سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

به مناسبت دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى

بيانيه تحليلى انجمن حمايت از حقوق كودكان

انتخابات رياست جمهورى فرصتى است براى طرح مسايل و منافع مغفول و فراموش شده كودكان اين مرز وبوم و مجالى است براى بازبينى راه رفته بمنظور پرهيز از خطاهاى گذشته و مسئوليت پذيرى بيشتر در قبال كودكان.

iran-emrooz.net | Tue, 26.05.2009, 11:04

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۸
بيانيه تحليلى انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى

در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى، ضرورى است مطالبات واقعى مردم در عرصه عمومى مطرح و مورد بحث و مداقه كارشناسى قرار گيرند و نامزدهاى رياست جمهورى نيز با موضعگيرى و ارايه برنامه‌هاى خود در اين خصوص، در مقابل افكار عمومى پاسخگو باشند كدام بخش از اين مطالبات را قبول دارند و چه بخشهايى را نمى‌پذيرند و براى دستيابى به مطالبات مورد قبول، از چه برنامه‌ها و ابزارهايى بهره خواهند گرفت تا مردم در فضايى شفاف‌تر دست به انتخاب زده و پيگير مطالباتشان باشند.
انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان يكى از سازمان‌هاى جامعه مدنى ايران و به مثابه قديمى ترين سازمان غيردولتى حامى و مدافع حقوق كودكان كشور وظيفه خود مى‌داند كه در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى بدون ورود به دسته بندى‌ها و رقابت‌هاى انتخاباتى و سياسى،و صرفا به منظور دفاع از منافع عاليه كودكان به طرح مسايل، نيازهاى اساسى، حقوق و مطالبات به حق اين گروه از جامعه كه در حوزه قدرت فاقد كمترين ابزار براى بيان مطالبات خود مى‌باشد، در عرصه عمومى بپردازد و از داوطلبان رياست جمهورى براى چهارسال آينده بخواهد ميزان نزديكى و دورى خود با نيازهاى اساسى و خواسته‌هاى به حق كودكان اين مرز و بوم را در قالب بيانيه‌ها، برنامه‌ها و موضع‌گيرى‌هاى مشخص به افكار عمومى معرفى نمايند.
انجمن حمايت از حقوق كودكان با توجه به اساسنامه خود و با نظر به مواد پيمان نامه جهانى حقوق كودك به عنوان ميثاق بين‌المللى براى حمايت از حقوق كودكان، موارد ذيل را به عنوان اصلى ترين چالش‌هاى مربوط به حوزه كودكان براى آگاهى و ملاحظه آنها در سياستگذارى‌ها و برنامه ريزى‌هاى كلان كشورى مطرح مى‌نمايد.
پيشاپيش توجه به اين نكته ضرورى است كه طبق آخرين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، بيش از ۳۲ درصد جمعيت كشور زير ۱۸ سال سن داشته و از نظر كنوانسيون جهانى كودك، در گروه سنى كودكان قرار دارند. به عبارت ديگر بيش از يك سوم جمعيت ايران كودك محسوب مى‌شوند كه غفلت و بى توجهى به مسايل، نيازها و مصالح آنان از طرف جامعه و دولت امكانپذير نيست از اينرو رئيس‌جمهور آينده موظف است، نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده و براى راهگشايى مسايل و دفاع از منافع عاليه كودكان اين سرزمين، برنامه ريزى‌هاى همه جانبه نموده و براى تحقق خواسته‌هاى اين گروه از جامعه، مساعى كافى و مستمر داشته باشد.

الف) ملاحظات حقوقى منافع عاليه كودكان
۱) تعريف كودك: كودك كيست؟ و پايان كودكى چه سنى است؟ اين سوال به ظاهر ساده، پرسش بنيادين، مناقشه‌انگيز و بسيار مهمى براى ورود به بحث دفاع از منافع عاليه كودكان محسوب مى‌شود. در پيمان نامه جهانى حقوق كودك ( مصوب بيستم نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد) كه جمهورى اسلامى ايران نيز در اسفند ماه ۱۳۷۲ رسماً آنرا پذيرفته و به آن ملحق شده است، مهمترين مساله دقيقاً تشخيص اين مطلب است كه كودك كيست؟
طبق ماده يك كنوانسيون مذكور هر انسان زير ۱۸ سال سن*، كودك محسوب مى‌شود و بر اساس ساير مفاد كنوانسيون،دولتها ملزم به حمايت از كودكان و شناختن كودكان به عنوان شهروند صاحب حق و رعايت حقوق آنان هستند.
در ايران نيز مهمترين مساله اين است كه دقيقا مشخص شود" كودك " كيست و در چه سنى كودكى پايان مى‌پذيرد و فرد از منظر اجتماعى و نه صرفاً فردى، بالغ محسوب مى‌شود. بطور مسلم بخش عمده ايى از مسايل كودكان در ايران از همين تعريف كودك و نوع نگاه جامعه به كودك ناشى مى‌شوند. زيرا در سطح كشورى به تناسب موضوع، تعاريف متفاوت و متعارضى از كودك و سن بلوغ وجود دارد و نسبت به تعريف مشخص و قابل دفاع از كودك، اجماعى وجود ندارد.
در قوانين جمهورى اسلامى ايران "كودك" به فردى اطلاق مى‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد. قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ كه در سال ۱۳۶۰ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده،اعلام داشته است: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است." بنابراين از نظر قانون مدنى، دخترى كه نه سال قمرى و پسرى كه ۱۵ سال تمام قمرى دارد، بالغ محسوب شده و مى‌توانند مانند فردى كبير و بزرگسال كليه معاملات و اعمال حقوقى را انجام داده و از اين سن مسئوليت كيفرى آنها شروع مى‌شود. به تعبير بهتر دختر يا پسرى كه به سن بلوغ رسيده‌اند، حق دارند قانوناً ازدواج كنند و به معامله و فعاليت‌هاى مالى و تجارى بپردازند و در قبال اعمال خود مسئول شناخته شده و مورد تعقيب و محاكمه قرار گيرند. اما در برخى امور پايان كودكى، سن بلوغ نيست:
در امور مالى فردى كه (اعم از دختر يا پسر) به سن ۱۸ سال تمام نرسيده باشد، زمانى حق دخالت در امور مالى خود را دارد و مى‌تواند معامله‌اى انجام دهد كه از دادگاه حكم رشد گرفته باشد كه اين خود مى‌تواند از فردى به فرد ديگر و نيز از دادگاهى به دادگاه ديگرو نيز از زمانى به زمان ديگر متفاوت باشد.
در مسايل سياسى يعنى شركت در انتخابات كودك كسى است كه كمتر از ۱۸ سال سن دارد و لذا هنوز حق شركت در انتخابات را ندارد. به عبارت ديگر دخترى كه نه سال سن دارد و مى‌تواند ازدواج كند حتى اگر حكم رشد هم (براى امور مالى) گرفته باشد حق شركت در انتخابات را ندارد. البته اين موضوع محل مجادله بوده و به تناسب نوع برداشت از بلوغ سياسى كودكان و نوع انتظار از آنان در انتخابات‌هاى سياسى بر تغيير آن تلاش شده است به نحوى كه در حال حاضر اين سن ۱۸ سال مى‌باشد و در دو ماه اخيرصحبت از اين بود كه اين سن دوباره به ۱۵ سال كاهش يابد و در اين ارتباط دولت لايحه‌اى را به مجلس شوراى اسلامى فرستاده بود كه راى نياورد.
در قانون كار به سن ۱۵ سال تمام اشاره شده است يعنى استخدام كارگران زير ۱۵ سال استثمار كودكان بوده و براى كارفرما تخلف محسوب مى‌شود.طبق قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، افرادى كه به سن ۱۸ سالگى نرسيده‌اند، اگر بخواهند گذرنامه دريافت كنند بايستى پدر يا قيم آنها موافقت كند. استخدام در ادارات دولتى و اخذ گواهينامه براى وسايل نقيله موتورى براى افراد زير ۱۸ سال ممنوع است.
كانديداهاى محترم رياست جمهورى، مغايرتهاى قانونى فوق اين نكته را روشن مى‌سازد كه در قوانين كشورمان هنوز سن واحدى براى تشخيص " كودك " وجود ندارد و اين موضوع در قانون كار، قانون اجازه الحاق دولت به كنوانسيون حقوق كودك، قانون مجازات اسلامى، قانون مدنى،قانون انتخابات، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و قانون آيين‌ دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب محل مناقشه است. در موردى شخص "كودك" است و در خصوص امر ديگرى "بالغ" و از همه مهمتر آن كه در تعيين "بلوغ"، قانون مدنى "سال قمرى" را ملاك دانسته و با توجه به اينكه سال قمرى، ده روز كمتر از سال شمسى است و از طرفى ديگر شناسنامه‌ها در ايران بر مبناى سال شمسى صادر مى‌شود، لذا تعيين دقيق "سن بلوغ " خالى از اشكال نيست. با اين تفاسير همچنان اين سوال باقى است كه كودك كيست؟ و كودك در چه سن مشخصى به بلوغ اجتماعى، اقتصادى و سياسى مى‌رسد؟ ابهام در اين خصوص زمينه غفلت از منافع كودك و تضييع حقوق كودكان اين مرز و بوم را فراهم مى‌آورد.
بنابر اين اولين خواسته به حق و جدى از منظر حقوق و منافع عاليه كودك، راهگشايى مساله تعريف كودك و پايان سن كودكى است. در اين باره مى‌توان با ارائه ماده واحده ايى به شرح زير، از مجلس شوراى اسلامى تقاضاى افزايش سن بلوغ را نمود.
" سن بلوغ در پسر و دختر به طور يكسان ۱۸ سال تمام شمسى است معهذا در مواردى كه ضرورت اقتضاء كند دادگاه مى‌تواند به شرط احراز رشد عقلى براى اشخاصى كه بيش از ۱۵ سال تمام (شمسى) سن دارند، حكم رشد صادر نمايد."
با اين تأكيد كه اين افزايش ناظر بر امور عبادى نيست و اگر در فقه اسلامى به سن بلوغ در ۹ سالگى براى دختر و ۱۵ سالگى براى پسر اشاره كرده است، ناظر بر امور عبادى است اما در امور ديگر از قبيل ازدواج، معاملات، مسئوليت كيفرى ...بلوغ اعتبارى است يعنى در هر مورد و بر حسب زمان و مكان مى‌توان به سنين ديگرى قائل بود.
طبيعى است كه با تحقق چنين خواسته ايى جامعه از بلاتكليفى در تعريف و برخورد با كودك و از ابهامات و مسايل ناشى از آن خارج مى‌شود.
۲) توقف اعدام كودكان (افراد زير ۱۸ سال سن): يكى از خواسته‌هاى جدى جامعه مدنى و فعالان حقوق كودك در ايران، توقف كامل احكام اعدام و ممنوعيت اعدام كودكان زير ۱۸ سال است، كما اينكه در حال حاضر بيش از دهها كودك در شرايط نامساعد، در معرض اعدام در زندان به سر مى‌برند. سن بلوغ در پسر و دختر به طور يكسان ۱۸ سال تمام شمسى مى‌تواند بطور ريشه ايى اين مساله را حل كند و از اين طريق به مساله اعدام افراد زير ۱۸ سال پايان داده مى‌شود . پايان دادن به اين مساله مى‌تواند از خدشه دار شدن وجهه دولت جهمورى اسلامى در مجامع بين ا لمللى جلوگيرى كند و همچنين فرصتى را براى توجه جدى برنامه‌ريزان به شرايط وقوع جرم و شرايط رشد همه جانبه كودك معطوف نمايد. البته قبل از قانونى شدن ماده واحده پيشنهادى مورد اشاره نيز، يكى از خواسته‌هاى جدى جامعه مدنى توقف احكام اعدام كودكان زير ۱۸ سال مى‌باشد. انتظار مى‌رود رئيس‌جمهور آينده به عنوان مجرى قانون اساسى در اين خصوص مصمم بوده و به طريق ممكن مانع اعدام چنين كودكانى شود.
۳) كودك به عنوان شهروند مستقل و نه سربار: داوطلبين محترم احراز سمت رياست جمهورى، حتما به خوبى واقفند كه قوانين ايران نه تنها در تعريف كودك با مشكل مواجه است، بلكه كودك را به عنوان شهروند صاحب حق به رسميت نمى‌شناسد. مشكل عمده در اين مورد آن است كه در قوانين ايران همواره كودك به عنوان شيئى متعلق به پدر و خاندان پدرى نگاه مى‌شود و مسئوليت او به عنوان انسان با حقوق مستقل مورد ارزيابى قرار نمى‌گيرد و به همين علت هم اگر پدر و جد پدرى مرتكب قتل عمدى كودك شوند، از قصاص معاف هستند. حتى فراتر از اين، طبق ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامى " هرگاه بالغ، نابالغى را بكشد قصاص نمى‌شود." با چنين برخوردى باحق حيات كودك، طبيعى است كه كودك آزارى و نقض حقوق كودك امرى عادى تلقى خواهدشد و بزرگترها بدون هر گونه نگرانى از تعقيب، كودكان را مورد انواع تعرض‌ها و محروميت‌ها قرار خواهند داد. زيرا والدين بر فرزند خود مالكيت دارند و ورود و دخالت ديگران، مداخله در عرصه خصوصى و حقوق فردى تلقى خواهد شد. به عبارت ديگر در چنين بسترى ريسك كودك آزارى و تضييع حقوق كودكان بسيار پايين خواهد بود. نكاح صغيره نيز از اين جنس است طبق تبصره ماده ۱۰۴۲ قانون مدنى، عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى و به شرط رعايت مصلحت مولى عليه مى‌باشد. صحت چنين عقد نكاحى موكول به موافقت كودك بعد از رسيدن به سن بلوغ نيست و ضمناً هيچ مقام قضايى حق نظارت بر رعايت مصلحت كودك را ندارد و تشخيص اين مطلب صرفاً بر عهده پدر و جد پدرى است.
با توجه به مراتب فوق به نظر مى‌رسد با فسخ ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‌دارد: " پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد قصاص نمى‌شود... " و با اصلاح تبصره مورد اشاره بخشى از اين مشكل حل خواهد شد. راهگشايى ابعاد ديگر اين مشكل نيز در كنار فعاليتهاى تقنينى، نيازمند تلاش فرهنگى و اجتماعى براى تغيير نگاه دولت و جامعه به كودك مى‌باشد.
۴) حق احراز هويت كودكان: طبق بند (۱) ماده (۷) پيمان نامه حقوق كودك، تولد كودك بايد بلافاصله پس از به دنيا آمدن او ثبت شود و كودك از بدو تولد از حق داشتن نام، حق كسب تابعيت و تا حد امكان از حق شناختن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار خواهد بود. و بند (۲) اين ماده دولت‌هاى عضو را ملزم مى‌دارد كه حقوق مذكور را مطابق با قوانين داخلى خود و تعهدات ناشى از اسناد بين‌المللى مربوط در اين زمينه تضمين نمايند. در ايران كودكانى بيشمارى هستند كه مادر آنها ايرانى بوده و خواسته يا ناخواسته، بدون كسب موافقت دولت جمهورى اسلامى ايران، با تبعه خارجى عمدتا افغانى ازدواج كرده‌اند. چنين ازدواجى را قانون به رسميت نمى‌شناسد، بنابر اين اخذ شناسنامه و در نتيجه كسب تابعيت ايرانى براى اين دسته از كودكان غير ممكن است.در چنين وضعيت بى هويتى، اين كودكان بدون شناسنامه از بسيارى حقوق اجتماعى از جمله تحصيل، تامين و حمايت اجتماعى محروم شده و ناخواسته در تله فقر و محروميت گرفتار مى‌آيند. برخى از اين خانوادها در غياب سرپرست، ناگزير از كوچ به افغانستان شده و به سوى سرنوشت نامعلوم و عمدتا پرخطر گام برمى دارند. البته بايد تأكيد نمود كه فقط كودكان افغانى نيستند كه شنانسنامه ندارند بلكه كم نيستند كودكان ايرانى (با پدر و مادر ايرانى) كه به دلايل مختلف فرهنگى و اجتماعى و فقر خانوار، فاقد شناسنامه و در نتيجه محروم از فرصت‌هاى آموزشى و اجتماعى هستند. راهگشايى معضل اين دسته از كودكان و مادران‌شان نيازمند توجه دولت و نهادهاى مسئول مى‌باشد.

ب) مسايل و منافع كودكان از منظر اجتماعى و روانى
۵) حق بقاء و رشد كودك: از منظر اجتماعى و روحى و روانى، كودك موجودى بالقوه آسيب پذيرمحسوب مى‌شود از اينرو اساسا نيازمند حمايت و مراقبت است تا بتواند دوران‌هاى كودكى و مراحل رشد را در فضايى مناسب، سازنده، پويا، امن و سالم سپرى كند. بر اين اساس و براى پرورش نسل آينده‌اى سالم و توانمند، نسل فعلى مسئوليت جدى بر دوش دارد به تعبير ديگر جامعه و بويژه دولت در قبال كودكان مسئولند. در اين ميان نقش و مسئوليت دولت دوچندان مى‌شود به اين خاطر است كه در جوامع امروزى و در دولت‌هاى رفاه حمايت و مراقبت از كودكان يكى از سرفصل‌هاى اساسى رفاه اجتماعى به شمار مى‌رود به نحوى كه دولت رفاه‌ها در تلاش بوده‌اند سرمايه گذارى براى رشد و تعالى كودكان را بدون توجه به توان و وضعيت اقتصادى خانواده ايى كه كودك متعلق به آن است، فراهم نمايند. اين در حالى است كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و كمتر توسعه يافته به كودك به عنوان سرباز نگاه مى‌شود و مسئوليت اصلى پرورش او با خانواده است. در كشور ما نيز در سطح كلان، رويكردها و سياست‌هاى غالب چنين بوده‌اند و در عرصه عمل نيز در اصل مسئوليت عمده حمايت از كودكان بر عهده خانواده‌ها بوده است.

۶) كودكان از منظر اجتماعى و روانى: كودكان از منظر اجتماعى و روانى با مسايل متفاوتى مواجه‌اند. كودك آزارى و خشونت عليه كودكان در كشور رو به رشد بوده و ابعاد پيچيده و نگران كننده ايى به خود گرفته است و همه روزه اخبار و حوادث ناگوارى از موج خشونت و آزار كودكان توسط اعضاى خانواده، اطرافيان و اجتماع هستيم كه بيشتر آنها ناشى از فقر و تنگدستى و آسيب ديدگى خانواده‌هاست . اين در حالى است كه به لحاظ شرايط و مقتضيات فرهنگى و نوع نگاه جامعه به كودكان بخش عمده ايى از خشونت‌ها عيان نمى‌شوند. با توجه به گستردگى اين موضوع ضرورى است در اين خصوص برنامه‌اى فراگير و در سطح ملى طراحى و به اجرا گذاشته شود.

۷) تحصيل به عنوان كار كودكان: در سراسر كشور تعداد قابل توجهى از كودكان به جاى تحصيل براى گذران معيشت خانواده‌شان ناگزير از كار هستند بطوري‌كه طبق سرشمارى سال ۱۳۸۵ بيش از يك و نيم ميليون كودك كار در كشور وجود دارد تقريبا دو برابراين تعداد از كودكان عمدتا وابسته به خانوارهاى فقير از رفتن به مدرسه باز مانده و از نعمت سواد محروم مى‌شوند. نابرابرى در برخوردارى از آموزش نيز سرفصل ديگرى از مسايل كودكان را رقم مى‌زند نابرابرى هايى كه در گذر زمان ساختارى شده و خود به بازتوليد تله‌هاى فقر و محروميت در سطوح و عرصه‌هاى بعدى و آتى زندگى كودكان منجر مى‌شوند.
از اينرو دولت با احساس مسئوليت در قبال پرورش كودكان و نسل آينده بايستى پاسخگوى سوالات اساسى زير باشد: چرا موج خشونت عليه كودكان رو به تزايد است ؟ چرا كودكان قابل توجهى به اتهام جرايم خشن در زندان‌ها بسر مى‌برند؟ چرا كودكان مرتكب قتل مى‌شوند؟ آيا اين ما بزرگترها نيستيم كه با ساختارها و قوانين ناكارآمد و با ترويج و آموزش روحيه خشونت ( بطور خواسته يا ناخواسته) زمينه‌هاى بد اخلاقى و انحرافات اجتماعى را براى كودكان فراهم مى‌سازيم؟ نهادهاى اجتماعى و آموزشى در اين ميان چه نقشى دارند؟ نظام آموزشى كه به جاى پرورش خلاقيت جمعى و روحيه مشاركت بر پايه رقابت و كنكور شكل گرفته است، تا چه اندازه در بازتوليد خشونت سهيم است؟ كدام دستگاه دولتى متولى دفاع از حقوق و منافع كودكان محسوب مى‌شود و به تناسب وظيفه بايد پيگير اين امور باشد؟
طبيعتاً كانديداى مقام رياست جمهورى نيز براى راهگشايى مسايل مورد اشاره مبتلا به كودكان بايستى برنامه‌هاى خود را به جامعه و افكار عمومى اعلام نمايند.

ج) مسايل و منافع كودكان از منظر فرهنگى و قوميتى
۸) حقوق آموزشى: ايران تركيبى از اقوام و مذاهب مختلف در ساليان متمادى است. گروه‌هايى كه همواره در كنار هم و در همزيستى مسالمت آميز روزگار را سپرى كرده‌اند . آنچه از منظر حقوق و مسايل كودكان اهميت دارد، ظرفيت سازى براى اجراى حقوق مغفول مانده قانون اساسى در اين خصوص از جمله اصل پانزدهم كه بر تدريس زبانهاى محلى و قومى در مدارس در كنار زبان فارسى تصريح دارد، مى‌باشد. طبيعى در بى توجهى به اين حقوق از يك طرف هويت فرهنگى و قومى كودكان در معرض خطر قرار مى‌گيرد و از جانب ديگر چنين كودكانى در فرايند رشد و رقابت با ساير كودكان با محدوديت‌هاى جدى مواجه مى‌شوند.
۹) كيفيت آموزش و پرورش كودكان: نظام آموزشى كشور در تعليم و تربيت مسئولانه كودكان با نارسايى‌هاى ساختارى و فرايندى جدى مواجه است بطوريكه نه تنها در آموزش و انتقال و درونى سازى مهارت‌هاى انسانى و فراهم كردن نسلى خلاق و سازنده كارآمدى كمترى دارد، بلكه تقريبا مقوله پرورش كودكان براى زندگى اجتماعى سالم، مسئوليت پذير و با نشاط را به فراموشى سپرده است. در چنين نظامى بسيارى از حقوق كودكان مورد غفلت و بى توجهى قرار مى‌گيرند كه تداوم چنين ساختار و فرايندى، جامعه و بوى‍ژه كودكان را بشدت آسيب پذير مى‌سازد.

ه) پرسش‌هاى اساسى انجمن حمايت از حقوق كودكان از چهار نامزد رياست جمهورى
انجمن حمايت از حقوق كودكان بر اين مهم اعتقاد راسخ دارد كه بدون سرمايه گذارى‌هاى اساسى براى كودكان و بدون پرورش نسلى سالم و با نشاط در نبود سياست‌هاى كودك محور و حامى كودكان، نمى‌توان از جامعه ايى پايدار برخوردار بود. در اين راستا انتخابات رياست جمهورى فرصتى است براى طرح مسايل و منافع مغفول و فراموش شده كودكان اين مرز وبوم و مجالى است براى بازبينى راه رفته بمنظور پرهيز از خطاهاى گذشته و مسئوليت پذيرى بيشتر در قبال كودكان.
بنابراين با توجه به شرايط موجود على الخصوص با وجود ۳۲ درصد جمعيت كشور به عنوان كودك و به عبارت ديگر با داشتن جمعيتى نسبتاً جوان، جامعه ايرانى براى حمايت و پيگيرى منافع عاليه كودكان و پاسخگويى در اين زمينه انتظار دارد داوطلبان رياست جمهورى پرسش‌هاى اساسى زير را پاسخگو باشند:
۱) به نظر شما آيا ساختارهاى نهادى و سازمانى موجود پاسخگوى مسايل و نيازهاى كودكان هستند؟ يا نه در اين خصوص نياز به اصلاحات ساختارى و سازمانى است؟
۲) نظر به اينكه در سطح كلان و ملى كودكان سازمانى براى دفاع و حمايت از حقوق و منافع‌شان ندارند، در حاليكه بيش از ۳۰ درصد جمعيت كشور را تشكيل مى‌دهند، چگونه مى‌توان براى رفع اين مساله مهم در سطح ملى اقدام كرد؟ آيا تشكيل شوراى عالى كودك، مركب از نمايندگان بخش مدنى و مردمى و بخش دولتى مرتبط مى‌تواند راهگشاى اين معضل باشد؟
۳) در صورت نظر مساعد به مورد دوم، جنابعالى و همكارانتان چه سياست برنامه عملى را در اين باره در پيش خواهيد گرفت؟
۴) شما براى توقف فورى اعدام‌هاى كودكان چه تدابير موثرى را در پيش خواهيد گرفت؟
۵) برنامه شما براى افزايش سن مسئوليت كيفرى افراد به ۱۸ سال تمام شمسى و نيز براى پايان دادن به بلاتكليفى در تعريف كودك و همخوان كردن آن با پيمان نامه جهانى كودك چيست؟
۶) برنامه شما براى مواجهه با فقر روز افزون كودك و گسترش نابرابرى‌ها (از قبيل نابرابرى‌هاى آموزشى؛ بهداشتى و...) چيست؟
۷) خشونت عليه كودكان كه به تبع گسترش خشونت در جامعه در حال نهادينه شدن است، را چگونه مى‌خواهيد كنترل و كاهش دهيد؟
۸) با توجه به كژكاركردى‌هاى نظام آموزشى كشور كه باعث شده است هنوز پس از ۳۰سال از گذشت انقلاب قريب به ۱۰ميليون نفر بيسواد در كشور وجود داشته باشند و بيش از سه ميليون نفر از كودكان لازم التعليم، از ورود به مدرسه باز مانده‌اند، برنامه شما براى رفع و يا كاهش اين نقيصه چيست و در چه اولويتى قرار دارد؟
۹) جنابعالى براى اجراى اصول مغفول مانده قانون اساسى در مورد حقوق كودكان و نوجوانان بويژه كودكان اقوام چيست؟
۱۰) از آنجا كه دولت جمهورى اسلامى پيمان نامه جهانى حقوق كودك را رسما پذيرفته و متعهد به ترويج و پيشبرد اهداف و اصول آن مى‌باشد، جنابعالى براى تحقق اهداف پيمان نامه چه تدابير و اقداماتى را در دستور كار خود قرار خواهيد داد؟

به اميد جامعه شايسته براى كودكان
تهران- دوم خرداد ۱۳۸۸
هيات مديره
انجمن حمايت از حقوق كودكان

* طبق ماده (۱) پيمان نامه، منظور از كودك هر انسان داراى كمتر از ۱۸ سال سن است، مگر اين كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانونى كمتر تعيين شده باشد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.