پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - Thursday 20 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه مریم باقی به رئیس قوه قضاییه

«ادامه حبس قوچانی و دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت او را دارند، در حالی که برگه آزادی شان صادر شده است کاملا غیرقانونی است. طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبدیل قرار او حتی یک ساعت هم که باشد ، بازداشت غیرقانونی و جرم محسوب می‌شود. اکنون بر چه اساسی این افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثیقه در قرار بازداشت هم به سر می‌برند؟»

iran-emrooz.net | Wed, 26.08.2009, 19:52

به نام خداوند عدالت

حضرت آیت الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه

شایسته نمی دانستم در آغازین روزهای ریاست شما به جای تبریک و مساعدت ، بار خاطر باشیم اما متاسفانه رویدادهای تلخی که پیش از تصدی قوه توسط شما جریان داشته است ما را به این نقطه رسانده است. از آنچه سوگوارانه در ماههای اخیر گذشته است می گذرم و به آخرین آن اشاره می کنم.

محمد قوچانی با وجود سپری شدن بیش از دو ماه(۷۰ روز) از بازداشت موقت و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه توسط دادسرا که در حضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است. در حالی که او با وجود تامین وثیقه باید آزاد شود، بدون وکیل و بدون اطلاع خود و خانواده‌اش، ناگهان صبح سه شنبه ۳ شهریور ۸۸ به دادگاه تلویزیونی آورده شد. در پرونده آقای قوچانی تاکنون دهها تخلف و بی‌قانونی رخ داده است که شرح آن بسیار است و در این نامه نمی‌گنجد. ذیلا تنها پاره ای از موارد به استحضار می رسد.

او ساعت ۲ بامداد پس از نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چند نفره بدون رعایت اصل تفکیک متهمان منتقل شد. طبق قانون، ضابط قضایی بیش از ۲۴ ساعت نمی تواند متهم را در بازداشت نگه دارد و باید در اسرع وقت پرونده فردی را که از نظر آنان متهم است به دادگاه ارجاع دهند این در حالی است که پس از گذشت حدود ۲ ماه در مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدیم که پرونده آقای قوچانی به آنجا رسیده و ثبت شده است. قوچانی تقریبا یکماه و نیم از مدتی که در حبس است مطلقا بازجویی نداشته و به حال خود رها شده و این نقض آشکار قانون فقط برای آزار زندانی است. پس از انقضای مدت دوماه دیگر هیچ وجهی برای ادامه این بازداشت قانون شکنانه وجود نداشت و باید روز پنج شنبه ۲۸ مرداد که ۶۰ روز پایان یافت از زندان آزاد می شد اما اعلام کردند قرار وثیقه یک میلیارد ریالی صادر شده است. این قرار سنگین و بدون مبنا بود و معلوم نیست با چه معیاری چنین رقمی تعیین شده است در عین حال با زحمت زیادی مراحل کارشناسی سند و توقیف سند انجام و قبل از پایان وقت اداری یکشنبه ۱ شهریور وثیقه تامین شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ گردید و گفته شد ساعت ۴-۵ بعد ازظهر آزاد می‌شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت ۱۲ شب در برابر زندان اوین چشم به راه آزادی او بودند و لحظه های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می شمردند اما سرانجام گفته شد که او آزاد نمی شود. آنچه این رنج را افزون می کرد این بود که برخی خانواده های دیگر زندانیان نیزمانند ما وضع مشابهی داشتند.

روز دوشنبه دوباره برای پیگیری علت این رخداد غیر منتظره به دادسرا مراجعه کردیم. بازپرس پرونده اعلام کرد از نظر ما آقای قوچانی آزاد است و احتمالا پرونده دیگری برای ایشان تشکیل شده و یا به دلیل دیگری بازداشت او ادامه یافته است. دفتر رئیس شعبه امنیت دادگاه انقلاب ، قاضی حداد هم از ممانعت برای آزادی قوچانی اظهار بی‌اطلاعی کرد. پس از پیگیری هایی مطلع شدیم که اراده دیگری مانع آزادی قوچانی است و این وضعیت برای برخی دیگر از زندانیان سیاسی که برای آنان وثیقه صادر شده نیز حاکم است.

پرونده دیگری برای قوچانی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا بیش از دو ماه است که در زندان بسر می برد وچگونه ممکن است در این مدت که او در بند بوده، ناگهان اتهام جدیدی متوجه او شده باشد. هر صاحب خردی درمی‌یابد که تشکیل پرونده یا طرح اتهام جدید برای ادامه حبس غیرقانونی و تشدید فشار بر محمد قوچانی است.

جناب آقای لاریجانی آخر بی قانونی واعمال فشار هم حدی دارد. سخن از اتهام دیگر کاملا بی‌معناست و پرونده‌ای که اکنون برای او تشکیل شده نیز اتهامی عجیب و بی‌اساس است. اتهام او بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده. این را پیشتر هم گفته ام که از نظر ما شرکت در تجمع مسالمت آمیز جرم نیست ولی قوچانی اساسا در هیچ تجمعی شرکت نداشته و این اتهام باعث تعجب شده است.

ادامه حبس قوچانی و دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت او را دارند، در حالی که برگه آزادی شان صادر شده است کاملا غیر قانونی است. طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبدیل قرار او حتی یک ساعت هم که باشد ، بازداشت غیر قانونی و جرم محسوب می شود. اکنون بر چه اساسی این افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثیقه در قرار بازداشت هم به سر می برند؟ چه کسی باید جلوی این بی قانونی ها بایستد؟ تاکنون هم به بازداشت این افراد اشکال وارد بود و به طور نمونه حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است هم از آنها سلب شده بود اما اکنون دیگر این اقدام آنقدر عجیب و غیر قابل باور است که به یک گروگان گیری رسمی شبیه است. باید از گروگان گیران به کجا پناه برد؟

اگر این اقدام غیر قانونی و غیر انسانی صرفا با هدف اذیت و آزار زندانی و خانواده او انجام شده باشد، آیا برای یک حکومت و نظام قضایی این رفتارها زشت نیست؟ آیا این رفتارها مصداق واقعی دشمنی و مخدوش کردن چهره نظام و براندازی و تقویت خشم و خشونت مردم است یا اعتراض به این رفتارها؟

درتاریخ قضایی دنیا بی سابقه است که کسی همزمان با دو قرار، بازداشت و قرار وثیقه در زندان باشد و در حالی که وثیقه او تأمین شده بازهم در بازداشت بماند.

قانون شکنی دیگر اینکه درتمام مدت بازداشت ، مراجعات مکرر وکلا را بی پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالت نامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسیاری متهمان دیگر وکیل ندارند. قانون شکنی دیگر هم اینکه برای روز سه شنبه ۳ شهریور ۸۸ آقای قوچانی را به نمایش تکراری دادگاهی آوردند که وکیل برای او پذیرفته نشده و نه خود او و نه خانواده اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پیش از دادگاه از این امر اطلاع نداشتند. مگر می توان نام چنین جلسه ای را دادگاه نهاد در حالی که در زمان برگزاری آن ناگهان از طریق یک خبرگزاری دولتی و ضد اصلاح طلبان باخبر می شویم که قوچانی و جمعی از شخصیت های دیگر در دادگاه هستند؟ دادگاهی که قرار است علنی برگزار شود خانواده ها در خیابان و پشت درهای دادگاه باید بایستند و از ورود آنها به دادگاه جلوگیری شود؟

قانون شکنی دیگر اینکه آقای قوچانی در حالی که از نظر قانونی آزاد است و قرار آزادی صادر و وثیقه، تامین گردیده است و هنوز اساسا پرونده اش در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است ناگهان از زندان به دادگاه آورده می شود در حالی که نه وکیل دارد و نه کیفرخواستی علیه او در دادگاه ارائه شده اساسا دادگاه ارتباطی به او نداشته اما عکس و فیلم حضور او را در دادگاه، در رسانه های دولتی منتشر می کنند. آیا این کار جز برای جنگ روانی با زندانی بیگناه است؟ به همین آشکاری بی قانونی و سیاسی کاری در سیستم قضایی رخ می دهد وهیچکس معترض و پاسخگو نیست و متهم را به دست عدالت نمی سپارد. آیا معنی قانون گرایی که بزرگان کشور به آن دعوت می کنند همین است؟ آیا این رفتارها ناقض نخستین وعده های قانونگرایی شما در نخستین روز تصدی قوه قضاییه نیست؟

جناب آیت الله صادق لاریجانی که اکنون بر جایگاه خطیر قضا و ریاست دستگاه قضایی تکیه زده‌اید، هرج و مرج و بی قانونی بیداد می کند، به داد مردم برسید.


مریم باقی
۴ شهریور۱۳۸۸




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.