دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ - Monday 24 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دشوارتر شدن کسب و کار در ایران

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ازوضعیت سهولت فضای کسب و کار در بین ۱۸۱ کشور اعلام کرد ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است. در رتبه بندی قبلی بانک جهانی ایران مقام ۱۳۸ را در اختیار داشت.

iran-emrooz.net | Sat, 13.09.2008, 6:28

روزنامه سرمایه: بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ازوضعیت سهولت فضای کسب و کار در بین ۱۸۱ کشور اعلام کرد ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۱ کشور جهان رتبه ۱۴۲ را در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است. ایران در رتبه بندی قبلی بانک جهانی مقام ۱۳۸ را در اختیار داشت که آمار فعلی بیانگر سقوط هفت پله‌ای این کشور در زمینه آزادی فضای کسب وکار است. براساس گزارش بانک جهانی کسب و کار در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸ حدود ۲۳۹ اصلاح به منظور تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی در دنیا صورت گرفته که سهم ایران از این اصلاحات صفر بوده است. این گزارش ۱۰ شاخص را برای رتبه بندی کشورها درنظر گرفته که رتبه ایران بین ۱۸۱ کشور در هر شاخص به این شرح ارزیابی شده است: شروع کسب و کار ۹۶، اخذ مجوز ساخت ۱۶۵، استخدام کارکنان ۱۴۷، ثبت اموال ۱۴۷، اخذ اعتبارات بانکی ۸۴ حمایت از سرمایه گذاران ۱۶۹، پرداخت مالیات ۱۰۴، تجارت برون مرزی ۱۴۲ لازم الاجرا شدن قراردادها ۵۶ و پایان بخشیدن به کسب وکار ۱۰۷. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه عراق به لحاظ فضای کسب وکار ۱۵۲، اسرائیل ۳۰، اردن ۱۰۱، کویت ۵۲، لبنان ۹۹، مراکش ۱۲۸ قطر ۳۷، عربستان سعودی ۱۶، سوریه ۱۳۷، عمان ۵۷، تونس ۷۳، امارات متحده عربی ۴۶، غزه ۱۳۱ و یمن ۹۸ گزارش شده است. در گزارش بانک جهانی آمده است خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در پی آزادی بیشتر فضای کسب وکار و برداشت موانع قانونی در این زمینه هستند. برپایه این گزارش، مصر برای سومین بار در فهرست ۱۰ کشور نخست جای دارد که در راه آزادی کسب وکار گام برمی دارد. عربستان و بحرین هم جزء ۲۵ کشوری هستند که سال گذشته وضعیت خود را در این زمینه بهبود بخشیده‌اند. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در دوسوم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در فاصله آوریل ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۰۸، ۲۷ برنامه اصلاح اقتصادی به اجرا درآمده است.

در این گزارش سنگاپور برای سومین سال پیاپی در میان ۱۸۱ کشور جهان آسان ترین کشور جهان برای کسب وکار معرفی شده است. ۱۰ کشور سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلستان، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در این رده بندی رتبه‌های اول تا دهم سهولت فضای کسب وکار را به خود اختصاص داده‌اند.

جمهوری دموکراتیک کنگو نیز پر مشکل ترین کشور جهان در این زمینه بوده است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۱۹ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که ایران جایگاهی بهتر از ۱۷ و جلوتر از عراق و جیبوتی به خود اختصاص نداده است. رده‌های اول تا ۱۶ منطقه را نیز به ترتیب عربستان، بحرین، اسرائیل (فلسطین اشغالی)، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان، تونس، یمن، لبنان، اردن، مصر، مراکش، کرانه باختری و غزه، الجزایر و سوریه در اختیار دارند. بهترین رتبه ایران در منطقه در شاخص لازم الاجرا شدن قراردادهاست که پس از یمن در رده دوم قرار دارد. در اخذ اعتبارات بانکی نیز در رده چهارم پس از قطر، کویت و عربستان سعودی قرار گرفته است. در بقیه شاخص‌ها رتبه ایران بین ۱۰ تا ۱۸ است که در سه شاخص اخذ مجوز ساخت، استخدام کارکنان و تجارت برون مرزی در رده ۱۸ منطقه است و در شاخص‌های شروع کسب وکار، ثبت اموال و حمایت از سرمایه گذاران نیز در رده ۱۷ منطقه است. جالب آنکه جیبوتی با وجود کسب رتبه آخر در شاخص تجارت برون مرزی در رده شش منطقه قرار گرفته است. در رده بندی بانک جهانی سنگاپور در تجارت جهانی و استخدام کارگران در رتبه نخست است و در حمایت از سرمایه گذاران و بسته نشدن کسب و کار در مقام دوم. نیوزیلند به لحاظ حمایت از سرمایه گذاران و شروع کسب وکار در مقام نخست است. ایالات متحده آمریکا نیز ساده ترین کشور برای پیدا کردن کار در جهان است. در میان اقتصادهای بزرگ جهان ژاپن همانند سال پیش از آن در مقام دوازدهم است و آلمان با پنج رتبه سقوط در ردیف ۲۵ قرار دارد و چین نیز از رتبه ۹۰ به ۸۳ ارتقا پیدا کرده است. بریتانیا همچنان در رتبه ششم جهان است و فرانسه با یک رتبه افزایش به مقام ۳۱ رسیده است.

در میان اقتصاد‌های نوظهور، روسیه با ۹ پله سقوط به مقام ۱۲۰ و هند نیز با دو رتبه سقوط به مقام ۱۲۲ تنزل پیدا کرده است. در خاورمیانه، عربستان نسبت به سال پیش از بهترین رکورد ترقی برخوردار و از رتبه ۲۴ به ۱۶ رسیده است. بنا بر اعلام بانک جهانی جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است. پس از جمهوری آذربایجان، آلبانی است که از رتبه ۱۳۵ به ۸۶ ارتقا یافته و پس از آن قرقیزستان است که از رتبه ۹۹ به مقام ۶۸ صعود کرده است. بر پایه گزارش بانک جهانی، چین در میان اقتصادهای نوظهور به لحاظ دسترسی به اعتبار، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها از بهترین وضعیت برخوردار است. در میان ۱۰ کشور ته جدول، ۹ کشور آفریقایی و ونزوئلا قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است.

مقایسه فضای کسب و کار در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد

مقایسه شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران در سال‌های ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) و ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ رسیده و وضع محیط کسب و کار ایران از دولت خاتمی تا دولت احمدی نژاد ۳۰ رتبه سقوط کرده و بدتر شده است و در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران به ۱۴۲ رسیده و نشان دهنده آن است که طی سال جاری و در دولت احمدی نژاد نسبت به زمان دولت خاتمی رتبه ایران در بین کشورهای جهان ۳۴ رتبه بدتر شده است.

رتبه ۱۶۴ در حمایت از سرمایه گذاران

بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه ۹۶ قرار دارد که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۱۸ رتبه نزول داشته است. از لحاظ شاخص کسب مجوزهای لازم برای آغاز کسب و کار در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته یک رتبه نزول داشته است. ایران از لحاظ شاخص استخدام نیروی کار نیز در رتبه ۱۴۷ قرار دارد که نسبت به گزارش ۲۰۰۸، تغییری نداشته است. از لحاظ ثبت دارایی‌ها رتبه ۱۴۷ داشته که در این مورد نیز نسبت به سال ۲۰۰۸ تغییری نداشته است. این کشور از لحاظ کسب اعتبارات با پنج رتبه نزول نسبت به ۲۰۰۸ به جایگاه ۸۴ رسیده است. از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران با نزول سه پله‌ای نسبت به سال ۲۰۰۸ در رتبه ۱۶۴ قرار داریم. از لحاظ پرداخت مالیات با سه رتبه نزول به رده ۱۰۴ و از لحاظ تجارت مرزی نیز با پنج رتبه کاهش به رتبه ۱۴۲ رسیده است. از لحاظ اجرای قراردادها با یک رتبه نزول به رده ۵۶ رسیده است. بستن و تعطیلی کسب و کار تنها بخشی بوده که ایران در آن پیشرفت داشته است. رتبه ایران از این نظر با ۱۴ پله صعود به ۱۰۷ در سال ۲۰۰۸ رسیده است.

آغاز کسب و کار در ایران به مجوز هشت ارگان نیاز دارد

برای آغاز کسب و کار در ایران باید از هشت ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ کرد. این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۴/۸ و در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD، ۵/۸ است. اخذ مجوزهای لازم در ایران ۴۷ روز به طول می‌انجامد، در حالی که این رقم در کشورهای منطقه ۵/۲۳ روز و در کشورهای OECD حدود ۴/۱۳روز است. هزینه آغاز کسب و کار در ایران ۶/۴ درصد درآمد سرانه ناخالص ملی است. این رقم در کشورهای منطقه ۴۱ درصد و در کشورهای OECD نیز ۹/۴ درصد است.

هزینه‌های اخراج نیروی کار در ایران چهار برابر کشورهای صنعتی

از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار (از بین صفر تا ۱۰۰) ایران عدد ۱۱ را کسب کرده است. این رقم در منطقه خاورمیانه ۵/۲۲ و در کشورهای OECD حدود ۷/۲۵ است. از لحاظ شاخص ساعات کار نیز ایران امتیاز ۶۰ را کسب کرده است. این رقم در بین کشورهای منطقه ۱/۴۱ و در کشورهای OECD حدود ۲/۴۲ است. از لحاظ شاخص سختی اخراج کارگر، ایران نمره ۵۰ را کسب کرده و این رقم در کشورهای منطقه ۶/۳۱ و در کشورهای عضو OECD حدود ۴/۳۱ است. هزینه‌های اخراج نیروی کار در ایران معادل ۹۱ هفته حقوق فرد است و این رقم در کشورهای منطقه معادل ۶/۵۳ هفته و در کشورهای OECD حدود ۸/۲۵ هفته است.

ثبت دارایی‌ها در ایران ۹ خوان و ۳۶ روز زمان

برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد. این رقم در کشورهای منطقه ۴/۶ و در کشورهای عضو OECD حدود ۷/۴ است. ثبت دارایی‌ها در ایران بیش از ۳۶ روز زمان می‌برد در حالی که این رقم در کشورهای منطقه ۴/۳۷ و در کشورهای OECD بالغ بر ۳/۳۰ روز است.

هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران معادل ۶/۱۰ درصد ارزش دارایی است و این رقم در کشورهای منطقه معادل ۹/۵ و در کشورهای OECD معادل ۵/۴ درصد است. برای کسب اعتبار و وام از بانک‌ها شاخص‌های متعددی وجود دارد. این شاخص‌ها از صفر تا ۱۰ نمره گذاری شده‌اند که هر چه این رقم در مورد یک کشور بیشتر باشد بر وضعیت بهتر آن کشور برای اخذ وام و اعتبارات بانکی دلالت می‌کند. شاخص مقررات و قوانین دریافت وام در ایران پنج است. این رقم در کشورهای منطقه ۳/۳ و در کشورهای OECD حدود ۸/۶ است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباری ایران نمره سه را کسب کرده و این رقم در کشورهای منطقه ۹/۲ و در کشورهای OECD بیش از ۸/۴ است.

مدیران فاسد شرکت‌های بورسی دور از دسترس سهامداران در ایران

در شاخص حمایت از سرمایه گذاران، ایران نمره سه را کسب کرده است. نمره منطقه از این نظر ۸/۴ و نمره OECD نیز ۸/۵ گزارش شده است.
شاخص شفافیت معاملات در ایران نیز پنج، در کشورهای منطقه ۹/۵ و در کشورهای عضو OECD بالغ بر ۹/۵ است. شاخص مسوولیت پذیری در ایران چهار، در کشورهای منطقه ۸/۴ و در کشورهای OECD بیش از پنج است. در شاخصی که نشانگر میزان توانایی سهامداران برای تحت تعقیب قرار دادن مدیران شرکت‌ها به علت سوء مدیریت است نمره صفر برای ایران منظور شده است این رقم برای منطقه ۸/۴ و برای کشورهای OECD بالغ بر ۸/۵ محاسبه شده است. همه این شاخص‌ها از صفر تا ۱۰ ارزشگذاری شده‌اند که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر دارد.

نرخ اخذ مالیات در ایران بیشتر از منطقه و کمتر از OECD

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۲ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند. این رقم در کشورهای منطقه ۸/۲۲ و در کشورهای OECD حدود ۴/۱۳ است. برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است، این رقم در کشورهای منطقه ۳/۲۱۶ ساعت و در کشورهای OECD بیش از ۵/۲۱۰ ساعت است.
نرخ مالیات بر سود در ایران معادل ۹/۱۷ درصد است و این رقم در کشورهای منطقه معادل ۹/۱۲ و در کشورهای OECD معادل ۵/۱۷ درصد سود است. نرخ مالیات بر نیروی کار در ایران ۹/۲۵ درصد است. این رقم در کشورهای منطقه ۳/۱۶ درصد و در کشورهای OECD نیز ۴/۲۴ درصد است. نرخ کلی مالیات در ایران نیز معادل ۲/۴۴ درصد سود حاصل است. این رقم برای منطقه ۳/۳۳ درصد و برای OECD بالغ بر ۳/۴۵ درصد است.

فرآیند صادرات کالا از ایران سه برابر کندتر از کشورهای صنعتی

برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به هشت مدرک معتبر نیاز است. این رقم در کشورهای منطقه ۵/۶ و در کشورهای OECD بالغ بر ۵/۴ است. زمان صادرات در ایران بیش از ۲۶ روز است. این رقم در کشورهای منطقه ۳/۲۳ روز و در کشورهای OECD بیش از ۷/۱۰ روز است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر ۱۰۱۱ دلار است، این رقم در کشورهای همسایه ۱۰۲۴ دلار و در کشورهای OECD بیش از ۱۰۶۹ دلار اعلام شده است. برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران به ۱۰ مدرک و سند نیاز است.
این رقم در کشورهای همسایه ۶/۷ و در کشورهای OECD بالغ بر ۱/۵ است. زمان برای واردات کالا به ایران بیش از ۴۲ روز، در کشورهای منطقه ۷/۲۶ و در کشورهای OECD بیش از ۴/۱۱ روز است. هزینه واردات کالا به ایران ۱۶۵۶ دلار به ازای هر کانتینر، در کشورهای منطقه ۱۲۰۴ دلار و در کشورهای OECD بیش از ۱۱۳۲ دلار است.

قراردادهای تجاری در ایران پس از طی ۳۹ مرحله نهایی می‌شوند

برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران ۳۹ مرحله وجود دارد که این رقم در کشورهای منطقه ۷/۴۳ و در کشورهای OECD بیش از ۸/۳۰ مرحله است. برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران بیش از ۵۲۰ روز زمان نیاز است و این رقم در کشورهای منطقه به ۶۸۸ روز و در کشورهای OECD بیش از ۴۶۲ روز است.

هزینه و زمان اعلام ورشکستگی و تعطیلی یک فعالیت تجاری در کشورهای مختلف، متفاوت است و این مساله بستگی به قوت و ضعف قوانین مربوط به ورشکستگی تجاری دارد. زمان تعطیلی یک فعالیت تجاری و اعلام ورشکستگی در ایران بیش از ۵/۴ سال، در کشورهای منطقه ۵/۳ و در کشورهای OECD بیش از ۷/۱ سال است. هزینه تعطیلی یک فعالیت تجاری در ایران معادل ۹ درصد درآمد ملی سرانه، در کشورهای منطقه معادل ۱/۱۴ و در کشورهای OECD بیش از ۴/۸ درصد است.

بهبود رتبه ایران در دوره خاتمی

محسن امین زاده معاون وزیر خارجه دولت خاتمی در این زمینه گفت: «کشورهای صنعتی OECD یک چارچوب هفت رتبه‌ای ریسک کشورهای مختلف را دارند که نرخ بیمه‌ها را براساس آن رتبه بندی تعیین می‌کنند. »

او در گفت و گو با سرمایه اضافه کرد: «وقتی دولت خاتمی شروع به کار کرد، رتبه ایران در حد کشورهای گروه شش بود.

هم گروه‌های ایران کشورهای بحرانی و فقیر جهان بودند و این نشان می‌داد اوضاع ایران برای کار اقتصادی خارجیان تا چه حد بحرانی تعریف می‌شود. »امین زاده افزود: «با توجه به رتبه بد ریسک کار اقتصادی در ایران هزینه بیمه هر نوع کالا و خدمات برای بازار ایران بسیار بالا بود. این هزینه بالای بیمه، قیمت کالا و خدمات را برای ایران بسیار افزایش می‌داد. »معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: «در این شرایط کمپانی‌های خارجی برای پوشش بیمه برنامه‌ها و سرمایه گذاری خود دچار مشکل بودند و وقتی بیمه‌های بین المللی طرح‌های آنان را برای سرمایه گذاری یا فروش کالا و خدمات به ایران بیمه نمی‌کردند سرمایه گذاران خارجی قادر به کار در ایران نبودند. »او اضافه کرد: «اواخر دوره اول دولت خاتمی و اوایل دوره دوم ما به رتبه چهارم شاخص ریسک اقتصادی از نظر دسته بندی کشورهای OECD رفتیم و این نشانه مهمی از بهبود جدی شرایط بود. »امین زاده خاطرنشان کرد: «در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی هیچ مساله‌ای به عنوان مشکلات تامین سرمایه خارجی برای پروژه‌های ایران به شکل بیع متقابل یا تامین اعتبار مالی بانک‌های خارجی و... وجود نداشت. »او خاطرنشان کرد: «همه چیز در ایران به سمت عادی شدن می‌رفت و چهره ایران کاملاً تغییر کرده بود. دیگر ایران یک کشور بحران زده و منزوی نبود. »او افزود: «بهبود فضای سرمایه گذاری و اعتمادسازی در آن شرایط بالاتر از امنیت مرزها و ارتباط با همسایگان بود. »امین زاده اضافه کرد: «این سیاست‌های اعتمادسازی علاوه بر کاهش ریسک اقتصادی کشور شامل تنش زدایی و سیاست‌های دیگر هم بود. »

معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: «ایران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در معرض تهدیدات خیلی جدی بود و بسیاری در جهان می‌پرسیدند که چه زمانی به ایران حمله خواهد شد؟ اما در دوره سال‌های ۸۱ تا ۸۴ این اطمینان وجود داشت که با وجود پاره‌ای مشکلات ایران با جامعه بین المللی هیچ مخالفی در جهان ایران را تهدید نمی‌کند. »




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.