به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این احضار در حالی برای این وکیل دادگستری ارسال شده است که پیش از این در روز جمعه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل تبلیغ علیه نظام به دادگاه فراخوانده خواهد شد. او این اتهام را دلیل ممنوع الخروج شدن محمدی دانست. البته این عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر پس از انتشار این خبر اعلام کرد که تا کنون هیچ احضاریه ای از سوی مقام های قضایی دریافت نکرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر که طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران» را بر عهده دارد، مدت هاست با محدودیت هایی مواجه است. به گونه ای که دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مستقر در خیابان یوسف آباد تهران، روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شد. این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود.

همچنین نیروهای امنیتی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ از برگزاری جلسه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که در مرداد ماه ۱۳۸۶ به ابتکار «کانون مدافعان حقوق بشر» و به عنوان اولین اقدام ملی این سازمان مردم نهاد، توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تأسیس شد، ممانعت به عمل آوردند.

جلسات این کمیته پیش از پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در این مکان برگزار می شد اما پس از پلمپ این دفتر، مکان برگزاری جلسات به مؤسسه حقوقی «راد» که متعلق به محمد علی دادخواه- عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر- است، منتقل شد.

این در حالی است که مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز ۳۱ فروردین ماه توسط ماموران امنیتی دادگاه انقلاب در منزل شخصی خود در شهر کرج بازداشت شده بود.

کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت (علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور) صحه بر قانونی بودن این نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه ها شده بود. این سازمان مردم نهاد که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.

از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان های بین المللی به گزارش های این کانون استناد می کنند، از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد شده بود.

از سوی دیگر «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» ۳۱ فروردین ماه ۱۳۸۸ در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود جهت برگزاری انتخابات پیش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمین کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرده بود. «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در بیانیه خود بر این باور است که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوریپیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند.