از طرفی آراء صادره از دادگاههای انقلاب صرفاً در دفتر دادگاه به رؤیت متهم یا وكیل او رسیده و آن را ابلاغ شده تلقی می نمایند بدون اینكه آراء مذكور تایپ و نسخه ای از آن به وكیل یا متهم تسلیم شود، كه این امر موجبات تضییع حقوق بسیاری از متهمین پرونده های امنیتی در مراحل تجدید نظر، اعاده دادرسی و سایر طرق فوق العاده رسیدگی را فراهم نموده است. امید است با دقت و درایت آن مقام محترم در اجرای صحیح قوانین و پیگیری تخلفات برخی از قضات و سایر مقامات ذیربط، از ادامه رویه های خلاف قانون جلوگیری به عمل آمده و بیش از این حقوق دفاعی متهمین تضییع نگردد.

۵- چندی پیش جناب آقای محمد حسین شاملو بازرس ویژه قتل در دادسرای امور جنائی نامه‌ای خطاب به آن مقام محترم به دنبال تخلفات و جنایات واقع شده در حوادث اخیر، تنظیم و تقدیم نمود (مندرج در روزنامه شماره ۱۲۴۸ اسرار مورخ ۵/۶/۸۸) كه انتظار می رود با نظارت و درایت آن مقام محترم طرق و راههای اجرایی كردن آن تدارك دیده شده و قانونمند گردد.

۶- پیشنهاد می گردد، برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمین در مراحل دستگیری و بازجویی، حضور وكیل در تمام مراحل تحقیقات از بدو دستگیری متهم الزامی گردد و بازجوئیها توسط مراجع قضائی به عمل آید و در صورت ارجاع تحقیقات به ضابطین دادگستری، در دادسرا و تحت نظارت بازپرس یا دادیار مربوطه و با حضور وكیل متهم انجام گیرد. و رویه غلط و غیر قانونی عدم ملاقات متهم امنیتی با وكیل در دوران تحقیق و نیز ملاقات متهمین و محكومین امنیتی با وكیل آن هم با دستور مقام قضایی مربوطه و نه قاضی ناظر زندان، متروك و از بین برود. باشد كه در سایه درایت آن مقام محترم و كوشش در جهت اجرای صحیح قوانین اعتماد سلب شده مردم از نهاد قوه قضائیه بازسازی شده و قوه قضائیه و دادسراها و دادگاههای مربوطه، همانگونه كه در شأن قوه قضائیه است ملجأ و مأمن و مرجع واقعی دادخواهی و احقاق حقوق حقه مردم گردد.

۱۱/۶/۱۳۸۸

شیرین عبادی
رئیس كانون مدافعان حقوق بشر




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.