سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نظارت نهادهای مدنی، تضمین تحقق انتخابات آزاد و عادلانه

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود جهت برگزاری انتخابات پیش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمین کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد.

iran-emrooz.net | Wed, 22.04.2009, 9:18

    «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای تحلیلی ضمن تبیین شرایط موجود جهت برگزاری انتخابات پیش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمین کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد. «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» که مرداد ۱۳۸۶ به پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» توسط جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی تشکیل شده در بیانیه خود بر این باور است که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوریپیش رو یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن بیانیه «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» به شرح زیر است:

به نام خدا

نظارت نهادهای مدنی، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

كمیته‌‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به ‌مثابه‌‌ نهادی مدنی و مستقل که برآیند بخشی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است، در راستای پیگیری تعهدات بر عهده گرفته و همچنین به ‌منظور ایفای نقش نظارتی خود، باور دارد که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدودیت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی مردم‌‌نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش‌ ِ رو، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه یاری رساند.

در فاصله‌ زمانی اندک باقی‌مانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، وقایعی رخ داده است که از عدم امکان برگزاری انتخابات یاد شده با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکایت دارد ( ازجمله رفتار صدا و سیما و نیز اظهارنظر برخی از ناظران و مجریان و مقام‌های ارشد نظامی در خصوص انتخابات آتی ). افزون بر این، قرائت و تفسیر اقتدارگرایانه ‌از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآیند انتخابات در بالاترین سطح (تایید صلاحیت نامزدهای خودی و ردصلاحیت نامزدهای غیرخودی) دغدغه‌های همیشگی در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتی، همچنان مطرح و جدی، یادآور و متبلور می‌سازد. وقوع برخی حوادث در آستانه‌ انتخابات پیش ِ رو و موضع‌گیری‌های دبیر شورای نگهبان بیان‌گر آن است که علی‌الاصول و به طریق اولی امکان کاندیداتوری برای سایر جریانات سیاسی دگراندیش موجود نیست.

متأسفانه در حالی که مطابق نص قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآیند انتخابات به رسمیت شناخته شده، واکنش‌های بسیار شدید برخی مسوولان رسمی و پاره‌ای از دست‌اندرکاران انتخابات، علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عمیق از سلامت انتخابات را برای مردم و جریانات سیاسی دمکراسی‌خواه فراهم می‌آورد.

یادآوری می‌کند که "بیانیه‌ اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات " که در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبیرخانه‌ سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است، به امضای ۲۱ سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی ـ از جمله اتحادیه‌ بین‌المجالس، كه مجلس شورای اسلامی ایران هم عضو آن می‌باشد- ، رسیده است. سال‌ها پیش از آن هم، اتحادیه‌ بین‌المجالس، در نشست سال ۱۹۹۳، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب كرده بود.

‌در بند ۱ بیانیه‌ یاد شده آمده است: " انتخابات دموكراتیك راستین، بازتاب حق حاكمیت می‌باشد كه به مردم یك كشور تعلق دارد، مردمی كه اقتدار و مشروعیت یك دولت بر اساس اراده‌ آزادانه‌ آن‌ها بنیان گذاشته می‌شود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌ای دموكراتیك راستین در مقیاس جهانی به عنوان حقوق بشر پذیرفته شده است." مفاد این بند علاوه بر آن كه به وسیله اعضای اتحادیه‌ بین‌المجالس، از جمله ایران امضا شده، با اصل ۵۶ قانون اساسی ایران نیز مطابقت دارد. به موجب اصل یاد شده : " حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. "

بند ۳ همان بیانیه مقرر می‌دارد: "نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی جمع آوری سیستماتیك، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیند‌ها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بی‌طرفانه و كارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره‌ كیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه‌ آن‌ها."

بند ۹ بیانیه یاد شده نیز تصریح می‌کند: " نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاكمیت كشوری كه انتخابات در آن‌جا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گیرد. هیأت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن كشور احترام بگذارند." بالاخره، نظارت بین‌المللی هنگامی میسر است كه (به موجب بند ۱۲ اعلامیه) كشوری كه انتخابات در آن برگزار می‌شود دعوت‌نامه صادر كند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمایل دولت، پذیرش همه رقبای عمده‌ سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.

لازم به توضیح است نظارت بین‌المللی بر انتخابات نه‌تنها، به هیچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكمیت ملی ندارد، بلكه مبتنی بر تعهدات بین‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ظرفیت‌ها و سازوكارهای مندرج در قانون اساسی ایران صورت گرفته است. حكومت‌ها و دولت‌ها در اعمال حق حاکمیت، مقید و محدود به رعایت موازین داخلی و بین‌المللی شده‌اند. به عبارت دیگر، اعتبار حاکمیت ملی، به میزان قابل توجهی به رعایت حقوق ملت و تحقق حاکمیت ملت بستگی پیدا می‌کند. هیچ کس حضور نماینده‌ ایران در سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا تمایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی (W.T.O) و مانند آن‌ها را معادل نقض حاکمیت ملی تلقی نمی‌کند و بر ضرورت این‌گونه روابط تردیدی ندارد. همان‌گونه كه همكاری دولت ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پذیرش نظارت آن نهاد بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یا پذیرش نظارت بین‌المللی در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران نه تنها هیچ زیانی برای نظام و ملت ایران در بر نداشته و نافی استقلال و حاكمیت ملی دانسته نشده، بلكه در راستای منطق اعتمادسازی بین‌المللی انجام پذیرفته است. طرح ضرورت نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد. البته باید توجه داشت که حضور و دخالت دولت‌های خارجی بر انتخابات گوناگون کشورهای دیگر هرگز امری مفید ارزیابی نشده و به ملت ایران و هر ملت دیگری توصیه نمی‌شود و صرفا، نظر بر حضور و نظارت نهادهای مدنی بین‌المللی دارد.

نظارت بین‌المللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهای عقب مانده كه دچار آشوب‌ها و التهابات سیاسی شده باشند، صورت نمی‌گیرد. نظارت بین‌المللی بر انتخابات یك كشور به معنای فقدان امكانات و توان داخلی برای نظارت بر انتخابات در آن كشور نیست. در سال‌های اخیر، در چندین كشور باثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسیه، اوكراین، تركیه، مالزی، پاكستان، نیكاراگوئه و فلسطین ـ چنین نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطین كه طی آن حماس به پیروزی رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها همین امر را به عنوان اماره‌ای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است، تحت نظارت بین‌المللی انجام پذیرفت. هنگامی كه رییس دولت نهم اعلام كرد كه ایران آماده‌ نظارت بر انتخابات آمریكا است، به این معنا نبود كه چون آمریكا دچار آشوب‌های داخلی و التهابات سیاسی شده و دولت آن، توان و امكان نظارت را ندارد؛ نیازمند به نظارت و قیمومیت ایران است.

کمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام می‌دارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بین‌المللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره‌ دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود. بدیهی است چنان‌چه حداقل‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهی‌رسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعیت‌های سیاسی و گروه‌های اجتماعی داخلی و نیز سازمان‌های مردم نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه‌ منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه‌ قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا، از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گویی در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بین‌المللی به منظور یاری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.

کمیته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۳۱ فروردین ۱۳۸۸




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.