شهاب نیوز: با آن که محمود احمدی‌نژاد ۳ ماه قبل «پیش‌بینی» کرده بود قیمت نفت دیگر به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید، بازار جهانی نفت راه خود را طی کرد و روز گذشته در حضور اعضای نگران اوپک برای لحظاتی به مرز ۶۰ دلار نزدیک شد. هر چند که دقایقی بعد در نموداری سینوسی نهایتاً چند دلاری افزایش یافت و در حوالی ۶۳ دلار آرام گرفت.

با کاهش شدید قیمت نفت این سئوال جدی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران پس از سه سال درآمد افسانه‌ای دچار چه وضعیتی خواهد شد؟

جامعه ایران متاسفانه فرصت طلایی ۳ سال اخیر برای بهره‌برداری از قیمت افسانه‌ای نفت را از دست داد و درآمدهای هنگفت و بی‌سابقه کشور در چرخه تزریق نقدینگی به بازار، اعطای وام به برخی گروه‌های خاص، واردات بی‌رویه و نهایتاً تصمیمات غلط اقتصادی هرز رفت.

دولت‌های هاشمی و خاتمی با نفت ۱۰ دلاری پروژه‌های بسیاری را پی‌ریزی کردند و چرخه اقتصادی و صنعتی ویران کشور پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله را ولو کج‌دار و مریض، سامان بخشیدند.

با این حال طی سه سال اخیر، درآمد افسانه‌ای نفت ۱۰۰ دلاری که برای دولت‌های قبلی یک رویای دست نیافتنی بود و می‌توانست کشور را به سرعت دگرگون سازد، عمدتاً صرف واردات کالاهای مصرفی، میوه‌های خوش‌رنگ خارجی و اقلامی از این دست شد.

حجم واردات ایران از ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسید.

اگر روند واردات و البته درآمد نفت به شکل فعلی ادامه پیدا کند، واردات ایران در پایان سال ۱۳۸۷ به رکورد ۶۰ میلیارد دلار دست خواهد یافت.

گمرک ایران گزارش داده که واردات کالا در شش ماه اول سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس واقعیت فوق، اغلب کارشناسان معتقدند وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سه سال اخیر دائماً افزایش یافته است.

به اعتقاد آن‌ها؛ سوء مدیریت‌ها، تصمیمات غلط اقتصادی، پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر برخی نظرات خود، تزریق نقدینگی، تورم سنگین، تغییرات متعدد مدیریتی و ده‌ها عامل دیگر باعث شده که نه تنها فرصت طلایی نفت ۱۰۰ دلاری از کف برود، که اقتصاد ایران آسیب‌پذیری بیشتری هم در قبال نوسانات قیمت نفت پیدا کند.

دولت احمدی‌نژاد البته مطلقاً چنین ارزیابی‌هایی را قبول ندارد و نه تنها افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را رد می‌کند، که بر اساس آمار خود تاکید می‌ورزد شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر شده، رفاه مردم افزایش یافته، کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و نهایتاً هیچ گونه «سوء مدیریت» یا «تصمیمات غلطی» نیز در کار نبوده است.

به رغم این اختلاف‌نظر حل نشدنی؛ اقتصاد ایران بدون توجه به تبلیغات دولت نهم یا انتقادات کارشناسان صرفاً بر اساس واقعیت‌های اقتصادی در حال حرکت است. واقعیت‌هایی که در شرایط فعلی، کاهش قیمت نفت یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.

با تداوم روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال جاری، درآمد ارزی کشور حداقل ۵۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش درآمد نه تنها زنگ خطر را برای اقتصاد نفتی ایران به صدا در می‌آورد، که باعث کسری بودجه خواهد شد.

پیش از این صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرده بود چنانچه قیمت نفت خام ایران به کمتر از ۸۵ دلار کاهش یابد، این کشور دچار کسری بودجه خواهد شد.

نشریه میس خاورمیانه در تحلیل خود این رقم را ۹۰ دلار ذکر کرده است. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تاکید می‌کند که اگر قیمت نفت خام ایران به زیر ۸۰ دلار افت کند، دولت دچار کسری بودجه خواهد شد.

بنابراین با توجه به افزایش وابستگی به نفت طی سه سال گذشته و رشد فزاینده نیاز به درآمدهای نفتی در کشور، قرار گرفتن قیمت نفت بین ۶۰ تا ۷۰ دلار یک زنگ خطر کاملاً‌ پرطنین محسوب می‌شود.

مساله دیگر صندوق ذخیره ارزی است. محمود احمدی‌نژاد با این استدلال که موجودی حساب ذخیره ارزی «محرمانه» است، از اعلام رقم دقیق موجودی آن خودداری می‌کند. با این حال نمی‌توان فراموش کرد که طی سه سال گذشته، برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی باعث شده صندوق ایران در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده نفت نحیف‌تر باشد.

بر اساس ارزیابی‌های نهادهای معتبر خارجی، ایران پس از ونزوئلا دومین کشوری است که بیشترین آسیب را از رهگذر کاهش قیمت نفت متحمل می‌شود. چرا که موجودی حساب ذخایر ارزی این دو کشور به دلیل برداشت‌های مکرر از توان به مراتب کمتری برای پوشش دادن به کاهش درآمدهای آن‌ها برخوردار هستند.

باید به دولت و مجلس هشدار داد که در صورت برداشت‌های تازه از صندوق ذخیره ارزی (از جمله تصویب طرح ۱۵ هزار میلیارد تومانی بازپرداخت بدهی دولت به بانك‌ها) آسیب‌پذیری کشور در مقابل کاهش قیمت نفت شدیداً افزایش خواهد یافت.

از این‌ها گذشته، دولت نهم دستگاه‌های اجرایی را به بودجه‌های انبساطی عادت داده است که تغییر این روند (به دلیل کاهش درآمد نفتی) کاری طاقت‌فرسا یا در مواردی غیرممکن است.

بودجه جاری سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۳ تقریبا نزدیك به ۳ برابر است.

با این وصف، کاهش بودجه جاری سال آینده آن هم در شرایطی که دولت با مطالبات معوقه معلمان روبروست و افزایش حقوق کارکنان دولت به دلیل تورم ضروری است؛ امری تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، دولت احمدی‌نژاد که سیاست پرداخت مستقیم یارانه و کمک‌های نقدی به توده مردم (چیزی که اقتصاد صدقه‌ای خوانده می‌شود) را دنبال می‌کند، در صورت کاهش قیمت نفت با مشکل جدی کمبود منابع مواجه خواهد شد. ضمن آن که کاهش درآمدهای نفتی مستقیماً کاهش رفاه اجتماعی، افزایش بیکاری و کاهش حقوق و درآمد افراد شاغل در بخش‌های غیردولتی را به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، دولت نهم با هدف مهار بخشی از تورم افسارگسیخته ناشی از پمپاژ نقدینگی به سیاست واردات کالاهای اولیه و مصرفی روی آورده است.

صرفنظر از این که این سیاست چه آثار مخربی بر صنعت و کشاورزی ایران گذاشته، کاهش درآمد نفتی به معنای کاهش واردات خواهد بود که نتیجه‌ای جز بروز تمام عیار آثار پنهان تورم نخواهد داشت.

با توجه به موارد فوق این نگرانی جدی وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر نهایتاً موجب شود ایران به بزرگترین بازنده «افزایش» قیمت نفت! تبدیل شود.

درآمد افسانه‌ای نفت در سه سال اخیر نه تنها به عنوان یک فرصت تاریخی و استثنایی مورد استفاده قرار نگرفت، که نهایتاً باعث افزایش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، هرز منابع و افزایش آسیب پذیری کشور در مقابل نوسانات قیمت نفت شد.