علی نجاتی در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در بازداشت است.

۲۰ فروردین ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کرد که بازداشت و حبس انفرادی علی نجاتی؛ رئیس هئیت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، برای مدتی بیش از یک ماه فاقد توجیه حقوقی است. مکان نگهداری نجاتی سرانجام در روز 17 فروردین ماه بعد از ملاقات همسر ایشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مشخص شد. همسر نجاتی مدت خیلی کوتاهی با او ملاقات کرد.

علی نجاتی توسط مقامات امنیتی در منزل خود در ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۷ دستگیر شد. محمد اولیایی فرد؛ وکیل نجاتی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که او از پرونده و محل نگهداری وکیلش در تاریخ ۱۷ فروردین ماه مطلع شد. ایشان گفتند که بازپرسی شعبه دوم امنیت دادسرای انقلاب شهرستان شوش برای ایشان پرونده تشکیل داده و خود آقای نجاتی در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات در اهواز نگهداری می شود. به گفته همسر آقای نجاتی، ایشان برای همان اتهاماتی که قبلا محاکمه شده بودند و حکم دریافت کرده بودند، در حال بازجویی پس دادن هستند. در حالی که همسر ایشان وضعیت آقای نجاتی را مناسب اعلام کردند گفتند که گاهی فشار خونشان بالا می رود.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:"بازداشت، حبس انفرادی و بازجویی اعضای اتحادیه های کارگری بخاطر فعالیت های مسالمت آمیزشان، مشکلات اقتصادی و بحران کاری را در ایران حل نخواهد کرد. بدرفتاری با آقای علی نجاتی هیچ مشکلی را حل نمی کند و فقط نقض دیگری است بر الزامات بین المللی ایران در حمایت از حقوق کارگران."

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تاریخ ۱۸ فروردین ماه دست به اعتصاب محدود یک روزه زدند و خواستار آزادی علی نجاتی و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

محمد اولیایی فرد؛ وکیل نجاتی، به کمپین گفت: "بازداشت و بازجویی فردی به همان اتهاماتی که قبلا بخاطرش محاکمه شده، غیر قانونی است." اولیایی فرد درصدد ارائه یک لایحه حقوقی است که در آن تاکید خواهد کرد که بازداشت و بازجویی آقای نجاتی با همان اتهاماتی که قبلا بخاطرش محاکمه شده، قانونی نیست و اگر اتهامات جدیدی بر آقای نجاتی وارد هست، باید قانونا در حضور وکیل به ایشان تفهیم اتهام بشود.

آقای علی نجاتی به همراه ۴ نفر از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در تاریخ های ۲۹ بهمن ماه و ۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ محاکمه شدند. نظر دادگاه هنوز رسما نه به متهمین و نه به وکیل آنها اعلام نشده است.

در سالهای اخیر، مقامات ایرانی سیاست های سرکوب گرانه شدیدی برای اعمال فشار به جنبش اتحادیه های کارگری در ایران در یش گرفته اندد. منصور اسانلو و ابراهیم مددی؛ دو تن از اعضای رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد، در حال حاضر در زندان هستد و محکومیت دوران زندانی را طی می کنند که به فعالیت های اتحادیه های کارگری آنها مربوط است. محسن حکیمی؛ فعال کارگری و از اعضای کانون نویسندگان ایران، نیز از تاریخ دوم دی ماه ۱۳۸۷ بدون هیچ محاکمه ای دربازداشت بسر می برد. دو نفر از زنان فعال کارگری؛ سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی بخاطر بزرگداشت اول ماه می؛ روز جهانی کارگر، در تاریخ 30 بهمن ماه ۱۳۸۷ شلاق خوردند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی خواست که حقوق کارگران را که در قوانین ملی و بین المللی برآن تاکید شده رعایت کنند و همه فعالان اتحادیه های کارگری از جمله علی نجاتی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر را آزاد کنند. این کمپین به مقامات ایرانی، تعهدات و الزامات دولت را برای تضمین حقوق کارگران در تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری و پیوستن به آنها آنگونه که در پیمان های سازمان جهانی کار آورده شده، یادآوری می کند.