چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دوران چشم‌پوشی از تعقیب سران جنایتکار سپری شده است

«کانون مدافعان حقوق بشر» در پی صدور قرار جلب عمر البشیر، رییس جمهور سودان به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط «دیوان کیفری بین المللی»، در بیانیه ای تحلیلی صدور این قرار را نویدبخش این موضوع دانست که حکام جنایتکار دیگر نمی توانند در پوشش مصونیت سران حکومت ها، مرتکب جرم علیه بشریت شده و از مجازات مصون بمانند.

iran-emrooz.net | Wed, 29.04.2009, 18:09

کانون مدافعان حقوق بشر در پی صدور قرار جلب رییس جمهور سودان توسط دیوان کیفری بین المللی:

دوران چشم پوشی از تعقیب سران جنایتکار دولت‌ها سپری شده است

«کانون مدافعان حقوق بشر» در پی صدور قرار جلب عمر البشیر، رییس جمهور سودان به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط «دیوان کیفری بین المللی»، در بیانیه ای تحلیلی صدور این قرار را نویدبخش این موضوع دانست که حکام جنایتکار دیگر نمی توانند در پوشش مصونیت سران حکومت ها، مرتکب جرم علیه بشریت شده و از مجازات مصون بمانند. این نهاد حقوق بشری با این اعتقاد که دوران چشم پوشی از تعقیب و مجازات سران جنایتکار دولت ها سپری شده است، حکام جنایت پیشه را شایسته عضویت در جامعه بشری را ندانست. متن بیانیه «کانون مدافعان حقوق بشر» که نهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زیر است:


به نام خدا

مسأله صدور قرار جلب عمر البشیر، رییس جمهور سودان به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط «دیوان کیفری بین المللی» و موضع گیری های اشخاص حقوقی، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی غیر دولتی و یا اشخاص حقیقی اعم از فعالان حقوق بشر، له یا علیه این قرار، چالشی در رسیدگی های قضایی بین المللی ایجاد کرده است. چرا که صدور این قرار برای رهبری که هنوز در رأس قدرت است، این پیام را در خود دارد که اصل مصونیت سران دولت ها از پیگرد کیفری که یکی از مؤلفه های حقوق بین الملل شمرده می شود، تأثیر خود را از دست داده است و از این به بعد سران دولت ها نمی توانند در دژ مصونیت قرار گرفته و خود را در ارتکاب جرم علیه بشریت مصون بدانند. براین اساس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک نهاد حقوق بشری ایرانی که به ثبت بین المللی نیز رسیده است، با نگاهی مثبت به صدور قرار جلب عمر البشیر توسط «دیوان کیفری بین المللی»، می نگرد.

امضاء اساسانامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه ۱۹۹۸ در اجلاس دوم و برخورداری آن از قدرت اجرائی در ژوئیه ۲۰۰۲، دریچه ای امیدبخش برای استقرارصلح در پرتو عدالت برای بشریت گشود. ضرورت ایجاد دادگاهی برای محاکمه مرتکبین جنایت علیه بشریت، برای شیفتگان تأمین صلح در پرتو عدالت از سال ۱۹۴۸ که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون نسل کشی را اتخاذ کرد، بارز شد. مجمع در همان سال از طریق قطعنامه شماره ۲۶۰ به کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت ایجاد یک ارگان قضائی بین المللی برای محاکمه اشخاص متهم به نسل کشی را اعطاء کرد. از آنجا که همواره سران و کارگزاران دولت ها مباشرت این قبیل جرائم را دارند، مأموریت کمیسیون در برابر کارشکنی های دولت هایی که ایجاد این ارگان، مخاطره ای برای خود برمی شمردند، تا سال ۱۹۹۲ به تطویل کشید. در این سال کمیسیون طرح خود را تکمیل و به مجمع تسلیم کرد. ایجاد کمیته ویژه و انجام بررسی های لازم و پس از آن تأسیس کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵، تکمیل اساسنامه دیوان و تحقق آرزوی دیرینه بشریت را به ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ و امضاء آن در کنفرانس دیپلماتیک تام الاختیار ملل متحد در روم محول کرد.

در تمام این سال ها جامعه بشری شاهد ارتکاب شرم آورترین جرائم علیه بشریت و به ویژه زنان و کودکان بوده است. ارتکاب جرائم فوق در کامبوج، یوگسلاوی سابق و رواندا به صورتی سیستماتیک و برنامه ریزی شده، این نکته را برملا کرد که مرتکبان و همچنین قربانیان جرائم بین المللی از میان ملتی خاص و فردی معین برنمی خیزند و شقاوت و بی رحمی مرتکبان، مرز و فرهنگ و پیشینه تمدن را برنمی تابند. تنها در کامبوج در دهه ۷۰ بیش از دو میلیون نفر به وسیله خمرهای سرخ به قتل رسیدند و نقطه اوج جنایات سیستماتیک فوق در دارفور رخ داد. سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش مورخ مه ۲۰۰۴ تخمین زده است که ظرف ۱۸ ماه شبهه نظامیان عرب حداقل ۳۰ هزار آفریقایی سیاه پوست را به قتل رسانده اند.

۱- کمیسرعالی موقت آوارگان ملل متحد در ژنو تلفات انسانی در سال های اخیر در منطقه دارفور را تا ۴۰۰.۰۰۰ نفر اعلام کرده است.

۲- در تمامی اسناد راجع به فاجعه انسانی دارفور، تجاوز شبهه نظامیان عرب به زنان و دختران سکنه بومی دارفور، انهدام روستای آنان و آلوده ساختن منابع آب منطقه مورد اشاره قرار گرفته است. شبهه نظامیان مزبور با حمایت و پشتیبانی آشکار دولت سودان و به ویژه حمایت متهم اصلی عمرالبشیر در تشکلی به نام "جان جاوید" تجمع یافته اند. گزارش کمیسرهای عالی حقوق بشر در دارفور (مه ۲۰۰۴)، دولت سودان و شبهه نظامیان وابسته به آن را مباشر نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بنیادین بشر قلمداد کرده است.

۳- واکنش نخستین به بحران وسیع انسانی در دارفور در آوریل و می ۲۰۰۴ و از طریق صدور بیانیه توسط رئیس شورای امنیت ملل متحد، صورت پذیرفت و ضمن بیانیه دوم از دولت سودان خواسته شد که شبهه نظامیان عرب را خلع سلاح کند. دولتمردان در ژوئیه همان سال ضمن امضاء یادداشت مشترکی با دبیر کل ملل متحد، خود را به خلع سلاح شبهه نظامیان عرب متعهد کرد. لیکن گزارش مورخ 27 ژوئیه اتحادیه آفریقا خبر از استمرار حملات شبه نظامیان عرب علیه غیر نظامیان داد. شورای امنیت متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های متعدد در مورد فاجعه انسانی دارفور کرد. همچنین دبیر کل ملل متحد در گزارش مورخ ۳۰ آگوست ۲۰۰۴ خود، تصریح کرد که دولتمردان نه تنها برای محاکمه رهبران شبه نظامیان یا مرتکبان جرائم اقدامی انجام نداده، بلکه حتی در صدد شناسایی آنان نیز برنیامده است.

۴- پس از آن شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۵۶۴ طبق فصل ۷ منشور (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴) مبادرت به تشکیل کمیسیون تحقیق جهت بررسی وضعیت دارفور کرد. این کمیسیون با عضویت ۵ کارشناس برجسته بین المللی در حوزه حقوق بشر دوستانه تشکیل شد و آنان پس از چندین نوبت بازدید از منطقه و مصاحبه با مقامات مرکزی و محلی سودان و شاهدان محلی، نه تنها شبهه نظامیان عرب، بلکه نیروهای دولتی سودان را به حملات کورکورانه متعدد به دارفور، قتل های دسته جمعی، شکنجه، تجاوز به عنف و پاکسازی نژادی متهم کرد. کمیسیون تحقیق همچنین توصیه کرد که شورای امنیت، وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه ۱۵۹۳ (۳۱ مارس ۲۰۰۵) با توجه به گزارش کمیسیون تصمیم گرفت که بحران دارفور را به دادستان دیوان ارجاع دهد و نهایتاً دادستان دیوان پس از تحقیق و بررسی قضیه مبادرت به صدور قرار جلب بین المللی عمرالبشیر به عنوان متهم اصلی کرد.

بنابراین صدور این قرار که براساس صلاحیت دادستان، ناشی از بند «ب» ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی صورت پذیرفته است، تابع پذیرش اساسنامه دیوان توسط دولت متبوع متهم و یا حتی امضاء اساسنامه دیوان نیست. دادستان میتواند پس از ورود به وضعیت، دامنه متهمان را افزایش یا کاهش دهد. مبنای صلاحیت شورای امنیت جهت ارجاع وضعیت به دادستان دیوان، مأموریت شورا در تأمین صلح و امنیت بین المللی است.

به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است، صدور این قرار می تواند این بشارت را به بشریت عرضه کند که حکام جنایتکار نمی توانند در پوشش مصونیت سران حکومت، مرتکب جرم علیه بشریت شده و از مجازات مصون بمانند و دیگر دوران چشم پوشی از تعقیب و مجازات سران جنایتکار دولت ها سپری شده است. حکام جنایت پیشه شایستگی عضویت در جامعه بشری را ندارد و عدالت فراراه آنان است.

کانون مدافعان حقوق بشر
۹/۲/۱۳۸۸

نظر کابربران:

متاسفانه مدافعان حقوق بشر ایرانی تنها با یک چشم می بینند. من بسیار خوشحال و هم نظر با مدافعان حقوق بشر ایرانی هستم که مینویسد:"حکام جنایتکار نمی توانند در پوشش مصونیت سران حکومت، مرتکب جرم علیه بشریت شده و از مجازات مصون بمانند و دیگر دوران چشم پوشی از تعقیب و مجازات سران جنایتکار دولت ها سپری شده است. حکام جنایت پیشه شایستگی عضویت در جامعه بشری را ندارد ."
مدافعان ایرانی حقوق بشر باز هم بدرستی مینویسد:" در تمام این سال ها جامعه بشری شاهد ارتکاب شرم آورترین جرائم علیه بشریت و به ویژه زنان و کودکان بوده است. ارتکاب جرائم فوق در کامبوج، یوگسلاوی سابق و رواندا به صورتی سیستماتیک و برنامه ریزی شده، این نکته را برملا کرد که مرتکبان و همچنین قربانیان جرائم بین المللی از میان ملتی خاص و فردی معین برنمی خیزند و شقاوت و بی رحمی مرتکبان، مرز و فرهنگ و پیشینه تمدن را برنمی تابند. تنها در کامبوج در دهه ۷۰
بیش از دو میلیون نفر به وسیله خمرهای سرخ به قتل رسیدند."
مایلم به این نکته درست مورد اشاره مدافعان حقوق بشر تاکید کنم که" مرتکبان و همچنین قربانیان جرائم بین المللی از میان ملتی خاص و فردی معین برنمی خیزند و شقاوت و بی رحمی مرتکبان، مرز و فرهنگ و پیشینه تمدن را برنمی تابند".
من اما نمیدانم این دوستان که نگاهی گذرا به تاریخ و موارد نقض حقوق بشر و جنایات حکام کشورها حداقل از دهه ۷۰ به بعد دارند، چرا به نقض حقوق بشر و جنایاتی که از طرف حکام برخی کشورهای وابسته به غرب سرزده، هیچ اشاره‌ای ندارند؟آیا میتوان جنایات یک دوجین دیکتاتور نظامی مورد حمایت آمریکا در سراسر جهان و بخصوص پینوشه در شیلی را از خاطربرد؟ پینوشه حتی این اواخر، آنزمان که در انگلیس بود با حمایت ملکه انگلیس، با وجود اعلام جرم بازماندگان قربانیان از محاکمه در امان نماند؟ کشتار صدها هزار نفر در اندونزی، تنها به این خاطر که دیکتاتور حاکم آن کشور دوست آمریکا بود، قابل چشم پوشی است؟ آنچه که در کنگو و بدست نظامیان وابسته به غرب و بخصوص بلژیک انجام شد جنایت نبود؟ فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال، کنتراهای وابسته به آمریگا در نیکارگوا، و انواع و اقسام حکام و شبه نظانیان وابسته به غرب جناینکار نبودند؟ رژیم آپارتاید و مسئولین آن در آقریقای جنوبی که هنوز هم زنده اند، نباید محاکمه شوند؟ چرا راه دور برویم؟ همین اریل شارون در اسرائیل کم جنایت کرده که قابل چشم پوشی باشد؟ همین یک هفته پیش سایت رادیو دویچه وله نوشت که به فرمان آقای اوباما ، مرتکبان شکنجه در زندانهای آمریکا نباید محاکمه شوند و آنان نماینده اقتدار امریکا بشمار میروند. چرا نباید عاملین شکتجه "واتربوردیگ" در آمریکا محامه شوند؟
چرا این دوستان حقوق بشر ایرانی در این باره ساکتند؟ در همین سایت دویچه وله که نه ضد آمریکاست و نه چپی، از قول رئیس سازمان سیا نوشت که "از این پس زندانهای مخفی در آمریکا را جمع کرده و از شکنجه "واتربوردینگ" پرهیز می‌کنم." چرا هیچ مدافع حقوق بشری به خود زحمت نداد که ندای محاکمه جنایتکارانی که به جرم خود اعتراف هم میکنند را سر دهد؟ متاسفانه همین دوگانگی در برخورد با جنایت، همین با یگ چشم بسته دیدن انسانها ست که سبب کم اعتمادی به برخی از منادیان حقوق بشر شده است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.