چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نگرانی از بسته شدن فضای مطبوعاتی

توقیف موقت هفته‌نامه «شهروند امروز» در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی‌های اهالی رسانه درخصوص برخورد حذفی و اعمال محدودیت برای نشریات منتقد را فراهم ساخته است.

iran-emrooz.net | Mon, 10.11.2008, 10:32

كارگزاران: توقیف موقت هفته‌نامه «شهروند امروز» در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی‌های اهالی رسانه درخصوص برخورد حذفی و اعمال محدودیت برای نشریات منتقد را فراهم ساخته است. در این میان، برخی از نمایندگان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس بر فضای آزاد رسانه‌ای تاكید و عنوان كرد: «اصولا فضای كار رسانه‌ای باید در نهایت آرامش و گستردگی باشد و این قطعا به برگزاری یك انتخابات سالم كمك خواهد كرد.» روح‌الله حسینیان از چهره‌های شاخص اصولگرایان مجلس نیز با انتقاد از توقیف هفته‌نامه «شهروند امروز» گفت كه با بستن «شهروند امروز» موافق نیستم و معتقدم در صورتی كه شكایتی از یك نشریه صورت بگیرد، باید آن را ببندند.

نماینده تهران با تاكید بر اینكه «با مبانی فكری و مواضع شهروند امروز كاملا مخالف هستم»، تصریح كرد: «بنده با مواضع شهروند امروز مخالف هستم، اما معتقدم دست‌اندركاران این نشریه هم باید زبانی برای بیان مطالب خود داشته باشند.» به اعتقاد روح‌الله حسینیان، «وجود نشریاتی همچون شهروند امروز باعث می‌شود یك جدال فكری در جامعه به‌وجود آید و دیگران هم به تكاپو بیفتند و برای رشد كشور تلاش كنند.» حكم توقیف هفته‌نامه شهروند امروز روز شنبه از سوی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات به صاحب امتیاز این نشریه ابلاغ شد. شهروند امروز یكی از نشریات موفق اصلاح‌طلبان در یك‌ سال گذشته بود كه با تیراژ چشمگیر با اقبال بخش قابل‌توجهی از افكار عمومی از جمله نخبگان، روشنفكران، دانشگاهیان و طبقه متوسط جامعه روبه‌رو شد.

در اولین روز اعلام اخبار توقیف شهروند امروز، برخی از اعضای هیات نظارت عنوان كردند دلیل برخورد با این نشریه انتقادات آن از دولت نهم بوده است، اما دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه خود اعلام كرد: «هفته‌نامه شهروند امروز به استناد بند «ب» ماده هفت قانون مطبوعات و تبصره ماده 12 این قانون به علت انتشار نشریه به‌گونه‌ای كه اكثر مطالب آن مغایر با زمینه انتشار مندرج در پروانه صادره است و بی‌توجهی دست‌اندركاران این نشریه به تذكرات قبلی به اتفاق آرا رای به توقیف آن داد. در این اطلاعیه تاكید شده است: «زمینه انتشار هفته‌نامه شهروند امروز بر اساس مجوز صادره اقتصادی، فرهنگی و ورزشی است، در حالی كه اكثر مطالب این نشریه همخوانی‌ای با زمینه انتشار آن نداشته است. اما هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف موقت شهروند امروز به مواردی استناد كرده است كه به موجب تبصره ماده 12 قانون مطبوعات جزء استثنائات صلاحیت هیات نظارت در بررسی نشریات است و هیات نظارت در این موارد نمی‌‌‌تواند رأسا اقدام به توقیف موقت نشریه‌ای نماید. با نزدیك شدن به انتخابات ریاست‌‌جمهوری دهم به نظر می‌رسد از هم‌اكنون فشار بر مطبوعات در دستور كار برخی جریانات سیاسی قرار گرفته است.

فضای ناعادلانه رسانه‌ای در آستانه انتخابات

برخورد با نشریات اصلاح‌طلبان در شرایطی صورت می‌گیرد كه فضای ناعادلانه رسانه‌ای برای جریانات سیاسی حاكم است. صداوسیما به عنوان رسانه‌ ملی تنها به پوشش اخبار بخش خاصی از جریانات سیاسی كشور اقدام می‌كند و در مقابل تخریب‌های شدید نسبت به جریان اصلاح‌طلب در بخش‌های خبری مختلف رسانه ملی وجود دارد. عملكرد صداوسیما به‌گونه‌ای بوده كه از هم‌اكنون برخی از نمایندگان بحث تحقیق و تفحص از عملكرد صداوسیما را مطرح كرده‌اند. تجربه انتخابات گذشته نشان داده هرچه به فضای انتخابات نزدیك‌تر شویم عملكرد جناحی صداوسیما در حمایت از یك جریان سیاسی و تخریب چهره جریانات دیگر شدت بیشتری می‌گیرد. در شرایطی كه رسانه‌های اصلاح‌طلب نگران برخورد و حذف با نشریات خود هستند، طی یكی، دو ماه اخیر دو روزنامه جدید خورشید و وطن امروز از سوی مسوولان دولتی راه‌اندازی شده است. صاحب امتیاز روزنامه خورشید سازمان تامین اجتماعی است و وطن امروز توسط مهرداد بذرپاش، مدیرعامل سایپا و از اعضای شاخص ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم منتشر می‌شود. هفته گذشته علی بنایی، نماینده قم در تذكری كتبی خطاب به وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی نسبت به انتشار روزنامه خورشید از بودجه بیت‌المال تذكر داد. در فضایی كه برخی از مقام‌های دولتی با بودجه بیت‌المال هر روز بر تعداد نشریات مكتوب و سایت‌های خبری خود در فضای مجازی می‌افزایند، بسیاری از جریانات سیاسی اصلاح‌طلب امكان انتشار نشریه را ندارند و نشریات اندك باقیمانده از جریان اصلاح‌طلبان نیز تحت فشار و با خطر توقیف مواجه هستند.

انتقاد به رسانه‌های منتقد

در چنین شرایطی، محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد و آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان طی هفته گذشته انتقادات شدیدی را علیه مطبوعات مطرح كردند. این عضو كابینه نهم در مراسم بزرگداشت احمدبن‌موسی (ع) (شاهچراغ) در شیراز، خود و همكارانش را مسوول پاكسازی فضای رسانه‌ای دانست و گفت: «به‌رغم تمام تلاش‌هایی كه بنده و همكارانم برای پاك ساختن محیط رسانه‌ای، مطبوعات و خبرگزاری‌ها می‌كنیم اما كسانی هستند كه به جان عقیده مردم افتاده‌‌اند.»

او با بیان اینكه دولت نهم مقابل اعتقادات مردم فروتنی و خضوع كامل دارد، اعلام كرد: «با كسانی كه بخواهند منافع مردم را قربانی شهوات و مسائل شخصی كنند، برخورد می‌كنیم؛ نباید به اسم اطلاع‌رسانی، كار خبری و ارائه تحلیل، دروغ تحویل مردم داده شود.» احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز در خطبه‌های نمازجمعه تهران با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی‌بر اینكه «این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست كه خداوند به آسانی از آنها بگذرد»، تصریح كرد: برخی براساس هوای نفس و بدون اینكه به ضرر و مفاسدی كه پدید خواهد آمد، بیندیشند، هرچه از دهان‌شان درمی‌آید، می‌گویند. وی افزود: دولت با جان كندن كار می‌كند البته ممكن است اشتباهاتی هم داشته باشد اما اینطور به جانش افتادن و تخریب و تضعیف كردنش، گناهی است كه خداوند به آسانی از آن نمی‌گذرد. وقتی فتنه می‌آید تر و خشك را می‌سوزاند و قطعا كسانی كه سكوت می‌كنند هم در امان نخواهند بود.

در جلسه هیات نظارت چه گذشت

روز گذشته حسن كامران، نماینده اصفهان و عضو هیات نظارت بر مطبوعات درباره علت توقیف شهروند امروز گفت كه ایراداتی كه در هیات نظارت به هفته‌نامه شهروند امروز گرفته شد، مربوط به مباحث شكلی نشریه و نه محتوایی آن بود. به گفته كامران، در جلسه روز چهارشنبه گزارشی از سوی وزارت ارشاد در اختیار اعضای هیات نظارت قرار گرفت كه اعضا براساس آن بررسی موارد مطرح درباره برخی از نشریات از جمله شهروند امروز را در دستور كار خود قرار دادند. كامران درباره عدم حضور همه اعضای هیات نظارت و رای‌گیری غیابی از افراد برای توقیف شهروند می‌گوید: از هفت عضو هیات نظارت شش عضو حضور داشتند و تنها نماینده مطبوعات در جلسه حضور نداشت. محمدحسین صفارهرندی گرچه در این جلسه حضور نداشته، اما معاون او از سوی وزیر ارشاد رای داده است.

كامران تنها غایب جلسه را حسین انتظامی، نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت، معرفی كرد. این در حالی است كه شنیده‌ها از حضور تنها چهار عضو این هیات در جلسه مذكور حكایت دارد كه در صورت صحت این خبر، با توجه به تركیب هفت نفره هیات نظارت بر مطبوعات جلسات این هیات باید با حضور پنج نفر رسمیت یابد و نه چهار نفر. نماینده اصفهان همچنین درباره برخی تحلیل‌ها مبنی‌بر همزمانی توقیف شهروند امروز پس از بیانات مقام معظم رهبری و انتقادات ایشان از بی‌بندوباری در سخن گفتن و عملكرد مطبوعات می‌گوید: «به هیچ وجه این موضوع در جلسه هیات نظارت مطرح نبود.»

نماینده ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات تاكید كرد: «اعضای هیات نظارت هنگام تشكیل جلسه اطلاعی از متن سخنرانی رهبری در جمع دست‌اندركاران حج نداشتند و تنها دلیل برخورد با شهروند انتشار مطالبی در زمینه غیرمجوز این نشریه بوده است.» كامران درباره احتمال رفع توقیف و حل مشكلات هفته‌نامه شهروند تاكید كرد: «مسوولان این نشریه می‌توانند به دادگاه شكایت و موضوع را پیگیری كنند.»

افزایش برخوردها با مطبوعات در آستانه انتخابات

در این حال، برخی از نمایندگان مجلس معتقد هستند هرچه به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نزدیك شویم، احتمال برخورد با نشریات مستقل و منتقد افزایش خواهد یافت. این دغدغه نمایندگان موجب شده تا برخی از اعضای فراكسیون اقلیت در تذكر كتبی به حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد نسبت به برخورد با نشریات تذكر دهند. در مقابل سه نفر از اعضای فراكسیون اصولگرایان از جمله جلال یحیی‌زاده، میرتاج‌الدینی و ستار هدایت‌خواه در تذكری كتبی به وزیر ارشاد بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم و تسریع برای رفع نگرانی رهبر انقلاب در مورد بی‌بندو‌باری برخی از مطبوعات تاكید كردند. اما علی مطهری، نماینده تهران و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس با تاكید بر اینكه علت توقیف مجله شهروند امروز باید بررسی شود، گفت: باید بررسی كنیم آیا توقیف این هفته‌نامه درست بوده یا خیر؟

وی تصریح كرد: مجلس باید نسبت به برخورد با نشریات حساس باشد. خبرنگاری از احتمال برخورد با مطبوعات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و بسته شدن فضای رسانه‌ای كشور سوال كرد و خطاب به‌ مطهری گفت: «اوباما پس از آنكه در آمریكا رای آورد، انتخاب خود را نتیجه وجود دموكراسی و آزادی‌ بیان دانست. آیا نباید در كشور ما نیز این آزادی‌بیان به رسمت شناخته شود؟» مطهری پاسخ داد: بنده قبول دارم اظهارات اوباما تا حدی درست است. گرچه ما معتقدیم در آمریكا دموكراسی واقعی نیست. اما یك آزادی نسبی هست كه ما نمی‌توانیم آن را انكار كنیم.

علی مطهری در ادامه درباره برخورد با شهروند امروز به بهانه نقد دولت گفت: «متاسفانه این نقیصه در ما وجود دارد و ما باید نقاط ضعف خود را قبول كنیم.» این عضو ارشد فراكسیون اصولگرایان تاكید كرد: آزادی‌بیان تا آنجا كه موجب نفاق و ضلالت و گمراهی نشود باید برای جریانات سیاسی و نشریات محفوظ باشد. مطهری گفت كه موضوع توقیف شهروند امروز و دلایل آن را پیگیری خواهد كرد. ستار هدایت‌خواه، عضو فراكسیون اصولگرایان و كمیسیون فرهنگی مجلس نیز تاكید كرد: «ما معتقد هستیم در نظارت بر مطبوعات هیات نظارت نباید به‌ هیچ وجه ملاحظه گرایش سیاسی افراد را داشته باشد.»

هدایت‌خواه كه با انتقادات خبرنگاران نشریات اصلاح‌طلب درباره تهدید به برخورد با مطبوعات جریان آنها و توقیف روزنامه‌ها و هفته‌نامه شهروند امروز در آستانه انتخابات مواجه بود، تصریح كرد: «نباید در برخورد با رسانه‌ها ملاحظه سیاسی وجود داشته باشد. اگر رسانه‌ای در انتقاد از دولت مرتكب اشتباه شود، هیات نظارت بدون در نظر گرفتن جریان سیاسی آنها باید برخورد داشته باشد.» اما علی لاریجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه آستان قدس رضوی در راهروهای پارلمان به خبرنگاران وعده پیگیری و بررسی دلایل توقیف هفته‌نامه شهروند امروز را مطرح كرد.


بيانيه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در رابطه با توقيف نشريه های "شهروند امروز" و "ارژنگ"

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران به دليل توقيف نشريه‌های «شهروند امروز» و «ارژنگ» بيانيه‌ای صادر کرده و در آن از هيات نظارت بر مطبوعات انتقاد کرده است. در اين بيانيه آمده است: اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ايران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضی‏ کشور از يکديگر تفکيک‏‌ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سياسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تماميت‏ ارضی‏ ايران‏ کمترين‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هيچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.»

متاسفانه به‌رغم اين صراحت هر از گاهی شاهد اقدامات و برخورد‌هايی از سوی برخی نهادهايی که خود بايد پاسدار قانون اساسی و اجرای آن و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندی و به‌ويژه مطبوعات و روزنامه‌نگاران باشند، هستيم که جز عدول از اجرای قانون و پايبندی به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی نامی برآن نمی‌توان نهاد که توقيف و لغو امتياز سريالی مطبوعات در سال‌های اخير در زمره اينگونه اقدامات و برخوردهاست.

بررسی و ارزيابی عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات در دوره دولت نهم و از زمانی که به‌طور کامل در اختيار يک گرايش فکری و سياسی قرار گرفته است را به فرصتی ديگر وامی‌نهيم اما همانگونه که در موارد ديگر نيز يادآور شده‌ايم نحوه نگاه و برخورد اين هيات به مطبوعات متکی بر نگاهی بدبينانه و سخت‌گيرانه و تنگ‌نظرانه است و از اين‌رو توقيف و لغو امتياز نشريات توسط اين هيات به امری عادی تبديل شده و به‌طور کلی استقلال حرفه‌ای و امنيت شغلی را در اين حرفه به خطر انداخته است و روزنامه‌نگاران ديگر نمی‌دانند چه بايد بکنند که نگران فردای کاری خود نباشند و با در بسته محل کار و تامين معاش خود روبه‌رو نباشند؟ آيا اعضای هيات نظارت بر مطبوعات بر اين انديشه نمی‌کنند که چه زحمات و تلاش‌هايی به‌کار بسته می‌شود تا يک نشريه بتواند مخاطب بيابد تا سرپا بماند و روزنامه نگاران از راه توليد خبر و گزارش و فکر و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه ضمن انجام مسووليت و رسالت اجتماعی خويش از اين راه تامين معاش نمايند؟ و اگر انديشه می‌کنند پس چگونه است که به آسانی حکم توقيف و لغو امتياز نشريات را صادر و عده‌ای روزنامه‌نگار را بيکار و خانه‌نشين می‌سازند؟ از تداوم اين روند چه سود و فايده‌ای نصيب مردم و نظام سياسی می‌شود؟

جالب آنکه تلاش می‌شود که همه اين اقدامات سخت‌گيرانه نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران با مواد قانون مطبوعات (و البته قبلا قانون اقدامات تامينی و تربيتی) توجيه و اعلام شود و اين در حالی است که همين قانون تاکيد دارد که اگر هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف نشريه‌ای مبادرت کرد بايد ظرف يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد، الزامی قانونی که تاکنون هرگز توسط اين هيات رعايت نشده و تحقق نيافته است و در عمل تعطيلی دائمی نشريات توقيف شده و بيکاری روزنامه‌نگاران شاغل در آنها را در پی داشته است و ظاهرا اين هيات هرگز خود را پاسخگوی بيکاری اين افراد و همچنين خسارات ناشی از آن نمی‌داند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران همواره نهادهای مرتبط با مطبوعات و مسوولان دست‌اندرکار را به رعايت قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و به‌ويژه آزادی مطبوعات و جريان اطلاع‌رسانی دعوت کرده است و مطالبه و خواسته‌ای بيش از اين نداشته و ندارد اما متاسفانه در اين سال‌ها و به‌طور مکرر و خستگی‌آور با استناد شکلی به برخی مواد قانونی آزادی مطبوعات و استقلال حرفه‌ای و امنيت شغلی روزنامه‌نگاران مورد حمله و خدشه واقع شده و تقريبا ديگر جايی برای فعاليت‌های آزاد مطبوعاتی و قدرت مانور روزنامه‌نگاران باقی نگذاشته است و اين نهاد تداوم اين روند را به نفع کشور و ملت و نظام نمی‌داند چراکه وقتی قدرت نظارتی مطبوعات از آنها سلب شود جز افزايش فساد و استبداد و...چه حاصلی به‌بار می‌آيد؟ از اين‌رو انجمن توقيف نشريه «شهروند امروز» و لغو امتياز هفته‌نامه «ارژنگ» را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن‌را نادرست ارزيابی می‌نمايد و از هيات نظارت بر مطبوعات خواستار تجديدنظر در اينگونه تصميمات و نگاه خوشبينانه و آزاديخواهانه نسبت به مطبوعات هستيم.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.