چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه عبدالفتاح سلطانی به رئیس قوه قضاییه درباره صابری

سلطانی: «چرا سرنوشت پرونده‌های سیاسی عموماً و پرونده‌هایی با حساسیت‌های بالای سیاسی خصوصاً، در اختیار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سیاسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در این مرحله تجدیدنظر نیز به چند شعبه‌ای که سابقه درخشان بیشتری در تأیید نظر دادگاه‌های بدوی در این موارد دارند، ارجاع می‌شوند؟»

iran-emrooz.net | Tue, 21.04.2009, 17:16

نامه عبدالفتاح سلطانی به آیت الله شاهرودی
درباره رکسانا صابری

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که پس از صدور حکم محکومیت رکسانا صابری، وکالت این خبرنگار را به همراه شیرین عبادی و مهناز پراکند برعهده گرفته است، در خصوص روند رسیدگی به پرونده متهم، نامه ای را خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه ارسال کرد.

پس از آنکه دادگاه انقلاب تهران، رکسانا صابری را به هشت سال زندان محکوم کرد، پدر رکسانا صابری با مراجعه به کانون مدافعان حقوق بشر از وکلای این سازمان مردم نهاد خواست تا وکالت دخترش را بر عهده گیرند. بر این اساس شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی و مهناز پراکند با تشکیل یک تیم حقوقی، وکالت رکسانا صابری را برعهده گرفتند.

متن نامه عبدالفتاح سلطانی به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
نامۀ رئیس دفتر ریاست جمهوری خطاب به آقای سعید مرتضوی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) در تاریخ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد. مطالعه این نامه – چنانچه صدور آن را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برای کسب آرای بیشتر تلقی نکنیم – هم موجب خرسندی و هم موجب شگفتی هر انسان بی طرفی است.

موجب خرسندی است از این حیث که بالاخره رئیس قوه‌ی مجریه حداقل در مورد یکی از شهروندان ایرانی احساس مسئولیت کرده و درخواست رعایت قسط و عدل و موازین قانونی را در مورد خانم رکسانا صابری از مقامات قضایی علناً مطرح کردند.

ولی شگفتی از این حیث:

نخست اینکه ریاست قوه‌ی مجریه به جای مخاطب قرار دادن قضات مرجع تجدیدنظر، دادستان تهران را مورد خطاب قرار داده‌اند. چراکه این مرحله، (نقض حکم صادره و صدور حکم مجدد) در اختیار دادستان نیست و این اقدام این شبهه را الغاء می کند که ریاست قوه مجریه از مراحل دادرسی بی‌اطلاع هستند یا به گمان ایشان همه تصمیمات قضایی در واقع در اختیار دادستان عمومی و انقلاب تهران است.

دوم اینکه با وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی چرا ریاست محترم قوه قضائیه این حساسیت را از خود نشان ندادند و دستور صادر نکردند که چنین پرونده‌هایی در شعب ویژه و به طور علنی و با تصدی قضاتی که شائبه گرایش به جناح خاص سیاسی درباره آنها وجود ندارد، مورد رسیدگی قرار گیرند؟

و اما سخن اصلی این است که چرا سرنوشت پرونده‌های سیاسی عموماً و پرونده‌هایی با حساسیت‌های بالای سیاسی خصوصاً، در اختیار چند شعبه دادگاه که سابقه صدور احکام غلاظ و شداد درباره متهمان سیاسی را دارند، سپرده می شوند و متأسفانه در این مرحله تجدیدنظر نیز به چند شعبه‌ای که سابقه درخشان بیشتری در تأیید نظر دادگاه‌های بدوی در این موارد دارند، ارجاع می‌شوند؟

لازم به ذکر است که متأسفانه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به فراموشی سپرده شده و قوه قضائیه برای تشکیل محاکمی با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برای رسیدگی به اتهامات سیاسی کوتاهی ِنابخشودنی کرده است و باید در مقابل خداوند و ملت شریف ایران پاسخگو باشد.

در پایان برای نشان دادن میزان رعایت قانون در مورد پرونده خانم رکسانا صابری صرفاً یک مورد را که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، نقل می‌کنم:

پس از مراجعه پدر رکسانا صابری و تفویض وکالت به اینجانب و سرکار خانم‌ها شیرین عبادی و مهناز پراکند، یکی از همکاران در معیّت آقای غلامرضا صابری برای صدور دستور لازم جهت ملاقات و تنظیم وکالتنامه با خانم رکسانا صابری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردند. ریاست محترم شعبه در پاسخ به درخواست همکار محترم اعلام کردند که خانم رکسانا صابری ممنوع الملاقات نیست و چون فارغ از رسیدگی شده است، با اجازه مقامات زندان می توان با مشارالیها ملاقات کرد. پس از مراجعه به زندان در معیّت پدر مشارالیها، علی رغم موافقت دادیار محترم ناظر بر زندان، مسئولان بند ۲۰۹ زندان اوین از ملاقات وکیل با خانم رکسانا صابری و تنظیم وکالتنامه جلوگیری کردند . حال چند پرسش را خدمت ریاست محترم قوه قضائیه مطرح می کنم:

۱- آیا ممانعت از تنظیم وکالتنامه و ملاقات وکیل با متهم، تضییع حقوق اساسی خانم رکسانا صابری تلقی می شود یا خیر؟

۲- آیا ممانعت مأموران بند امنیتی از تنظیم وکالتنامه علی‌رغم ممنوع الملاقات نبودن متهم خود، نوعی رفتار خودسرانه در مقابل مقامات قضایی تلقی نمی‌شود؟ و آیا ممکن نیست که این قبیل اقدامات زمینه ظهور جریانات خودسر را در نیروهای امنیتی فراهم نماید؟

۳- با توجه به صراحت ماده ۱۸۷ آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ ملاقات با زندانیان با مجوز یکی از مقامات مذکور در ماده مذکور (قاضی مربوط یا قاضی ناظر بر زندان) امکان پذیر است و به ویژه درمورد زندانیانی که ممنوع الملاقات نیستند، اصولا ًباید با مجوز قاضی ناظر بر زندان مقدمات تنظیم وکالتنامه و ملاقات با وکیل فراهم شود. حال این پرسش مطرح است که چرا مقامات زندان با صدور دستورالعمل یا بخشنامه و یا به طرق مختلف ملاقات وکلاء با متهمان و محکومان دادگاه های انقلاب و نظامی را منوط به اجازه مخصوص قاضی مربوط کرده اند؟ و آیا این قبیل اقدامات بر خلاف مقررات نبوده و موجبات تضییع حقوق متهمین و محکومین را فراهم نمی کند؟

امید است ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات قضایی با تدبیر شایسته و عاجل نسبت به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مختلف حساسیت بیشتری عملا ًاز خود نشان دهند و در این مورد خاص دستور مقتضی برای رسیدگی به موضوع در شعبه‌ای واجد شرایط با رعایت کلیه موازین قانونی صادر فرمایند.

عبدالفتاح سلطانی
وکیل پایه یک دادگستری
۳۱/۱/۱۳۸۸




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.