دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نقد و بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی

كانون مدافعان حقوق بشر نشست آبان ماه خود را به نقد و بررسی لایحه‌ای اختصاص داد كه چندی پیش در مجلس شورای اسلامی با نام قانون مجازات اسلامی، كلیات آن به تصویب رسید.

iran-emrooz.net | Wed, 05.11.2008, 17:53

كانون مدافعان حقوق بشر نشست آبان ماه خود را به نقد و بررسی لایحه‌ای اختصاص داد كه چندی پیش در مجلس شورای اسلامی با نام قانون مجازات اسلامی، كلیات آن به تصویب رسید.
از همین رو محمدعلی دادخواه وكیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر در ابتدای این نشست كه روز چهارشنبه پانزدهم آبان ماه 1387 در دفتر این نهاد مدنی برگزار شد گفت كه كانون مدافعان حقوق بشر با دعوت از اهل فن می‌خواهد نظرات این متخصصان را شنیده تا با نقد علمی ببینند كه آیا این قانون برای جامعه مفید است یا خیر؟
دادخواه با بیان اینكه وجه ممیزه قانون و حكم زور در این است كه در قانون خردورزی و فرزانگی وجود دارد و طرح این پرسش كه «قانون چیست؟» نشست ماهانه كانون مدافعان حقوق بشر را آغاز كرد.
پس از این سخنان آغازین، شیرین عبادی رییس كانون مدافعان حقوق بشر فرق زور و قانون را در این دانست كه قانون از منطق، عدالت و نظم در جامعه پیروی می‌كند.
او با تأكید بر لزوم كار كارشناسی برای تدوین قوانین به برخی تضادهای موجود در قوانین گذشته اشاره كرد.
عبادی با اشاره به جایگاه زن در قوانین كیفری كه پس از انقلاب به تصوب رسیده است، از اینكه زن در این قوانین به موجودی دست دوم تنزل یافته است، انتقاد كرد و گفت كه این نظریه با منطق، علوم جدید و شریعت سازگار نیست. او در این خصوص به دیدگاه برخی از فقهای متأخر اشاره كرد.
عبادی در ادامه با بیان اینكه چشم مرد با چشم زن فرقی ندارد، پرسید: چگونه است شهادت یك زن در دادگاه پذیرفته نیست اما شهادت یك مرد پذیرفته است؟ او افزود: در جامعه‌ای كه تعداد زنان تحصیل‌كرده آن بیش از مردان است چگونه می‌توان ارزش جان یك زن را نصف جان یك مرد دانست.
او با تأكید بر این مطلب كه آنچه ما می‌خواهیم اجرای صحیح فرامین خداست نه اجرای احكام ناشی از فرهنگ پدر‌سالار، گفت كه حال اگر كسی ادعا كند این شریعت است ما می‌گوییم نیست، اینها برداشتی از اسلام است كه ناشی از فرهنگی است كه ریشه در مشرق زمین از جمله در ایران دارد.
بر این اساس كانون مدافعان حقوق بشر از اساتیدی كه سابقه‌ای در امر تدریس حقوق جزا دارند خواست تا گوشه‌ای از لایحه قانون مجازات اسلامی را برای حاضران بیان كنند.
نجفی ابرند آبادی استاد دانشگاه اولین صاحب‌نظری بود كه سخنان خود را از منظر «جامعه‌شناسی كیفری» بیان كرد.
او با بیان اینكه میزان انطباق قوانین كیفری با انتظارات عمومی جامعه، خواسته‌ها و نیازهای جامعه سنجیده‌ می‌شود، گفت كه هر قانون كیفری یك تصویر اجتماعی از خودش بیرون می‌دهد و یك بازتاب اجتماعی دارد.
این استاد دانشگاه سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را از دو منظر كیفرها و جرایم مورد بررسی قرار داد.
او در ادامه با انتقاد از مغفول واقع شدن كار كارشناسی در این لایحه گفت، برای اینكه این قانون موفق شود بدون تردید باید نگاه میانگین جامعه‌مان را در این مطالعه مورد بررسی قرار دهیم.
نجفی سپس به برخی از نو‌آوری‌ها و ایرادهای لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره كرد. «وجود شناسنامه برای هر ماده قانونی از جمله نو‌آوری‌هایی بود كه از فرانسه اقتباس شده است.» تعویق صدور حكم نیز از جمله نو‌آوری‌های این لایحه بود كه از آن به عنوان تأسیس خوب یاد شد، اما این كارشناس پرسید، با توجه به واقعیات جامعه آیا قضات از این تأسیس استقبال خواهند كرد؟
او سپس در بخش ایرادها به موضوع جنون، بلوغ و مسوولیت كیفری پرداخت و گفت: عدم هماهنگی این تأسیس سبب می‌شود كه قانون دور زده شود و تفسیر‌های مختلفی پیش بیاید، بنابراین قانون به هدفی كه خواسته است نمی‌رسد، چرا كه هدف قانون این بوده است كه جلوی جرم را بگیرد.
نكته‌ای كه محمد علی دادخواه نیز بر آن تأكید كرد، «بهترین حكومت‌ها، حكومت‌هایی هستند كه از منظر حقوق كیفری مدام در پی جرم‌انگاری نباشند بلكه در پی جرم‌زدایی باشند.»
به این ترتیب نوبت به رضا نور بها استاد دانشگاه رسید تا او نیز نكات خود را در خصوص این لایحه بیان كند. او برای ورود به بحث ابتدا سؤالاتی را مطرح كرد: «یك قانون چرا تغییر می‌كند؟ علت تغییر یك قانون چیست؟ آیا خلاً قانون قبلی علت تغییرات است یا اینكه قانون قبلی به طور كلی ناكارآمد بوده است و یا اینكه شرایط اجتماعی تغییر كرده كه قانون تغییر كرده است؟»
نوربها سپس گفت كه در این قانون چارچوب قوانین قبل كاملاً تكرار شده است هر چند تغییراتی كرده ولی چارچوب تغییر نكرده است. شرایط اجتماعی نیز تغییرات كلی نكرده‌ است. او با طرح این پرسش كه چه مطلبی موجب تغییر قانون شده است؟، گفت كه فكر می كند تغییر اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها در محیط‌های مختلف كه در حقیقت دنباله رو حقوق هستند این تغییرات را موجب شده است.
نوربها با بیان اینكه در قوانین كیفری یك دیوار بلند بین دو مقوله كیفرهای بازدارنده وحدود ایجاد كرده ایم گفت كه اگر كیفری مانند رجم غیر قابل اجرا است پس برای چه در قانون آمده است؟ این قانون اگر موجب وهن می‌شود پس برای چه آن را می‌آوریم؟
او در پایان به برخی از ارفاقات موجود در قانون اشاره كرد و گفت كه در این لایحه به افرادی ارفاق می شود كه مشمول حكم بازدارنده باشند اما در مورد كیفر حدود این مسأله وجود ندارد. بر این اساس او با بیان اینكه هدف قانون، اجرای عدالت بوده است، پرسید: آیا این با عدالت انطباق دارد؟
صدیقه وسمقی استاد دانشگاه سخنرانی بود كه این مسأله را از زاویه فقهی بر اساس تخصص خود مورد بررسی قرار داد. او با بیان اینكه می خواهد اثبات كند عنوان اسلامی بدنبال وا‍ژه مجازات صحیح نیست، سخنان خود را بر اساس سه مبنا آغاز كرد. مبانی كه بر روی آنها اینگونه قوانین استوار می‌شود، چه در قوانین مدنی و چه قوانین جزایی.
بنابراین او مبنای اول بحث اصولی خود را به تعریف گسترده از سنت پیامبر(ص) اختصاص داد. او ضمن تبیین این مقوله گفت كه بسیاری از مقولات عرفی در جامعه مسلمانان اولیه عنوان حكم شرعی گرفته است.
به این ترتیب او مبنای دوم خود را بیان كرد: فقها و اصولیون و شاید اكثر قریب به اتفاق فقها به جز بعضی از مؤخرین تبعیت و اطاعت از قول، فعل و تقریر پیامبر را در هر حال واجب می‌دانند، به این معنی كه اگر پیامبر فعلی كه مباح است را انجام داده است، اینها می گویند اطاعت از پیامبر بر ما واجب است.
موضوعی كه نه دلیل عقلی دارد و نه دلیل شرعی، یعنی حتی پیامبر چنین چیزی را تجویز نكرده است.
او در ادامه با بیان اینكه بعضی از اصولیون این تعریف را قبول ندارند و می گویند اگر پیامبر فعلی را به عنوان مباح انجام داده است برای ما مباح است و اگر واجب بوده برای ما هم واجب است، پرسید: آیا این واجبات و محرمات در همه موارد بر ما واجب است؟
سؤالی كه مبنای سوم بحث وسمقی را تشكیل داد: آیا احكام شرعی كه برای مسلمانان اولیه بوده است و آنها مخاطب شارع بوده‌اند آیا امروز هم برای ما واجب است؟
بر این اساس او پس از آنكه به تبیین دیدگاه های محقق قمی، شیخ انصاری و محقق بهبهانی پرداخت، دیدگاه خود را با توجه به جمع میان نظرات اصولیون برای برون رفت از مشكلی كه در مواجهه با قوانین اجتماعی وجود دارد، بیان كرد.
از همین رو وسمقی احكام را به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم كرد. احكام عبادی احوال و خصوصیات مكلفین كه خصوصیات زندگی آنها است و احكام غیر عبادی كه احكام قوانین اجتماعی اعم از قوانین مدنی و جزایی است.
او با بیان اینكه هدف از قانونگذاری اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی است، گفت كه این مسأله عقلی را باز همه تأیید می‌كنند كه در شرایط متفاوت، قانون یكسان نمی‌تواند این اهداف را محقق كند.
این استاد دانشگاه برای تبیین نظر خود به دو موضوع سرقت و اختلاس اشاره كرد و گفت كه در جامعه مسلمانان زمان پیامبر اختلاس موضوعیتی نداشته است اما سرقت در آن جامعه فقیر و ابتدایی همین شرایطی را داشته كه بوده ودر سنت لحاظ شده و در فقه آمده است. او سپس نتیجه گرفت، از آنجا كه شرایط امروز با شرایط دوران پیامبر(ص) متفاوت است، قوانین و مقررات اجتماعی مسلمانان كه مخاطب شارع بوده اند برای امروز مفید عدالت، نظم و احقاق حق نیست.
محمد سیف زاده وكیل دادگستری آخرین سخنران این نشست بود كه لایحه قانون مجازات اسلامی را از منظر تطابق با اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر كه به موجب دو میثاق بین المللی كه ایران آن را پذیرفته‌ است مورد بررسی قرار داد و گفت كه این لایحه در مغایرت كامل با این اصول قرار دارد.
او در ادامه با تبیین سیر تحول و تطور فقه گفت كه اگر یك نگاه واقع بینانه به فقه داشته باشیم باید بگوییم، فقه در قسمت حقوقی كار كرده است اما در قسمت كیفری تقریبا كاری انجام نشده است.
سیف‌زاده با طرح این پرسش كه برای برون رفت از این قضیه چه باید انجام دهیم؟ گفت كه جایگاه مجازات در حقوق مدرن با گذشته فرق كرده است، اگر آن روز از مجرم انتقام می‌گرفتند امروز علم و عقل می‌گوید باید درمانش كرد.
بنابراین سیف زاده دو راه حل را برای برون رفت از این وضعیت ذكر كرد، راه حل درون دینی و راه حل برون دینی.
در راه حل برون دینی به موجب دو میثاق بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچ شرطی پذیرفته شده است كه باید كلیه مقررات را با آن تطبیق داد و در راه حل درون دینی در اسلام نوگرا مسأله عدل و كرامت انسان مطرح است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.