چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارش تفصيلى كميته صيانت از آراى موسوى

۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعى كه در اختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طى ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بى‌سابقه است با چه هدفى چاپ و توزيع شده است؟ چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأى در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاى آذربايجان شرقى، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح كمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأى‌گيرى شد؟

iran-emrooz.net | Sat, 04.07.2009, 18:51

گزارش تفصيلى كميته صيانت از آراى ميرحسين موسوى

فهرست

بخش اول
تبليغات غيرقانونى با استفاده از منابع و امكانات دولتى و عمومى
تطميع و خريد رأى
تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاى احمدى‌نژاد
سازماندهى يكپارچه و بسته وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و هىأت‌هاى اجرايى
نقض بى‌طرفى شوراى نگهبان، هىأت نظارت و ناظران
همسو بودن مجرى و ناظر انتخابات براى اولين بار
مداخله نظاميان در انتخابات

بخش دوم
تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء
مهر‌هاى اضافى
اخلال و كارشكنى در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأى
كمبود تعرفه
تخلفات در جريان رأى‌گيرى
وضعيت‌هاى صندوق‌هاى سيار

بخش سوم
محدود كردن زمان رأى‌گيرى و ممانعت غيرقانونى از اخذ رأى
شمارش و تجميع آرا
شواهدى بر وجود برنامه‌ريزى مشخص براى اعلام نتايج مهندسى شده آراء
شواهد آمارى تقلب


تبليغات غيرقانونى با استفاده از منابع و امكانات دولتى و عمومى

۱- به موجب ماده (۶۸) قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتى از تاريخ اعلام رسمى اسامى نامزدها له يا عليه نامزدهاى رياست جمهورى از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگرى كه جنبه رسمى و دولتى دارد و فعاليت كارمندان در ساعات ادارى و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاى دولتى و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتى كه از بودجه عمومى (به هر مقدار) استفاده مى‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مى‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاى دولتى و نهادها و اعضاى آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يك از نامزدهاى انتخاباتى اعلاميه، اطلاعيه و پلاكارد بدهند.»
۲- متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (۶۸) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتى و منابع عمومى و مداخله آشكار تعداد زيادى از اعضاى دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايى به نفع نامزد حاكم بوديم.
۱/۲- در اكثر سفرهاى تبليغاتى انجام يافته توسط آقاى احمدى‌نژاد از امكانات دولتى استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمع‎آورى مدعوين از ميان كاركنان دولت، مدارس، كارخانجات، اعضاى شوراهاى اسلامى و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده كرده‌اند.

۲/۲- در سفر آقاى احمدى‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيماى اختصاصى دولت استفاده شد.

۳/۲- بسيج كليه استانداران و فرمانداران و تشكيل جلسات متعدد در مراكز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگى به مشكلات و بيان عملكردها و تشويق روستائيان به رأى به آقاى احمدى‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از اختيارات و امكانات دولتى به نفع كانديداى خاص بوده است.

۴/۲- از ديگر موارد نقض ماده (۶۸) قانون انتخابات، سفر اعضاى هىأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امكانات دولتى در اين سفرها بوده است. در اين زمينه مى‌توان به سفر آقاى پرويز داودى معاون اول رئيس‌جمهور، آقاى سعيدلو معاون اجرايى رئيس‌جمهور و تعدادى ديگر از مديران دولتى به استان‌هاى اردبيل و آذربايجان غربى اشاره كرد. همچنين سفرها و سخنرانى‌هاى آقاى متكى وزير امور خارجه به شهرستان‌هاى مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه مى‌توان به سفر و سخنرانى وزير راه و ترابرى و افتتاح نمايشى و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره كرد. سفرهاى تبليغاتى وزراى ديگرى نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.

۵/۲- مجامع تبليغاتى سطوح مختلف مديران دولتى از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاه‌هاى دولتى، رؤساى ادارات و . . . كه در اين مجامع با استفاده از امكانات عمومى و دولتى ضمن انجام سخنرانى و تبليغات به نفع آقاى احمدى‌نژاد مواد تبليغى مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايى نيز به مديران داده شده است.

۶/۲- تلاش گسترده بسيارى از مقامات و مسؤلان دولتى با بهره‌گيرى از امكانات عمومى به سود آقاى احمدى‌نژاد كه به طور علنى و در منظر عموم انجام مى‌شد و سكوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌اى ناپيدا براى انتخاب مجدد آقاى احمدى‌نژاد را جدى‌تر مى‌نمود به طورى كه در محافل مردمى به فراوانى شنيده مى‌شد كه همه تلاشى كه مردم مى‌كنند بى‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقاى احمدى‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردى منتسب به مقام معظم رهبرى نيز تشديد مى‌گرديد كه البته خود در سخنرانى تكذيب نمودند اما تلاش يكپارچه دولتى‌ها به عنوان سند درستى آن مورد استدلال قرار مى‌گرفت.

۷/۲- حضور بسيج نيروهاى ادارات و آموزش و پرورش گاهى با حكم مأموريت و برخوردارى از فوق‌العاده مأموريت براى شركت در مراسم استقبال از كانديداى خاص.

۸/۲- افتتاح پروژه‌هاى عمرانى در دوره مشخص شده براى فعاليت انتخاباتى و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاكم.

۳- عدم رعايت بيطرفى صدا و سيما و بكارگيرى امكانات رسانه‌اى استفاده‌كننده از بودجه‌هاى عمومى و دولتى از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
۱/۳- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتى كه منجر به تذكر شوراى سرپرستى صدا و سيما و سازمان بازرسى كل كشور گرديد.

۲/۳- جانبدارى كامل روزنامه‌هاى كيهان، ايران، جوان و بسيارى از نشريات دولتى و نيز خبرگزارى‌هاى دولتى مانند ايرنا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاكم كه منجر به تذكر كتبى سازمان بازرسى كل كشور شد.

۳/۳- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمى و چه بعد از آن به نفع يك كانديداى خاص كه ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعى از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هىأت حقيقت‌ياب را طلب مى‌كنيم تا اين تبليغات را بررسى كرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه براى پيروزى يك نفر از اين رسانه دولتى استفاده شده است.

تطميع و خريد رأى

۱- به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، "آرايى كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولى جزء آراى مأخوذه محسوب مى‌گردد. همچنين براساس ماده (۳۳) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأى از مسير قانونى خود خارج شود و در نتيجه كلى انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراى نگهبان به هىأت مركزى نظارت اعلام مى‌گردد"

۲- آقاى احمدى‌نژاد با استفاده از بودجه عمومى و منابع دولتى در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأى به اقدامات ذيل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ۸۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهاى حمايتى (كميته امداد، سازمان بهزيستى و رزمندگان) و بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر روستايى كه جمعا داراى حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأى‌دهنده بوده‌اند.

۲/۲- اجراى عجولانه قانون مديريت خدمات كشورى بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌هاى ناشى از آن در ايام تبليغات انتخاباتى.

۳/۲- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى در آستانه انتخابات.

۴/۲- پرداخت كمك‌هاى نقدى همزمان با ايام تبليغات انتخاباتى به كسانى كه در جريان سفرهاى استانى هىأت دولت نامه‌هاى درخواست كمك داده بودند.

۵/۲- پرداخت‌هاى نقدى، سكه، بُن و امثال آن به گروه‌هاى مختلف اجتماعى نظير پرستاران، دانشجويان، اعضاى شوراهاى اسلامى روستايى، برخى از مديران و كاركنان دولت و . . .

۶/۲- توزيع سيب‌زمينى مجانى در نقاط مختلف كشور

۷/۲- توزيع بن ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانى دو سه روز قبل از رأى‌گيرى بين روستائيان.

۸/۲- توزيع پول توسط فرماندارى‌ها و كميته امداد به ويژه در روستاها.

۹/۲- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأى به آقاى احمدى‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقاى احمدى‌نژاد

۱- برمبناى اصل يكصد و شانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و همچنين ماده (۳۵) قانون انتخابات رياست‌جمهورى اسلامى ايران، نامزدهاى رياست‌جمهورى بايد «داراى حسن سابقه و امانت و تقوى» باشند. همچنين به موجب اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى، رئيس‌جمهور مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى مربوط مى‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يكصد و بيست و يكم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شوراى اسلامى، سوگند ياد مى‌كند كه پاسدار قانون اساسى كشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودكامگى بپرهيزد و از آزادگى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كند.

۲- در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌هاى تلويزيونى آقاى احمدى‌نژاد اتهامات بزرگى را عليه بعضى از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح كرد كه بنا به اظهار صريح رياست‌ محترم قوه قضاييه و دادستان محترم كل كشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌اى غيراخلاقى و ناچسب خوراك اصلى تبليغات انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقاى موسوى قرار گرفت كه اساسا مى‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد كه از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعى از علماى بزرگ دينى نيز غير شرعى بودن اين اقدام را اعلام كردند. آقاى احمدى‌نژاد در وقت اضافى اهدايى صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذكر مقام معظم رهبرى (آن طور كه خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلى اتهامات جديدى نيز بر موارد قبلى افزود.

۳- در برنامه‌هاى تبليغاتى تلويزيونى و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقاى احمدى‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعى و دروغ‌هايى بىّن ديده شد كه مصداق قطعى سقوط «امانت و تقوى» بود كه از جمله شرايط صلاحيت نامزدهاى رياست‌جمهورى مطابق قانون است.
۴- آقاى احمدى‌نژاد در مناظره‌هاى تلويزيونى با متهم كردن دولت جمهورى اسلامى و وزارت كشور به سازماندهى اوباش براى حمله به جوانان و مردم و بريدن كراوات‌ها و تراشيدن موى سر جوانان اتهاماتى واهى را طرح كرد كه در هيچ مرجع قضايى مورد رسيدگى قرار نگرفته و بديهى است كه عملى مجرمانه محسوب مى‌شود.

۵- جاى تعجب است كه شوراى نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌هاى اندك رد صلاحيت كرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيرى مانند تطميع (مثلا با استناد به يك وعده غذا دادن) باطل كرده است و خود را ذيحق مى‌داند كه در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأى خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولى در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسى و سقوط شرط امانت و تقوى سكوت كرد در حالى كه مطابق ماده (۵۸) قانون انتخابات رياست‌جمهورى موظف بود عدم صلاحيت آقاى احمدى‌نژاد را اعلام نمايد.

سازماندهى يكپارچه و بسته وزارت كشور، ستاد انتخابات كشور و هىأت‌هاى اجرايى

۱- از جمله شواهد و قرائن مهندسى يكپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهورى، سازماندهى يكپارچه و قرنطينه‌اى ساختار وزارت كشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات كشور و هىأت‌هاى اجرايى بوده است.
۱.۱. انتخاب رفيق و همكار قديمى، نزديك‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۴ به عنوان وزير كشور.

۱.۲. انتخاب يكى از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۴ به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور.

۱.۳. مهره‌چينى وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طى چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوى كه در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامى داشتيم.

۱.۴. جانبدارى آشكار وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.

۱.۵. يكدستى تمام عيار مديران سياسى و انتخاباتى در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت كشور و حذف تمامى مديران با سابقه اين حوزه ضريب تبانى و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. كليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضاى هىأت‌هاى اجرايى و بازرسى انتخابات داراى تفكر سياسى و جناحى يكسانى در حمايت از آقاى احمدى‌نژاد بوده‌اند.

۱.۶. تغيير يكباره تمامى كاركنان و كارشناسان دفتر انتخابات وزارت كشور و جايگزينى افرادى خارج از وزارت كشور به جاى آنان.

۱.۷. تغيير عوامل سايت شمارش آراى وزارت كشور.

۱.۸. يكدستى كامل اعضاى هىأت‌هاى اجرايى بطورى كه حتى معتمدى كه بايد توسط شوراى شهرستان و بخش انتخاب و معرفى شود نيز به استناد نظر ناصواب آقاى كدخدايى بايد گزينش شوراى نگهبان را طى مى‌كرد.

۱.۹. اين يكدستى حتى به اعضاى شعبه‌هاى اخذ رأى هم كشيد و تا آنجا كه مى‌شد و توانستند افرادى را بشناسند كه ممكن است «نامحرم» تلقى شوند حذف شدند برعكس در موارد زيادى از فعالان ستادهاى آقاى احمدى‌نژاد در اجراى انتخابات كار گرفته شدند.

۲- تصفيه و يكپارچه‌سازى پرسنلى در كنار ايجاد فضاى قرنطينه‌اى، غيرشفاف و امنيتى در ستاد انتخابات كشور يكى از مصاديق آشكار خروج متوليان از بى‌طرفى و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسى فرايند انتخابات به شمار مى‌رود.

۲.۱. على‌رغم چند بار درخواست، وزير كشور حتى يك جلسه با نمايندگان ستادهاى انتخاباتى نگذاشت.

۲.۲. در موارد بسيار در پاسخ تماس آقاى احمدى رابط ستاد مهندس موسوى براى طرح مسائل انتخاباتى، گفته مى‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در كنار خبرهايى مبتنى بر تشكيل جلساتى در خارج از وزارت كشور در كميته‌اى با حضور افرادى كه قانونا سمتى در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آراى آقاى مهندس موسوى به بالاى ۵۰ درصد در نظرسنجى‌ها به اين شائبه دامن مى‌زند.

۲.۳. به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقاى كدخدايى كه اعتبار قانونى ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هىأت‌هاى اجرايى، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايى مصوب دولت ممانعت شد.

۲.۴. ايجاد سيستمى بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههاى نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولى، دانشجو و يك فرد ديگر در اتاق تجميع كلى آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديك شدن به اين اتاق هم نشدند.

۳- در مورد كارشكنى‌هايى از اين نوع علاوه بر انعكاس جريانات مذكور به مراجع مسئول از جمله شوراى نگهبان و وزارت كشور و روساى قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌اى در تاريخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ به امضاى آقايان مهندس موسوى و حجت‌الاسلام كروبى خدمت مقام معظم رهبرى تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت كشور و شوراى نگهبان را ملزم به تمكين و اجراى قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستى روند برگزارى انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيرى مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.

نقض بى‌طرفى شوراى نگهبان، هىأت نظارت و ناظران

۱- برمبناى اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مواد مصرح قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست‌جهمورى:
- شوراى نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهورى را برعهده دارد.

- هىأت مركزى نظارت بركليه مراحل انتخابات و جريان‌هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور و هىأت‌هاى اجرايى كه در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مى‌شود نظارت خواهد كرد.

- شوراى نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور يا بعضى از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شوراى نگهبان در اين مورد قطعى و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگرى حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

۲- براساس ماده ۹۹ قانون اساسى و مواد ۷۳ و ۹۳ قانون انتخابات رياست‌جمهورى و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهورى، صحت برگزارى انتخابات مذكور منوط به حفظ بى‌طرفى كامل شوراى نگهبان، هىأت‌ نظارت مركزى و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان مى‌باشد.

۳- به گواهى موضعگيرى‌هاى اعضاء محترم شوراى نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهورى، داور بى‌طرف نبوده است.

۳.۱. آيت‌الله جنتى در تريبون‌هاى مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقاى احمدى‌نژاد جانبدارى كرده است.

۳.۲. آيت‌الله يزدى در مقام مدافع جدى آقاى احمدى‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع كرده و عبور اين دو تشكل سياسى و روحانى از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام كرده است.

۳.۳. آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدى نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمى از آقاى احمدى‌نژاد حمايت كرده‌اند.

۳.۴. آيت‌الله كعبى نيز در موارد متعدد از آقاى احمدى‌نژاد حمايت نموده و بى‌طرف شناخته نمى‌شود.

۳.۵. آقاى الهام حقوقدان شوراى نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌هاى انتخاباتى در صف مقدم تبليغ و تقديس آقاى احمدى‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتى در ميتينگ تبليغاتى مصلاى تهران سخنرانى كرده است. بخشى از نقش طرفدارى ايشان تحت لواى سخنگويى و گزارش كار دولت انجام شده است.

۳.۶. آقاى عزيزى حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقاى احمدى‌نژاد حمايت نموده و بى‌طرف شناخته نمى‌شود.

۳.۷. آقاى كدخدايى اگر چه عضو شوراى نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشى كه در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقاى احمدى‌نژاد داشته است. به علاوه وى با صدور بخشنامه غيرقانونى نامزدها را از داشتن نماينده در هىأت‌هاى اجرايى به طور كامل محروم كرد.

۳.۸. در مجموع ۷ نفر از اعضاى شوراى نگهبان در حمايت از آقاى احمدى‌نژاد موضعگيرى و بعضا اقدام به سفر و سخنرانى كرده‌اند.

۴- هىأت مركزى نظارت شوراى نگهبان، اعضاى هىأت‌هاى نظارت و ناظران شوراى نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يك طيف خاص سياسى انتخاب و در طول سال‌هاى گذشته سازماندهى كرده است. طيفى يكدست و عمدتا منتسب به تشكيلات و گروه‌هاى خاص كه همواره شائبه جانبدارى آنها از برخى از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهاى شديد براى حضور نمايندگان آقاى موسوى در شعب اخذ رأى و محدوديت ارتباطى نمايندگان براى ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بى‌طرفى ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.

۵- شوراى نگهبان و هىأت مركزى نظارت عملا نظارت دقيقى بر انتخابات دهم رياست‌جمهورى اعمال نكرده است.

۱/۵- تخلفات صريح وزارت كشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بى‌تفاوتى و عدم‌مداخله شوراى نگهبان مواجه شد. در حالى كه براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايى آن تجميع آراء مى‌بايستى در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتى وزارت كشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت مى‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذكور و بدون نظارت نمايندگان مذكور مستقيماً به ستاد انتخاباتى وزارت كشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذكور نيز مورد توجه هىأت نظارت مركزى منصوب از طرف شوراى نگهبان قرار نگرفت.

۲/۵- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگى با شوراى نگهبان صورت گرفت و شوراى مذكور نسبت به اين امر با بى‌تفاوتى كامل برخورد نمود.

۳/۵- تدارك و توزيع غيرقانونى مهرهاى انتخاباتى به ميزان ۱۰۰ هزار عدد يعنى بيش از ۲ برابر تعداد موردنياز كه با كمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضى را از سوى آن شورا برنيانگيخت.

۴/۵- شوراى نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهى و مطالب خلاف واقع از سوى آقاى احمدى‌نژاد در مناظره‌هاى تلويزيونى و نيز استفاده از امكانات و منابع دولتى براى تطميع رأى‌دهندگان كه از مصاديق نقض صلاحيت آقاى احمدى‌نژاد براى تصدى پست رياست جمهورى و اعمالى مجرمانه بوده است، سياست سكوت و بى‌تفاوتى اختيار نمود و به وظايف نظارتى خود عمل نكرد.

۵/۵- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأى بيش از حائزين شرايط در كنار كمبود تعرفه در تعداد قابل توجهى از شعب اخذ رأى با واكنش مناسب از سوى نهاد نظارتى مواجه نشد.

۶/۵- سخنگوى اين شورا كه مواضع جانبدارانه وى از يكى از نامزدها واضح است روز شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۸ و در حالى كه هنوز شكايات نامزدهاى ديگر به شوراى نگهبان ارسال نشده بود اعلام كرد كه اين انتخابات يكى از بى‌مشكل‌ترين انتخابات بوده و كمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).

۶- با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذكر از آنجا كه انتخابات دهم رياست‌جمهورى عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسى و مواد قانونى مذكور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.


همسو بودن مجرى و ناظر انتخابات براى اولين بار


۱- سازوكار انتخابات در ايران متكى به دو ركن است. وزارت كشور (ستاد انتخابات و هىأت‌هاى اجرايى) و شوراى نگهبان (هىأت‌هاى نظارت). طرف سومى وجود ندارد و نقش ناظران كانديداها بسيار حاشيه‌اى و به شدت آسيب‌پذير است.
۲- در طول ۳۰ سال گذشته همواره مجرى و ناظر داراى گرايش‌هاى سياسى متفاوتى بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبى تضمين كرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايى كه يك طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشكل مى‌شد.
۳- براى اولين بار در ۳۰ سال گذشته، مجرى و ناظر انتخابات از نظر سياسى و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتدارى برگزاركنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار مى‌داد.
۴- به علاوه مجرى و ناظر داراى عقايدى بودند كه به موجب آن رأى مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزى رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بى‌دينى و فساد مالى و حاكميت بيگانه وانمود كردند. بنابراين پذيرفتنى است كه با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.

مداخله نظاميان در انتخابات

۱- بر اساس فرمايشات امام خمينى (ره ) و ماده ۴۹ آيين نامه انضباطى و ماده ۴۰ قانون جرايم نيروهاى مسلح، دخالت نيروهاى نظامى در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقى مى شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل مى باشد :
الف- استفاده از امكانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشكل‌هاى سياسى و نامزدهاى انتخاباتى رياست جمهورى.

ب- راه‌اندازى و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانى تبليغاتى له يا عليه هر يك از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشكل‌هاى سياسى.

ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشكل‌هاى سياسى و نامزدهاى انتخاباتى به مراكز سپاه.

د‌- تبليغ له يا عليه نامزدهاى انتخاباتى، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشكل‌هاى سياسى و توزيع، نصب يا كندن و پاره نمودن اعلاميه، عكس، پوستر، پلاكارد آنان و پخش نوار، سى دى و امثال آن براى كليه كاركنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع مى باشد.

هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسى و عضويت در هيات‌هاى اجرايى و نظارت، بدون هماهنگى و حكم ماموريت سازمان.

و‌- هرگونه دخالت در امور حوزه‌هاى انتخاباتى و اعمال نظر شخصى و مغاير با وظايف قانونى.

ز- ايجاد درگيرى و بر هم زدن سخنرانى و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتى، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يك از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.

ح‌- هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهاى انتخاباتى توسط كاركنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌هاى اخذ راى.

ط‌- تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يك از گروهها و جناح و نامزدها.

ى- نصب عكس، پلاكارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغى نامزدهاى انتخاباتى با گروه‌ها، جناح‌ها و تشكل‌هاى سياسى در اماكن سپاه، بسيج و خودروهاى متعلق به سپاه.

ك- هر گونه اقدامى كه به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبيل شركت درگردهمايى‌ها، جلسات عمومى و خصوصى، تردد به ستادهاى انتخاباتى و فعاليت مطبوعاتى در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و كتب منتشره.

۲- همچنين مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات رياست‌جمهورى اسلامى ايران، نيروهاى نظامى و انتظامى حق دخالت در امور اجرايى و نظارتى در انتخابات را ندارند.

۳- پخش بسيار گسترده تراكت انتخاباتى يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان كه در آن سردار سرتيپ پاسدار پاكپور از حجت‌الاسلام سعيدى نماينده ولى فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهورى درخواست رهنمود كرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظماى ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اى، انتخاب مجدد رياست محترم جمهورى جناب آقاى دكتر احمدى‌نژاد مى‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروى زمينى سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاى مكرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراكت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذكر قانونى مبنى بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيرى‌هاى جناحى، عملا زمينه را براى انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مى‌كرد.

۴- به رغم منع قانونى مبنى بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و على رغم اعلام رسمى سپاه پاسداران و نيروى انتظامى در خصوص دخالت نكردن در انتخابات، دخالت گسترده اى از سوى سازمان‌هاى ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امكانات سپاه و نيروى انتظامى براى تبليغ محمود احمدى نژاد، برگزارى جلسات و همايش‌هاى تبليغاتى و انتخاباتى با توجيه ترغيب نظاميان به مشاركت در انتخابات ولى عملا تبليغ براى محمود احمدى نژاد و مخاطره آميز قلمداد كردن پيروزى مهندس موسوى براى كشور (سخنرانى‌هاى گسترده آقايان سعيدى و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگى ولى فقيه در سپاه و تحليل‌هاى اداره سياسى سپاه منعكس در بولتن‌ها كه نمونه‌هاى آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههاى فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگى نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.

در تحليل‌هاى سپاه اينگونه وانمود شده است كه جريان رقيب احمدى نژاد (كروبى و موسوى) دستاويز بيگانگان براى اجراى انقلاب مخملى در ايران هستند ( سخنرانى‌ آقايهاى سعيدى، منعكس در نشريه تحليل سياسى هفته، معاونت سياسى ستاد كل سپاه ).

يا در نشريه روزانه نمايندگى ولى فقيه در سپاه با كنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايى همچون جوان، كيهان و ايران عملا به حمايت از احمدى نژاد پرداخته و كانديداهاى رقيب براى احمدى نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايى مى نمايند كه به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسى نمايندگى ولى فقيه ۲۲/۲/۸۸ و ۱۹/۳/۸۸ ).

۵- اظهارات صريح و مداخلات آشكار بعضى از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقاى احمدى‌نژاد و عليه آقاى موسوى با تشبيه پيروزى ايشان به «انقلاب مخملى» كه آنها اجازه نمى‌دهند واقع شود و عمليات روانى گسترده‌اى كه افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأى‌گيرى و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طى گزارش‌هايى از شهرستان‌هاى مختلف واصل شد. نمونه ديگرى است كه شائبه تصميم‌گيرى اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأى» را تقويت مى‌كند.

۶- اقدامات غيرقانونى نيروى انتظامى، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأى‌گيرى در زمينه‌هايى مانند پاره كردن بنرهاى تبليغاتى و جمع‌آورى تبليغات نامزدهاى رقيب آقاى احمدى‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌هاى تبليغاتى به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقاى احمدى‌نژاد، جمع‌اورى شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضى پادگان‌ها، توزيع كتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقاى احمدى‌نژاد و عليه آقاى موسوى.
۷- سازماندهى گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجى با لباس شخصى در متينگ انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد در مصلاى تهران و سازماندهى حضور بسيجيان در همايش‌هاى تبليغاتى به نفع آقاى احمدى‌نژاد كه در مواردى با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.

۸- اقدامات غيرقانونى نيروى انتظامى، لباس شخصى‌ها، سپاه و بسيج در روز رأى‌گيرى در مواردى همچون تبليغ براى آقاى احمدى‌نژاد در حوزه‌هاى رأى‌گيرى، مجبور كردن مردم به دادن رأى به احمدى‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسيارى از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأى‌گيرى، نوشتن رأى توسط بسيجيان، نشان دادن كارت بسيج و عدم ممهور كردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأى.
اقدامات غيرقانونى نيروى انتظامى، لباس شخصى‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاى موسوى در قيطريه، دستگيرى اعضاى ستادها و حمله به ستاد مركزى و ساير ستادها و حمله به ستاد مركزى و ساير ستادها براى جلوگيرى از اطلاع رسانى و جمع‌آورى مستندات تخلفات انتخاباتى.

تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء

۱- به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران، "آرايى كه با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آراى مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (۳۳) قانون مذكور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأى يا صورت‌جلسات"، "كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتى از قبيل تعرفه و برگ رأى "،" جابه‌جايى، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتى بدون مجوز قانونى" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأى از مسير قانونى خود خارج شود و در نتيجه كلى انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراى نگهبان به هىأت مركزى نظارت اعلام مى‌گردد".

۲- در فرآيند اجراى قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتى برخوردار است. ناتوانى يا اعمال‌نظر احتمالى در اين مرحله، صحت بسيارى از گام‌هاى قبلى و بعدى انتخابات را با شك و ترديد مواجه مى‌كند. تعداد تعرفه‌هايى كه در هر دوره چاپ و براى انتخابات به كار گرفته مى‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأى دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مى‌كنند و معمولا براى جلوگيرى از كمبود تعرفه، درصدى معقول اضافه مى‌شود. در اين دوره عليرغم اينكه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأى دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأى با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالى و با در نظر گرفتن كدشناسايى براى ۳۰ استان كشور و براساس جمعيت رأى‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استان‌ها توزيع گرديده است.

۳- براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخى از اعضاء شوراى نگهبان در تاريخ ۲۱/۳/۸۸ يك روز قبل از انتخابات٬ ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانك مركزى چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافى با وجود رقم قابل توجه بيش از ۵۹ ميليون تعرفه قبلى، آن هم بدون شماره سريال به خودى خود مورد ترديدى جدى در فرآيند برگزارى انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:

۱/۳- تعداد واقعى تعرفه‌هاى چاپ شده در روز ۲۱/۳/۸۸ چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟

۲/۳- چاپ ميليون‌ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتى كه نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق كدام اختيارات قانونى است؟

۳/۳- اهداف اقدام وزارت كشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافى بدون شماره سريال استانى چه بوده است؟

۴/۳- با توجه به عدم درج باركد استانى روى اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و كنترل اين برگه‌هاى رأى از چه قواعدى برخوردار بوده است؟

۴- در ارتباط با وضعيت كلى مجموع تعرفه‌هاى چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
۱/۴- توزيع استانى و شهرستانى اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدى بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت كشور گزارشى در اين‌باره ارائه نمى‌دهد؟

۲/۴- ۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعى كه در اختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طى ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بى‌سابقه است با چه هدفى چاپ و توزيع شده است؟

۳/۴- چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأى در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاى آذربايجان شرقى، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح كمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأى‌گيرى شد؟

۴/۴- چرا تعرفه‌هاى راى با سهل‌انگارى، حمل و توزيع شده است؟

۵/۴- آيا مجموعه نكات فوق‌الذكر شائبه وقوع اقدامات غيرقانونى گسترده و وجود تعداد بى‌شمار آراى تقلبى در صندوق‌ها را تحكيم نمى‌كند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافى در جريان مشكوك مهندسى آراء صندوق‌هاى رأى‌گيرى به ويژه صندوق‌هاى سيار و صندوق‌هاى سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذكر نشان مى‌دهد كه در همين مرحله زمينه لازم براى مهندسى آراء فراهم شده است.

مهر‌هاى اضافى

۱- رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهاى انتخاباتى براى شعب اخذ رأى به ميزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافى براى موارد پيش‌بينى نشده مانند شكسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته مى‌شده است. همواره رويه اين بوده است كه به هر صندوق يك مهر اختصاص مى‌يافته است.

۲- در اين دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارك ديده شد كه در هيچ دوره‌اى مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ۱۰٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانونى بوده و مى‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.

۳- وجود بيش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتى اضافى در كنار ده‌ها ميليون برگه رأى مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأى تقلبى در صندوق‌ها را تقويت مى‌كند.

اخلال و كارشكنى در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأى

۱- به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاى رياست جمهورى در شعب اخذ رأى نامزدها مى توانند در هر يك از شعب اخذ رأى و نيز هىأتهاى اجرايى شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان مى توانند تا پايان اخذ رأى و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را كتباً به ناظرين شوراى نگهبان و هىأتهاى نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور گزارش نمايند. بر مبناى اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب مى شود.

۲- بر خلاف نص صريح قانون، آقاى كدخدايى در پاسخ به پرسشى، حضور نمايندگان نامزدها در هىأتهاى اجرايى را منتفى اعلام مى كند.

۳- بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايى و جدول زمانبندى انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاى اصلى و فرعى انتخابات موظف بوده اند از روز ۳۱/۲/۸۸ ضمن اعلام تشكيل هىأت هاى اجرايى شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند كه از اين كار استنكاف ورزيده اند. اين عملى مجرمانه است كه قانونگذار براى آن مجازات در نظر گرفته است.

۴- بر مبناى تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاى رياست جمهورى در شعب اخذ رأى، فرمانداران موظفند كارت يا معرفى نامه نمايندگان مذكور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأى تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب مى شود.

۵- مسئولان وزارت كشور و بسيارى از فرمانداريها در اجراى قانون فوق تخلفات بسيارى را مرتكب شدند، از جمله:

* سردرگمى در نحوه اعلام و ارسال مدارك و اطلاعات مورد نياز براى صدور كارت يا معرفى نامه به طورى كه در آخرين لحظات و با مشكلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين كار مى توانست مدتها قبل از آن انجام شود.

* اعلام ثبت نام اينترنتى با دادن كلمه عبور ( پسورد ) هايى كه بسيارى از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستى شدند. اين موضوع نيز در ۴۸ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبرى به نتيجه رسيد.

* عدم صدور كارت براى صدها نفر از افراد معرفى شده به بهانه نقص مدارك و عدم جايگزينى آنها با افراد ديگرى كه معرفى شدند.

* فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستكارى در فهرست معرفى شدگان، شماره شعب اخذ رأى تعيين شده براى ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه كه در مذاكره رئيس كميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبرى توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالى است كه قانون صراحت دارد كه نامزدها نمايندگان خود را براى هر شعبه معرفى مى كنند.

* كارتهاى صادره در موارد متعددى به صورتى بوده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمى توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادى نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتى در مواردى عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده بود.

* در موارد زيادى شماره صندوقهايى كه ناظر براى آن معرفى شده بود با شماره صندوقى كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفى شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است.

* در موارد متعددى كارتهاى ناظرين معرفى شده از طرف يك نامزد براى نامزد ديگرى ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابجايى وجود نداشته است.

* اقدام فوق موجب شد كه مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقاى مهندس موسوى در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسيارى ديگر نيز به دليل ناآشنايى با محل و يا دورى راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امكان حصول اطمينان از خالى بودن صندوقها قبل از شروع رأى گيرى فراهم نشد.

* از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأى نيز در موارد متعددى، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهاى در نظر گرفته شده براى متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأى اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتى خود را نيافته اند.

۶- با قطع سيستم پيامك به عنوان وسيله اصلى ارتباطى نمايندگان با كميته صيانت از بامداد روز رأى گيرى و قطع تلفنهاى ثابت كميته صيانت در اواخر زمان رأى گيرى و هنگام اوج كارى كميته مذكور اختلال جدى در كار نظارت ايجاد نمودند.


كمبود تعرفه

۱- هزاران شعبه اخذ رأى در مناطق مختلف كشور از جمله استان‌هاى آذربايجان شرقى، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار كمبود تعرفه اخذ رأى شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأى‌گيرى در آنها گرديد.

۲- با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدى كه در جريان توزيع تعرفه‌هاى انتخاباتى به چشم مى‌خورد كاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه كه اين كمبود تعرفه بيشتر در شهرهاى بزرگ و شهرهايى مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالى و شرقى و غربى تهران ديده مى‌شد. امرى كه براى اولين بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقى كه طبعا ميزان بالاى آراء در آنها قابل پيش‌بينى بود و مشكل و مانعى براى رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.

۳- در مورد كمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددى مطرح است:

۱/۳- چه توضيحى براى اين امر قابل ارائه است كه در ساعات اوليه شروع رأى‌گيرى يعنى ساعات ۱۰ و ۱۱ كمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأى‌گيرى در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالى كه در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت براى هر صندوق فقط يك صد نفر  امكان رأى دادن دارند، آيا به اين شعب فقط ۲۰۰ الى ۳۰۰ تعرفه داده شده بود يا برگه‌هاى رأى پيش از شروع رأى‌گيرى به نام كسى نوشته و در صندوق‌ها ريخته شده بود؟

۲/۳- آيا كمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشى از شعب از سر نگرانى نسبت به افزايش تعداد آراى مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امرى كه در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟

۳/۳- آيا كمبود تعرفه به طور مهندسى شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايى نبود كه اقبال مردم به كانديداهاى منتقد رئيس‌جمهور كنونى بسيار بالا بود؟

۴/۳- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصى و گروهى و تصرف غيرقانونى در انتخابات به نفع كانديداى خاص و همچنين مصداقى از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ۳۳ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ۳۳ قانون) كه صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟

تخلفات در جريان رأى‌گيرى

عليرغم محدوديت‌هاى گسترده براى حضور نمايندگان آقاى موسوى در شعب اخذ رأى ثابت و سيار و جلوگيرى از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأى‌گيرى و قطع ارتباطات و جلوگيرى غيرقانونى از ارائه گزارش‌هاى وضعيت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل كه مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد واصل شده است:

۱- تبليغ براى آقاى احمدى‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضاى شعبه، ناظران شوراى نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينكه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذارى بر آراء شده است نشانه‌اى بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوى آنها در ديگر مراحل رأى‌گيرى مى‌باشد.
۲- عدم حصول اطمينان از خالى بودن صندوق‌ها قبل از لاك و مهر يا لاك و مهر نداشتن صندوق‌ها. اين تخلف يكى از گلوگاه‌هاى مهم جريان رأى‌گيرى است كه مى‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطمينانى وجود ندارد كه صندوق‌ها قبل از لاك و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسى شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگانى كه پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسيارى از آنها امكان حضور قبل از زمان شروع رأى‌گيرى را نيافته بودند و نمايندگانى كه غالباً با اصرار و تأكيد غيرقانونى «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه مى‌توانستند در مورد خالى بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأى‌گيرى اطمينان يابند.

۳- رأى‌گيرى مكرر، دادن چند برگه رأى به افراد خاص، مهر نكردن شناسنامه، اخذ رأى بدون شناسنامه، اخذ رأى با كارت ملى و . . .
۴- رأى‌گيرى با شناسنامه غير يا مجعول.
۵- تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأى يا اطراف آن توسط عوامل نظامى يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشكل در صورت عدم‌ پيروزى آقاى احمدى‌نژاد.
۶- خريد و فروش شناسنامه و رأى.
۷- تغيير مكان، تغيير شماره يا شكسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
۸- گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌هاى برگه رأى از شعب، پيدا شدن ته برگ‌هاى تعرفه نوشته شده با سريالى مشخص خارج از صندوق‌ها.
۹- مهر نداشتن برگه رأى، گم شدن مهر انتخاباتى يا خروج آن از شعبه.
۱۰- رأى‌نويسى خارج از صندوق يا نوشتن رأى براى ديگران
۱۱- اخذ رأى از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال
۱۲- عدم پاكسازى شعب از مواد تبليغى آقاى احمدى‌نژاد
۱۳- تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير كد ۴ به ۴۴
۱۴- اخراج نماينده آقاى موسوى در بسيارى از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر كانديداها به نفع نامزد دولت
۱۵- عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأى و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمى

وضعيت‌هاى صندوق‌هاى سيار

۱- مدتى پيش از انتخابات مشخص شد كه وزارت كشور ۱۴ هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعنى چيزى حدود يك سوم كل صندوق‌ها. اين امر نشانگر عزمى براى تقلب وسيع بود چرا كه تخلف و تقلب در صندوق‌هاى سيار به دليل جابجايى مكرر و كنترل كمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. كميته صيانت از آراء آقاى موسوى شديدا به اين مسئله اعتراض كرد، اما مورد توجه دست‌اندركاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتى قرار نگرفت.

۲- طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهورى تخصيص شعب سيار، صرفا براى مناطق صعب‌العبور كوهستانى و نقاط دور دست و اماكن شبانه‌روزى نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليكن ديده شد كه صندوق‌هاى سيار در ميادين و خيابان‌هاى اصلى شهرها و در نقاطى به كار گرفته شد كه صندوق‌هاى ثابت در نزديكى آنها مستقر بود.

۳- اين اقدام غيرقانونى در شرايطى صورت پذيرفته كه برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌هاى نامزدها در صندوق‌هاى سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفى شده با عدم‌پذيرش از طرف فرماندارى‌ها يا عدم‌امكان همراهى با صندوق‌هاى سيار در زمان جابجايى مواجه شده‌اند.

۴- نتايج آراء صندوق‌ها كه از طرف وزارت كشور اعلام شده است نيز نشان مى‌دهد كه على‌رغم مهندسى‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق‌هاى سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنى‌دارى به نفع آقاى احمدى‌نژاد را نمايان مى‌سازد و به عبارتى حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌هاى سيار به مراتب بيشتر از صندوق‌هاى ثابت بوده است.

۵- گم شدن مقدارى از صندوق‌هاى سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلى كه نبايد باشند، توجه به آراى واريز شده به صندوق‌هاى مذكور و تركيب جمعيتى مسير حركت آنها و مقايسه با دوره‌هاى قبل مى‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسيارى از آنها را روشن نمايد.

محدود كردن زمان رأى‌گيرى و ممانعت غيرقانونى از اخذ رأى

۱- براساس قانون مدت زمان اخذ راى ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير كشور است در دوره‌هاى قبل وزراء كشور براى تمام نقاط كشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأى‌گيرى را تمديد مى‌كرده‌اند. براى حوزه‌هاى انتخابيه پرجمعيت اين زمان به ۴ ساعت يعنى تا ساعت ۱۰ شب تمديد مى‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت كشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌هاى پى‌درپى فرمانداران و بخشداران را موظف مى‌نموده‌اند كه تا حصول اطمينان كامل اعضاء شعب اخذ راى از عدم حضور راى‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام راى‌گيرى، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.

در اين دوره با وجود ازدحام بى‌سابقه جمعيت راى‌دهنده حتى برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبرى به وزير كشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخى از اعضاء شوراى نگهبان از تمديد زمان راى‌گيرى در حد متعارف استنكاف مى‌كند. مديريت زمان انتخابات فوق حاكى از عدم انجام وظيفه مديريتى وزير كشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحى است.

۲- با وجود اقبال عمومى مردم به راى دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت‌كنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضى از مناطق كه خود موجب عدم‌امكان راى دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزارى انتخابات در متوقف كردن زمان راى‌گيرى چنان تعجيلى داشتند؟!!!

بنابر گزارش‌هاى متعدد در بسيارى از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راى مانع ورود مردم در صف مى‌شدند بلكه حتى افرادى را كه وارد شعب اخذ راى شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مى‌كردند و اين در حالى بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمى خود خلاف آن را بيان مى‌كرد. وانگهى رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راى‌گيرى بايد زمان اخذ راى تمديد شود. (بند ۵-۱ آيين‌نامه اجرايى قانون انتخابات)

مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسى اداره امور كشور با آراى عمومى است و راى دادن حق طبيعى همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براى تمديد ساعات اخذ راى يك تشخيص گزينشى و سليقه‌اى نيست و بايد به نحوى از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از اين حق طبيعى خود محروم نشود.

۳- عليرغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقاى موسوى به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راى‌گيرى طبق روال گذشته بودند، وزير كشور از پذيرفتن آن امتناع كرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلى كه در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسيارى از شهروندان و محروميت آنان از حق رأى دادن گرديد.

۴- جاى تأسف است در حالى كه شعار شركت حداكثرى آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در كردار عكس آن عمل كردند و در حالى كه همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم براى رأى دادن خشنود باشند برخى در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومى و گسترده مردم براى رأى دادن در اين دوره، انتظار اين بود كه زمان رأى‌گيرى به طور عمومى حتى تا ساعت ۱۲ شب تمديد گردد ولى متأسفانه اين زمان به ۹ شب محدود گرديد.

۵- اين نحوه محدود كردن زمان رأى‌گيرى، شبهات و سوالات جدى را مطرح مى‌كند:

۱/۵- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات كه با شتابزدگى در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌اى بر اين مسئله نبود كه سناريوى اعلام نتايج تا حدود زيادى مستقل از مشاركت مردم در انتخابات و وضعيت واقعى صندوق‌هاى رأى بود؟

۲/۵- آيا اين موضع به دليل نگرانى از افزايش تعداد راى‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اكثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينكه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأى‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!

۳/۵- آيا محدود كردن زمان رأى‌گيرى عمدتا متوجه مناطقى به ويژه در شهرهاى بزرگ و حوزه‌هايى نبوده است كه رقباى آقاى احمدى‌نژاد از پايگاه رأى بالاترى برخوردار بوده‌اند؟

۴/۵- آيا اين اقدام دست‌اندركاران انتخابات، يكى از دهها تدبير مهندسى انتخابات در جهت محروم كردن رقباى آقاى احمدى‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسى خويش نبوده است؟

شمارش و تجميع آرا

۱- طبق ماده ۲۸ آيين نامه اجرايى قانون انتخابات رياست جمهورى بايد كليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأى به صورت دستى انجام و كليه مستندات و صندوقهاى لاك و مهر شده تحويل هىأت اجرايى بخش شود. همچنين آيين نامه مذكور نحوه تكميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبناى آراى شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت كشور را معين نموده است. بر اين مبناست كه ستاد مذكور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.

۲- وزارت كشور پيش از برگزارى انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمى ستادهاى انتخاباتى آقايان مهندس موسوى و كروبى اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستى انجام خواهد شد و سيستم طراحى و نصب شده رايانه اى براى كارى آزمايشى است.

۳- اما در عمل وزارت كشور بر خلاف مقررات مذكور و نامه فوق عمل نمود و آراى شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طى مراحل ارسال به هىأت اجرايى بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت كشور به صورت رايانه‌اى به ستاد انتخاباتى وزارت مذكور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.

۴- علاوه بر تخلف صريح مذكور آنچه كه نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدى قرار مى دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسى شده آراء را تقويت مى كند آن است كه:

- در حالى كه رأى گيرى در برخى شعب اخذ رأى ادامه داشت، وزارت كشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأى شمارش شده جهت گيرى تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.

- تعجيل وزارت مذكور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آراى نفرات اول و دوم به گونه اى غيرعادى به صورت خطى حفظ شود و آراى باطله و سفيد نداشته باشيم. نكته اى كه پس از اعلام نتايج مربوط به سى ميليون رأى شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.

- بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شوراى نگهبان صورت پذيرفت.

۵- شوراى نگهبان نيز هيچ مداخله اى براى ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه هاى معمول صورت نداد.

۶- در پى وقوع اين تخلفات آشكار، نمايندگان آقايان رضايى، كروبى و موسوى مستقر در ستاد انتخابات وزارت كشور طى نامه اى به وزير كشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امكان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بى فايده دانسته و ستاد مذكور را ترك كردند. رونوشت اين نامه براى دفتر مقام معظم رهبرى، هىأت مركزى نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدى بر وجود برنامه‌ريزى مشخص براى اعلام نتايج مهندسى شده آراء

از چند روز پيش از زمان برگزارى انتخابات شواهدى به چشم خورد كه حاكى از وجود طراحى مشخصى براى اعلام نتايج مهندسى شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:

۱- پيش‌بينى نتيجه آراء حدود ۲۳ تا ۲۴ ميليون براى آقاى احمدى‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعى اعلام نمودن پيروزى‌ ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزارى انتخابات. ستاد انتخاباتى آقاى احمدى‌نژاد طى بخشنامه‌اى در تاريخ ۲۰/۳/۸۸ اعلام مى‌كنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعى، پيروزى آقاى احمدى‌نژاد صددرصد و حتمى است. منتظر طنين الله اكبر در سراسر ايران اسلامى بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست كه اين قطعيت از كجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحى براى مهندسى آراء نمى‌دهد.
۲- قطع سرويس پيامك به عنوان اصلى‌ترين وسيله ارتباطى نمايندگان آقاى مهندس موسوى در شعب اخذ رأى در روز رأى‌گيرى در حالى كه رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امرى را نفى كرده بود.
۳- قطع خطوط تلفن كميته صيانت از آراء در اوج كار گزارش‌گيرى كميته مذكور يعنى هنگام شمارش آراء.
۴- اعلام برگزارى مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبنى بر وجود تلاش‌هايى براى اخلال در امنيت كشور.
۵- زمينه‌سازى صدا و سيما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام تركيب واجدين شرايط در مناطق روستايى و شهرهاى كوچك.
۶- تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌اى كه نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتى وزارت كشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
۷- تدارك مهر انتخاباتى به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافى.
۸- كمبود تعرفه در برخى از شعب اخذ رأى عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافى.
۹- تعجيل در خاتمه دادن زمان رأى‌گيرى با وجود تقاضاهاى مكرر مبنى بر تمديد ساعت اخذ رأى.
۱۰- اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأى‌گيرى در تمامى شعب و مطابق با نسبت حاكم در نتيجه نهايى آراء و نيز بدون هماهنگى معمول با شوراى نگهبان.
۱۱- نقل قول افراد مختلف حامى آقاى احمدى‌نژاد و نيز خبرگزاريهاى فارس و ايرنا در مورد پيروزى نامزد حاكم پيش از خاتمه يافتن زمان رأى‌گيرى.
۱۲- تنظيم تيتر روزنامه كيهان مبنى بر پيروزى آقاى احمدى‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأى‌گيرى.
۱۳- هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقاى مهندس موسوى از جمله ستاد مركزى ايشان از عصر روز رأى‌گيرى.
۱۴- دستگيرى تعدادى از اعضاى ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آورى و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آمارى تقلب

يكى از مهم‌ترين چالش‌هاى مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهورى، موضوع مهندسى انتخابات و عدم‌روايى اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت كشور مى‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:

۱ - وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهاى مختلف به تفكيك شهرستان و صندوق
يكى از روشها، بررسى تطبيقى و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است كه از اين روش معمولا در موسسات مالى و حتى آمارگيرى‌هاى اجتماعى براى كنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيرى مى‌شود. بطور مثال موسسات مالى در انتهاى روز، سال و يا ماه براى بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالى و تطبيق فى‌مابين حسابهاى مختلف هستند بطوريكه حتى يك ريال اختلاف فى‌مابين حسابها كليه عمليات مالى مجموعه را با خدشه مواجه مى‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد كه مى‌بايست روايى آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينكه آمار ارائه شده در تركيب‌هاى مختلفى حسب نياز احصاء و ارائه شده است براى آزمون فرضيه روايى آمار و اطلاعات آراى هر يك از نامزدها آمار آراى مأخوذه استانهاى مختلف كه از سوى وزارت كشور در دو طبقه‌بندى متفاوت ارائه شده است با يكديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌اى كه آمار تفكيكى شهرستانهاى استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ بر روى سايت رسمى وزارت كشور) با آمار تفكيكى صندوق‌ها (ارائه شده در تاريخ ۲/۴/۱۳۸۸ بر روى سايت رسمى وزارت كشور) مقايسه شده است كه متأسفانه در ۲۴ استان كشور آمار منتشره وزارت كشور داراى مغايرت مى‌باشد. كه اين مغايرت آراء از يك رأى تا ۲۹ هزار رأى قابل مشاهده است. به نحوى كه به نظر مى‌رسد آراى تفكيكى شهرستان‌ها از مجموع آراى صندوق‌هاى آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتى قابليت توجه بيشترى مى‌يابد كه آزمون فوق در تك تك شهرستانهاى هر يك از استانها انجام مى‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آمارى آراى فوق در ۷۸ شهرستان كشور مى‌باشد. مجموع آراى اين شهرستانها كه عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، ۸۵۳/۱۷۵/۱۱ رأى مى‌باشد.

۲- وجود ابهام در ميزان مشاركت در استانها شهرستانها و بخشهاى مختلف:
يكى ديگر از ابهامهاى موجود در ميزان آراى ارائه شده توسط وزارت محترم كشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأى در برخى استانها، شهرستانها و بخش‌هاى كشور است. به نحوى كه در سطح استانى، استانهاى يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شركت در انتخابات آراى مأخوذه به صندوق‌هاى آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهاى بسيار قابل توجه است به نحوى كه ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهاى مختلف كشور با بيش از صددرصد مشاركت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشاركت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشاركت بالاى ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان ديده مى‌شود. وزير محترم كشور در استدلال افزايش مشاركت استان مازندران، مسافرپذيرى آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است كه به نظر استدلال ارائه شده داراى پايه و اساس منطقى نمى‌باشد بطوريكه ملاك قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهاى مركز استان و استانهاى برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقى و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينكه ميزان مشاركت در بخشهايى از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد كه بيشترين تراكم جمعيت دانشجو را دارا مى‌باشند به ترتيب ۸۴٪ و ۹۰٪ مى‌باشد و افزايش مشاركت فوق خلاف تصور وزير محترم كشور در بخشهايى است كه داراى مراكز دانشگاهى پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحكام لازم برخوردار نيست به نحوى كه با توجه به بررسى وضعيت استان‌هايى نظير گيلان كه ميزان سفر طبق آمار رسمى دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايى كه افزايش مشاركت در آنها مشهود است مربوط به بخشهاى مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينكه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزارى امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه كنكور سراسرى احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات كمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايى انتخابات در بخش‌هاى ۱۹۲ گانه ذكر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رأى از مجموعه آراى مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.

از سوى ديگر اگرچه چنين فرضيه‌اى در چنان گستردگى نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يك دسيسه نظام يافته براى تقلب بوده است، زيرا:

اگر فرض كنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادى را كم كنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت كشور، سبب مى‌شود كه ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينكه همه شهرها بايد به نسبتى از اين آلودگى سهمى داشته باشند، يعنى تقلب نظام يافته در سرتاسر كشور جريان داشته است. به زبان ديگر، براى اينكه توجيه وزارت كشور درست باشد، بايد شهرهايى معرفى شوند كه در آنها مردم اصولا ميل زيادى به رأى دادن نداشته‌اند و نسبت مشاركت كمتر از ۶۰٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر كشور است. اين ادعا بايد نشان دهد كه جمعيت متراكم در يك شهر از بوميان اين مناطق هستند.

۳- تمركز آراى يك كانديدا در استانهاى مشخص
اصولا در پديده‌هاى اجتماعى و آمارهاى منطقى همه اعداد و ارقام مى‌بايست از يك منطق تبعيت نمايند به نحوى كه حتى در تحليل‌هاى آمارى مشاهدات عينى دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عينى پرت از مجموعه آمارها خارج مى‌شود. بر همين اساس تمركز آراى يك كانديدا در يك شهر، بخش و يا روستا به نوعى آن هم بدون دلايل كافى عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آراى مورد نظر است. يكى از مهمترين مصاديق اين موضوع تمركز آراى جناب آقاى احمدى‌نژاد در صندوق‌هاى مشخص استانهاى مختلف كشور است كه در ۳۰۷ صندوق رأى ايشان بالاى ۹۹٪ است كه اين موضوع مبين ريختن آراى يكنواخت به صورت كاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هايى كه آقاى احمدى‌نژاد بالاى ۹۵ درصد رأى دانسته است، ۲۲۳۳ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأى است.

اين موضوع وقتى بيشتر نمايان مى‌شود كه در برخى از شهرستانها، بخشها و صندوق‌هاى آراى افراد شاغل در ستادهاى تبليغاتى سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پاى صندوقهاى فوق است.

۴-صندوق‌هاى حاوى آراى كل مضرب صد
از آنجا كه احتمال وقوع آراى كل مضرب صد در هر صندوق يك درصد است و از سوى ديگر تعرفه‌ها به شكل بسته‌هاى صدتايى در اختيار صندوق‌ها قرار مى‌گرفته است اگر درصد صندوق‌هاى با آراى كل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يك درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌هاى باقيمانده در پايان اخذ رأى به نام نامزد خاص را مى‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع كوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آراى كل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان كوهدشت لرستان نسبت صندوق‌هاى مضرب صد به كل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشير بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، ۱۸٪ و در شهرستان عنبرآباد كرمان، ۱۴٪ بوده است.

۵-مقايسه آراء صندوق‎هاى ثابت و سيار
از ابتدا يكى از نقاط بدگمانى، احتمال تقلب وسيع در صندوق‌هاى سيار به دليل جابه‌جايى مكرر و كنترل كمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوق‌هاى سيار در تنها موردى كه وزارت كشور آمار تفكيكى صندوق‌هاى ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت كشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبى در صندوق‌هاى سيار درصد رأى آقاى احمدى‌نژاد بين ۸۰ تا ۹۰٪ است در حالى كه در صندوق‌هاى ثابت رأى ايشان بين ۴۰ تا ۵۰٪ است. اين در حالى است كه ميزان مشاركت در اين شهرستان ۱۰۱٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را مى‌توان به عنوان نمونه‌اى از مقايسه آمار صندوق‌هاى ثابت و سيار در ساير شهرستان‌ها به حساب آورد.

۶- در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق ديده مى‌شود كه ميزان رأى آقاى احمدى‌نژاد در آنها بين ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. اين صندوق‌ها حتى يك رأى باطله ندارند. در اكثر اين صندوق‌ها رأى آقايان كروبى و رضايى كه لر هستند صفر يا يك است. برخى صندوق‌ها هست كه نه رأى باطله‌اى هست و نه هيچ يك از نامزدها حتى يك رأى آورده‌اند بلكه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقاى احمدى‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشاركت ۱۰۰٪ بوده است.

۷-يكى از مصاديق اين شواهد را مى‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان كرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذكور ميزان آراى اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوى وزارت كشور ۹۵ درصد آراء به آقاى احمدى‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنكه تعجيل و ذوق‌زدگى مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور باعث شده تا نكات قابل تأملى را در خصوص آراى اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنكه:

۸- در برخى از صندوقها تمامى آراء به آقاى احمدى‌نژاد تعلق دارد و سه كانديداى ديگر داراى هيچ رأيى نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبى تمامى ۳۰۷ رأى، در صندوق شماره ۱۴ تمامى ۷۰۰ رأى، در صندوق شماره ۱۶ تمامى ۳۳۵ رأى و در صندوق شماره ۱۸ تمامى ۶۰۰ رأى و در صندوق شماره ۲۱ تمامى ۱۰۰۰ رأى به آقاى احمدى‌نژاد تعلق دارد.

۹-در برخى ديگر از صندوقهاى اين شهرستان، مجموع آراى سه نامزد ديگر تك رقمى است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مركزى از كل آراى ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأى كسب كرده‌اند. وضعيت مشابهى در صندوقهاى شماره ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبى و صندوق شماره ۳ بخش اسماعيلى مشاهده مى‌شود.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.