«کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» به دنبال برخوردهای امنیتی و قضایی اخیر با فعالان سیاسی، اجتماعی به خصوص دانشجویان در ایران، اطلاعیه شماره ۱۹ خود را صادر کرد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

درخواست «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در اطلاعیه شماره ۱۹

سوء استفاده کنندگان از برخی اتهامات را مورد پیگرد قانونی قرار دهید

رواج انتساب اتهام‌های سنگین، نامتناسب و بی‌پایه و اساس به فعالان دانشجویی، سیاسی و اجتماعی بازداشت‌شده و نقض حقوق متهمان در بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه، نگرانی نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر را در پی داشته است.

سال ۱۳۸۸ با تداوم بازداشت ۱۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به نام‌های مهدی مشایخی، مسعود دهقان، عباس حکیم زاده، حسین ترکاشوند، کوروش دانشیار، احمد قصابان، مجید توکلی، یاسر ترکمن، نریمان مصطفوی و اسماعیل سلمانپور که در سه نوبت به همراه چند دانشجوی دیگر از جمله شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم در بهمن و اسفند سال ۱۳۸۷ دستگیر شده بودند و نیز بازداشت و هتک حرمت تعدادی از خانواده‌های آنان در لحظه آغاز سال نو، با چشم‌اندازی مبهم و تاریک در تضمین حقوق متهمان شروع شد.

در این ارتباط متاسفانه اخیرا اظهارنظر معاون امنیت دادستان تهران و طرح پاره‌ای اتهام های سنگین مبنی بر ارتباط دانشجویان بازداشت شده با سازمان مجاهدین خلق که در صورت تأیید مراجع قضایی، حکم سنگینی را می تواند برای آنان به همراه داشته باشد، نه فقط نشان از ناآگاهی مقاما های مذکور با الزامات تامین امنیت در کشور دارد بلکه آشکارا امری خلاف قانون است و اگر مراجع قضایی به هر علت طرح هر نوع اتهام اثبات نشده‌ای را در ملاءعام بلااشکال می‌دانند آیا پسندیده این نیست که محاکمه این دانشجویان نیز به طور علنی برگزار شود و مدارک و اسناد مستدل ارائه شده به مقام قضایی تحقیق (البته به جز اقاریری که در صحت آن تردید بسیار وجود دارد) در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، تا این متهمان نیز حق دفاع عادلانه از خود داشته باشند؟

چگونه می‌توان به برپایی محاکمه‌ای منصفانه امید داشت درحالی که این دانشجویان از زمان بازداشت در وضعیت بدون ارتباط با دنیای خارج از زندان از جمله ارتباط با وکیل قرار داشته و با توجه به حوادث مشابه در گذشته همچون پرونده نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر، این نگرانی به شدت وجود دارد که این‌بار نیز این بازداشت‌شدگان، حسب اظهارات گذشته برخی از خانواده‌های دانشجویان زندانی، تحت فشار اعترافاتی جعلی کرده باشند.

در این راستا حداقل اقدامی که برای برپایی یک دادگاه عادلانه باید صورت گیرد، صدور قرار تأمین مناسب و آزادی هرچه سریع تر این دانشجویان است تا در شرایطی که دستکم از وضعیت سلامت جسمانی آنها اطمینان حاصل شود، در دادگاه حاضر شوند.

«کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» همچنین یادآوری می‌کند که رکسانا صابری، خبرنگارایرانی- امریکایی که بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت شده بود، پس از برگزاری یک جلسه دادگاه متصل به بازداشت موقت، به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شده است. اگرچه ابتدا اتهام داشتن مشروبات الکلی برای رکسانا صابری اعلام شد اما دادگاه او را به اتهام جاسوسی محاکمه کرد روندی که با توجه به اظهارات وکیل و عدم دسترسی به محتویات پرونده و همچنین وجود برخی شائبه‌ها در خصوص دخالت برخی عوامل سیاسی در این پرونده، ‌نگرانی‌های عمده‌ای را برانگیخته است.

وجود ابهام دراتهام های منتسبه البته تنها محدود به موارد بالا نبوده است، همچنانکه «مهدی معتمدی مهر» از اعضای «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که به منظور رصد چگونگی انجام انتخابات در ایران در مرداد ۱۳۸۶ به پیشنهاد کانون مدافعان حقوق بشر، توسط فعالان سیاسی و اجتماعی تأسیس شده است، نیز به اتهام مسایل مالی بازداشت شد.

بر این اساس «کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» که بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان در جریان برخوردهای قضایی هشدار داده است، باردیگر اعتراض خود را نسبت به نقض حقوق دادرسی بازداشت شدگان سیاسی و اجتماعی به خصوص دانشجویان اعلام کرده و توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به انتساب برخی اتهامات مبهم و نامتناسب به منظور افزایش میزان مجازات و نیز ایجاد واهمه در دفاع از حقوق ذاتی این متهمان جلب می کند.

همچنین در این زمینه موارد زیر قابل توجه است:

۱- وضعیت نامشخص حقوقی برادر شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم، نگرانی های عمده ای را موجب شده است. همچنین حامد یازرلو، فاطمه ضیایی، مهسا نادری و حسن ترلانی نیز در وضعیت نامشخص حقوقی به سر می برند.
۲- مادر و پدر «رضا یونسی» از دانشجویان سابق دانشگاه امیر کبیر که اینک در خارج از کشور به سر می برد، احتمالاً از اول اردیبهشت ۱۳۸۸ در زندان به سر می برند.
۳- تداوم بازداشت محمد پور عبدالله وضعیت نامشخصی را برای او به همراه داشته است.
۴- تدام حبس سعید درخشندی از فعالان سابق دانشجویی با وجود آنکه نامبرده ماه های پایانی دوران محکومیت خود را می گذراند.
۵-اعدام سه متهم پرونده شیراز در حالی که وکیل یکی از متهمان از عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در مورد او خبر داده بود.
۶- بازداشت مسعود دهقان، فرزند شهیدی که پس از شهادت پدر به دنیا آمده و در سال های تنهایی مادر به عنوان تنها فرزند او همواره در کنارش بوده است، ادعای برخی در تجلیل از شهدا را با دفن شهدای گمنام در دانشگاه ها، زیر سؤال می برد.
۷- بازداشت سجاد خاکسار و تعدادی دیگر از فعالان حقوق صنفی معلمان در هفته گذشته.
۸- برخورد گسترده و توأم با خشونت با تجمع کارگران در پارک لاله تهران که بنا به برخی گزارش‌ها ده‌ها تن در این جریان بازداشت شده‌اند و تا لحظه تنظیم این اطلاعیه اطلاعات بیشتری در این مورد به دست نیامده است.

بر این اساس «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» ضمن ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با فعالان سیاسی و اجتماعی، از مراجع عالی رتبه قضایی می خواهد تا ضمن حفظ استقلال رأی خود از هرگونه دخالت نیات و اهداف سیاسی در برخورد با فعالان اجتماعی بپرهیزند و هر چه سریع تر ناقضان احتمالی حقوق قانونی این فعالان را مورد تعقیب قانونی قرار دهند.

بدیهی است، عدم توجه مسئولان قضایی و امنیتی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله «کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» بطور قطع عواقب سویی برای ناقضان حقوق قانونی شهروندی در پی خواهد داشت. تاکید می‌کنیم؛ الزام مقام‌های قضایی و امنیتی به رعایت موازین دادرسی عادلانه و آزادی سریع دانشجویان، فعالان کارگری و دیگر فعالان مدنی خواسته ماست.

کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه
۱۱/۲/۱۳۸۸