چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض شیرین عبادی به وزیر خارجه ایران

پلمپ كردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی از هیچ مقامی صورت گرفته و همین اقدام نقض آشکار قوانین جاری است. تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی یا سیاسی را صادر كند، دادگاه است آنهم با شرایطی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر كرده یعنی باید محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در این خصوص تشکیل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر كنند.

iran-emrooz.net | Sun, 25.01.2009, 9:51

به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ارسال شد:
نامه معترضانه شیرین عبادی به وزیر امور خارجه ایران

شیرین عبادی رییس كانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به منوچهر متكی وزیر امور خارجه ایران نسبت به اظهارات سخنگوی این وزارتخانه اعتراض كرد. متن كامل نامه شیرین عبادی به متكی به شرح زیر است:

به نام خدا
وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
در پاسخ به اظهارات غیرمسئولانه سخنگوی محترم آن وزارتخانه در خصوص نحوه پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به استحضار می رساند:

1- هر چند طبق اصل 26 قانون اساسی و ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی تشکیل هرگونه جمعیت یا گروه ـ تحت هر عنوان ـ نیاز به کسب مجوز از هیچ مرجع قانونی ندارد و آنچه که در ماده 6 قانون فعالیت احزاب بعنوان تکلیف برای تشکل ها قید شده عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 16 قانون مرقوم است. علاوه بر آن وظیفه دیگری که بعهده تشکل های مختلف نهاده شده است ارسال یک نسخه از مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری به وزارت کشور است و غیر از دو تکلیف مذکور هیچ وظیفه دیگری ـ از جمله اجباری بودن دریافت پروانه ـ بر عهده تشکل ها قانوناً نهاده نشده است. با همین استدلال تشکل های مختلفی از قبیل جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه، آبادگران، رایحه خوش خدمت و امثال آنها علیرغم فعالیت گسترده ای که در صحنه اجتماع دارند، تاکنون پروانه ای از وزارت کشور دریافت نکرده اند.

بنا به مراتب تشکل های موجود در ایران اعم از تشکل های صنفی، سیاسی، مذهبی به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

الف) تشکل های پروانه دار
ب) تشکل های فاقد پروانه

ولی بنا به مقررات قانونی فوق الذکر همه تشکل‌ها اعم از پروانه دار و فاقد پروانه رسمی بوده و حق فعالیت در موضوعی که بمنظور آن تشکیل شده اند را دارند.

2- علیرغم اینکه کانون مدافعان حقوق بشر به استدلال فوق معتقد است، صرفاً برای بهره مندی از امتیازِ داشتن پروانه از قبیل دریافت سهمی از بودجه ای که وزارت کشور برای کمک به تشکل های مدنی تخصیص می دهد، حدود 8 سال قبل اقدام به ارسال مدارک به وزارت کشور و تقدیم تقاضا برای صدور پروانه كرده که در تاریخ 17/1/1383 حسب اعلام کمیسیون ماده 10قانون فعالیت احزاب، صدور پروانه برای کانون مدافعان حقوق بشر به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است. «پیوست 1»

متعاقب آن در مرداد ماه 1385 پس از انتشار شایعاتی مبنی بر غیرقانونی بودن این کانون و مراجعه مؤسسین این کانون به معاون سیاسی وقت وزارت کشور (جناب آقای علی جنتی)، مشارالیه طی مصاحبه ای اعلام كرد که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست. «پیوست 2»

3- با توجه به رخدادهای فوق الذکر و با عنایت به ماده 9 قانون فعالیت احزاب (مصوب 7/6/1360) وزارت کشور مکلف به صدور پروانه برای کلیه متقاضیان است و عدم صدور پروانه برای این کانون، تخـلف مسئولان ذیربـط از وظایـف قانونی بوده و در واقعیت تضییع حقوق اساسی مـلت ایران بشمار می رود و حتی می تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی تلقی شود.

4- پلمپ كردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدون ارائه هیچ حکم قضایی از هیچ مقامی صورت گرفته و همین اقدام نقض آشکار قوانین جاری است.

هر چند مامورین پلمپ کننده مدعی بودند بازپرس شعبه اول معاونت امنیت دادستانی تهران چنین دستوری را تلفنی صادر كرده‌اند!!! به فرض صحت چنین ادعایی دو اشکال قانونی در این نوع تصمیم گیری ها وجود دارد:

الف) مقامات دادسرا حق ندارند چنین دستوری را ولو کتبی صادر كنند.

چرا که طبق ماده 17 قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب در صورت مشاهده تخلف از هر کدام از تشکل های مدنی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال آن تشکل را كند.

به سخن دیگر تنها مرجعی که می تواند حکم انحلال تشکل های مدنی یا سیاسی را صادر كند، دادگاه است آنهم با شرایطی که اصل 168 قانون اساسی مقرر كرده یعنی باید محاکم عمومی با حضور هیأت منصفه و بطور علنی در این خصوص تشکیل جلسه بدهند و حکم مقتضی صادر كنند.

ب) برای پلمپ كردن دفتر یک نهاد مدنی ـ حتی اگر دادسرا صلاحیت می داشت ـ هرگز نمی توانست از طریق تلفن دستور پلمب شدن محل فعالیت آن نهاد مدنی را صادر كند.

پ) قبل از صدور حکم انحلال یک تشکل در هیچ قانونی به هیچ مقامی برای پلمپ كردن دفتر آن نهاد مدنی اختیاری تفویض نشده است و اقدام صورت گرفته را تحت عنوان اقدامات خودسرانه می توان ارزیابی كرد.
اینکه بنا به مراتب معروضه شایسته است سخنگوی محترم وزارت امور خارجه را ارشاد فرمایند تا در اظهار نظرهای آتی خود اشتباهات گذشته را تصحیح و حسن نیت خود را برای ملت شریف ایران اثبات و شائبه جانبداری و عدم رعایت بیطرفی مرتفع شود.

با سپاس
ریاست کانون مدافعان حقوق بشر
شیرین عبادی
5/11/1387

رونوشت:
- ریاست محترم قوه قضایی، جناب آقای هاشمی شاهرودی
- ریاست محترم جمهور، جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دكتر لاریجانی
- ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای هاشمی رفسنجانی
- دبیر كل سازمان ملل، جناب آقای بان كی مون
- كمیسر عال حقوق بشر، خانم پیلای
- ریاست محترم فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر
- همآهنگ کننده شبکه تشکل‌های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه، سرکار خانم امرلین گیل




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.