نامه وکیل یک نوجوان محکوم به اعدام به رئیس قوه قضاییه

به نام خدا
ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی

با سلام و احترام؛ اخیرآ مستند به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس یکی از موکلینم به نام آقای رحیم احمدی کمال آبادی که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم رضا زارع بازداشت و توسط قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس محکوم گردید را تنفیذ فرمودید. حال پرونده اتهامی ایشان جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز ارسال و هم اکنون موکلم درآستانه مرگ قرار دارند.

چون حکم صادره علیه ایشان بر خلاف شرع و قانون می‌باشد و همچنین ایرادات و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می‌کند لذا بنا به مراتب زیر استدعا دارد تا هر چه سریع تر مقرر فرمایید تا اجرای حکم قصاص نفس ایشان متوقف گردد. چرا که رویه و روال اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز - همانطور که یکی از موکلانم بنام بهنام زارع به دار آوریخته شدند - عدم ابلاغ مراتب اجرای حکم، بر خلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام و قصاص به وکیل محکوم علیه می‌باشد.

۱. رحیم احمدی کمال آبادی متولد ۱۳/۸/۱۳۶۸؛ که در هنگام ارتکاب جرم ۱۵ ساله بود در دفاع از خود اقدامی انجام داد که ناخواسته، باعث قتل مرحوم رضا زارع گردید با این توضیح که در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ موکلم خود را به کلانتری جام جم شیراز معرفی می‌کند و صراحتآ اظهار می‌دارد: «از قبل با متوفی دوست بوده‌ام و در شب گذشته به همراه سه نفر به هویت حسین، ایوب و ابراهیم در حالیکه سوار دو دستگاه موتور سیکلت بودند مرا تعقیب کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند روز حادثه من اتفاقی با موتور سیکلت به محله‌ای به نام قلعه نو رفته بودم که با آنها برخورد کردم و در کوچه با یکدیگر درگیر شدیم آن سه نفر مرا داخل خانه حسین بردند؛ حسین چاقو داشت و رضا چوب داشت من چاقو را در درگیری از حسین گرفته بودم. رضا گردش کرد و با جلوی بدنش پرید بغل من و تیغه چاقو به سینه او فرو رفت.»

۲. پزشکی قانونی پس از معاینه جسد و کالبد گشایی علت فوت را شوک ناشی از خونریزی شدید داخلی به دلیل اصابت جسم برنده به ریه چپ متوفی اعلام کرده است. احتمالا خونریزی شدید، به دلیل دیر رساندن مصدوم به بیمارستان بوده است که متاسفانه در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، صرف اقرار موکل به تسبیب در مرگ متوفی و وارد نمودن ضربه چاقو به بدن وی را کافی برای احراز مجرمیت موکل و در خواست مجازات قصاص نفس، فرض نموده است.

۳. موکل نوجوان که به هیچ عنوان مستحق مرگ نیست در دادگاه اتهام قتل را می‌پذیرد چرا که او خود سبب قتل مرحوم رضا زارع بوده و خود را مسئول می‌دانسته است به همین خاطر به دلیل عذاب وجدان – آنهم در هنگامی که فاقد رشد عقلانی به لحاظ صغر سن بوده است- در شب وقوع جرم به کلانتری رفته و خود را به عنوان قاتل مرحوم معرفی کرده است ولی صراحتآ اعلام داشته که به هیچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشته، چون با وی دوست بوده است و مقتول در گیر و دار درگیری خود را به سمت موکل انداخته است. به هر حال صادقانه قتل را می‌پذیرد ولی منکر عمدی بودن قتل می‌شود لیکن قضات محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس بدون توجه به اظهارات اولیه موکل و محتویات پرونده به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس موکل صادر نموده‌اند. به عبارت دیگر قضات دادگاه کیفری استان فارس به این نتیجه می‌رسند که موکل عمدی در نتیجه مجرمانه قتل نداشته و عملی را که انجام داده است نوعا کشنده بوده و از جمله مصادیق قتل عمد محسوب می‌شود.

۴. قضات محترم شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی موکل از دادنامه صادره، طی دادنامه شماره ۳۶۷۰ در پرونده کلاسه ۱/۳۷/۴۵۲ در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس رحیم احمدی را با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اعلام کرده است که اگر هم متهم قصد قتل نداشته باشد چون عمل نوعآ کشنده است لذا قتل عمدی و موجب قصاص است هر چند به نظر اینجانب این موارد را نمی‌توان از جمله موارد قصاص محسوب کرد چرا که در قصاص تساوی در عقیده مجرمانه نیز شرط است بدین نحو که اگر شخصی قصد کشتن دیگری را نداشت ولی عملی انجام داد که آن عمل نوعا کشنده باشد نمی‌توان با قصد قبلی وی را کشت. به هر حال این موضوع در قانون جرم محسوب شده و طبق قانون در سلب حیات دیگری در چنین مواقعی نیز حکم قصاص نفس جاری می‌شود.

۵. از این موضوع مهم که بگزیرم در حقیقت نمی‌توان از مبانی قانونی و آنچه نمایندگان محترم مجلس به تصویب رسانده اند گذشت و آن منع اعدام اطفال زیر ۱۸ سال می‌باشد که متاسفانه سالهاست به عنوان رویه قضایی برخلاف قانون در سیستم دادگستری اجرا می‌گردد با این توضیح که در سال ۱۳۷۲ كنوانسیون حقوق كودك وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی گردید. نمایندگان محترم مجلس با اكثریت آراء مواد آن را به تصویب رساندند پس از آنكه كنوانسیون به شورای محترم نگهبان ارجاع گردید، اعضای محترم شورای نگهبان با حق شرط، كنوانسیون حقوق كودك را تأیید نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون یاد شده مقرر می‌دارد: «كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» شورای محترم نگهبان در نظریه شماره‌ی ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس شورای اسلامی، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت:« بند ۱ ماده‌ی ۱۲ و بند های ۱ و ۳ ماده ۱۳ و بند ۱ و ۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغایر موازین شرع شناخته شد.» نتیجه اینكه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد كنوانسیون هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاكم دادگستری مستند به مادة 9 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد:« مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعایه می‌باشد. ماده ۳۷ كنوانسیون حقوق كودك مقرر می‌دارد: كشورهای عضو تضمین خواهند كرد كه: «......... مجازات مرگ یا حبس ابد بدون امكان آزادی، نباید در مورد جرمهایی كه اشخاص زیر ۱۸ سال مرتكب می‌شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حیات (اعدام یا قصاص نفس) موکل بر خلاف صریح قانون بوده و دادنامه های صادره از این حیث مخدوش است.

به هر حال هر لحظه ممکن است موکل به پای چوبه دار هدایت شده و جانش از بدنش جدا گردد در حالیکه اجرای حکم با ایرادات عنوان شده از جمله اینکه اولآ پزشکی قانونی نسبت به رشد عقلانی موکل اظهار نظر ننموده است. ثانیآ - چگونگی اصابت چاقو به بدن مقتول محرز نشده و صرف اقرار موکل را آنهم در امور کیفری با توجه به اینکه صادقانه به عدم دخالت فیزیکی و ذهنی خود در عمل نوعآ کشنده بودن اعتراف نموده است نمی‌توان در محکومیت و قصاص نفس دخیل نمود ثالثآ- به ادعای دفاع مشروع موکل ترتیب اثر داده نشده است موکل در هنگام وقوع جرم، توسط مهاجمین مورد حمله قرار گرفته و مقتول و دوستانش با چوب و لگد وی را مورد اصابت قرار دادند و بدیهی است در این زمان نه دسترسی به قوای دولتی می‌توان داشت و نه امکان فرار مهیا بوده است.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق از آن مقام معظم استدعا می‌نمایم که هر چه سریعتر دستور فرمایید اجرای حکم موکل متوقف گردد تا خدای ناکرده خون بی‌گناهی به ناحق ریخته نشود.

با تقدیم احترام
محمد مصطفایی وکیل رحیم احمدی کمال آبادی


گیرندگان:

۱- دادستان محترم کل کشور
۲- رئیس محترم حوزه نظارت و پیگیری قوه قضاییه.
۳- جناب آقای شیرج بازرس ویژه مقام معظم قوه قضاییه.
۴- رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵- دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به لحاظ صغرسن موکل در هنگام وقوع جرم.
۶- رئیس محترم بازرسی کل کشور.
۷- رئیس محترم دادگستری شیراز.
۸- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)