اعتماد ملی: تعدادی از اقتصاددانان كشور طی نامه‌‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواستار عدم تصویب افزایش یكباره قیمت حامل‌‌های انرژی وآب، برق و گاز شدند. این اقتصاددانان در نامه خود به صراحت اعلا‌م كرده‌اند كه افزایش یكباره و بی‌محابای این اقلا‌م و «اجرای سیاست شوك درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‌ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی‌‌های منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت.»

با ارسال این نامه، در واقع اقتصاددانان و كارشناسان ایرانی نسبت به آزاد‌سازی بسیار سریع قیمت‌ها هشدار داده و از نمایندگان مجلس خواستند در آستانه بررسی نهایی لا‌یحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۸، كشور و مردم ایران را با بحران‌های همه‌جانبه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبه‌رو نكنند.

البته طبق مقررات و قوانین حاكم بر كشور، اساسا لا‌یحه بودجه ۱۳۸۸ نباید از سوی مجلس اعلا‌م وصول می‌شد چرا كه در قانون برنامه چهارم توسعه كشور ۱۳۸۸۸-۱۳۸۴) آمده است دولت هر نوع پیشنهاد تغییر قیمت حامل‌های انرژی و آب، برق و گاز برای سال آینده را باید طی لا‌یحه‌ای تا شهریورماه سال جاری به مجلس اعلا‌م كند و توجیه فنی و اقتصادی این افزایش قیمت را برای نمایندگان شرح دهد و در صورت تصویب نمایندگان، ارقام تغییر یافته در بودجه سال آینده ذكر شود. دولت نهم در اقدامی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه، لا‌یحه افزایش قیمت این اقلا‌م را در دی‌ماه ۱۳۸۷ و در واقع چند ماه پس از مهلت مقرر در برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه كرد و بدون اینكه این دولت مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها را از مجلس بگیرد، لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۸ را با فرض تصویب افزایش قیمت‌ها به مجلس تقدیم كرد. البته اعلا‌م وصول این لا‌یحه، به نوعی هدیه بسیار بزرگ هیات‌رئیسه اصولگرا و محافظه‌كار مجلس به دولت اصولگرای نهم است وگرنه این اعلا‌م وصول تخلف آشكار از قانون است.

یك نكته قابل توجه این است كه نمایندگان طیف محافظه‌كار مجلس در سال ۱۳۸۳ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمی ندادند ولی هم‌اكنون خیز برداشته‌اند كه افزایش چند صد درصدی تا دو هزار درصدی حامل‌های انرژی و آب و برق را تصویب كنند.

به هر حال این نوع هدیه دادن اصولگراها به یكدیگر به شدت رنگ و بوی انتخاباتی و سیاسی به خود گرفته است و نمایندگان طیف محافظه‌كار مجلس با تصویب ناقص آزاد‌سازی قیمت‌ها، درصددند وعده محمود احمدی‌نژاد مبنی‌بر پرداخت یارانه نقدی را تا حدودی به واقعیت نزدیك كنند و از طرف دیگر، با تعدیل خواسته شوك آور دولت، اجازه ندهند تورم به شدت بالا‌ برود. در همین راستا بود كه كمیسیون تلفیق مجلس كل درآمد‌های حاصل از آزاد‌سازی یارانه را از ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان كاهش داد و رقم یارانه ۴۰ تا ۷۰ هزار تومانی مورد نظر احمدی‌نژاد را به ۲۲ هزار تومان در هر ماه (برای یك نفر) كاهش داد تا قیمت‌ها كاملا‌ و به شدت افزایش پیدا نكند.

مطابق گفته نمایندگان مجلس، دولت مایل است قیمت فروش هر لیتر بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت فروش گازوئیل را از ۱۶ تومان به ۳۵۰ تومان برساند. این تغییر قیمت به معنای افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین و حداقل دو هزار درصدی قیمت هر لیتر گازوئیل است. نكته جالب این است كه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ در زمان بررسی لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۵ به شدت با افزایش ۲۰تومانی بنزین مخالفت كرد. در سال ۱۳۸۶ نیز این دولت افزایش قیمت گازوئیل از لیتری ۱۶ تومان به ۴۳ تومان را تاب نیاورد و با پافشاری خاصی، قیمت گازوئیل را در حد ۱۶ تومان تثبیت كرد. حال همین دولت با شدت و حرارت تمام تلا‌ش می‌كند قیمت گازوئیل را به ۳۵۰ تومان برساند و قیمت بنزین را با حذف سهمیه‌بندی به صورت یكباره و با شوك درمانی به ۴۰۰ تومان افزایش دهد.

آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌تواند منجر به درآمد قابل توجهی شود و دولت با مصوبه كمیسیون تلفیق مبلغی بالغ بر ۸۵۰۰ هزار میلیارد تومان ۴۲۲ درصد از كل درآمدها) از ۲۰ هزار میلیارد را نصیب خود كند و بخش عمده‌ای از آن را به بدنه بسیار حجیم و پرهزینه خود تزریق و ۵۸ درصد این درآمدها را به خانوارها و صنایع ایرانی در قالب یارانه نقدی اعطا كند. حال این نمایندگان مجلس و دولت هستند كه باید بگویند بالا‌ بردن قیمت نفت و تزریق ۴۲ درصد از درآمدهای حاصل از آزاد‌سازی قیمت‌ها به بدنه دولت چه ربطی با هدفمند كردن یارانه‌ها دارد.

محجوب نماینده مجلس چندی پیش اعلا‌م كرد كه آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، حداقل به میزان ۱۰۰ هزار تومان هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد. البته این نماینده فقط به آثار و هزینه‌های مستقیم این آزاد‌سازی‌ها اشاره كرد. باید توجه داشت كه افزایش هزینه‌های غیرمستقیم آزاد‌سازی‌ها ازجمله در بخش حمل‌ونقل، در كنار افزایش قیمت آب و برق و گاز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اما نكات جالب توجه دیگری درخصوص آزاد‌سازی قیمت‌ها به چشم می‌خورد. در این میان دولت مدعی است به منظور كاهش مصرف حامل‌های انرژی، باید قیمت‌ها را به سطح قیمت عمده‌فروشی (فوب) در منطقه خلیج فارس رساند. بنا به برخی اطلا‌عات منتشر شده قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در منطقه خلیج فارس به حدود ۲۵۰ تومان رسیده است ولی دولت نهم كه مدعی مهرورزی و عدالت‌گستری است می‌خواهد با فروش بنزین و گازوئیل با قیمتی حداقل ۱۵۰ درصد بالا‌تر از قیمت عمده‌فروشی منطقه خلیج فارس، به نوعی با این گران‌فروشی به مردم ایران، درآمدی كسب كند تا كسری بودجه خود را جبران كند. همچنین دولت نهم مصمم است هر كیلووات ساعت را به قیمت تمام شده به ایرانیان بفروشد. بنا به گفته‌های اولیه مقامات وزارت نیرو، قیمت تمام شده هر كیلووات ساعت برق در ایران بالغ بر ۳/۷۷ تومان است. دولت در این زمینه می‌خواهد قیمت فروش برق به خانوارهای ایران را از سطح ۱۶ تومان فعلی به حداقل ۸۰ و حتی تا ۱۲۰ تومان برای هر كیلو وات ساعت بالا‌ ببرد.

اما جالب است بدانید كه هر كیلووات ساعت برق وارداتی از كشورهای همسایه ایران فقط ۲۵ تومان هزینه دارد. در واقع دولت می‌خواهد ناكارآمدی سیستم تولید برق نهادهای دولتی را به مردم ایران تحمیل كند و كیسه‌ای بدوزد كه از جیب مردم و به اسم هدفمند‌سازی یارانه‌ها، چند هزار میلیارد تومان برای خودش جمع كند و بخشی از كسری بودجه خود را جبران كند.

در خوشبینانه‌ترین حالت آزاد‌سازی قیمت‌ها، بنا به گفته مقامات بانك مركزی، كشور با تورم ۳۶ درصدی مواجه می‌شود و این تورم به معنای كاهش ۳۶ درصدی قدرت خرید مردم ایران خواهد شد. از طرفی چنین تورمی، باعث افزایش شدید قیمت محصولا‌ت و تولیدات واحدهای تولیدی و صنعتی ایران خواهد شد و ركود تورمی حاكم بر كشور را عمیق‌تر می‌كند و باز سیر صعودی تورم ادامه خواهد یافت.

در چند سال زمامداری محافظه‌كاران دولت نهمی، كارشناسان و اقتصاددانان ایرانی نسبت به تبعات سیاست‌های مالی انبساطی (و در عین حال تورم‌زای) دولت هشدار دادند و طی سه سال اخیر چند نامه به احمدی‌نژاد نوشتند و خواستار درپیش گرفتن تدبیر از سوی این دولت شدند اما در عمل، محمود احمدی‌نژاد رئیس این دولت همه انتقادات را بی‌انصافی می‌داند. با این حال دیروز یكشنبه، باز تعدادی از اقتصاددانان ایرانی به نمایندگان مجلس نامه نوشتند و خواستار آن شدند كه دست دولت را برای آزاد‌سازی یكباره و شوك‌آور قیمت‌ها باز نگذارند و پیشاپیش از بروز حوادث فاجعه‌بار احتمالی ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها جلوگیری كنند.

متن كامل نامه سرگشاده این اقتصاددانان در پی آمده است:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلا‌می براساس اعلا‌م نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلا‌می و مسوولا‌ن دولتی، در لا‌یحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یكباره و قابل توجه قیمت حامل‌‌های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال كسب و صرف بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.
امضا ‌كنندگان این نامه كه تنی چند از اساتید رشته اقتصاد كشور هستند، به دلا‌یل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند كه نمایندگان محترم بنا به التزامی كه به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل‌‌های انرژی در شرایط كنونی اجتناب نمایند:

۱- لا‌یحه دولت و مصوبه كمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوك‌درمانی است. شوك درمانی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از كشورها به اجرا درآمد و در عموم آن كشورها با تورم بی‌‌مهار، ركود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌‌های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوك‌درمانی به نظریه‌‌پردازان و سیاستگذاران آموخته است كه به جای شوك‌درمانی باید نخست مجموعه‌‌ای از تدابیر غیرقیمتی (اصلا‌حات عمدتا زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه‌‌ها از طریق اصلا‌ح تدریجی، مرحله‌‌بندی شده و شفاف قیمت‌‌ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شكست‌خورده جهانی و برخلا‌ف نتایج پژوهش‌‌های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجددا شوك‌درمانی را در اقتصاد ایران آزمون كنیم؟

۲- بحران اقتصادی كنونی حاكم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران ركود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه كمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدكنندگان و هم برای مصرف‌كنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌‌دهد كه در هنگام ركود و محدودیت‌‌های بودجه‌‌ای و ارزی نباید به دنبال اصلا‌ح قیمت‌‌ها بود. زمانی كه قیمت نفت در اوج بود، شاید می‌‌توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌‌ها را مهار كنیم اما در حال حاضر كه دولت از سر استیصال به اصلا‌ح قیمت‌‌ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در ركودی عمیق به سر می‌‌برد، به هیچ‌وجه شرایط برای سیاست‌‌های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی‌‌رسد.

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است كه جامعه از نرخ بالا‌ی تورم كنونی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست شوك‌درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‌ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی‌‌های منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یك از اینها به نوبه خود می‌تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

۴- گرچه یكی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه‌های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می‌دهد كه روستاییان و فقرای شهری آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند كه از اینگونه سیاست‌‌ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند كمتر از همه از یارانه سوخت بهره‌‌مند می‌‌شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه‌‌ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی‌‌ترین خدمات باید به شهرها مسافرت كنند. همانطور كه تجارب جهانی نشان می‌‌دهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه‌‌ای از مهاجرت و حاشیه‌‌نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره‌‌های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند كه از دوسو زیان می‌‌كنند. آنان از یك سو فاقد اموال سرمایه‌‌ای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی‌‌شود و از سوی دیگر در حالی كه هزینه‌‌های جاری زندگی به شدت افزایش می‌‌یابد، دستمزد آنان ـ كه اصلی‌‌ترین تكیه‌‌گاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمی‌‌یابد. بنابراین با اجرای سیاست‌‌های شوك درمانی كه تورم‌‌های بی‌‌مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

۵- بخشی از آنچه كه امروزه تحت عنوان قیمت تمام‌شده حامل‌‌های انرژی محاسبه می‌شود و اكنون لا‌یحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل‌‌ها را افزایش دهد، ناشی از ناكارآمدی دولت در سیاستگذاری كلا‌ن و نیز اداره امور بنگاه‌‌های تحت مدیریتش می‌باشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آنكه هزینه این سوء تدبیر و مدیریت را بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه كنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست‌‌های شتابزده‌ای، پیش از انجام اصلا‌حات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلا‌غ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم كه شما نیز به وظایف خطیری كه در این حوزه دارید عمل كنید.

فردا كه پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی كه عمل بر مجاز كرد

امضاكنندگان
دكتر نعمت‌الله اكبری - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان،دكتر علی امامی میبدی - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر علی‌اصغر بانویی - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر سهیلا‌ پروین - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر محسن رنانی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دكتر عباس شاكری - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر سیدكمیل طیبی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دكتر علی عرب‌مازار یزدی - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر فرشاد مومنی - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر احمد میدری - مدرس دانشگاه علا‌مه طباطبایی، حجت‌الله میرزایی عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی، دكتر علیرضا ناصری - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، دكتر محمدقلی یوسفی - عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی.