به گزارش ايلنا، در ميادين تره‌بار و ميوه‌فروشى هم اكنون سيب چينى، پرتقال مصرى، نارنگى پاكستانى، موز اكوادور، سيب سبز شيلى و پرو، آناناس فيليپين، انبه پاكستان، نارگيل مالزى و حتى سيب آمريكايى زينت‌بخش پيشخوان ميوه‌فروشى‌هاست، ميوه‌هايى كه به لطف دلارهاى بادآورده نفتى، ميزبان سبدهاى خانواده‌هاى ايرانى شده است.

صادركنندگانى كه حالا واردكننده شده‌اند

تغيير شغل صادركنندگان ميوه به واردكنندگان طى سال‌هاى اخير يك واقعيت تلخ است. واقعيتى كه اعلام آن توسط رئيس هىأت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه مهر تاييدى بر آن زد.
نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه در اين باره مى‌گويد: در حال حاضر صادرات ميوه به سيب و كيوى محدود شده است. سيدرضا نورانى مى‌افزايد: روند كاهش صادرات ميوه به دليل كمبود عرضه، افزايش هزينه‌هاى توليد و صادرات و نيز كاهش قدرت رقابتى صادركنندگان است.

رئيس هىأت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه كه خود به واردكننده ميوه تبديل شده است، نيز با انتقاد از واردات ميوه مى‌گويد: مدعيان حمايت از مردم، بازار كشور را به روى ميوه‌هاى خارجى باز كرده‌اند. مسعود درويش در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود توليد ۴ برابر مركبات نسبت به مصرف كشور، هنوز واردات صورت مى‌گيرد و محصول به قيمت گران به مصرف‌كننده مى‌رسد، مى‌گويد: تنظيم بازار امرى است كه به خوبى صورت نمى‌گيرد و همچنين ميوه‌هاى وارداتى به نسبت ميوه‌هاى داخلى ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده مى‌رسد. درويش مى‌افزايد: متاسفانه برخى كه ادعاى حمايت از مردم مى‌كنند، در عمل بازار كشور را به روى ميوه‌هاى خارجى باز كرده‌اند.

وى تاكيد مى‌كند: اعتقاد داريم كه نبايد بازار داخلى را در اختيار ميوه‌هاى خارجى گذاشت و واردات كوچك‌ترين اثرى در ارزانى ميوه نداشته است. درويش در پاسخ به اين پرسش كه چرا خود شما واردكننده ميوه هستيد، مى‌گويد: وقتى يك بازرگان ميوه، سردخانه، دستگاه و ساير تجهيزات را دارد، مجبور است به خاطر حفظ سرمايه به جاى صادرات، واردات ميوه انجام دهد.

وى يادآور مى‌شود: زمانى خود من سير ايرانى صادر مى‌كردم اما امروز نه تنها صادراتى وجود ندارد، بلكه بازار كشور شاهد حضور سير چينى شده است. وى مى‌گويد: در زمان جنگ با توجه به نياز كشور به ارز از صادرات ميوه حمايت مى‌شد اما امروز متاسفانه با افزايش درآمد نفتى بازار كشور در تصرف محصولات خارجى ازجمله ميوه و مركبات قرار گرفته است. رئيس هىأت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه در مورد نقش وزارت بازرگانى در واردات ميوه و عكس‌العمل وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر بى‌تقصيرى در واردات بى‌رويه مى‌گويد: مگر مى‌شود وزراى بازرگانى و كشاورزى در يك دولت باشند و تقصير يك كار را به گردن يكديگر بيندازند. درويش در مورد قانون برنامه چهارم توسعه و تاكيد بر افزايش صادرات غيرنفتى مى‌گويد: اين مسائل روى كاغذ و در قانون وجود دارد، اما در عمل حمايتى از صادرات غيرنفتى نمى‌شود.

افزايش ۱۷۳ درصدى سرانه واردات ميوه

سرانه انواع ميوه وارداتى طى سال‌هاى ۸۱ لغايت ۸۳ حداكثر ۵ كيلوگرم بوده است، ليكن در سال ۸۴ با ۸۰ درصد افزايش به ۹ كيلوگرم و سپس به بيش از ۱۳ كيلوگرم نيز طى سال‌هاى اخير رسيد. به عبارت ديگر متوسط سرانه ميوه سال‌هاى ۸۱ لغايت ۸۳ از ميزان ۱/۴ كيلوگرم به حدود ۲/۱۱ (طى چهار سال ۸۴ لغايت ۸۷) رسيده كه از رشد ۱۷۳ درصدى برخوردار بوده است. در حالى كه در اين مدت آمار توليدات داخلى محصولات باغى نيز حاكى از رشد توليدات داخلى انواع ميوه بوده است.

آمار گمرك سخن مى‌گويد

بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوى گمرك ايران در ۹ ماهه سال ۸۷، ۵۷۷ هزار و ۸۶۰ تن انواع ميوه به ارزش ۲۰۱ ميليون و ۴۳۰ هزار دلار وارد كشور شده است. اين در حالى است كه مجموع واردات ميوه در سال ۸۲ در حدود ۲۹۰ هزار و ۱۶۲ تن و به ارزش ۹۴ ميليون و ۴۱۶ هزار دلار بوده است. در سال ۸۳ نيز ميزان واردات ميوه با ۳/۱ درصد رشد به ۲۹۹ هزار و ۱۸۹ تن رسيد كه اين ميزان در ارزش ميوه‌هاى وارداتى كمتر بود، به طورى كه تنها ۴۹/۰ درصد افزايش داشت. در سال ۸۴ ميزان واردات ميوه به ۵۷۵ هزار و ۶۷ تن با ارزش ۱۸۱ ميليون و ۵۴۵ هزار دلار رسيد. تا پيش از سال ۸۴ تركيب ميوه‌هاى وارد شده به كشور شامل موز، نارگيل، بادام، فندق، آناناس، گلابى هندى، انبه و ميوه‌هاى خشك بود، ولى پس از آن ميوه‌هايى نظير پرتقال، انواع مركبات، نارنگى، انگور و گلابى به اين تركيب افزوده شده است. اين تغيير تركيب به گونه‌اى است كه پرتقال در سال ۸۴ جاى نارگيل را به عنوان دومين ميوه وارداتى گرفت.

در سال ۸۴، حجم واردات موز كه در تمام سال‌ها رتبه نخست را از آن خود كرده است به ۴۹۷ هزار تن با ارزش ۱۴۸ ميليون دلار رسيد. واردات پرتقال نيز كه در اين سال به تازگى به جمع ميوه‌هاى وارداتى پيوسته بود، در حدود ۴۱ هزار تن و به ارزش ۱۸/۸ ميليون دلار است. در سال ۸۵ نيز روند واردات به سير صعودى خود ادامه داد. در اين سال ۶۸۳ هزار و ۳۶۹ تن ميوه به ارزش ۲۱۹ ميليون و ۸۳۳ هزار دلار وارد كشور شد كه نشاندهنده رشد ۱۸/۸ درصدى در وزن و ۲۱ درصدى در ارزش بود. هرچند ميوه‌هاى جديدى مانند سيب و انگور به تركيب ميوه‌هاى وارداتى سال ۸۵ اضافه شد ولى همچنان موز و پرتقال در صدر قرار داشتند.

در سال بعد از آن نيز ميزان واردات ميوه ۲۷/۸ درصد افزايش داشت. ۸۷۳ هزار و ۶۱۵ تن ميوه در سال ۸۶، به ارزش ۲۸۹ ميليون و ۴۹۵ هزار دلار وارد شد كه رشد ارزشى آن نسبت به سال قبل ۳۱/۶ درصد بود. در اين سال نيز تنوع ميوه‌هاى وارداتى افزايش يافت و نارنگى پس از موز و پرتقال به مهم‌ترين ميوه وارداتى تبديل شد.

روند افزايشى واردات ميوه در ۹ ماهه سال ۸۷ نيز تداوم داشت، به طورى كه ميزان واردات بيش از ۵۷۷ هزار تنى ميوه طى اين مدت با سال ۸۴ برابرى كرد. در ۹ ماهه سال ۸۷، ۴۷۷ هزار تن موز به ارزش ۱۵۷ ميليون دلار وارد كشور شد. پس از آن پرتقال با ۴۴ هزار تن و ارزش ۱۸/۲ ميليون دلار و نارنگى با ۲۵ هزار تن به ارزش ۸/۷ ميليون دلار، در رتبه‌هاى بعدى قرار داشتند.

افزايش تعداد كشورهاى صادركننده ميوه به كشور

همراه با افزايش ميزان واردات، كشورهاى صادركننده ميوه به ايران نيز افزايش يافت، به طورى كه اين كشورها از ۱۴ كشور در سال ۸۲ به ۲۴ كشور و ۲ منطقه آزاد در سال ۸۷ رسيد. مهم‌ترين كشور صادركننده ميوه به ايران كه از سال ۸۲ تاكنون جايگاه نخست خود را حفظ كرد، امارات متحده عربى است. در ۹ ماهه سال ۸۷ بيش از ۳۵۵ هزار تن ميوه به ارزش ۱۲۳ ميليون دلار از اين كشور وارد ايران شد. پس از امارات، فيليپين دومين كشور تامين كننده ميوه‌هاى وارداتى ايران محسوب مى‌شود. اين كشور نيز بيش از ۱۲۶ هزار تن ميوه به ارزش ۴۰ ميليون دلار در سال ۸۷ به ايران صادر كرد. تركيه و اكوادور هم در بين كشورهاى صادركننده ميوه به ايران جايگاه ثابتى داشته‌اند و طى چند سال اخير با اندكى تغيير جزو ۵ كشور نخست بوده‌اند.

در بررسى تركيب كشورهاى تامين كننده ميوه ايران، بيشترين سهم مربوط به كشورهاى آسيايى است. در اين بخش كشورهايى نظير سريلانكا، مالزى، پاكستان، اندونزى، هند، كويت، تايلند و چين ديده مى‌شوند. پس از آسيا، كشورهاى آمريكاى لاتين قرار دارند. كلمبيا، پاناما، كاستاريكا، شيلى و هندوراس از جمله اين كشورها هستند. كشورهاى اروپايى نيز در رتبه‌هاى بعدى قرار دارند كه از آنها مى‌توان به اسپانيا، رومانى، هلند، فرانسه و آلمان اشاره كرد.

واردات ۱ ميليارد دلار ميوه طى ۴ سال

در همين زمينه، دكتر قوشچى با بيان اين كه در سال‌هاى اخير واردات ميوه رشد داشته است، مى‌گويد: اين مسئله با در نظر گرفتن اين موضوع است كه در سال‌هاى قبل حداكثر ميوه‌هايى كه وارد مى‌شد، آناناس و نارگيل بود. عوارض واردات ميوه در سال‌هاى ۸۶ و ۸۷ از ۱۰ درصد به صفر رسيد و ميوه‌هايى مانند انگور، گلابى، سيب، پرتقال، و ... وارد بازار شد.

در اين ۴ سال يك ميليارد دلار واردات ميوه داشتيم كه به اقتصاد كشور ضربه وارد مى‌كند، اين در حالى است كه در سال‌هاى گذشته ايران با توليد سالانه حدود ۱۳ ميليون تن ميوه رتبه پنجم در دنيا و رتبه نخست در كشور خاورميانه را داشت. ولى واردات ميوه از سال ۸۴ به صورت جدى شروع شد. دليل اين واردات چيست؟ ضرورت وارد كردن ميوه در فصل‌هاى مختلف چيست؟ چقدر به توليد داخل ضربه مى‌زنيم؟ بايد در نظر داشت كه باغ‌هاى مركبات كشاورزان در شمال به خاطر همين واردات، دچار نوسانات قيمت شد. ما اگر قرار است به سمت مصرف برويم با وارد كردن ميوه مسير را اشتباه مى‌رويم.

زمين خارجى‌ها را آباد مى‌كنيم

مهندس كشاورز، معاون پيشين وزير جهادكشاورزى و نويسنده طرح خودكفايى گندم درباره واردات ميوه توضيح مى‌دهد:‌ بين سال‌هاى ۸۰ تا ۸۳، كشور به ترتيب ۱۱۷، ۱۹۰، ۲۹۰ و ۲۹۹ هزار تن ميوه وارد كرده است. در سال ۸۴ كه دولت نهم آمد، واردات ميوه آغاز شد. ميزان واردات ميوه از سال‌هاى آغازين دولت نهم تا سال ۸۶ تقريبا ۹۵ درصد رشد داشته است؛ يعنى در سه سال گذشته به ترتيب ۵۷۵، ۶۷۷ و ۸۶۵ هزار تن ميوه وارد شده است. اين اعداد با رشد تقاضا و رشد مصرف مرتبط مى‌شود.

وى مى‌افزايد: از طرفى الان در هر مغازه‌اى كم‌تر از ۴۰ درصد ميوه وارداتى نيست. دولت تمام تلاش و ابزارش را به كار مى‌برد كه ميزان مصرف در جامعه افزايش يابد. در زمان دولت اصلاحات موقعى كه پرتقال كمياب شد، دولت تصميم گرفت كه اين محصول را وارد كند؛ همكاران ما هر طورى بود گفتند كه امكان ندارد، زيرا با وارد كردن اين محصول، مگس مديترانه‌اى نيز وارد مى‌شود. در دفتر رئيس‌جمهورى جلسه‌اى برگزار شد و در آن جلسه مطرح شد كه آيا مى‌خواهيد به خاطر دو تا پرتقال و گذرندان ۲ ماه، كل مملكت را گرفتار كنيد. اتفاق ديگرى نيز كه از واردات روى داد اين است كه قيمت داخلى به شدت افزايش يافت. در ظاهر قضيه ممكن است توليد‌كننده در كوتاه‌مدت خوشحال شود. اما در درازمدت اين امر موجب شد كه تقاضا به علت كمبود درآمد قشر عظيمى از جامعه پايين بيايد. در نتيجه جامعه از نظر بهداشتى دچار كمبود ويتامين شد.

كشاورز مى‌گويد: واردات ميوه ۳ پيامد براى كشور داشت: يك پيامد آن نهفته است كه مربوط به آفات مى‌شود و اميدواريم مانند برخى از آفاتى كه در كشور وارد و خانمان‌سوز شد، نباشد. دومين پديده بالا بردن قيمت‌هاى داخل بود. در واقع قميت‌هاى داخل بالا رفت درحالى كه مصرف كننده داخلى توان خريد ندارد و سومين اتفاق بسيار ناخوشايندى كه در تاريخ كشاورزى ايران بى‌سابقه بود، اين است كه دست‌هاى مسؤولان كشاورزى بالا رفت.

آن‌ها آمدند و تعرفه واردات را صفر كردند در حالى كه حداقل مى‌توانستند تعرفه واردات را ۳۰ درصد يا ۱۵ درصد كنند. بايد در نظر داشت كه اگر كشور جزو WTO هم بشود، باز ۱۵ درصد تعرفه واردات در اختيار ماست. در سال‌هاى دهه ۷۰ ما در تمام محصولات باغبانى و حبوبات مزيت بلامنازع داشتيم؛ يعنى اين قدر وضعيت كشور عالى بود كه باغبانى نيز توسعه پيدا كرد. در حالى كه با توليد ۱۶۰ هزار تن حبوبات ما صادركننده بوديم، اما اينك اين مقدار را از دست داده‌ايم. به طور حتم هيچ كسى به غير از كشاورز ضرر نخواهد كرد. شما مى‌دانيد كه منشاء كار اقتصادى، اميد است اما وقتى كه كشاورز اميدى به توسعه، رونق و كسب و كار ندارد، انگيزه توليد از كشاورز گرفته مى‌شود. ما در هيچ شرايطى مجاز به تعطيل كردن توليد نيستيم. زيرا توليد جريان ملى است. ما الان به جاى اين‌كه كشور خودمان را آباد كنيم، با واردات ميوه اراضى ديگران را آباد مى‌كنيم.
ميركاظمى: انحصار را برداشتيم

با اين همه وزير بازرگانى معتقد است كه در چند سال اخير و با اعمال سياست تعرفه‌اى، امكان ايجاد انحصار از ميان برداشته شد. وى آمار صادرات و واردات سيب و مركبات را اينگونه ارائه مى‌كند: براساس آمار ۴ سال گذشته، ۵۳۰ هزار تن سيب و پرتغال وارد و يك ميليون و۱۷۱ هزار تن صادر شده است. ميركاظمى ميزان واردات ميوه در فاصله سال‌هاى ۸۴ تا ۸۷ را ۹۹۰ ميليون دلار عنوان كرده و مى‌افزايد: در همين مدت ۵ ميليارد و ۸۲۶ ميليون دلار ميوه به خارج از كشور صادر شد. ميركاظمى تصريح مى‌كند: رشد فزاينده صادرات ميوه در اين سال‌ها در حالى صورت گرفته كه مجموع صادرات ميوه در فاصله سال‌هاى ۸۰ تا ۸۳ در مجموع ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار و واردات آن ۲۹۶ ميليون دلار بوده است.

نيازى به ميوه وارداتى نداريم

صادركنندگان ميوه كه اكنون تبديل به واردكننده شده‌اند، دولت را متهم مى‌كنند كه با وجود ادعاى حمايت از توليد داخلى، درهاى كشور را براى واردات ميوه گشوده و اين ميزان واردات در حالى صورت مى‌گيرد كه توليد ميوه در داخل كشور، ۴ برابر بيش از ميزان مصرف آن در داخل است.

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه مى‌گويد: سرمايه‌هاى كشور با واردات ميوه خارجى نابود مى‌شود و مسئول اين امور وزارتخانه‌هاى جهاد و بازرگانى است. صدرالدين نياورانى اظهار مى‌كند: ايران در بهترين فصل براى برداشت انواع ميوه است و در حال حاضر بازار ايران مملو از ميوه‌هاى مرغوب ايرانى است، بنابراين هيچ‌گونه نيازى به ميوه وارداتى نداريم.

نياورانى درباره واردات سيب آمريكايى به بازار كشور اذعان مى‌دارد: هرچند ما به لحاظ قوانين تجارى هيچ‌گونه محدوديتى براى تجارت با آمريكا نداريم، اما ورود سيب‌هاى آمريكايى به كشور غيرقانونى است. نايب رئيس اتحاديه مذكور، صادركنندگان وزارت جهاد كشاورزى و وزارت بازرگانى را مسئول واردات غيرقانونى سيب آمريكايى به بازار كشور معرفى كرده و با بيان اين مطلب كه واردات محصولات كشاورزى بايد تحت نظارت سازمان حفظ نباتات و قرنطينه‌اى وزارت جهاد كشاورزى انجام شود، تصريح مى‌كند: با توجه به اينكه محصولات كشاورزى هر كشور داراى آفات خاص آن كشور است؛ بنابراين بايد سازمان فوق اجازه واردات محصولات كشاورزى از هر كشورى را صادر كند. نياورانى با بيان اينكه شرايط اقتصادى مردم كشش خريد ميوه‌هاى وارداتى را ندارد، مى‌گويد: ورود ميوه در خارج از فصل به نفع اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه نيست و هيچ‌گونه ضرورتى نيز براى واردات ميوه‌هاى خارج از فصل براى ساير اقشار جامعه احساس نمى‌شود.

اين اظهارنظرها موجب شد كه صداهاى مخالفى از خانه ملت شنيده شود. پس از تذكر آيين‌نامه‌اى نماينده نهاوند در مجلس، نادر قاضى‌پور نماينده اروميه نيز در تذكرى با اشاره به اين كه سيب‌هاى باغداران اروميه در سردخانه‌ها ذخيره شده است و قند ٥ كارخانه اروميه به فروش نرفته است، گفت: وزير بازرگانى قرار بود به اين امور رسيدگى كند و محصول ٥ كارخانه قند اروميه را بخرد، اما اين امر محقق نشده است.

نمايندگان هم جواب نمى‌گيرند

سيد سلمان ذاكر، نماينده مردم اروميه در مجلس با اشاره به اين كه با سياست‌هايى چون واردات ميوه، تعديل بازار تحقق نمى‌يابد، مى‌گويد: باغداران استان‌هاى آذربايجان غربى و گيلان خسارات زيادى از واردات سيب و پرتقال متحمل شده‌اند. عباس رجايى، رئيس كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسلامى نيز با بيان مخالفت اين كميسيون با واردات محصولاتى همچون سيب و مركبات كه در توليد جهانى آن داراى رتبه و مقام هستيم، اعتراض خود را اين گونه اعلام مى‌كند: از آن جا كه اين محصولات به اندازه كافى در كشور توليد مى‌شود ضرورتى براى افزايش واردات از طريق كاهش سود بازرگانى نيست.

عضو ديگر كميسيون كشاورزى نيز مى‌گويد: واردات بايد حساب شده باشد و دقيقا زمانى محصولات وارداتى را به بازار عرضه كنيم كه بازار مصرف مواجه با برخى تنش‌ها شده باشد و واردات در واقع به تعادل بازار كمك كند. اما در اين ميان نبايد منافع ملى كه در اين مورد به‌خصوص منافع باغداران و توليدكنندگان است، ناديده گرفته شود، زيرا اصل بر تعادل بازار وتامين آن از سوى منابع داخلى است و فرع آن واردات است. اگر بنا باشد با كاستن سود بازرگانى زمينه واردات را فراهم كنيم بايد اصل حمايت از توليدكنندگان را فراموش نكنيم و اين وضعيت متاسفانه از سوى وزارت جهاد كشاورزى و وزارت بازرگانى ناديده گرفته مى‌شود و در واقع واردات موجب مى‌شود كه توليد، بازار و قيمت‌ها به شدت آسيب ببيند. در هر ٣ مقطعى كه بحث استيضاح وزير جهاد كشاورزى مطرح شد، موضوع واردات بى‌برنامه مطرح بود، حتى در مقطعى كه وزارت بازرگانى در آستانه استيضاح بود واردات و گرانى‌هاى بى‌رويه در بحث استيضاح محوريت داشت؛ بنابراين به اعتقاد من اين دهن‌كجى‌ها به بخش توليد نبايد بدون پاسخ بماند.

با اين همه، تنها واكنش مسئولان در برابر انتقاد كشاورزان براى جلوگيرى از واردات ميوه، پاسخ وزير جهاد كشاورزى بود كه رسماً اعلام كرد: واردات ميوه كاملاً قانونى است و اين وزارتخانه از تصميم مجلس براى تصويب قانونى در مورد ممنوعيت واردات ميوه استقبال مى‌كند.