در حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی منتشر شد
افزایش سهم اقلیت‌ها و تقویت حكمرانی محلی

اعتماد ملی: مهدی كروبی چهارمین بیانیه خود را به اقلیت‌های قومی و مذهبی اختصاص داد. این بیانیه روز گذشته منتشر شد و كروبی در آن برنامه‌های خود را برای احیای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی اعلام كرد. این بیانیه در ۸ بند تهیه شده و ضمن اشاره به اصول معطل‌مانده قانون اساسی، سطح و سهم مشاركت اقلیت‌های قومی و مذهبی را در مدیریت اجرایی كشور مدنظر قرار گرفته است.

بیانیه كروبی به شرح زیر است:

آغاز دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران فرصتی است تا همه گروه‌های سیاسی، احزاب، تشكل‌ها و نامزدهای انتخابات نسبت به تدوین و ارائه برنامه‌های خود برای اداره كشور اقدام و ملت ایران نیز حداقل این بار ضمن توجه جدی به برنامه‌محوری و پرهیز از فردگرایی نسبت به انتخاب گزینه برتر اقدام كنند. بدیهی است فرد ممكن است شعارهای خود را فراموش كند یا تحت فشارهایی از داخل یا خارج آن را از دستور كار خارج كند. در واقع می‌توان گفت كه فرد هیچ تعهدی نسبت به شعارهای خود ندارد. اما برنامه‌محوری حاصل خردجمعی است و خردجمعی میثاق و تعهد رهبری و تك‌تك اعضای گروه و جمع است و ضمانت اجرایی آن نیز بالاست.

ایران متعلق به همه ایرانیان و كشوری كثیرالاقوام است و در حقیقت اقلیت‌های قومی و مذهبی اكثریت ملت ایران را تشكیل می‌دهند. محدود كردن ایران به گروه یا جناحی خاص یا بخشی از جامعه و عدم توجه به حقوق دیگر اقوام و مذاهب ضمن اجحاف به آنها بزرگ‌ترین ظلم و تهدید برای اتحاد و همبستگی ملی است.

هر یك از اقوام ایرانی متناسب با ظرفیت و توانایی خود سهم عمده‌ای در اعتلا و شكوفایی آن داشته‌اند و طبیعی است باید سهم آنها از قدرت و ثروت و برخورداری از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز متناسب با استعدادها و نیازهایشان فراهم شود.

اینجانب به عنوان فردی خدمتگزار و علاقه‌مند به شكوفایی و اعتلای ایران عزیز برنامه خود را به عنوان «احیای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی» كه حاصل خردجمعی گروهی از دوستداران انقلاب اسلامی و ایران عزیز است به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای اداره كشور تقدیم شما عزیزان می‌نمایم. امید است مورد عنایت حق‌تعالی و حمایت مردم شریف ایران قرار گیرد. ان‌شاءالله
مهدی كروبی

و اما شرحی بر این تعهدات و گفته‌ها:

۱. اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهم كرد زیرا: اجرای كلیه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین مدون ضامن حقوق ملت خصوصا اقلیت‌های قومی و مذهبی است.پایبندی به اجرای قانون و مخالفت با هرگونه عمل فراقانونی از سوی هر جا و كسی باشد جزو اموری است كه به آن اهتمام ویژه خواهم داشت. برداشت‌ها و تفاسیر سلیقه‌ای از قانون یا اعمال اراده‌های فراقانونی همواره موجب تضییع حقوق ملت از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی در دستیابی به فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به همین جهت معتقدم كه همین قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالایی برای تامین حقوق اقوام مختلف ایرانی و اهل سنت به عنوان تنها اقلیت مذهبی كشور و پیروان ادیان مختلف و آحاد ملت برخوردار است.

بنابراین در صورت پیروزی در انتخابات خود را متعهد به اجرای كلیه اصول قانون اساسی خصوصا اصول معطل مانده یا ناقص اجرا شده‌ی آن از جمله اصول ۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۶-۴۱-۴۴-۴۸ و... كه به هر دلیلی اجرا نشده‌اند می‌دانم و همه موانع اجرایی آن را برطرف نموده، هر شخص و گروهی را كه مانع اجرای آن شود به ملت معرفی خواهم كرد. زیرا رئیس‌جمهور مسوول اجرای قانون ‌اساسی و پاسخگویی به مردم است.

۲. سطح و سهم مشاركت اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدیریت اجرایی خصوصا مدیریت‌های كلان كشور را افزایش خواهم داد و در صورت پیروزی در دولت خود از همه نیروهای توانمند ملی فارغ از قومیت و مذهب آنان استفاده خواهم كرد، تبعیض و نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را برطرف و نگاه حاشیه‌ای و امنیتی به اقلیت‌های قومی و مذهبی (به ویژه برادران اهل سنت) را برنمی‌تابم.معتقدم كه وجود اقوام و مذاهب مختلف در ایران یك فرصت است نه تهدید و براساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و باید به‌طور مساوی و بدون هرگونه تبعیض و با رعایت مبانی حقوق بشر و حقوق اسلامی از همه حقوق شهروندی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند، لذا مدیریت امور كشور نباید در انحصار هیچ جمعیت، گروه و سازمان سیاسی خاص باشد. بلكه همه اقوام و پیروان مذاهب اسلامی باید با فرصت‌های برابر در اداره امور كشور مشاركت داده شوند و براساس شایستگی در مدیریت سیاسی، قضایی و نظامی كشور سهیم شوند و با مشاركت آنها در اداره كشور موجبات همبستگی ملی و همدلی و همراهی آنان را فراهم نماییم.بر این اساس معتقدم كه استفاده از ظرفیت نیروهای شایسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده‌های مختلف مدیریتی از جمله مدیریت‌های كلان كشور یكی از مهم‌ترین عوامل ایجاد وحدت ملی و اسلامی است كه باید مدنظر مسوولان نظام باشد.بدون تردید، نتیجه چنین نگاه و عملی، رشد و تكامل همه جانبه كشور و افزایش ضریب امنیت ملی و همبستگی اسلامی در میان آحاد ملت ایران و سهیم كردن همه آنان در اداره كشور است.

۳. موانع تحصیل و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مراكز آموزشی و مطبوعات را برطرف خواهم كرد.
ایران به عنوان یكی از كهن‌ترین ملت‌ها دارای تمدنی دیرینه با قدمتی بیش از ۲۷۰۰ سال است. تمدن دیرینه آن یادگار و دسترنج همه اقوام ایرانی اعم از «فارس، كرد، ترك، لر، تركمن، بلوچ، عرب و...» است و نقش و تاثیر هركدام از اقوام ایرانی در حفظ دیرینه‌های فرهنگی و تمامیت ارضی آن انكار‌ناپذیر است. از این جهت هیچ قومی را برقوم دیگر ایرانی برتری نیست ایران بزرگ و متمدن متعلق به همه ایرانیان می‌باشد. قطعا حفظ ویژگی‌های فرهنگی اقوام ایرانی اعم از زبان، لباس و رسومات آنها موجب حفظ هویت اصلی و ایرانی آنهاست.زبان و ادبیات قومی و محلی از بارزترین ویژگی‌های هویت و نماد فرهنگ ایرانی و خرده فرهنگ‌های ملی است و تضعیف هر بخش از آنها تضعیف كلیت فرهنگی ایران را در پی خواهد داشت.براین اساس همه اقوام ایرانی حق دارند، زبان و ادبیات مادری و محلی خود را در كنار زبان و ادبیات رسمی كشور (فارسی) فرا گیرند و براساس اصل 15 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است موانع استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آنها در مدارس و مراكز دانشگاهی را مرتفع سازد.

۴. در جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی‌های مناطق محروم و مرزی خواهم كوشید و توازن منطقه‌ای را برای رسیدن به عدالت واقعی برنامه‌ی خود قرار خواهم داد.

با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسفانه مناطق مرزی كشور همچنان جزو مناطق محروم‌اند و خلاف تصریح اصل ۴۸ قانون اساسی، فراخور نیازها و استعدادهایشان از سرمایه و امكانات لازم برخوردار نشده‌اند جنگ تحمیلی نیز بر عمق این محرومیت افزوده و حتی زیرساخت‌های گذشته این مناطق را ویران كرد. بدیهی است مردم این مناطق هنوز از حیث عمران، آبادانی، ارائه خدمات، اشتغال و فقر زدایی و سرمایه‌گذاری با دیگر مناطق نسبتا مورد توجه كشور فاصله زیادی دارند.

لازم است به جهت جبران محرومیت‌های گذشته و عقب‌افتادگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و در راستای توسعه متوازن بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه ۵ ساله و بودجه‌های سنواتی، اقدامی فراخور استعدادها و نیازهای این مناطق صورت گیرد.

هر چند متاسفانه اجرای اصل مترقی ۴۸ قانون اساسی به علت بعضی از تنگ‌نظری‌ها تاكنون معطل مانده است دولت خود را موظف به جبران این محرومیت‌ها دانسته در صورت پیروزی بودجه‌های جهشی و برنامه‌های مدون بدون هرگونه تبعیض و نابرابری و مصلحت‌های جناحی، گروهی و سیاسی به این مناطق اختصاص خواهم داد.

۵. موانع محرومیت از تحصیل دانشجویان و پژوهشگران شهرستانی در دانشگاه‌های بزرگ و مراكز علمی كشور را كه به بهانه‌های واهی بومی‌گزینی و ستاره‌دار كردن آنها صورت گرفته است با هماهنگی مجلس محترم رفع خواهم كرد و همچنین محدودیت‌های گزینشی و مذهبی در استخدام برادران و خواهران اقوام مختلف اعم از كرد، تركمن، عرب و... را برطرف خواهم كرد.به‌رغم كمبود امكانات آموزشی و پژوهشی در مناطق محروم كشور خوشبختانه سال‌های گذشته شاهد رقابت جدی جوانان شهرستانی برای ورود به مراكز علمی و دانشگاه‌های بزرگ كشور و كسب كرسی‌های دانشگاهی در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های داخلی و حتی بین‌المللی بودیم. متاسفانه برخی تنگ‌نظری‌ها و كج‌فهمی‌ها باعث شد با بخشنامه‌ای فراقانونی از ادامه تحصیل برخی از این استعدادها در دانشگاه‌های مهم كشور ممانعت به عمل آید.همچنانكه سال‌های متمادی با محدودیت‌های گزینشی بخش اعظمی از جوانان متدین و علاقه‌مند به خدمت را در مناطق مختلف خصوصا از میان اقلیت‌های قومی و مذهبی از استخدام در نهادها و سازمان‌های دولتی محروم كردند. برای جبران این تبعیض و نابرابری در صورت پیروزی در اولین گام‌های خدمتگزاری این رفتار فراقانونی را در جهت حذف موانع تحصیل دانشجویان در مراكز بزرگ دانشگاهی كشور متوقف نموده محدودیت‌های غیرقانونی گزینش را برطرف خواهم كرد.

۶. احیا و بسط حقوق شهروندی برای رسیدن به عدالت واقعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از اهم وظایف و رسالت خود در صورت پیروزی می‌دانم. همچنان كه در بیانیه شماره 3 اعلام نمودم امروز بخشی از حقوق شهروندی ملت ایران خصوصا اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی به دلیل پاره‌ای تنگ‌نظری‌ها و كج‌اندیشی‌های حاصل از عدم شناخت به فراموشی سپرده شده و چه بسا اجحاف و تضییع این حقوق موجبات خدشه‌دار شدن بخش‌هایی از قانون اساسی را فراهم آورده است. لازم می‌دانم در راستای احیای بخش‌های حقوق بشری قانون اساسی اقدام‌های شایسته و فراخور ملت ایران صورت گیرد.

۷. تقویت حكمرانان محلی و واگذاری اختیارات در اداره امور منطقه‌ای به نخبگان و شایستگان همان منطقه از اهم برنامه‌های اینجانب است. همچنانكه در پیام خود به مناسبت سالگرد شوراها اعلام نمودم افزایش سطح اختیارات و واگذاری امور به شوراها و منتخبان محلی برای مشاركت همه ملت ایران و توسعه حوزه اختیارات آنان در قالب تشكیل پارلمان‌های محلی و منطقه‌ای یكی از راه‌های مشاركت همه اقوام و مذاهب ایرانی در مدیریت و قدرت و ثروت است. بدیهی است برای رسیدن به این مهم نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون اساسی خصوصا افزایش اختیارات شوراها هستیم و قطعا این مطلب خواست ملت ایران و از اهم اهداف اینجانب است.

۸. دولت حق دخالت در امور دینی و مذهبی مردم را ندارد. همه ملت ایران خصوصا اقلیت‌های قومی و مذهبی در انجام مراسم و مناسك دینی خود آزادند و باید شرایط استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی برای آنان فراهم گردد.

قانون اساسی بر رعایت حقوق همه ایرانیان از هر قوم و نژادی و با هر مرام و مسلكی تاكید دارد و فراز پایانی اصل ۱۲ شاهدی صادق بر این مدعاست. فلذا دولت موظف به ایجاد بستر مناسب و حمایت از فعالیت‌ها در راستای تعامل و ترویج مبانی فرهنگی و تقویت باورهای دینی با هر گرایش مذهبی است. و حق دخالت در امور جاری آنها را نداشته و حفظ و استقلال این نهادهای دینی كه در طول تاریخ اسلام به دلیل همین استقلال محل اتكای ملت در برابر كج‌روی‌ها و خودكامگی‌های حكومت‌های محلی بوده‌اند جزو وظایف دولت مركزی است. دین و حوزه نباید وام‌دار سیاست و دولت باشند در غیر این صورت در انجام رسالت خود ناتوان خواهند بود. چه بسا دخالت دولت در امور دینی و مذهبی در تضاد با روح قانون اساسی و خلاف مصلحت‌های نظام و حكومت است.

امیدوارم خداوند متعال در این امر مقدس یاریم فرماید. ان‌شاءالله