iran-emrooz.net | Sat, 27.12.2008, 11:32
اعتراض انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
به اقدامات اخیر علیه آزادی بیان و حقوق بشر
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در بیانیهای ضمن تقبیح اقدام نهادهای حكومتی در پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به توقیف نشریهی نیمروز ، پیش از انشار آن، محكومیت یكی از وبلاگنویسان كشور به حبس، بازداشت یكی از اهالی قلم، و نیز دور جدیدی از محدودیت در آزادی بیان و اطلاعرسانی (در قالب فیلترینگ سایتها و برخورد با پیامك)، ابراز نگرانی و اعتراض كرد.
متن بیانیه منتشر شده به شرح زیر است:
بهنام خدا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست ۴ دی ۱۳۸۷ خود، به بررسی آخرین تحولات در حوزهی آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت شخصیتهای حقیقی و حقوقی حامی آن پرداخت.
انجمن، برخورد اخیر با كانون مدافعان حقوق بشر، و پلمپ دفتر آن را به شدت تقبیح نموده، این اقدام را در راستای محدودیت بیش از پیش نهادهای حامی آزادی بیان و مطبوعات، ارزیابی كرد. جلوگیری حكومت از كوششهای كانون مدافعان حقوق بشر بهمثابهی یكی از معتبرترین و مهمترین نهادهای گزارشگر و حامی آزادی بیان و مطبوعات در ایران، گامی دیگر در راستای اعمال فشار بر نهادهای مستقل مدنی محسوب میشود؛ این اقدام البته بهمعنای افزایش محدودیتها در عرصهی آزادی بیان و مطبوعات و قلم است.
تهدید كنشگران حقوق بشر و فعالان مطبوعاتی و نویسندگان، در روزهای اخیر، محدود به كانون مدافعان حقوق بشر، نبوده است. آقای امید رضا میرصیافی، وبلاگنویس، به دلیل آنچه که «توهین به مسئولان و همچنین تبلیغ علیه نظام» خوانده شده، از سوی دادگاه انقلاب به حكمی سنگین (دو سال و نیم زندان) محکوم گردیده است. بازداشت آقای محسن حكیمی، عضو كانون نویسندگان ایران، كه از پیش این نه پروندهای علیه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده، اقدام پرسشبرانگیز و بس تاسفبار دیگر این روزهاست.انجمن، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نامبرده و دیگر فعالان عرصهی رسانه است.
بر این رخدادهای تلخ و تهدیدكنندهی نویسندگان و محدودیتزا برای آزادی قلم و بیان، باید به ممانعت از انتشار نشریهی نیمروز نیز اشاره كرد. هیات نظارت بر مطبوعات (زیرمجموعهی وزارت ارشاد دولت احمدینژاد) همگام با بخشهایی از دستگاه قضایی، به مانعی جدی بر سر راه فعالیت آزاد و امن مطبوعات مستقل و منتقد تبدیل شده است. مرگ نشریات پیش از تولد آنها، یا لغو امتیاز جهتدار برخی نشریات با اندك وقفهای در انتشار آنها، نشان از فقدان مدارا و سعه صدر حاكمان _بهویژه در قوه مجریه_ دارد؛ و شاهدی دیگر از فضای بس محدود روزنامهنگاری در ایران امروز است.
استناد به ماده ۱۶ قانون مطبوعات برای لغو امتیاز نشریات با مستمسك قانونگرایی در شرایطی انجام میشود كه ماده ۱۳ همین قانون - بهگونهای قابل تامل - سالهاست تعطیل شده است. این ماده از قانون تاكید دارد:«هیات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یك نشریه ... مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذكر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید و وزارت ارشاد موظف است حداكثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ موافقت هیات نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر كند.»
جالب توجه آن كه این محدودیتها در حال تعمیم و تسری به تمامی حوزههای اطلاعرسانی و حتی عرصههای شخصی است. سعید مرتضوی، دادستان پایتخت از تعیین دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات خبر داده است؛ وی رسیدگی به «پیامکهای انتخاباتی تخریبآمیز» را یکی از صلاحیتهای این شعب اعلام کرده است. دادستان پایتخت، از این پس بهعنوان «مدعی العموم» پا در حوزهای دیگر از اطلاعرسانی (پیام كوتاه) میگذارد. پیشبینی محدودیتها و فشارهای آتی، كار چندان دشواری نیست. اقدام جدید، در كنار«پروژهی بزرگ و چند میلیارد تومانی» فیلترینگ سایتها و وبلاگها كه کمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش و امور بینالملل وزارت ارتباطات ، از آن خبر داده است ؛ و این همه در كنار اقدام مجلس هشتم در بررسی «لایحه جرایم رایانه ای»، بسیار پرسش برانگیز است.
آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران هر روز محدودیتها و فشارها و تهدیدهای جدیدی را تجربه میكند؛ وضعی كه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات آن را بسیار نگرانكننده و برخلاف منافع ملی ایران، ارزیابی مینماید.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۵ دیماه ۱۳۸۷