iran-emrooz.net | Sun, 12.04.2009, 8:40
خبرنامه امیرکبیر: دادگاه مربوط به اتهامات کیوان صمیمی مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، در غیاب وی و وکیلش تشکیل شده و وی را مجرم شناخته شده است.
پس از آن نیز حکم صادر شده برای صمیمی بدون ابلاغ به وی به بخش اجرای احکام صادر شده است که این مساله نگرانی هایی را در مورد احتمال اجرای حکم زندان مدیر مسئول نشریه نامه به وجود آورده است.
در پی این مسائل گفتگویی با مدیر مسئول نشریه نامه انجام دادیم که در ادامه آمده است:
خبرنامه امیرکبیر: مطلع شدیم شما در این هفته برای اجرا شدن حكم، باید خود را به دایرهی اجرای احكام دادگاه معرفی كنید. لطفا بفرمائید حكمی كه دادگاه برای شما صادر كرده چیست و در مورد چه اتهامی است؟
کیوان صمیمی: اگر حكمی برای من صادر شده است، من بیخبرم. دو سه پروندهی در دست اقدام دارم كه یكی از آنها مربوط میشود به توقیف نشریه نامه در سال ۸۵. اواخر بهمن سال گذشته دعوتنامهای برای تشكیل دادگاه مربوطه دریافت كردم كه چون وكیل جدیدی گرفته بودم كتبا درخواست كردم زمان دادگاه را كمی عقب بیندازند تا وكیل جدیدم فرصت مطالعه پرونده را داشته باشد. این یك اقدام قانونی و قابل قبول و پذیرفته شده است ولی برای احتیاط، رئیس دادگاه و منشی و حتی هیأت منصفه را هم در جریان گذاشتم.
چند روز بعد در كمال تعجب در روزنامهها خواندم كه این دادگاهِ یكطرفه تشكیل شده و در غیاب من و وكیلم، مدعیالعموم تنها به قاضی رفته و در نتیجه راضی برگشته است. یعنی مدیر مسئول نشریه نامه مجرم شناخته شده است، دفترم با دفتر دادگاه تماس گرفت كه چه حكمی صادر شده، گفتند هنوز حكم صادر نشده است. ده روز بعد دوباره تماس گرفتیم، گفتند هیچ حكمی صادر نشده و هر وقت صادر شد به آدرس همیشگی كه ابلاغیهها را میفرستیم، ارسال خواهیم كرد.
تا این لحظه هم هیچ حكمی به من ابلاغ نشده است و نمیدانم چرا بدون اینكه حكم را به من ابلاغ كنند تا فرصت قانونی اعتراض داشته باشم، آنرا به قسمت اجرای احكام فرستادهاند تا اجرا شود.
شعبه ۲ دایرهی اجرای احكام دادسرای كاركنان دولت هم به وثیقهگذار و ضامن من اطلاع داده كه فلانی را بفرستید برای اجرای حكم.
- پس آیا شما برای اجرا شدن حكمِ مثلا زندان، شلاق و یا … باید خود را معرفی كنید؟
خیلی بعید میدانم. یعنی حتی اگر هم چند نفر از مسئولان تندرو و غیر محاسبهگر، به خیال خودشان حكم را به من ابلاغ نكرده باشند تا من غافلگیر شوم و امید به اجرای همچنین سناریویی را داشته باشند، به قدر لازم افراد محاسبهگر و دوراندیش اطرافشان هستند كه تن به اینگونه اعمال دهه شصتی ندهند و متوجه عواقب سوء آن برای دستگاه امنیتی و قوه قضائیه باشند. من محكم و قانونی جلوی اجرای چنین سناریوهای خیالی و غیر قانونی میایستم و اگر تا یكی دو روز آینده مشكل برطرف نشد از همهی روشها و ابزارهای مسالمتآمیز در هر سطحی، برای افشای آن استفاده میكنم. اگر هم به این نتیجه رسیدم كه آمران و عاملان این سناریو، عمد و سوءنیتی داشتهاند خودم و وكلایم رسما از آنان به مراجع ذیصلاح شكایت میكنیم.
بهویژه اكنون كه فصل انتخابات است و كاندیداهایی آمادگی خود را برای اجرای قانون اساسی اعلام و تبلیغ میكنند، این سوال را میتوان از آنان (كه اتفاقا، با برخیشان نیز آشنایی نزدیك دارم) پرسید كه آیا اگر رئیس جمهور شدند جلوی اعمال خودسرانه و خلاف قانون اساسی را خواهند گرفت؟ آیا به چه میزان میتوانند بندهای صریحی كه پیرامون ” حقوق ملت ” در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده را اجرا كنند؟ آیا اگر با تندروی كسانی كه به دنبال حفظ منافع خاصی هستند برخورد نكنند، به منافع مردم ضربه نخواهد خورد و در نتیجه باعث گسترش ناامنی و به خطر افتادن امنیت ملی وثبات سیاسی نخواهد شد؟
كاندیداها از هم اكنون باید به مسئله حقوق شهروندی توجه ویژهای مبذول نمایند.
" width="640" />