اکونیوز: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مهم‌ترین مشکل کسب و کار در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران نبود اطمینان نسبت به سیاست‌هاست.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که بانک جهانی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مورد تحلیل محیط کسب و کار در کشورهای مختلف انجام داده است، مشخص شده که ۱۴ عامل به عنوان اصلی‌ترین مشکلات محیط کسب و کار در بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان (به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته) و از جمله ایران مطرح است.

در نظرسنجی‌هایی که انجام شده است، حدود ۸۲ درصد از بنگاه‌ها نبود اطمینان به سیاست‌ها را به عنوان اصلی‌ترین مشکل کسب و کار خود عنوان کرده‌اند.

پس از این عامل ۷۹ درصد از بنگاه‌ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان را دلیل اصلی مشکل کسب و کار دانسته‌اند.

همچنین ۷۵ درصد نرخ مالیات، ۷۲ درصد فساد، ۷۰ درصد هزینه و سهولت دسترسی به منابع مالی، ۶۳ درصد گستردگی جرایم اجتماعی، ۶۲ درصد مقررات مالیاتی، ۶۱ درصد مهارت نیروی انسانی، ۶۱ درصد نظام حقوقی و قضایی، ۵۷ درصد برق، ۵۶ درصد مقررات نیروی کار، ۴۷ درصد حمل و نقل، ۴۰ درصد دسترسی به زمین و ۴۰ درصد نیز مخابرات را به ترتیب به عنوان مهمترین مشکلات کسب و کار معرفی کرده‌اند.

باز هم نقش تعیین کننده دولت

اما با نگاهی گذرا می‌توان مشکلات فوق را به دو دسته طبقه‌بندی کرد. دسته نخست عناصری که حکومت و دولت نقش تعیین‌کننده در آن‌ها داشته و رفتار دولت کیفیت آن‌را تعیین می‌کند. نبود اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات و فساد از این جمله‌اند.

اما دسته دوم مشکلات ناشی از بازار هستند. مهارت نیروی انسانی، دسترسی به زمین و خدمات حمل و نقل از جمله عناصر محیط کسب و کار محسوب می‌شوند که هرچند از سیاست‌های دولت تاثیر می‌پذیرند، اما عموما بازار نقش تعیین‌کننده‌تری در تامین آن‌ها دارد.

اگر بازار این دسته از کالاها و خدمات به خوبی توسعه یافته باشد، شرکت‌ها با صرف هزینه کمتر می‌توانند به این خدمات دسترسی یابند.

بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار دولت‌ها و حکومت‌ها باید وظایف خود را بهتر ایفا کرده و بازار کالاها و خدمات باید ضعف و نارسایی کمتری داشته باشند.

سقوط آزاد ایران در رده‌بندی کلی کسب و کار در جهان

رتبه کلی کسب و کار ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ با ۱۶ رتبه سقوط به رده ۱۳۵ جهانی رسیده است.

همچنین جزییات بیشتر نشان می‌دهد که رتبه کشورمان در زمینه‌های سهولت شروع کسب و کار، سهولت اخذ اعتبار، سهولت پرداخت مالیات، سهولت تجارت با خارج، صدور حکم در نظام قضایی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به سال قبل از آن با نزول مواجه شده است.

ضمن این‌که رتبه جهانی ایران در زمینه‌هایی مانند سهولت تعامل با کارکنان، سهولت ثبت دارایی‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۰۷ هیچ‌گونه پیشرفتی نکرده است.

رتبه‌ای که در شان ایران نیست

از آن بدتر که کشورمان در سال گذشته در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاران که شاید یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن رونق در بخش‌هایی مانند صنعت و معدن و تولید است، رتبه‌ای بهتر از ۱۵۸ جهان بدست نیاورده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این رتبه به هیچ‌وجه در شان ایران نیست.