«كانون مدافعان حقوق بشر» در خصوص ادامه بازداشت «ژینوس سبحانی» كه تا زمان پلمپ دفتر این كانون، منشی «كانون مدافعان حقوق بشر» و «كانون مشاركت برای پاكسازی مین» بوده است، روز چهارشنبه نهم بهمن ماه ۱۳۸۷ بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر كرد.

سبحانی صبح ۲۵ دی ماه در منزل شخصی خود بازداشت شد، اما تاكنون وكلایی كه برای وكالت سبحانی اعلام آمادگی كرده‌اند، به دلیل عدم موافقت مقام‌های مسؤول، موفق به انجام این‌كار نشده‌اند. این امتناع از پذیرش وكیل در حالی صورت گرفته است كه سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه هشتم بهمن ماه در نشست خبری خود اتهام ژینوس سبحانی را «اقدام علیه امنیت ملی و تبلغ علیه نظام» مطرح كرد.
متن بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

با اشاره به لزوم رعایت ضوابط دادرسی عادلانه

كانون مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی ژینوس سبحانی شد

به نام خدا

یكی از اقدام‌های زنجیره ای یك ماه اخیر كه علیه «كانون مدافعان حقوق بشر» تدارك دیده شده بود، بازداشت غیر قانونی منشی كانون مدافعان حقوق بشر - خانم ژینوس سبحانی - است. این سلسله اقدام‌ها در تاریخ ۱/۱۰/۸۷ با پلمپ غیر قانونی دفتر این كانون آغاز شد و با مراجعات مكرر عده ای تحت پوشش نیروی مالیاتی به دفتر وكالت خانم شیرین عبادی و حضور عده ای دیگر تحت عنوان بسیج دانشجویی در مقابل محل سكونت و كار ایشان و همچنین فیلتر كردن سایت كانون مدافعان حقوق بشر و راه اندازی تبلیغات خلاف واقع در رسانه های گروهی دولتی جهت تهدید و ارعاب اعضای كانون مدافعان حقوق بشر استمرار یافته است.

یكی از حقوق اساسی هر شهروندی كه تحت هر عنوان بازداشت می‌شود، رعایت ضوابط دادرسی عادلانه به ویژه در دوران تحقیقات است و اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مقرارت آئین دادرسی كیفری بر رعایت این حقوق تاكید می كند.

متاسفانه تا كنون از پذیرفتن وكلایی كه برای دفاع از خانم ژینوس سبحانی اعلام آمادگی كرده اند، امتناع شده و ایشان از ملاقات با خانواده و وكلای خویش محروم شده اند.

كانون مدافعان حقوق بشر ضمن ابراز تاسف از ادامه بازداشت منشی این كانون، از استمرار این وضعیت به ویژه در شرایطی كه حقوق اولیه یك متهم و ضوابط رسیدگی عادلانه در مورد ایشان رعایت نشده است، ابراز نگرانی كرده و از مسؤولان قضایی مصرانه می‌خواهد كه هر چه سریع‌تر نسبت به آزادی ایشان اقدام كنند.

كانون مدافعان حقوق بشر
۹/۱۱/۱۳۸۷