چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 14 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با قانون اساسى و اين دو قانون، با ضوابط تعيین شده در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض است.

iran-emrooz.net | Sat, 08.11.2008, 9:57

به نام خدا
بررسى تطبيقى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و ساير اسناد بين‌المللى راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

مبنا و مستند حقوقى اين نوشتار، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ ۱۹۴۸، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب ۱۹۶۶ و اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است كه سه سند بين‌المللى يادشده به شيوه‌هاى گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز رسيده و از اين رو، بنا بر ماده‌ى ۹ قانون مدنى ايران در حكم قوانين داخلى محسوب شده و لازم الاتباع تلقى مى‌شوند.

كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در موارد زير با معيارهاى انتخابات آزاد، تعارض جدى داشته و به موجب تعهدى كه نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه‌ى بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادى بر آن تأكيد داشته‌اند، كليه‌ى قوانين راجع به انتخابات‌ گوناگون را بايد با معيارهاى مندرج در بيانيه‌ى صادره از سوى نهاد بين‌المللى مذكور، تطبيق دهند و قوانينى را كه مخالف اين معيارهاست، اصلاح كنند.

در اين ميان با عنايت به جايگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى ايران و تعارضاتى كه اين قانون در خصوص انتخابات رياست جمهورى دارد، شايسته است كه در ابتدا اصول آن پيرامون انتخابات رياست جمهورى را مورد ارزيابى قرار دهيم.

الف: قانون اساسى

۱. بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مى‌دارد:"امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبرى است. صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد."

۲. تاييد صلاحيت داوطلبان، پيش از ورود به انتخابات و يا به عبارت ديگر، نظارت استصوابى از جمله سازوكارهايى است كه سلامت و رقابتى بودن انتخابات را به خطر مى‌اندازد. متاسفانه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين خصوص اشكال داشته و نظارت استصوابى را پذيرفته است و حال آن كه اين مكانيزم با ساير اصول اين قانون، حقوق بنيادين ملت و مفاد اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر تعارض دارد.
توضيح اين كه: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومى را مشتمل بر قانون، عرف، رويه‌ى قضايى، دكترين‌هاى حقوقى، نظريات مشهور فقهى و معاهدات پذيرفته شده‌ى بين‌المللى بدانيم "، نظارت استصوابى بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ى تبيينى در منابع ياد شده مى‌باشد. دوم اين كه نظارت عام و يا استصوابى به نحو مقرر در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، از حيطه‌ى معنايى نظارت خارج بوده و با عمليات اجرايى در تداخل مى‌باشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابى با بندهاى سه‌گانه‌ى ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، ماده‌ى ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، بندهاى ۱ و ۷ ماده‌ى ۳ بيانيه‌ى اتحاديه‌ى بين‌المجالس راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم اين كه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى در اجراى امور مربوط به آنان، تنها در صلاحيت راى‌دهندگان، يعنى خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسى و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگى است.

۲. اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شرايط رييس جمهور را چنين اعلام مى‌كند:
"رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايرانى‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوى، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور."

متاسفانه، عموم شرايط اعلام شده فاقد مبانى عينى بوده و بنابراين احراز وجود و يا فقدان آن‌ها امرى مشكل و تقريبا غير ممكن تلقى مى‌شود و ضابطه‌هاى حقوقى نمى‌پذيرند. مثلا در شرط " رجل سياسى و مذهبى " به هيچ وجه مشخص نيست كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ البته در مذاكرات مجلس بررسى پيش نويس قانون اول اساسى(خبرگان) ( ۱۳۵۸ ) در اين خصوص مباحثى انجام شده و حتى نايب رئيس آن مجلس( مرحوم دكتر بهشتى) نيز به صراحت اعلام داشته‌اند كه رجل سياسى و مذهبى بايد شامل زنان نيز باشد و زنان نيز مى‌توانند رييس جمهور شوند. اما در ساليان اخير بدون آن‌كه اين امر شفاف شده و توسط مقام صالح تفسير شود، موجبات تصميم‌گيرى‌هايى را فراهم آورده است كه در نهايت موجب ممنوعيت زنان براى احراز پست رياست جمهورى شده است. نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. البته شايد بتوان " حسن سابقه " را به نداشتن سوء سابقه‌ى كيفرى در جرايم عمومى مرتبط دانست، اما احراز " تقوا و امانت‌دارى " فاقد معيارهاى عينى براى مقام احراز كننده مى‌باشد. به عبارت ديگر، اين اصل با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيرامون انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.

ب: قانون انتخابات رياست جمهورى

مهم‌ترين مغايرت‌هاى قانون انتخابات رياست جمهورى ايران با معيارهاى مندرج در اسناد يادشده به شرح زير است: ماده‌ى ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد: "دوره رياست جمهورى اسلامى ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام رهبرى آغاز مى‌گردد."

توضيح آن كه وفق بند ۹ اصل يكصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تنها امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم به عهده‌ى رهبر دانسته شده است و هرگز تنفيذ حكم رياست جمهورى از اختيارات رهبر نبوده است. در علم حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقى در اصل عقد دارد كه اگر آن را تنفيذ نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايى برخوردار نمى‌شود و اين در صورتى است كه اولا منطقا، رهبر در بيعت و گزينش رييس جمهور، حقى بر مردم ندارد و دوم آن كه قانون اساسى نيز چنين حقى را قايل نشده است. به نظر مى‌رسد كه فلسفه‌ى امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبر به همان منطقى باز مى‌گردد كه در ماده‌ى ۱ قانون مدنى به چشم مى‌خورد و بر اساس آن كليه مصوبات مجلس بايد به امضاى رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايى برسد و البته تبصره‌ى همان ماده نيز به صراحت مشخص مى‌كند كه اين امضا جنبه‌ى تشريفاتى دارد و حتى در صورت استنكاف رييس جمهور از امضاى مصوبه‌‌ى مجلس آن مصوبه از اعتبار برخوردار خواهد بود. در اين خصوص نيز امضاى حكم رياست جمهورى توسط رهبرى تنها از باب آن كه رهبرى تنها مقام مافوق رييس جمهور در قانون اساسى ( اصل ۱۱۳ ) دانسته شده است، قابل توجيه و تبيين است و از اين رو، اين امضا هرگز به معناى تنفيذ تلقى نمى‌شود و ماده‌ى ۱۷ قانون انتخابات رياست جمهورى نيز به صراحت از امضاى حكم رياست جمهورى سخن مى‌گويد. بنابراين بخش دوم ماده ۱ قانون انتخابات رياست جمهورى در تعارض با بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسى مى‌باشد و آخر آن كه تلقى تنفيذ حكم رييس جمهور توسط رهبرى در تعارض آشكار با بند ۳ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر محسوب مى‌شود.

۱. ماده‌ى ۲ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" اعتبارنامه‌ى رييس جمهور توسط شوراى نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبرى تقديم مى‌گردد" .

اين ماده نيز با مفاد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در تعارض است. وفق آن قانون هرگز بحث اعتبارنامه‌ى رياست جمهورى مطرح نيست. شوراى نگهبان تنها حق احراز شرايط مقرر در قانون اساسى پيرامون صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و رهبر نيز صرفا وظيفه‌‌ى تشريفاتى امضاى حكم رياست جمهورى و نه اعتبارنامه‌‌ى رييس جمهور را بر عهده دارد.

۲. ماده‌ى ۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" چنان‌چه شوراى نگهبان به دلايلى انتخابات رياست جمهورى را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد، وزارت كشور با كسب نظر شوراى نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مى‌نمايد."

توضيح آن كه وفق اصل ۹۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان تنها حق نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و با عنايت به تفاوت معنايى واژه‌‌ى نظارت و اجرا و كاركرد و شان اجرايى وزارت كشور در انتخابات گوناگون، به نظر مى‌رسد كه شوراى نگهبان حق توقف انتخابات را نداشته و صرفا در پايان انتخابات بايد ارزيابى خود را نسبت به صحت انتخابات ابراز دارد. در غير اين صورت تداخل وظايف ايجاد شده و به بى‌نظمى مى‌انجامد. از سوى ديگر بايد توجه داشت كه شوراى نگهبان بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نهاد قضايى محسوب نشده و بخشى از قوه‌ى مقننه است، بنابراين تصميم به ابطال انتخابات، نمى‌تواند توسط اين شورا گرفته شود و منطقى‌تر آن است كه اين حكم توسط مهم‌ترين نهاد قضايى كشور، يعنى هيات عمومى ديوان عالى كشور صادر شود و نكته‌‌ى آخر آن كه در چنين مواردى ضرورت دارد كه مقام باطل‌كننده، زمان برگزارى انتخابات مجدد را نيز تعيين كند، در غير اين صورت خطر بروز دوره‌ى فترت و فقدان رييس جمهور پيش مى‌آيد.

۳. ماده ۸ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:" نظارت بر انتخابات رياست جمهورى به عهده شوراى نگهبان مى‌باشد . اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ى امور مربوط به انتخابات جارى است."

بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسى به صراحت مقرر مى‌دارد: « صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراى نگهبان برسد. » مفهوم اين اصل آن است كه اختيارات نظارتى شوراى نگهبان در انتخابات رياست جمهورى نيز محدود است به احراز شرايط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسى و نه فراتر از آن. به عبارت ديگر، وظيفه در چارچوب معنايى و بار حقوقى و عرفى واژه‌ى نظارت قابل تبيين است و با توجه به مسووليت قانونى همه‌‌ى آحاد ملت در برابر قانون، ارزيابى صلاحيت داوطلبان بايد مستند به دلايل محكم و غير قابل ترديد باشد و از اين رو اعلام ويژگى " نظارت عام" براى شوراى نگهبان، فاقد بار حقوقى و مستند قانونى است و آن‌چه تا كنون تحت عنوان نظارت استصوابى شوراى نگهبان در انتخابات گوناگون و از جمله رياست جمهورى طرح شده، تضييع حقوق بنيادين ملت و بر اساس ماده‌ى ۵۷۰ قانون مجازات اسلامى قابل پيگرد قضايى مى‌باشد.

۴.ماده‌ى ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى مقرر مى‌دارد:
"انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراى شرايط زير باشند: ۱- از رجال مذهبى ، سياسى ۲- ايرانى الاصل ۳- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران ۴- مدير و مدبر ۵- داراى حسن سابقه و امانت و تقوى ۶- مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور"

بند ۱ به شرطى زير عنوان " رجل سياسى و مذهبى " اشاره دارد. متاسفانه نه در قانون انتخابات رياست جمهورى و نه در آيين‌نامه‌ى آن تصريح نشده است كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسى و مذهبى بر چه اساسى صورت مى‌پذيرد؟ نكته‌ى ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادى، معيارى براى احراز امانت و تقوا ذكر نشده است. بند شش اين ماده‌ى قانونى اگر چه با اصل ۱۱۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تطبيق مى‌كند اما با اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض‌ آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر درونى و قلبى است و اقدام براى احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب مى‌شود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهنى هستند كه در حيطه‌ى شناخت و داورى دقيق، نمى‌توانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتورى رياست جمهورى با بند ۱ ماده‌ى ۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ و بند ۱ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۵ ميثاق مدنى و سياسى و همچنين بند ۱ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس پيراموم انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض‌اند.
۵. بند ۳ ماده‌ى ۳۶ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران، عدم جنون را يكى از شرايط راى‌دهندگان دانسته است.
احراز جنون و يا عدم جنون راى‌دهندگان در شرايطى كه در كشور ايران، سابقه‌ى سلامت روانى آحاد ملت وجود ندارد، امكان‌پذير به نظر نمى‌رسد و قابل اثبات نخواهد بود. به ويژه‌ در ساعات محدود اخذ راى كه ميليون‌ها نفر بر سر صندوق‌هاى راى حضور دارند. اگر چه راى دادن يك عمل حقوقى و سياسى است وعدم جنون اط شرايط صحت اعمال حقوقى است اما اصل بر برائت وعدم جنون است
تبصره‌ى ۳ ماده‌ى ۳۹ قانون ياد شده مقرر مى‌دارد: معتمدين اين ماده بايد داراى ايمان و التزام عملى به اسلام و قانون اساسى و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاى غيرقانونى نباشند.

در اين خصوص نيز، باز بايد توجه داشت كه اولا، احراز ايمان افراد و مسايلى نظير حسن شهرت، فاقد معيارهاى عينى است و از اين رو موجب اعمال سلايق فردى و منافع گروهى مى‌شود و دوم آن كه بحث عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق نيز به جهت آن كه به مساله‌ى اعاده‌ى حيثيت مجرمان توجهى ندارد، امروزه يعنى حدود سى سال پس از سقوط نظام سياسى پيشين فاقد توجيه قانونى به نظر مى‌رسد و سوم آن كه عبارت و وصف " وابستگان به گروه‌هاى غير قانونى " نيز از اين جهت نادرست به نظر مى‌رسد كه تمايز ميان شخصيت حقوقى احزاب و گروه‌ها و شخصيت حقيقى اعضا و وابستگان به آن گروه‌ها را ناديده گرفته و غير قانونى بودن حزب و تشكيلات را به محروميت اعضاى آن تسرى داده است كه چنين امرى بر خلاف اصل شخصى بودن مجازات‌ها محسوب مى‌شود.
۶. مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مقرر مى‌دارد كه:
" فعاليت هاى انتخاباتى نامزدهاى رياست جمهورى رسماً از تاريخ اعلام اسامى آنان به وسيله‌ى وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأى خاتمه مى پذيرد."

تجربه‌ى سى‌ ساله‌ى برگزارى انتخابات پس از پيروزى انقلاب اسلامى عيان مى‌سازد كه محدود ساختن مهلت تبليغات به حدود يك تا دو هفته يكى از اصلى‌ترين موانع رقابت انتخابات محسوب مى‌شود و در نهايت، چنين محدوديتى صرفا در راستاى منافع داوطلبان مشهور قرار مى‌گيرد و از سوى ديگر ممنوع‌سازى استفاده از مجموع امكانات متعارف مانند پوستر و تراكت و نظاير آن نيز امكان برگزارى انتخابات رقابتى و عادلانه را از بين مى‌برد. بنابراين به نظر مى‌رسد كه بخش وسيعى از مقررات قانون انتخابات رياست جمهورى ايران در حوزه‌ى تبليغات داوطلبان با بند ۲ ماده‌ى ۲۱ اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، بند ج ماده‌ى ۲۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶ و بندهاى ۳ و ۴ ماده‌ى ۳ اعلاميه‌ى راجع به معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه‌ى بين‌المجالس به تاريخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ در تعارض آشكار است.

ج: آيين‌نامه

با توجه به اشكالات عمده و اساسى موجود در قانون اساسى و قانون انتخابات رياست جمهورى پيرامون اين موضوع، موارد كثيرى را در آيين‌نامه‌ى انتخابات ريات جمهورى مى‌توان يافت كه با معيارهاى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض باشند و با عنايت به آن كه اولا ايرادات در ذيل سرفصل‌هاى پيشين جاى مى‌گيرند و دوم آن كه با عنايت به تغيير قانون، آيين‌نامه نيز لزوما تغيير خواهد يافت، از تطويل موضوع در اين مجال خوددارى شد.
در پايان كميته‌ى انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به عنوان يك نهاد ملى و برگزيده‌ى ديدگاه‌هاى گوناگون جامعه‌ى ايران اعلام مى‌دارد كه قانون انتخابات رياست جمهورى ايران بنا به دلايل آشكار نظير اعمال نظارت استصوابى در احراز صلاحيت كانديداها، فقدان معيارهاى عينى براى داوطلبان در قوانين اساسى و عادى كشور، تضييقات شديد تبليغاتى و عدم تساوى حقيقى كانديداها در امر تبليغات، امكان ابطال انتخابات و ايراد خدشه به آراى ملت توسط كارگزاران حاكميت، مشروط بودن راى ملت به نظر مقام رهبرى و همچنين تبعيض جنسيتى آشكار در صلاحيت داوطلبان اين مقام داراى تعارضات آشكار با حقوق بنيادين ملت و تعهدات بين‌المللى نظام جمهورى اسلامى ايران است. از اين رو به دولت جمهورى اسلامى ايران توصيه مى‌كند تا در كوتاه‌ترين زمان، نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كند.

نهايت آنكه به شرح فوق قانون انتخابات رياست جمهورى با قانون اساسى و اين دو قانون با ضوابط تعين شده در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تعارض است.

كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
آبانماه ۱۳۸۷
اسامى اعضا به ترتيب حروف الفبا :
هادى اسماعيلزاده- سعيدآل آقا- هرميداس باوند– محمدبسته نگار– محمدتوسلى– محمدعلى دادخواه–تقى رحمانى– عزت الله سحابى– عبدالفتاح سلطانى– خسروسيف – سيدمحمدسيف زاده- حسين شاه ويسى- عطاءالله شيرازى- هاشم صباغيان- احمدصدرحاج سيد جوادى- شيرين عبادى- محمدعلى عمويى- مرتضى كاظميان- نرگس محمدى- سعيد مدنى- مرضيه مرتاضى لنگرودى- مهدى معتمدى مهر– على اكبرمعين فر- على اكبرموسوى خوئينى-ابراهيم يزدى




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.