شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان

مناسب‌ترین راه برون رفت ابطال انتخابات است

موسوی: بازشماری ده درصد صندوق‌های رأی نمی‌تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم كمك كند... شورای نگهبان و به طریق اولی هیأت منتخب این شورا قادر به داوری منصفانه نیست. اینجانب ضمن تأكید مجدد بر ابطال انتخابات، پیشنهاد می‌كنم كه موضوع به حكمیتی شرعی و قانونی و مستقل ارجاع داده شود.

iran-emrooz.net | Sat, 27.06.2009, 19:16

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام علیكم. بازگشت به نامه شماره ۳۳۵۱۲/۳۱/۸۸ مورخ ۵/۴/۱۳۸۸ معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلی اعلام گردید گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت كشور كه بخشی از آن در نامه مورخ ۲۸/۳/۸۸ رئیس سازمان بازرسی كل كشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است كه منحصر كردن رسیدگی به شكایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق‌های رأی نمی‌تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم كمك كند و افكار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.

بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه‌ای است كه چاره‌ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می‌شود كه از مصادیق «تأثیر در نتیجه كلی انتخابات» موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می‌سازد (تفصیل هر یك از این عناوین به پیوست ارسال می‌شود):

۱. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده ۶۸ قانون انتخابات و استفاده وسیع از امكانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشكار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاكم.

۲. عدم رعایت بی‌طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده كه بخشی از آنها از سوی دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه‌های متعلق به دولت (ایرنا، روزنامه‌های دولتی و سایتهای خبری) به نفع نامزد حاكم.

۳. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه‌های زیر كه مخالف نص صریح بندهای ماده مذكوراند:

• خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.

• تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و …

• عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه‌ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.

• عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود كردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه‌ها و ایجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.

• تقلب در رأی گیری كه علیرغم چاپ بیش از ۱۲ میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود ۲.۵ میلیون ( و به قولی بیشتر) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یكی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، كمبود تعرفه در حوزه‌های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با كنترل ته برگ‌های تعرفه‌ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.

• توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شكل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاكم.

• ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یك هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف كشور.

• ایجاد محدودیت‌های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت‌های اجرایی، مراكز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.

• قطع سرویس پیام كوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش‌بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعكاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت كمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.

۴. طراحی سازوكاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده (آن هم در حالی كه قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت كشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كیهان درج شده بود)

۵. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش‌هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات كه خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می‌باشد.

۶. وجود بیش از ۱۷۰ حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین ۹۵ تا ۱۴۰ درصد.

۷. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن كه موجب اخلال در گردآوری كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتی گردید.

كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش‌هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر كشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بی‌طرفی است، رسیدن به یك داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی‌تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد كه منتخب این شوراست، گذشته از اینكه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته‌اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع كرده‌اند كه این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومی كمك نمی‌كند.

لذا اینجانب ضمن تأكید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینكه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یك هیأت حكمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد كه بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می‌كنم كه موضوع به حكمیتی شرعی و قانونی و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید كه حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.

میرحسین موسوی
ششم تیرماه ۱۳۸۸




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.