شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

قاضی مرتضوی برکنار شد

رئیس قوه قضائیه طی حكمی عباس جعفری دولت آبادی را به‌سمت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی منصوب كرد. این سمت پیش از این در اختیار سعید مرتضوی بود. قاضی مرتضوی یکی از نقش‌آفرینان کودتای ۲۲ خرداد بود و بازداشت روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی با حکم او صورت گرفته است.

iran-emrooz.net | Sat, 29.08.2009, 16:15

ایلنا: آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی احكام جداگانه‌ای دادستان انتظامی قضات، معاون آموزش قوه قضائیه و دادستان عمومی و انقلاب تهران را منصوب كردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه طی احكامی جداگانه، حجت‌الاسلام احمد شیفعی را به‌سمت دادستان انتظامی قضات‏، حجت‌الاسلام احمد واعظی جزئی را به سمت معاون آموزش قوه قضائیه و عباس جعفری دولت آبادی را به‌سمت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی منصوب كرد. این سمت پیش از این در اختیار سعید مرتضوی بود.



سعيد مرتضوى كيست؟

سعيد مرتضوى در يك خانواده معمولى در سال ۱۳۴۶ در شهرستان ميبد به دنيا آمد. تحصيلاتش را در همانجا آغاز كرد و در سالهاى پس از جنگ به بسيج پيوست. پس از چندى به عنوان سهميه بسيج به دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفت راه يافت و از همان جا در سال ۱۳۶۵ كارش را در قوه قضائيه آغاز كرد. پس از چندى به شهربابك رفت و به عنوان داديار در اين شهر مشغول به كار شد و به سرعت به عنوان مسوول واحد اجراى احكام منصوب شد. خودش گفته است كه در سن نوزده سالگى داديار شد و پس از نه ماه در سن بيست سالگى به مقام رياست دادگاه حقوقى دو مستقل رسيد. او پنج سال رئيس دادگسترى اين شهر در استان كرمان بود. در همين دوران يك پرونده قضايى براى او تشكيل شد، پرونده اى كه مدتها در دادگاه انتظامى قضات او را گرفتار كرد، همين موضوع باعث شد قاضى جوان كه در حال تحصيل بود، به تهران بيايد و براى حل مشكل خود با كمك آيت الله زاده شيخ محمد يزدى مشكل خود را براى مدتى به تعويق بيندازد. در همين دوره، مرتضوى توسط معاونت سياسى قوه قضائيه به كار گرفته شد. آن روزها زمانى بود كه اسدالله بادامچيان و همفكران موتلفه اى او معاونت سياسى قوه قضائيه را در اختيار داشتند.

تجارت و قضاوت

اگرچه حضور اسدالله بادامچيان در معاونت سياسى قوه قضائيه در دوران رياست شيخ محمد يزدى باعث شد تا موتلفه از موضوعى به نام زندان به عنوان يك تجارت پرسود، استفاده كند، اما اين نخستين حضور موتلفه در قوه قضائيه نبود. همگان بخاطر دارند كه اسدالله لاجوردى عضو مهم موتلفه از ۱۳۶۰ به مدت يك دهه حكمران مطلق زندان اوين بود و سرنوشت زندانيان را نه فقط به عنوان رئيس زندان بلكه به عنوان مرد اول واقعى قوه قضائيه تعيين مى كرد. وقتى اسدالله بادامچيان معاون سياسى قوه قضائيه شد، تصميم گرفت تا اين سازمان قديمى را بازسازى كند و بصورتى دلخواه درآورد. تصفيه گسترده اى صورت گرفت و بسيارى از قضات و دادياران و مستشاران و ساير مقامات قوه قضائيه كه از قبل از انقلاب در راهروهاى پيچ در پيچ و خاك گرفته اين قوه مشغول ادامه زندگى شغلى بودند، بركنار شدند و گروهى از قضات جوان كه اكثرا سهميه جنگى و بسيج بودند و اكثرا در سنين زير سى سال بودند، به عنوان قاضى وارد دستگاه قضائى شدند.

قاضى سعيد مرتضوى كه تازه از شهرستان آمده بود، توسط آنان جذب شد و ياد گرفت كه چگونه بايد به عنوان فردى در خدمت نظام قضائى شخصيتى مذهبى از خود نشان دهد و با برخوردهاى تند و بدون مماشات، به نام آورترين قاضى سالهاى پس از انقلاب تبديل شود. مرتضوى پس از ورود به تهران در سال ۱۳۷۳ رئيس شعبه ۹ دادگاه عمومى تهران شد و مدتى بعد به شعبه ۳۴ مجتمع قضايى ويژه كاركنان دولت منتقل شد. پس از آن قاضى مرتضوى به شعبه ۱۴۱۰ رفت، شعبه اى كه نامش براى همه روزنامه نگاران شناخته شده است.

دادگاه مطبوعات

با آغاز جنبش اصلاحات، روزنامه هاى اصلاح طلب فعاليت شان را آغاز كردند، روزنامه جامعه بسرعت تبديل به يكى از محبوب ترين روزنامه هاى تاريخ ايران شد و در تاريخ شش ماهه عمرش توانست پرتيراژترين روزنامه زمان خودش شود و بسيارى از آنچه را كه در سالهاى سكوت پس از ۱۳۶۰ ناگفته مانده بود، بگويد و تعريف خط قرمز را تغيير دهد. آن روزها قاضى مرتضوى كه هنوز در حال تحصيل بود و گفته مى شد در دوره فوق ليسانس حقوق درس مى خواند و هنوز سى ساله نشده بود، رئيس شعبه ۱۴۱۰ يا دادگاه مطبوعات شد. مرتضوى برخورد با مطبوعات را آغاز كرد.

در آن روزها مهاجرانى وزير ارشاد اسلامى شده بود و احمد بورقانى، معاون مطبوعاتى ارشاد بود.
مرتضوى تلاش كرد روزنامه جامعه را تعطيل كند، اما چنين چيزى براحتى ممكن نبود. سالها بود كه نه روزنامه اى تا اين حد خط قرمزها را شكسته بود و نه روزنامه اى توقيف شده بود. بخصوص اينكه در آن روزها خاتمى در اوج محبوبيت خود بود و برخورد با روزنامه هاى اصلاح طلب به نوعى برخورد با خاتمى و اصلاحات و مردم تلقى مى شد. سعيد مرتضوى نخست تلاش كرد تا از طريق فشار آوردن به معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد كارى كند كه آنان خودشان روزنامه را تعطيل كنند، اما احمد بورقانى در ديدارى كه تقريبا حكم بازجويى او را داشت با تندى با قاضى جوانى كه لهجه يزدى غليظ داشت، برخورد كرد. مرتضوى حكم توقيف موقت روزنامه جامعه را داد. احمد بورقانى نيز به همين دليل استعفا داد و همراه با عيسى سحرخيز كه در معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد كار مى كرد، از اين وزارتخانه بيرون آمدند.

اما توقف تيم جامعه يك روز بيشتر طول نكشيد، روزنامه « توس» بلافاصله و پس از يك روز به جاى آن منتشر شد. هشت روز بعد مرتضوى به استناد قانونى كه فقط مى توانست توسط صاحب امتياز روزنامه جامعه مورد استناد قرار بگيرد، انتشار توس را به دليل شباهت به روزنامه جامعه و در حقيقت زيرپا گذاشتن حق امتياز روزنامه جامعه توقيف كرد. همين باعث شد كه روزنامه توس كليه شباهت هايش را تغيير دهد و اسامى همه ستون هاى روزنامه و همچنين فرم گرافيكى آن عوض بشود. روزنامه توس تقريبا بطور دائمى زير فشار دادگاه مطبوعات قرار داشت. مرتضوى، جوادى حصار صاحب امتياز توس را احضار كرد و او را وادار كرد تا عليه شمس الواعظين سردبير خودش شكايت كند. كارى كه بعدها بارها با تحت فشار گذاشتن اشخاصى كه صاحب امتياز روزنامه ها بودند، انجام داد.

در هر حال روزنامه توس پس از ۴۴ شماره، رهبر انقلاب را عصبانى كرد. آيت الله خامنه اى در يك ديدار رسمى با گروهى از مردم گفت: «اگر با انگشتم اشاره كنم مردم همه شماها را سرجاى خودشان مى نشانند» ! ؛ البته اين مردم نبودند كه پيام رهبر انقلاب را اجرا كردند، اين قاضى مقدس در دادگاه انقلاب و قاضى مرتضوى بودند كه اشاره انگشت آيت الله خامنه اى را ديدند. دادگاه انقلاب يك روز بعد از اين سخنرانى ، شمس الواعظين(سردبير)، جوادى حصار( صاحب امتياز)، ابراهيم نبوى( طنزنويس) و حميدرضا جلايى پور( مدير مسوول) توس را دستگير كرد. محسن سازگارا، مدير اجرايى توس كه در سفر خارجى بود، در حال بيمارى به ايران برگشت و در بيمارستان تحت بازداشت قرار گرفت.

۱۲۰ نشريه در هشت سال

اين آمار هرگز در تاريخ تكرار نشده است. يك قاضى ۱۲۰ نشريه مختلف را در طول هشت سال توقيف كرد. پس از آزادى پنج نفر از گردانندگان روزنامه هاى جامعه و توس كه همزمان با انتخابات مجلس خبرگان صورت گرفت، بسيارى از نيروهاى سياسى و فرهنگى تازه به اين موضوع علاقمند شدند. در طول زمانى كمتر از يك سال تعداد روزنامه هاى معتبر و پرفروش و مستقل از ده روزنامه هم بيشتر شد و تيراژ كل روزنامه ها به بالاتر از دوميليون روزنامه رسيد. سعيد مرتضوى در آن روزها هم درس مى خواند و هم تلاش مى كرد از هر قانونى كه هر زمانى و براى هر جرمى وضع شده است، استفاده كند تا جلوى مطبوعات را بگيرد.

قاضى مرتضوى از هر قانونى براى متوقف كردن مطبوعات استفاده مى كرد. او يك روزنامه را به استناد يك ماده قانونى مصوب ۱۳۳۹ در مورد حمل اشياء خطرناك توقيف كرد. روزنامه سلام را به استناد انتشار اسناد محرمانه توقيف كرد. نشريه اى ديگر را به استناد شكايت مديرمسوول خود روزنامه توقيف كرد.بسيارى از روزنامه ها از مرتضوى به دادگاه انتظامى قضات شكايت كردند، اين دادگاه در بيش از چهل مورد مرتضوى را مقصر شناخت، اما معمولا كسى كه بركنار مى شد قاضى دادگاه انتظامى قضات بود، نه قاضى مرتضوى!

ويرانه اى براى مطبوعات

سرانجام دوران شيخ محمد يزدى كه خود به عنوان رئيس قوه قضائيه رودرروى مطبوعات اصلاح طلب قرار گرفته بود، تمام شد و آيت الله خامنه اى سيد محمود شاهرودى را كه چند سالى بود تابعيت عراقى اش را لغو كرده و تبعه ايران شده بود و مورد توجه رهبر نظام بود، به عنوان رئيس قوه قضائيه منصوب كرد. با اين انتصاب، مطبوعاتى ها نفس راحتى كشيدند، اما موضوع به اين سادگى نبود. شاهرودى پس از ورود به قوه قضائيه آنجا را « ويرانه» اى خواند كه بايد اصلاح شود و در اولين گام و بسرعت اسدالله بادامچيان، مشاور سياسى و برخى ديگر موتلفه اى ها و رازينى دادستان را از قوه قضائيه بيرون كرد. او از همان ابتدا تصميم داشت كه مرتضوى را نيز به دليل تخلف هاى بى شمارش بركنار كند، اما در ملاقات با رهبرى با مخالفت وى مواجه شد. آيت الله خامنه اى گفته بود: « يك قاضى قاطع و خوب داريم، او را هم مى خواهيد بركنار كنيد»!؛ چنين شد كه مرتضوى همچون خارى در چشم رئيس قوه قضائيه ماند و او نيز بتدريج به اين مشكل در چشمانش عادت كرد.

قتل عام مطبوعات

وقتى مطبوعات پشت سر فهرست اصلاح طلبان ايستادند، مجلس ششم با حمايت مطبوعات به دست اصلاح طلبان افتاد. تندروى هاى مطبوعات در برخورد با هاشمى رفسنجانى حمايت كارگزاران را از اصلاح طلبان گرفت. سعيد حجاريان چند روز پس از پيروزى اصلاح طلبان توسط سعيد عسگر از حزب اللهى هاى تندرو ترور شد و چند روز بعد از آن بهانه كنفرانس برلين باعث شد تا تلخ ترين روز مطبوعات ايران و پركار ترين روز قاضى مرتضوى در روز چهارم و پنجم ارديبهشت سال ۱۳۷۹ اتفاق بيافتد. مرتضوى ۱۸ نشريه را در اين دو روز توقيف كرد و با شدت و قدرت در مقابل هر نوع مقاومتى در مطبوعات ايستاد. تا پايان سال ۱۳۷۹ او حكم توقيف موقت يا لغو امتياز ۳۲ نشريه را صادر كرد. اين روند تا پايان هشت سال دولت خاتمى برقرار بود. مرتضوى از بهار ۷۹ تا تابستان تقريبا همه مديران و نويسندگان مهم مطبوعات كشور را بازداشت و زندانى كرد و دوره طلايى مطبوعات اصلاح طلب را نابود كرد.

قتل زهرا كاظمى

يكى از مهم ترين پرونده هاى قاضى مرتضوى كه هميشه او را در موقعيت يك متهم به قتل قرار داده است، قتل زهرا كاظمى، عكاس ايرانى - كانادايى بود كه در تيرماه سال ۱۳۸۲ پس از يك دستگيرى در حين عكاسى، توسط مرتضوى بازجويى شد و در حين بازجويى با ضربه مغزى كشته شد. محسن آرمين، نماينده مجلس ششم و عضو كميسيون تحقيق اين قتل، ماجراى دستگيرى و بازجويى از خانم كاظمى را چنين بيان كرد: «زهرا كاظمى، خبرنگار تبعه كانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامى كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده هاى بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير ميشود. قاضى مرتضوى به جاى رعايت حريم خبرنگارى، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند حكم بازداشت وى را صادر ميكند. پس از دو روز بازجويى به دليل نامعلومى وى را به نيروى انتظامى تحويل ميدهند. زهرا كاظمى به بازجويان نيروى انتظامى ميگويد كه به هنگام بازجويى در دادستانى بهويژه از ناحيه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وى به دستور مرتضوى به دادستانى اوين ارجاع ميشود و پس از چند ساعت قاضى مرتضوى از وزارت اطلاعات ميخواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام ميكند بازداشت وى ضرورتى ندارد... اما قاضى مرتضوى نميپذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وى ميكند. زهرا كاظمى به هنگام بازجويى ابراز ناراحتى ميكند. پنجم تيرماه ساعت ۱۲ شب وى را به بيمارستان منتقل ميكنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزى مغزى به كما ميرود و دچار مرگ مغزى ميشود. علت خونريزى ضربه مغزى و شكستگى جمجمه تشخيص داده ميشود. وقتى خانواده متهم به زندان مراجعه ميكنند ديگر از ادعاى جاسوسى وى خبرى نيست. تنها چيزى كه ميشنوند اين است كه برويد وى را از بيمارستان ببريد».

به گفته محسن آرمين: «زهرا كاظمى تا روز ۱۹ تيرماه ۱۳۸۲ عليرغم مرگ مغزى زير دستگاه تنفس مصنوعى نگهدارى ميشود و پس از اين تاريخ مرگ وى اعلام مى شود. قاضى مرتضوى پس از درگذشت وى، خارج از حيطه مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، مديركل رسانههاى خارجى اين وزارت را احضار ميكند و از وى ميخواهد طى مصاحبهاى فوت وى را به علت سكته مغزى اعلام كند. وى پس از مصاحبه مديركل مذكور چند بار با خبرگزارى تماس ميگيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده زهرا كاظمى، دادستانى اصرار بر دفن سريع وى داشته است.»

مهدى كروبى رييس مجلس ششم گفت كه بنا به گزارشى كه از سوى هيات پيگيرى به رييس جمهورى ارائه شده است، حتمى بودن ضربه مغزى خانم كاظمى تاييد مى شود. فاطمه راكعى، نماينده مجلس ششم نيز گفت كه شخص قاضى مرتضوى طى تماسى با محمد حسين خوشوقت، معاون رسانه هاى خارجى وزارت ارشاد، وى را به دادستانى فرا خوانده و از او خواسته است نامه تايپ شده اى مبنى بر اينكه "علت مرگ زهرا كاظمى سكته مغزى بوده است" امضا كند. پس از انتشار اين اطلاعات بود كه ژان پير پرن، نويسنده لوموند نوشت كه زهرا كاظمى با ضربات كفش مرتضوى به قتل رسيده است.

سفرهاى ناموفق، نه كانادا و نه فرانسه

با پايان يافتن دوران طلايى مطبوعات، قاضى مرتضوى نيز از دانشگاه فارغ التحصيل شد و فوق ليسانس حقوق خودش را گرفت. او تصميم گرفته بود تا مدتى از فضايى كه در مورد او وجود داشت دور شود، به همين دليل تصميم گرفت براى ادامه تحصيل به كانادا برود. اما اين موضوع با واكنش شديد ايرانيان در كانادا كه او را به عنوان يكى از دشمنان حقوق بشر معرفى مى كردند، روبرو شد. ايرانيانى كه در كانادا قدرت اجتماعى و شغلى و علمى بالايى دارند، از دولت كانادا خواستند كه مانع شود كه مرتضوى براى تحصيل در اين كشور پذيرفته شود. دانشگاههاى كانادا نيز با پذيرش وى مخالفت كردند. چندى بعد او تصميم گرفت تا تحصيلاتش را در فرانسه دنبال كند، اما در فرانسه نيز دولت و ايرانيان مقيم فرانسه واكنش شديدى در اين مورد نشان دادند، شايد اگر قاضى مرتضوى در همان زمان به كانادا رفته بود، بسيارى از آنچه براى او و براى روزنامه نگاران ايرانى و براى بسيارى از كسانى كه به حكم او مجازات شدند، اتفاق نمى افتاد. مرتضوى نيز پس از برخورد با اين درهاى بسته به كارش از يك سو و تحصيلاتش از سوى ديگر ادامه داد. او كه در حال به پايان رساندن دوره دكترايش است، از معدود دانشجويانى است كه بارها در دادگاه استادانش را تهديد كرده و يا به زندان انداخته است. اما نكته مهم اين است كه با وجود اينكه مرتضوى براى تحصيل در دانشگاه از سوى دولت هاى كانادا و فرانسه پذيرفته نشد، اما وى به عنوان نماينده حقوق بشر ايران به اجلاس ژنو رفت و هيچ اتفاقى هم براى او نيفتاد.

پرونده وبلاگ نويسان، ۱۳۸۳

اگرچه آغازپرونده اى كه بعدها نام وبلاگ نويسان را گرفت، توسط كميته اماكن و با دستگيرى نه نفر از نويسندگان و مديران فنى چند وب سايت اينترنتى آغاز شد، اما مانند بسيارى از پرونده هايى كه به رسانه ها مربوط مى شد، معلوم شد كه كل اين پروژه توسط قاضى مرتضوى اداره مى شد و پس از مدتى نيز مرتضوى خود عهده دار بازجويى ها و برگزارى دادگاههاى وبلاگ نويسان شد. سينا مطلبى، حنيف مزروعى، اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمى، شهرام رفيع زاده، غلام تميمى، فرشته قاضى و محبوبه عباسقلى زاده مهم ترين كسانى بودند كه در اين پرونده به دادگاه كشيده شدند، قاضى مرتضوى از طريق تحت فشار قرار دادن اين افراد كه بيشتر با اتكاء به مسائل شخصى آنان صورت مى گرفت، آنان را وادار كرد كه در دادگاه و در مصاحبه هاى مطبوعاتى به جرايم خود اعتراف كنند. زندانى شدن اين افراد باعث انعكاس شديد موضوع در وبلاگ ها و وب سايت هاى داخلى و خارجى شد. محمد على ابطحى، مشاور سابق خاتمى با اين وبلاگ نويسان ملاقات كرد و بعد از شنيدن مسائلى كه براى آنان در زندان پيش آمده بود، ترتيب ملاقات آنان را با رئيس قوه قضائيه داد و پس از اين ملاقات بود كه شاهرودى دستور داد كه « برويد و در خانه تان بنشينيد و اگر كسى خواست شما را احضار كند، بگوئيد رئيس قوه قضائيه گفته است كه كسى حق بازداشت ما را ندارد.» بدين ترتيب براى نخستين بار قاضى مرتضوى از سوى مقامى بالاتر محدود شد و پرونده وبلاگ نويسان متوقف شد، اگرچه قاضى مرتضوى پس از اين موضوع با پيگيرى فيلترينگ سايت هاى اينترنتى بخش وسيعى از سايت هاى اينترنتى و وبلاگ ها را از امكان ديده شدن در ايران ممنوع كرد.

پس از خاتمى، و دوران احمدى نژاد

با روى كار آمدن احمدى نژاد، رمقى در مطبوعات نمانده بود. در حقيقت بسيارى از روزنامه نگاران از كشور خارج شدند، برخى از آنان روزنامه نگارى را رها كردند، برخى ديگر ترجيح دادند فقط روزنامه نگار باشند. مرتضوى كه پس از توقيف مطبوعات دادستان تهران نيز شده بود، به موضوعات ديگرى پرداخت. او اگرچه پشت صحنه تقريبا همه وقايع قضايى كشور مانند پرونده وبلاگ نويسان، پرونده سيامك پورزند و كميته اماكن و پرونده انقلاب مخملى بود، ولى بندريج براى كارى ديگر، يعنى برخورد با مسائل اجتماعى پرداخت. او كه در دو روز در سال ۱۳۷۹ و در سن ۳۳ سالگى ۱۸ نشريه را توقيف كرده بود، در سال روزهاى پايانى تيرماه ۱۳۸۶ حكم اعدام ۱۶ نفر را تحت عنوان اراذل و اوباش صادر كرد. قاضى مرتضوى در كنار نيروى انتظامى و اطلاعات قرار گرفته است تا در كليه پرونده هاى قضائى با تندترين شكل سركوب نيروهاى اجتماعى را انجام دهد.

خلخالى، لاجوردى و مرتضوى

مرورى بر گذشته قضائى كشور در دهه شصت نشان مى دهد كه تندروى هاى سه تفنگدار قوه قضائيه ايران در دهه پنجاه، شصت و هفتاد، يعنى خلخالى، لاجوردى و مرتضوى هر كدام دليلى خاص خود را داشته است. خلخالى قاضى انقلاب بود و لاجوردى قاضى شرع، خلخالى بخاطر انقلاب تندروى مى كرد و لاجوردى بخاطر اعتقادات دينى اش چنين مى كرد. اما آيا مرتضوى از جنس اين دو قاضى است؟ بعضى از كسانى كه مرتضوى را مى شناسند و در مدتى طولانى در بازجويى ها و زندان با او بوده اند، شهادت مى دهند كه مرتضوى نه اعتقادات دينى محكمى دارد و نه حتى احكام شرعى – در حد نماز و روزه - را به درستى رعايت مى كند. او جزو گروه جديد مردان جمهورى اسلامى است كه دندانهاى حكومت را شمرده اند، او مى داند كه جمهورى اسلامى به قاضيانى نياز دارد كه مخالفانش را متوقف كنند و مى داند كه اگر چنين رفتار كند، هميشه موفق خواهد بود.
مرتضوى در حال حاضر چهل سال دارد، دادستان عمومى و انقلاب تهران است و همسرش پزشكى است كه در بيمارستانهاى دولتى خدمت مى كند.

منبع: روز آنلاین




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.