iran-emrooz.net | Wed, 04.03.2009, 21:50
رویکرد دفترتحکیم وحدت به انتخابات:
اصلاحات جامعه محور با نگاهی به انتخابات
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در فاصله ۱۰۰ روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای مواضع خود را نسبت به این انتخابات، اصلاح طلبان و زمینههای برگزاری انتخابات تشریح نمود. در این بیانیه تحلیلی که دارای ۴ ضمیمه است با اشاره به عملکرد "دولت احمدی نژاد" بر "ضرورت تغییر" تاکید شده است.
این بیانیه حاصل ۳ ماه بحث و بررسی در واحد سیاسی و شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی بوده و با نظرات انجمنهای اسلامی دانشگاههای مختلف کشور تکمیل شده است.
نویسندگان این بیانیه با اعلام این مطلب که "عصر اصلاحات انتخابات محور" که در آن نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراتیزاسیون و توسعه کشور را تنها از درون صندوقهای رای طلب میکردند به پایان رسیده؛ ضرورت "اصلاحات جامعه محور با تکیه بر جنبشهای اجتماعی و نهادهای مدنی به شیوه ای مسالمت آمیز و تدریجی" را تایید کردهاند. با این حال با نقد تحریم انتخابات در سال ۸۴ بر ضرورت حضور نیروهای میانه رو در دولت تاکید شده تا "اصلاح طلبان و تحول خواهان به جای اتلاف پتانسیل اجتماعی خود در درگیریهای بی ثمر با یکدیگر" به گسترش فرهنگ دموکراسی و حقوق بشر کمک کنند.
ضمیمه شماره ۱ این بیانیه به نقد تجربه ۸ ساله دولت اصلاحات اختصاص یافته و تلاش نویسندگان بر آن بوده تا از نقش اصلاح طلبان در جبهه دموکراسی خواهی توهم زدایی شده و قرار گرفتن رهبری جنبشهای اجتماعی در خارج از دولت مورد تایید قرار گرفته است. در این ضمیمه با برشمردن برخی از دستاوردهای دوران اصلاحات همچون آزادیهای اجتماعی، برگزاری انتخابات شوراها و بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای خارجی دلایل شکست اصلاحات بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:
وجود موانع ساختاری و حقوقی، فقدان انسجام نظری اصلاح طلبان، تقسیم بندی خودی و غیرخودی، فقدان استراتژی مشخص برای پیشبرد اصلاحات، عدم توجه اصلاح طلبان به پایگاه اجتماعی خود، درک نادرست از کارکرد جنبشهای اجتماعی و عدم پشتیبانی از آنها، از دست دادن رسانهها و سرانجام بی عملی ناشی از تردیدهای بی پایان خاتمی.
ضمیمه شماره ۲ به "نقد تحریم به مثابه یک استراتژی برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک" پرداخته و نافرمانی مدنی را در عصر انقباض سیاسی ناممکن دانسته است. این ضمیمه با برشمردن برخی دلایل تحریم کنندگان به نقد آنها دست زده و 3 دلیل عمده را به عنوان "موانع اثربخشی تحریم انتخابات سال 84" دانسته که عبارتند از: فقدان زمینههای سیاسی-اجتماعی مناسب برای تحریم انتخابات، مقاومت روانی اصلاح طلبان در بازسازی خود و رجوع به جامعه و سرانجام انتخاب احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور.
ضمیمه سوم این بیانیه با تحلیل شرایط و فضای کلی حاکم برانتخابات در ۳ محور، به برخی از سوالات رایج پاسخ داده است.
محورهای مورد بررسی شامل "آزادی، سلامت و رقابتی بودن انتخابات"، "ارائه برنامههای عملی و تضمین جهت عمل کردن احزاب به برنامههای خود" و "نگاه غلط بخش زیادی از جامعه ایران به کارکرد نهادهای انتخاباتی" است. شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ادامه با مردود دانستن این مساله که میگویند ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد، وجود افراد با دیدگاههای اصلاح طلب در دولت را به سود جامعه مدنی ارزیابی و نگاه خود به انتخابات را نوعی نگاه حداقلی توصیف کرده است.در بخشهایی از این ضمیمه آمده:
"وقتی انتظارات از فردی که در آینده بر سر کار میآید مشخص شود، آن گاه قضاوت بر مبنای برنامه آن فرد و مطالباتی که قول تحققشان را داده منطقی و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود."
"با لیست مطالبات تهیه شده و همچنین سوالاتی اساسی در خصوص چگونگی تضمین سلامت انتخابات و... بایستی به سراغ گروهها، جریانات و احزاب سیاسی رفت و از آنها خواست تا صراحتا بگویند کدام یک از مطالبات را میتوانند برآورده کنند و برای این کار چه برنامه عملی دارند. وقتی «آن چه میخواهیم» مشخص شد و احزاب و گروههای سیاسی برنامههای عملی خود را برای بخشی از این مطالبات که قول برآورده شدن آنها را داده اند، مشخص کردند هر فرد یا گروه میتواند تصمیم نهایی را در هفتههای منتهی به انتخابات اتخاذ کند. اگر مطالبات پذیرفته شده توسط احزاب سیاسی و مسایل موجود دیگر پیرامون انتخابات آنها را برای مشارکت در انتخابات قانع نکرد، رویکرد عدم مشارکت برگزیده میشود. اگر برنامههای ارائه شده از سوی احزاب و مطالباتی که توسط آنها پذیرفته شده است برای آن افراد و آن گروه قانع کننده باشد، تصمیم به شرکت در انتخابات خواهند گرفت."
ضمیمه شماره ۴ نیز به عنوان "طرح اولیه مطالبات دفتر تحکیم وحدت از کاندیداهای ریاست جمهوری دهم" شامل درخت مطالبات در ۲ شاخه اصلی "مطالبات دانشگاهی" و "مطالبات کلان سیاسی-اجتماعی" است که در آن ضمن اشاره به مطالبات گروههای مختلف از جمله زنان، کارگران، معلمان، اقلیتها و اقوام و پرداختن به برخی مطالبات عمده در زمینه ی سیاست داخلی و خارجی دولت، رئوس برخی مطالبات خود در حوزه ی دانشگاه را آورده است که برخی از مهمترین آنها از این قرار است:
- حذف سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در کنکور ورود به دانشگاهها
- بازنگری در کلیه احکام انضباطی صادر شده در مدت ۴ سال گذشته و احقاق حقوق دانشجویان محروم از تحصیل
- بازنگری در وضعیت کلیه دانشجویانی که به انحاء مختلف از تحصیل در مقاطع بالاتر محروم شده اند(دانشجویان ستاره دار) و فراهم کردن امکان بازگشت آنها به دانشگاه و ادامه تحصیل
- بازنگری در وضعیت تشکلهای دانشجویی که در سالهای گذشته از فعالیت آنها جلوگیری شده و تاکید بر آزادی تشکل یابی دانشجویان منتقد و دگراندیش. بازگرداندن انجمنهای اسلامی به فعالین اصلی آن طبق رای و نظر عموم دانشجویان هر دانشگاه.
- انتخابی شدن روسای دانشگاهها بر مبنای رای و نظر شورایی متشکل از اساتید، دانشجویان و کارمندان هر دانشگاه
- اصلاح و بازنگری جدی در آیین نامههای انضباطی، تشکلها، نشریات دانشجویی، شورای صنفی و... با نظر فعالین دانشجویی و اساتید دانشگاهها (آزادی نشریات و تشکلهای دانشجویی)
- بازنگری در وضعیت کلیه اساتیدی که به انحاء مختلف در طول ۴ سال گذشته به صورت اجباری بازنشسته یا اخراج شدند یا به اشکال دیگری از تدریس در دانشگاهها منع شده اند و بازگشت آنها به کرسی تدریس در دانشگاهها و ضرورت گزینش صرفا علمی اساتید
این بیانیه در پایان ۴ محور اصلی را به عنوان دستورکار اتحادیه انجمنهای اسلامی در انتخابات آتی مشخص کرده است:
۱- تاکید بر انتخابات آزاد و سالم
۲- تاکید بر مطالبه محوری
۳- ادامه گفتگوی انتقادی با کاندیداها و جریانهای حامی آنها
۴- پرهیز از فضای هیجانی و قهرمانسازیهای کاذب
مرور این بیانیه تحلیلی و مفصل نشان دهنده این است که دفتر تحکیم وحدت با وجود همه محدودیتهای فراوانی که بر سر راه فعالیت خود دارد با عزم و اراده ای جدی درصدد برخورد فعال با انتخابات بوده و ضمن تاکید بر ضرورت تغییر مدیریت سیاسی با نگاهی انتقادی به استقبال حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب رفته است.