جنبش مسلمانان مبارز پیشنهادات زیر را برای عبور از بحران پیشنهاد كرده است: آزادی سریع زندانیان، تأمین حق آزادی تجمعات و تظاهرات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، ارجاع رسیدگی به نتایج انتخابات به یك هیأت داوری بی‌طرف و منتخب مراجع و در نهایت عدم تنفیذ حكم ریاست جمهوری تا زمان اعلام رأی هیأت داوری.

متن كامل بیانیه این حزب بدین شرح است:

به نام خدا

۲۲ خرداد ۸۸ سرفصلی جدید در تاریخ معاصر ایران است. این حادثه بی‌تردید دوران جدیدی را در سرنوشت نظام و جامعه رقم خواهد زد. میلیونها مرد و زن، ، علیرغم تهدیدهای فراوان، از پیر و جوان به خیابانها آمده‌اند و هفته‌هاست كه بر بام شهرها، در اعتراض به تقلب در انتخابات، الله‌اكبر می‌گویند. گروهی از مردم معترض در تظاهرات خیابانی به شهادت رسیده‌اند و جمع كثیری از فعالان سیاسی و تظاهرات‌كنندگان در بازداشت به سر می‌برند.

شناخت زمینه‌های اجتماعی- سیاسی این تحولات در مرحله‌ی كنونی بسیار اهمیت دارد. جنبش سبز، در ادامه‌ی سلسله عوامل و زمینه‌هایی رخ داده‌اند كه در سالهای اخیر مشكلات ساختاری را به بحران‌هایی جدی تبدیل كرده‌اند؛ این بحران‌ها عبارتند از:

۱- تضاد دولت- ملت: این بحران، ناشی از بی‌اعتمادی شهروندان ایرانی به حاكمان آنهاست. وعده‌های دروغ به مردم، آمارسازی و بزرگنمایی پیشرفت‌ها، بی‌اعتنایی به خواسته‌های مردم، سركوب و برخوردهای خشن با مخالفان و منتقدان، انسداد سیاسی و محاكمه‌ی روزنامه‌نگاران و رهبران سیاسی و ... ، این شكاف را تعمیق كرده است. اما در تحولات ۶ ساله‌ی اخیر (از انتخابات مجلس هفتم به این سو)، امكانات دمكراتیك برای پركردن شكاف دولت- ملت، مرحله به مرحله، از بین رفت و شكاف "دولت- ملت" به تضاد "دولت- ملت" تبدیل شد. در سالهای دهه‌ی ۵۰ نیز چنین شكافی رخ داده است و به سبب بی‌اعتنایی رژیم پهلوی، به تضادی فعال تبدیل شد. در آن سالها در حالیكه رژیم پهلوی خوشدلانه جشن‌های ۲۵۰۰ ساله را برگزار می‌كرد، در افواه عمومی و در گفتگوهای بین مردم، بی‌اعتمادی و تضادی عمیق در حال گسترش بود كه از چشم سیاست‌سازان دولتی پنهان ماند. اگر حاكمیت جمهوری اسلامی، به تضاد كنونی بی‌اعتنایی كند، این تضاد به تقابل همه‌جانبه تبدیل خواهد شد.

۲- بحران اقتصادی و شكاف طبقاتی: بحران اقتصادی ایران, دارای دو منشاء داخلی و خارجی است. منشاء داخلی آن بوروكراسی فاسد، رانت‌خواری، افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، ناامنی، ماجراجویی در سیاست خارجی، گسترش واردات، ارتقای سرمایه‌داری دولتی- نظامی، تضعیف تولید و سرمایه‌ی ملی، از بین بردن نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی، فقدان نظارت بر عملكرد نهادهای عمومی و دولتی، افزایش حجم دولت، رشد شكاف طبقاتی و ... در یك كلام ورود نظامیان به فعالیت‌های اقتصادی و تشكیل طبقه‌ی جدیدی از صاحب‌منصبان حكومتی و فرماندهان نظامی است. این طبقه، از یك سو سرمایه‌داری ملی و از سوی دیگر طبقه‌ی متوسط را تحت فشار شدید قرار داده است. ماهیت تمامیت‌خواه و رانتی این طبقه، عرصه‌ی همكاری در نهادهای اقتصادی و بوروكراسی دولتی را تنگ و انحصارات اقتصادی را به بازارهای مالی، فعالیت‌های صنعتی (بویژه نفت و گاز) و همچنین تجارت خارجی گسترش داده است. این انحصارات در مواجه با اقتصاد جهانی، بحران‌های بین‌المللی و آثار تحریم‌های اقتصادی را به حوزه‌ی ملی منتقل كرده است. واردات بی‌رویه محصولات و كالاهای مصرفی و توزیع درآمدهای نفتی بین خواص، صنعت ملی و طبقات متوسط شهری را در معرض تهدید قرار داده است. كاهش نرخ رشد اقتصادی، تورم دو رقمی، تداوم ركود در بخش صنعت و معدن، بحران در بازارهای مالی و افزایش ریسك اقتصادی، ابعاد بحران را گسترش داده و آینده‌ی دشوارتری را فراروی حاكمیت قرار داده است. به دلیل تداوم ركود، امكان تأمین درآمدهای مالیاتی برای توزیع در حاشیه‌ی شهرها و جلب نظر فرودستان منتفی شده و سیاست دو لبه‌ی "اقتصاد نظامی- توزیع مستقیم" را محكوم به شكست ساخته است. از اینرو در نخستین مرحله، یارانه‌ی مستقیم از ۷۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان تقلیل یافته و حذف یارانه‌ی انرژی اجتناب‌ناپذیر شده است.

۳- بحران فرهنگی: این بحران از یك سو با تحول فرهنگ عمومی در زمینه‌های مختلف (آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی، حقوق زنان، سطح آموزش، زیست اجتماعی جامعه‌ی ایرانی) و از سوی دیگر، با ناهماهنگی حاكمیت و بی‌اعتنایی مقامات حكومت نسبت به تحولات دوران حاضر، تشدید شده است.

تعدد و تنوع رسانه‌های آزاد و مدرن با سیاست‌های كنترل فرهنگی حكومت (نظیر سانسور كتاب‌ها و فیلم‌نامه‌ها، محاكمه نویسندگان، وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران، فیلتر كردن سایت‌های سیاسی و فرهنگی، برخورد با جوانان در معابر و مناظر عمومی، و ...) در تضاد است و این امر به تقابل فرهنگی شهروندان و بویژه طبقه‌ی متوسط با الگوهای دیكته شده توسط حاكمیت، منجر شده و موجب شده است كه گروه كثیری از اقشار تحصیل‌كرده و بویژه زنان و جوانان در برابر ساختار حاكم صف‌بندی نمایند.

۴- بحران ساختاری و تغییر تركیب دوجناحی آن: تركیب دوگانه‌ی حاكمیت جمهوری اسلامی، در طول دوران سی‌ساله‌ی گذشته، امكانی برای بازسازی، نوسازی و انعطاف سیاسی آن فراهم ساخته است. اما پس از انتخابات سال ۸۴ ، "بنیادگرایان شیعه" كه مبانی فكری آنها به انجمن حجتیه بازمی‌گردد، توانستند بخش قابل ملاحظه‌ای از رقیبان خود را از ساختار سیاسی حاكمیت اخراج كنند. با تغییر در تركیب دوجناحی حاكمیت و یك‌دست شدن ساختار قدرت، روندی آغاز شد كه در آستانه‌ی انتخابات اخیر به نقطه‌ی بحرانی خود رسید. در سالهای اخیر، بی‌اعتمادی به حاكمیت، در گسترده‌ترین سطح تا وفادارترین گروههای طرفدار جمهوری اسلامی پیش رفته است. با خروج اصلاح‌طلبان و گسترش فرهنگ بنیادگرایی، و انزوای بخش‌های مختلف روحانیت، شكافی رو به گسترش بین دولت و روحانیون دولتی و بدنه‌ی اصلی روحانیت ایجاد شده است. همراهی نسبی روحانیت سنتی و نواندیشان دینی، جبهه‌ی "بنیادگرایان" را تضعیف نموده است. اما مهمترین ویژگی ساختاری دولت نهم، یكپارچگی ساختاری حاكمیت و استحاله‌ی نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی و شبه‌انتصابی است.

۵- بحران سیاسی: در سال‌های گذشته، انتخابات دو دستاورد داخلی و خارجی داشته است، از یك سو موجب مشاركت و در نتیجه حمایت مردم از حكومت می‌شد و از سوی دیگر، پشتوانه‌ی مقامات حكومت در سیاست خارجی بود. در انتخابات اخیر، با وجود اعتراضات و تظاهرات میلیونی مردم تهران و شهرهای بزرگ، نتایج مورد نظر به دست نیامد. آثار بدبینی مردم و بی‌اعتمادی آنها به صندوق‌های رأی را نمی‌توان با تبلیغات و طرح اتهام‌های واهی در رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی رفع كرد. مشروعیت سیاسی انتخابات، در نزد اكثریت مردم ایران مخدوش شده است و بدون لغو نظارت استصوابی و اصلاح نظام انتخاباتی، بازسازی مشروعیت انتخابات امكان‌پذیر نیست.

مواضع صریح نهادهای مدنی و احزاب مستقل غربی، مقامات معتبر بین‌المللی نظیر بان‌كی‌مون، وزیر خارجه فرانسه و رهبران اتحادیه اروپا بر علیه حكومت ایران، بیانگر شكست هدف دوم حاكمیت از مهندسی انتخابات، یعنی كسب مشروعیت بین‌المللی است. از اینرو، برخی كشورهای غربی، گرچه محور استراتژی خود را بر كنترل برنامه‌ی هسته‌ای ایران متمركز كرده‌اند، اما با مشاهده‌ی بحران مشروعیت و تظاهرات میلیونی مردم، از تجدید روابط با حكومت فعلی، پا پس كشیدند و سیاست صبر و انتظار و تشدید فشارهای سیاسی را ترجیح دادند.

در یك جمعبندی كلی می‌توان گفت كه در شرایط كنونی مشروعیت انتخابات به بحرانی سیاسی در داخل و خارج تبدیل شده است و ۲۲ خرداد را می‌توان سرآغاز تحولی سیاسی در دو حوزه‌ی داخلی و خارجی به شمار آورد.

۶- بحران در سیاست خارجی و استراتژی منطقه‌ای: در سال گذشته، سیاست‌های بلندپروازانه‌ی منطقه‌ای، علیرغم هزینه‌های هنگفت برای حمایت از حزب‌الله، حماس و گروههای تندرو در عراق و افغانستان با شكست‌ مواجه شد. این شكست ناشی از تغییر استراتژی آمریكا در برابر ایران است. سیاست مشت آهنین نئوكان‌ها در دولت بوش، به سیاست‌های نرم در دولت اوباما تبدیل شد. دولت اوباما توانست ابعاد انزوای ایران را تشدید كند؛ دولت لبنان را با خود همراه سازد؛ سوریه را به جهان عرب بازگرداند و حماس را منزوی كند؛ دولت محمود عباس را در برابر ایران قرار دهد و دولت میانه‌روی عراق را از ایران دور سازد. در چنین شرایطی، حاكمیت نتوانست به سرعت با تغییر شرایط استراتژیك خود را تطبیق دهد.

در دوران دولت نهم، حاكمیت به جای رسیدگی به اوضاع آشفته‌ی داخلی، مرزهای استراتژیك خود را در لبنان و در مجاورت مرزهای اسرائیل تعریف كرده بود تا با مخالفانش، در خارج از مرزهای خود درگیر شود. پس از خروج اصلاح‌طلبان از حاكمیت، استراتژی تنش‌زدایی به سیاست حمله‌ی تبلیغاتی و تداركاتی به مواضع خاورمیانه‌ای غرب بدل شده بود، اما با توجه به توان محدود اقتصادی، مدیریتی و تداركاتی، این سیاست برای مدتی طولانی قابل اجرا نبود. با تغییر در استراتژی آمریكا، تجدید نظر سریع در سیاست منطقه‌ای حاكمیت ممكن نبود. استراتژی تهاجمی دولت نهم كه در دوران درآمدهای هنگفت نفتی همچنان در صدر برنامه‌های حاكمیت قرار داشت، با كاهش درآمدهای نفتی راه سراشیبی را پیمود و در آستانه‌ی بحران كنونی، با شكست حزب الله در انتخابات لبنان، سركوب طالبان در مرزهای افغانستان و پاكستان، تضعیف حماس در فلسطین و جهان عرب و گرایش رهبران آنها به همراهی با دول عربی، تمایل سوریه به تقویت روابط با امریكا، ارتقای امنیت در عراق و خروج نیروهای آمریكایی از شهرهای آن كشور، و انتخاب "یوكیا آمانو" به دبیركلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، با بن‌بست‌های جدی روبرو شد. با شكست متوالی دولت نهم در سیاست منطقه‌ای و تشدید تحریم‌ها، حفظ وضع موجود، مستلزم تشدید شرایط امنیتی و محدودكردن فضای رسانه‌ای و انسداد سیاسی بود. زیرا آغاز فرایند امتیازدهی به روسیه و غرب، مشروعیت حاكمیت را در سطح ملی تهدید می‌نمود. نظامی كردن فضای سیاسی در چنین شرایطی اجتناب‌ناپذیر بود. زیرا، مذاكراتی كه از موضع ضعف آغاز شده بود، در پشت درهای بسته ممكن بود، نه در فضای آزاد سیاسی.

دستاوردها و ویژگی‌های جنبش سبز مردم ایران

تركیب فعلی حاكمیت نسبت به قبل از انتخابات، تغییری نكرده و حوزه ۲۰ درصدی قدرت رسمی كه ممكن بود با انتخابات تغییر نماید، همچنان ثابت مانده است. مجموعه‌ی نهادهای انتصابی در ساختار حاكمیت، بیش از ۸۰ درصد قدرت را در اختیار داشته و دارند. حوزه‌ی نهادهای انتصابی در جنبش اصلاحات، در معرض تغییر قرار نگرفت و در این انتخابات نیز در معرض تغییر نبوده است. پس به چه دلیل تغییر در ۲۰ درصد قدرت رسمی، این چنین در حوزه‌ی عمومی اهمیت یافته است؟

جنبش كنونی با قطبی شدن تضادهای درون حاكمیت و بازتاب بحران در وجدان اجتماعی ملت ایران، به نقطه‌ی گسست خود رسید. این گسست تنها با تغییر در تركیب حاكمیت قابل ترمیم بود، اما تمامیت‌خواهی "اقلیت بنیادگرا" فرصت تاریخی حاكمیت را برای خروج از بحران به تهدیدی جدی و همه‌جانبه تبدیل كرد. اگر در انتخابات تقلب نشده بود، بسیاری از بحران‌های كنونی، با روندی تدریجی و با افت و خیز در درون خانواده‌ی سیاسی حاكمیت، قابل حل بود، اما با تشدید فضای قطبی در انتخابات اخیر، یكی از دو قطب حاكمیت می‌توانستند به بقای خود در ساختار حاكمیت ادامه دهند. ادامه‌ی "پروژه‌ی اقتصاد نظامی" از یك سو و تداوم حیات جنبش اجتماعی از سوی دیگر، بنیادگرایان را به بن‌بست كشاند.

تحولات ساختاری حاكمیت در سالهای اخیر، بازتاب‌هایی در حوزه‌ی عمومی داشته كه با توجه به ارتباطی كه با فرهنگ، سنت‌های دیرپا و باورهای عمومی یافته، با حضور وسیع مردم در تظاهرات و اعتراضات خیابانی به مرحله‌ای جدید وارد شده است. مردم خواهان تغییراتی هستند كه هم با پیشینه‌ی سیاسی- فرهنگی جامعه‌ی ایرانی و هم با جهان مدرن پیوند دارد، فرصت‌شناسی، انعطاف‌پذیری و گفتگوگرایی جنبش كنونی، موضوعی است كه بسیاری از تحلیل‌گران در باره‌ی ماهیت آن ابهام دارند.

جنبش سبز مردم ایران، به لحاظ ویژگی‌های جامعه‌شناختی، از نوع جنبش‌های نوین اجتماعی- سیاسی (ضد سلطه و ضد خشونت) است. تحلیل جنبش سبز با الگوهای صرفاً طبقاتی و یا صرفاً‌ فرهنگی ممكن نیست. ارزیابی نتایج این جنبش، از منظر ساختار دولت و بازتاب آن در معادلات قدرت (نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی) هویت جنبش را تبیین نمی‌كند. ناكارآمدی تحلیل‌های ساختاری موجب شده است كه طیفی از روشنفكران نتوانند، پیش و پس از انتخابات، تحولات كنونی را فهم و با آن همراهی كنند. كسانی در درون و بیرون حاكمیت تصور می‌كردند كه جنبش كنونی، قائله‌ای است كه طی چند روز خاتمه می‌یابد، اما آنها با این واقعیت روبرو شده‌اند كه پس از یك ماه، نه تنها بحران خاتمه نیافته، بلكه عمق و شدت بیشتری یافته است.

امروز شاهد هستیم كه زنان میانسال، در خیابانها برای آزاد كردن جوانان از دست نیروهای لباس‌شخصی و گارد، خود را در معرض باتوم‌های برقی و ضربات چماق قرار می‌دهند. درهای خانه‌ها بر روی تظاهركنندگان گشوده شده است. حضور زنان خانه‌دار، معلمان، كسبه، دانشجویان و دانش‌آموزان، نشان از نفوذ سریع و بی‌سابقه‌ی جنبش در لایه‌ها و اقشار مختلف است. شعائر و نمادهای مذهبی، در حمایت از جنبش سبز، به كار می‌روند و به نحوی خلاق، فرصت‌های بنیادگرایان را از بین می‌برند و تهدیدات جنبش را به فرصت تبدیل می‌كنند؛ این همه، نشان از بالندگی درونزای "جنبش سبز" است. آینده‌ی این جنبش از نظر بازتاب در حوزه‌ی عمومی، روندی مستمر و گسترش‌یابنده و از نظر بازتاب در ساخت دولت، مسیری پرفراز و نشیب و بلندمدت را نشان می‌دهد كه در شرایط كنونی در مرحله‌ی آغازین خود است و روند بلوغ خود را طی ماههای آینده طی خواهد كرد. ابتدا باید نتایج و دستاوردهای این جنبش را از منظر تحولات حوزه‌ی عمومی بررسی كنیم و سپس چشم‌انداز تحولات در ساختار دولت را ارزیابی نماییم. این جنبش در حوزه‌ی عمومی، تاكنون نتایج زیر را به‌دست آورده است:

۱- "هویت ملی" را در برابر "هویت حكومتی" برجسته ساخته است. دوگانه‌ی "حكومت- مردم" را به جای "نظام- دشمن" نشانده و از اینرو "هویت ملی" را با "دمكراسی‌خواهی" پیوند داده است. در سالهای قبل، حاكمیت با طرح دوگانه‌ی "نظام- دشمن" و انتصاب مخالفان به "وابستگی به دشمن" ، مخالفان را منزوی می‌كرد. اما در مرحله‌ی كنونی، این سیاست در ارتباط با جنبش سبز، قابل اجرا نیست.

جنبش‌های قومی در تحولات اخیر نتوانستند با جنبش سبز همراهی تعیین‌كننده‌ای داشته باشند. به بیان دیگر، تشدید تضادهای قومی، در مرحله‌ی كنونی به زیان جنبش دمكراسی‌خواهی بود. به نظر می‌رسد كه احزاب و سازمان‌های مستقل كه در بین اقلیت‌های قومی نفوذ دارند، در پاسخ به شرایط جدید در حال تجدیدنظر در سیاست‌ها و برنامه‌های خود برای همراهی با جنبش سبز هستند. برجسته شدن شعارهای "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" بازتابی از جهت‌گیری هویت ملی در حوزه‌ی سیاست خارجی است. یكی از مهمترین تهدیدها نسبت به جنبش سبز، وقوع یك درگیری نظامی است. بنابراین وقوع جنگ بین ایران و آمریكا یا ایران و اسرائیل، می‌تواند تضاد هویت ملی را به نفع بنیادگرایان حل نماید.

۲- جنبش سبز، از دام دوگانه‌ی "دین- ضددین" رها شده و دوگانه‌ی "اخلاق- ضداخلاق" را جایگزین ساخته است و در این مسیر، از بنیادگرایان، مشروعیت‌زدایی اخلاقی نموده است. تأكید رهبران و بدنه‌ی جنبش بر روی "مبارزه با دروغ" یكی از مصادیق دوگانه‌ی "اخلاق- ضد اخلاق" است. آن بخش از اپوزوسیون خارج از كشور كه بر طبل "دین‌زدایی" و تقابل "دین و دمكراسی" می‌كوبند، از درك ماهیت این جنبش و فرصت‌ها و تهدیدهای آن غافلند. هر گونه تلاش برای نسبت دادن ماهیت غیردینی یا ضددینی به جنبش سبز، موجب تضعیف جنبش و در جهت منافع بنیادگرایان سنت‌گرا است.

۳- جنبش سبز، رهبری درونزا داشته و پس از سالها توانسته است، ، برای جنبش اجتماعی مردم ایران، رهبری مصمم، واقع‌بین و پایداری را معرفی نماید. این امر سرعت و استحكام بیشتری به این جنبش خواهد داد. با این همه، چشم‌انداز رهبری این جنبش، "متكثر و موضوع محور" است و صرفاً به شخصیت‌ها محدود نمی‌شود. به طوری كه تظاهرات میلیونی مردم در ۲۵ خرداد و اقدامات متهورانه‌ی مردم در تداوم جنبش تا كنون ، توسط نهادهای خودجوش مردمی برنامه‌ریزی، سازماندهی و رهبری شده است.

۴- اقدامات و برنامه‌های جنبش سبز، "كم هزینه و پرنتیجه" بوده است و استراتژی "النصر بالرعب" (پیروزی با ارعاب) را بی‌نتیجه ساخته است و علیرغم تمهیدات تبلیغاتی فراوان، فضای رعب را شكسته است.

۵- جنبش سبز توانسته است تضادها و بحران‌های غیرفعال را به سطح كنش اجتماعی بیاورد و به "تضادهای فعال" تبدیل كند. به عنوان مثال تضاد بنیادگرایان و سنت‌گرایان، تضاد سنت و مدرنیته، تضادهای فرهنگی و ... پیش‌بینی می‌شود كه در ادامه‌ی این روند، تضادهای طبقاتی، قومی و مذهبی نیز به نفع این جنبش فعال شوند. حضور فعال طبقه‌ی متوسط در این جنبش، زمینه‌ی گسترش جنبش سبز به سوی طبقات فرودست و پایین‌شهری را تسهیل كرده است و انتظار می‌رود كه در ماههای آینده تضادهای طبقاتی را فعال نماید.

۶- جنبش سبز، بر روی خواست‌های اجتماعی - با افق روشن- تكیه می‌كند. این خواست‌ها با زندگی روزمره‌ی مردم پیوند خورده‌اند و به همین دلیل، در تظاهرات روزانه و شبانه، به بخشی از زندگی خصوصی مردم بدل شده است.

۷- وجه فرهنگی- هنری جنبش با توجه به حضور هنرمندان، ورزشكاران، شاعران، نویسندگان و جمع كثیری از روشنفكران، قویتر شده است و تهاجم فرهنگی به مواضع بنیادگرایان سنت‌گرا را تقویت كرده است. حمله به هنرمندانی نظیر شجریان، استعفای معترضانه‌ی بازیكنان تیم ملی و ... احساسات مردم را بر علیه گروه حاكم برانگیخته است.

جنبش سبز دارای ویژگی‌های زیر است:

۱- جنبش سبز با فرهنگ جهانی سازگار است و به همین دلیل توانسته در افكار عمومی مردم جهان بازتاب یابد. یكی از دلایل شكست مهندسی انتخابات در سطح بین‌المللی از ویژگی فرهنگی جنبش و "گفتمان مدرن" آن ناشی می‌شود.

۲- جنبش سبز، دارای "ماهیت فراطبقاتی" است و علیرغم حضور حداكثری طبقه‌ی متوسط، مختص به یك طبقه خاص نیست. طبقات اجتماعی در ایران فرایند هویت‌یابی و تشخص را طی نكرده‌اند، به همین دلیل جنبش‌های دمكراسی‌خواهی در صد ساله اخیر به صورت فراطبقاتی عمل كرده‌اند.

۳- جنبش سبز، ماهیت اخلاقی دارد و شعار اصلی آن مبارزه با دروغ و تقلب است. جامعه‌ی ایرانی، جامعه‌ای دینی و اخلاق‌گراست و جنبش كنونی را از این منظر می‌توان جنبشی اخلاقی به شمار آورد كه به نحوی فرساینده، تابوهای مقابل خود را مستحیل می‌سازد. شعارهای این جنبش بازتابی از هویت تاریخی ملت ایران است. هویت ملی ما آمیزه‌ای از پیشینه‌ی تاریخی، زندگی و رنج‌های مشترك است كه در هویت اخلاقی جنبش بازتاب یافته است. از منظر عمومی، تضاد كنونی، تضاد "خیر (= صداقت و اخلاق) در برابر منفعت (= پول و قدرت)" است. به همین دلیل توانسته است با شعائر دینی همساز شود. تضادهای هویتی دوگانه‌ی "خیر و منفعت"، به خوبی توانسته است در برابر اقتدارگرایی و حكومت فردی، شعار "الله اكبر" را طرح نماید. به نحوی كه هر جا گروهی به صورت دسته‌جمعی شعار "الله اكبر" یا "یاحسین" را سر می‌دهند، انتظار دارید كه گروهی از طرفداران جنبش سبز در حال تظاهرات هستند. استفاده از نماد سبز كه نماد مظلومیت و معنویت است، حتی مراسم ۷ تیرماه را كه می‌توانست به محلی برای تبلیغ در برابر جنبش تبدیل شود، به محلی برای تبلیغ هواداران جنبش تبدیل كرد. پیوند دادن نام شهدای كربلا و شهدای جنگ با شهدای جنبش سبز، وجه دینی و اخلاقی این جنبش را برجسته می‌سازد. اگر این پیوند برقرار نمی‌شد، این جنبش با چنین سرعتی گسترش نمی‌یافت.

۴- جنبش سبز، مسالمت‌آمیز، مستقل، ضد خشونت و ضد سطله است. از اینرو سركوب آن دشوار است. خلاقیت بی‌نظیری كه در تظاهرات سكوت، بوق‌های خودروها در خیابان‌ها، لباس‌ها و دستبندهای سبز، تظاهرات در پیاده‌روها و بازسازی شعارهای مذهبی بازتاب یافته، روش‌های كلاسیك سركوب را بی‌اثر ساخته است.

۵- جنبش سبز، از پشتوانه‌ی زنان، جوانان و روشنفكران برخوردار است. حضور وسیع زنان در این جنبش، سركوب آن را پرهزینه ساخته و موجب فرسایش نیروهای سركوب‌كننده شده است. بازتاب وسیع ملی و بین‌المللی شهادت "ندا آقا سلطان"، بیانگر هزینه‌ی بی‌سابقه‌ی حكومت در سركوب خیابانی جنبش سبز مردم ایران است.

۶- جنبش سبز، دارای پایگاه شهری است و در مرحله‌ی كنونی، در كلان‌شهرها و شهرهای بزرگ گسترش یافته است و با توجه به جمعیت ۷۰ درصدی جامعه‌ی شهری ایران، بر روی بخش بالنده‌ی جامعه تكیه كرده است و با توجه به فرایند "گسترش فرهنگ شهری" و "شهرگونگی روستاها"، در میانمدت به شهرهای متوسط نیز نفوذ خواهد كرد.

۷- جنبش سبز، در حال گسترش كمی و كیفی در رسانه‌ها، نهادهای مذهبی و فضاهای مجازی است. فضاهای رسانه‌ای و اینترنت، امكانات ارتباط‌گیری و گفتگو را گسترش داده؛ فضاهای مساجد و تكایا و نمازهای جمعه را هم تحت تأثیر قرار داده است. حضور وسیع طرفداران مهندس موسوی در مراسم اعتكاف و اعتصاب آرام، نماز جمعه تهران، نیروهای حامی حكومت را در عرصه‌ی عمومی، به اقلیتی منفعل بدل كرده است.

چشم‌انداز حاكمیت در برابر بحران

حاكمیت در مواجهه با بحران كنونی با سه گزینه روبرو است:
۱- تداوم سیاست سركوب و انسداد تدریجی فضای سیاسی
۲- اصلاحات مدیریت شده
۳- اصلاحات عمیق و گسترده

با انتخاب گزینه نخست، بی‌تردید جنبش اجتماعی مردم ایران، روند ارتقای خود را با رویكردی رادیكال در حوزه‌ی عمومی ادامه خواهد داد و پرونده‌ی مراوده با حكومت را مختومه خواهد كرد. در این فرایند، حاكمیت، هر از چندگاه، بحرانی جدید را تجربه خواهد كرد و "سلسله‌ی بحران به بحران"، برای حكومت ادامه خواهد یافت. این رویكرد را می‌توان به خودكشی سیاسی تعبیر كرد. حاكمیت در بازی همه یا هیچ، راهی را می‌پیمایند كه تجربه‌ی جهانی، عاقبت آن را بارها در معرض انظار جهانیان قرار داده است. در حوزه‌ی دولت، مدیریت ناكارآمد نظامی، ساختار اداری كشور را در بر می‌گیرد؛ هزینه‌های مدیریت اجتماعی را بالا می‌برد. روند توسعه‌ی اقتصادی را كند و بحران‌های ساختاری را افزایش خواهد یافت. حاكمیت مجبور خواهد شد كه گروههای حامی خود را روزبروز محدودتر سازد و به اقلیتی وابسته اكتفا نمایند. این امر با انشعابات جدید در حكومت همراه خواهد شد. چنین روندی، حكومت را در برابر آسیب‌های بیرونی تنها و بی‌پناه می‌سازد. هزینه‌های امنیتی را افزایش خواهد داد و از این طریق، منابع محدود دولت را محدودتر خواهد ساخت. این گزینه ممكن است حاكمیت را، آن چنان كه برخی مقامات حكومت پیش‌بینی كرده‌اند، به سوی فروپاشی ببرد.

گزینه‌ی دوم، بازسازی دو جناح جدید "افراطی- معتدل" در حاكمیت است. این گزینه برای جذب بخشی از نیروهای كنشگر اجتماعی به سوی گروه به اصلاح "اصولگرایان معتدل" طراحی شده است. اصلاحات مدیریت شده از طریق جایگزینی محافظه‌كاران به جای بنیادگرایان، عقب‌نشینی آبرومندانه از طریق تقلیل فشارهای اجتماعی- سیاسی و سعی در خودی‌سازی طیف‌هایی از مخالفان و مرحله‌ای كردن فرایند انسداد سیاسی با هدف تأخیر در مواجهه با بحران اجتماعی فراگیر و فروپاشی احتمالی، گزینه‌های محتمل برای اجرای این سناریو هستند. با اجرای این سیاست، حاكمیت از طریق مذاكره با قدرت‌های خارجی، سعی خواهد كرد كه بحران سیاست خارجی را حل نماید. امتیازدهی به روسیه در دریای خزر، امتیازدهی اقتصادی در امور نفت و گاز به چین و امتیازدهی در امور امنیتی عراق، افغانستان و لبنان به آمریكا و غرب و امتیازدهی در پرونده‌ی هسته‌ای، رویكردهای محتمل در گزینه‌ی دوم هستند.

گزینه‌ی سوم و كمتر محتمل، بازسازی و اصلاحات بنیادی در ساخت قدرت و تركیب نیروها و راهبردهای حاكمیت است كه مستلزم تغییرات دامنه‌دار در قوانین، شورای نگهبان، دولت و نهادهای نظامی و امنیتی است كه شانس گفتگو با جنبش مردم ایران و تداوم و ارتقای حاكمیت سیاسی را فراهم خواهد ساخت. روی آوردن هسته‌ی اصلی حاكمیت این گزینه، با توجه به شواهد عینی و روندهای طی شده تا این مرحله، هنوز كم است. اما در صورت تداوم جنبش سبز، گزینه‌ی سوم روزبه‌روز تقویت می‌شود. حل درازمدت بحران‌های كنونی، بدون پذیرش گزینه‌ی سوم ممكن نیست. اجرای گزینه‌ی سوم دشوارتر، اما تنها راه حفظ جمهوری اسلامی است. پذیرش اصلاحات عمیق و تغییر جدی در تركیب و ساختار حاكمیت تنها راه برای حل بحران كنونی است.

چشم‌انداز جنبش سبز مردم ایران

در حوزه‌ی عمومی، فضای نقد سیاسی گسترش خواهد یافت و فرایند هم‌یابی و سازماندهی نیروهای كنشگر تسریع خواهد شد. استفاده از فناوری‌های جدید و نقش فزاینده‌ی رسانه‌ها، حوزه‌ی عمومی را تقویت خواهد كرد. (تدابیر امنیتی و اطلاعاتی دستگاههای وابسته به حاكمیت، با توجه به امكانات فزاینده‌ی تكنولوژی‌های جدید، فاقد كارآمدی لازم برای مدیریت افكار عمومی است.) این جنبش، در صورتی كه روند مرحله به مرحله‌ی سركوب ادامه یابد، به دلیل پیوستگی جنبش با زیست اجتماعی مردم، نوعی مقاومت ملی را در جامعه ایجاد خواهد كرد كه بازتاب آن به صورت‌های زیر آشكار خواهد شد:

۱- جنبش‌های مدنی را گسترش خواهد داد و الگوهای جدیدی را مواجهه با حاكمیت ابداع خواهد كرد. احتمالاً همایش‌های مذهبی، تجمعات سیاسی، انتخابات‌های بعدی و وقایع ورزشی، به كانون تظاهرات بر علیه دولت تبدیل خواهد شد.

۲- سطح مطالبات اجتماعی- اقتصادی را گسترش خواهد داد. نمونه‌ی این بحران‌ها را در مقاومت‌های احتمالی معلمان، اصناف و كارگران می‌توان پیش‌بینی نمود.

۳- جنبش‌های دانشجویی، برابری‌خواهی قومی- مذهبی و جنسیتی را فعالتر خواهد كرد.

۴- فرایند جدایی دین و دولت را تقویت خواهد كرد و مشروعیت مذهبی حكومت را تقلیل خواهد داد.

۵- شكاف نخبگان و حكومت را به زیان حكومت افزایش می‌دهد.

۶- مطالبات تغییر را از اصلاح قانون انتخابات و تركیب قدرت سیاسی به سوی اصلاح قانون اساسی خواهد برد.

۷- مشاركت واقعی (نه رأی‌سازی) در انتخابات‌های بعدی را كاهش خواهد داد.

۸- انشعابات جدیدی را به ائتلاف حاكم تحمیل خواهد كرد.

۹- كارآمدی بوروكراسی دولت و امكانات مدیریت شرایط اقتصادی را تضعیف خواهد كرد.

۱۰- اتحاد در نیروهای اجتماعی و رویكردهای ائتلافی را در سطح سازمانهای سیاسی تقویت خواهد كرد.

۱۱- در صورت سركوب احزاب اصلاح‌طلب و اپوزوسیون داخلی، سازمان‌های سیاسی جدیدی را تأسیس خواهد كرد.

۱۲- بخش‌های قابل توجهی از روحانیون به جنبش كنونی می‌پیوندند و بخشی نیز از حمایت دولت پرهیز خواهند كرد. این پدیده به انزوای تدریجی و سلب مشروعیت دینی دولت منجر خواهد شد.

اجرای اقدامات زیر می‌تواند به خروج از بحران كنونی و پاسخگویی به مطالبات برحق جنبش سبز مدد رساند:

۱- آزادی سریع و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان حوادث اخیر
۲- تأمین حق آزادی تجمعات و تظاهرات (طبق اصل ۲۷ قانون اساسی) و حق اجرای مراسم قربانیان وشهدای جنبش سبز
۳- آزادی مطبوعات و رسانه‌ها
۴- ارجاع رسیدگی به نتایج انتخابات به یك هیأت داوری بی‌طرف و منتخب مراجع عظام شیعه (آیات عظام آقایان منتظری، سیستانی، مكارم شیرازی، اردبیلی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی و صانعی)
۵- عدم تنفیذ حكم ریاست جمهوری تا زمان اعلام رأی هیأت داوری.


جنبش مسلمانان مبارز
۲۸/۴/۸۸