شنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - Saturday 20 April 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 13.09.2008, 5:42



کانون زنان ایرانی - فریده غائب
شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۷

تلاش فعالان زن در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده هرچند منجر به حذف ماده‌های ۲۳ و ۲۵ و نیز اصلاح ماده ۵۳ شد اما این پایان ماجرا نیست و اصلاح همه اشکالات این لایحه و بررسی تک تک مواد آن هدف این فعالان جنبش زنان است.

در نشستی که پنج شنبه عصر در دفتر تحکیم وحدت برگزار شد جمعی از حقوق دانان، روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان ایران دور هم گرد آمدند تا بگویند نتیجه امید بخش حذف دو ماده چند همسری و مالیات بر مهریه و اصلاح ماده ۵۳ به خاطر ائتلافی است که گروههای مختلف زنان علیه لایحه حمایت از خانواده شکل دادند و این ائتلاف راه خود را تا رفع همه تبعیض‌های موجود در لایحه ادامه می‌دهد.

لایحه حمایت از خانواده تیر ماه سال گذشته توسط معاونت قضایی قوه قضاییه تهیه و به هیات دولت داده شد. دولت نیز با اضافه کردن دو ماده ۲۳ و ۲۵ و انجام تغییراتی در این لایحه، آن را به مجلس ارسال کرد.

از همان سال گذشته زنان متوجه شدند که چه اتفاقی در حال وقوع است به همین دلیل اعتراض‌های خود را علیه لایحه آغاز کردند اما دو ماه پیش که کلیات لایحه در کمیسیون قضایی به تصویب رسید اعتراض‌های زنان نیز شکلی سازمان یافته به خود گرفت و در قالب ائتلاف علیه این لایحه اقداماتی را انجام شد.

فریده غیرت، حقوق دان که از همان سال گذشته مخالفت علنی خود را درباره لایحه اعلام کرده بود با حضور در این جلسه نیز از دیگر عیب‌های حقوقی این لایحه سخن می‌گوید. او این لایحه را لایحه ضد خانواده می‌خواند و نه لایحه ضد زن:"بر عکس تصوری که می‌شود مرکزیت خانواده مرد نیست بلکه مرکز ثقل خانواده زن است. زن اگر دارای حقوقی می‌بود و تحت چتر حمایتی قانون بود شوهر راضی و فرزندان راضی را تربیت می‌کرد و تحویل جامعه می‌داد. "

"ایجاد زمینه‌های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالمند و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت قبطه آنها در صورت نبودن ولی شرع. "

اینها پنج بند اصل ۲۱ قانون اساسی است که غیرت با خواندن آنها می‌گوید:" در گزارش توجیهی این لایحه از طرف قوه قضاییه به اصل ۲۱ قانون اساسی استناد شده درحالی که اجرای تنها یک بند از پنج بند اصل ۲۱ در لایحه آمده که آن هم متاسفانه فقط ایین دادرسی دادگاههای خانواده است. "

نهاد مشاوره خانواده که این روزها به عنوان نقطه قوت لایحه از طرف موافقان لایحه مطرح می‌شود به نظر غیرت دارای مشکل حقوقی است:"این قانون نهادی را به عنوان نهاد مشاوره در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کرده است و تاکیدش بر استفاده از زنان حقوق دان در این نهاد است در حالی که در قانون درباره قضاوت زن منع صریح داریم. الان نیز در دادگاههای خانواده مشاوران زن هم فعال هستند بار اصلی کار روی دوش آنهاست اما حق قضاوت و صدور رای را ندارد. تکلیف این مورد باید روشن شود. همچنین اگر نظر مرکز مشاوره با نظر گروه داوران تضاد داشت تکلیف چیست؟ در این قانون نوشته شده که دادگاه نظر مرکز مشاوره را می‌پذیرد مگر انکه نظریه مزبور خلاف اوضاع و احوال مسلم باشد. معنی این جمله یعنی چه؟ "

یکی از ایرادات حقوقی غیرت برلایحه عدم ثبت ازدواج منقطع یا همان متعه است که این حقوق دان اعتقاد دارد عدم ثبت متعه خطرناک و غیر قابل کنترل است و زندگی زنانی که خواسته یا ناخواسته وارد این نوع ازدواج شده‌اند در خطر است چراکه قانون هیچ حمایتی از آنها نمی‌کند.

حذف اجرت المثل در لایحه حمایت از خانواده یکی از ماده‌هایی است که باز هم زنان از این ماده متضرر می‌شوند.

غیرت درباره‌اش می‌گوید:"بر اساس مصوبه‌ای در سال‌های اخیر مردی که قصد جدایی از همسرش را داشته باشد و این تقاضای جدایی هم به علت قصور زن نیست مرد باید به تعداد سال‌های ازدواجش به همسرش اجرت المثل بپردازد. این قانون حامی زن بود در حالی که در لایحه اجرت المثل فراموش شده است. "

برداشتن حبس و مقرر کردن مجازات نقدی در عدم ثبت نکاح از دیگر موارد مورد اعتراض غیرت است. او ادامه می‌دهد: "ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده مجازات دارد هم برای پدر و هم فردی که با این دختر ازدواج کرده اما در این قانون گفته نشده که تکلیف این ازدواج چیست؟ "

غیرت هرچند با صراحت اعلام می‌کند حذف ماده‌های ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ به معنای ختم به خیر شدن نیست اما این را نتیجه اتحادی می‌داند که بین گروههای زنان ایجاد شد و همچنان هم باید ادامه داشته باشد.

اعظم نوری از زنان اصلاح طلب از اقدام‌هایی می‌گوید که علیه این لایحه انجام داده‌اند از جمله برگزاری نشست با فراکسیون اقلیت و نیز فراکسیون زنان در مجلس، شرکت در برنامه تلویزیونی اردیبهشت.

بخشی از سخنان او به اصل دهم قانون اساسی اشاره می‌کند اصلی که خانواده را واحد بنیادین جامعه تلقی کرده که همه قوانین نیز باید در جهت آسایش این نهاد باشد:"وظیفه دولت پاسداری از خانواده و آسان کردن ازدواج برای نسل جوان است و نه تهیه ماده‌ای برای ازدواج مجدد. "

اوهمچنین پیشنهاد‌هایی برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده دارد:"هر چند ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌ها پیشنهاد خوبی است اما دولت با وارونه کردن این ماده ذکر کرده که دعوای خانوادگی ابتدا به دادگاه می‌رود و اگر قاضی تشخیص داد به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود. در حالی که ابتدا باید مشکلات در مراکز مشاوره مطرح شود. همچنین در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه عنوان شده بود که دادگاه باید از تصمیم مراکز مشاوره تبعیت بکند اما دولت این کلمه "باید" را به "می‌تواند" تغییر داده است. "

واگذاری دعاوی خانواده به شورای حل اختلاف از دیگر مواردی است که صدراعظم نوری به آن اشاره می‌کند:"اگر دادگاه خانواده هست پس چه نیازی به شورای حل اختلاف است؟پس پیشنهاد حذف این ماده را داریم. "

ازدواج موقت نیز از دیگر مواردی است که نوری درباره‌اش پیشنهاد می‌دهد که مردان متاهل حق ازداوج موقت نداشته باشند و این راهی است برای ضابطه مند شدن این قانون است.

***

دومین پنل این نشست به روزنامه نگاران اختصاص دارد. روزنامه نگارانی که با شرکت در ائتلاف اعتراضی به لایحه خانواده و چانه زنی با مدیران رسانه‌هایشان در حذف دو ماده۲۳ و ۲۵ تاثیر به سزایی داشتند.

آسیه امینی از روزنامه نگاران مستقل و فعال در جنبش زنان از تجربه حضور خود در این ائتلاف سخن می‌گوید: "تجربه ائتلاف زنان برای مقابله با تصویب لایحه ضد خانواده نشان داد که هنوز می‌توان امیدوار بود که افراد جدای از اختلاف‌ها و ایدئولوژی‌های شان به خاطر یک هدف مشترک تلاش کنند. ای کاش آزادی بیان نیز مانند چند همسری می‌توانست فصل مشترک همه ما باشد. "

او همچنین از خلاهای قانونی می‌گوید که موجب افزایش جرم و جنایت در خانواده‌ها شده است:" جرم بیش از ۹۰ درصد زنان به خاطر خلا‌های قانونی بوده است. وقتی وارد جزییات زندگی زنی محکوم به سنگسار می‌شوی می‌بینی که او بارها و بارها برای حل مشکل خانوادگی به دادگاه، مراجع قانونی و حتی ریش سفیدها مراجعه کرده اما پاسخی نگرفته است و حال چرا این لایحه قانونی برای آنها و یا قتل‌های ناموسی ندیده است؟"

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگاری که خود در تشکیل ائتلاف علیه لایحه موسوم به خانواده شرکت داشته درباره روند شکل گیری این ائتلاف می‌گوید:"اولین جرقه تشکیل ائتلاف بعد از انتشار خبر تصویب کلیات لایحه در کمیسیون قضایی بود که گروهی از فعالان زن از طریق ایمیل بحث‌هایشان را درباره لایحه مطرح کردند و به تدریج اعضای این گروه ایمیلی گسترده شد به طوری که ائتلاف اولیه با عضویت۱۲۰ نفر از فعالان جنبش زنان، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و حتی ایرانیان خارج از کشور پایه گذاری شد و به تدریج سه هزار نفر به آن پیوستند. "

بنی یعقوب می‌گوید:"تجربه این ائتلاف به من آموخت که با وجود همه اختلاف‌ها می‌توان برای یک هدف مشترک کار کرد. با وجود بسیاری از سوء تفاهم‌ها و اختلاف‌هایی که در جنبش زنان وجود داشت زنان در این ائتلاف توانستند به خوبی در کنار یکدیگر علیه لایحه موسوم به لایحه حمایت از خانواده فعالیت کنند. "

بنی یعقوب ادامه می‌دهد:"اگر با هم باشیم می‌توانیم پیروز باشیم حتی اگر این پیروزی کوچک باشد. "

ژیلا بنی یعقوب، درپایان نامه‌ای کوتاه را که در روند بحث‌های ائتلاف فعالان و گروههای جنبش زنان علیه لایحه خانواده خطاب به دوستانش نوشته بود، قرائت کرد:

"دوستان خیلی عزیزم!باور کنید بحث‌های حاشیه‌ای کم کم دارد از خود متن و هدف اصلی مهم تر می‌شود. مواظب باشیم یک وقت‌ها حفظ ساختارها مهم تر از خود هدف نشود. ما تجربه‌های تلخ تاریخی در این باره کم نداریم. با مروری بر تاریخ چهل —پنجاه ساله معاصر تاریخ ایران در می‌یابیم که انسانهای مخلص فداکار، پرکار و تواناتر از ما بسیار بودند که مهمترین سرمایه زندگی را که جانشان بود فدا کردند اما کمترین نتیجه مطلوب مورد نظر خود را گرفتند. بسیاری شان سالها بعد در خاطرات خود نوشتند تمام این مردان و زنان مخلص از یک مشکل بزرگ رنج می‌بردند، هرکس می‌خواست زیر پرچم او و تحت لوای ایدلوژی و سابقه مبارزاتی او حرکتها انجام شود، سرانجام روزی فرا رسید که هدف را گم و شروع به نابودی یکدیگر کردند خواهش می‌کنم مسائل حاشیه‌ای را زیاد بزرگ نکنیم و به هدف اصلی فکر کنیم. نکند سالها بعد خودمان از این همه بحث حاشیه‌ای و سوتفاهم‌ها پشیمان شویم. ببخشید من همه مان را می‌گویم، اول از همه به خودم این نهیب را می‌زنم :نکند آنقدر فرصت‌ها را با انواع و اقسام سوتفاهم‌ها، اختلاف‌ها و بحث‌های حاشیه‌ای از دست بدهیم که بعد‌ها توی سر خودمان بزنیم و این پشیمانی تا یکصد سال بعد برای نسل‌های پس از ما هم ادامه داشته باشد. "

محبوبه حسین زاده از دیگر روزنامه نگارانی است که در اعتراض به این لایحه بارها و بارها گزارش نوشته است. او با حضور در این نشست از روزنامه‌هایی می‌گوید که با وجود سانسور و سختی‌های فراوان علیه لایحه نوشتند. او بطور مشخص از روزنامه‌های اعتماد، اعتمادملی، سرمایه و کارگزاران در این مسیر یاد می‌کند.

***

نمایندگان گروههای مادران صلح، میدان زنان، کمیسیون زنان دفتر تحکیم و کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر از حاضران سومین پنل این نشست بودند.

مینو مرتاضی یکی از مادران صلح با اشاره به چگونگی شکل گیری سرمایه‌های اجتماعی در یک جنبش می‌گوید:"سرمایه‌های اجتماعی ما همان مردم هستند که در صورت وجود یک درد یا شادی مشترک دور هم جمع می‌شوند. این درد یا شادی مشترک خاصیت همگرا شدن دارد. "

به اعتقاد مرتاضی لایحه حمایت از خانواده درد مشترکی بود که توانست همه طیف‌ها اعم از مذهبی، سکولار و حتی سنتی ترین تفکر در حوزه‌های علمیه را دور خود جمع کند.

او با تایید این نکته که وقتی این اشتراک وجودی و درونی باشد کمتر امکان ابزار شدن دارد می‌گوید:"نباید نگاهی ابزار گرایانه به درد مشترک داشته باشیم. "

مرتاضی بخشی از سخنانش انتقاد علیه کسانی بود که در شکل گیری ائتلاف حضور داشتد:" اطلاع رسانی‌ها درباره لایحه شخصیت محور بود و حتی این لایحه تبدیل شد به ابزار به جای اینکه درد مشترک را بیان کند. به جای شخصیت پروری بهتر است از شکاف درون حاکمیت سود جست. "

زهرا مینویی از اعضای گروه میدان زنان از اقدام‌های این گروه برای مقابله با لایحه حمایت از خانواده می‌گوید. اینکه سال گذشته با انتشار کارت پستال‌هایی به نام "نه به لایحه خانواده" اعتراض خود را آغاز کردند و با برگزاری جلسه‌های نقد حقوقی و اجتماعی لایحه و انتشار مطالبی در رسانه اعتراض خود را ادامه دادند. و در حال حاضر این گروه در صدد تهیه پیشنهادهای اصلاحی لایحه هستند تا آن را به مجلس ارسال کنند.

نسیم سرابندی، نماینده کمیسیون زنان تحکیم وحدت نیز ائتلاف را ایده‌ای می‌داند که جنبش دانشجویی نباید نسبت به آن بی توجهی کند:"این ائتلاف و جنبش زنان ایران ایده‌های جدیدی داد تا در جنبش دانشجویی آنها را به کار بگیریم. ایجاد حساسیت‌های جنسیتی یکی از نکاتی است که در میان دانشجویان پایین است و ارتقای این حساسیت باید تلاش کرد. "

آیدا سعادت از اعضای کمپین یک میلیون امضا نیز می‌گوید:"کار ما در ائتلاف تمام نشده است. سایه سنگین دو ماده ۲۳ و ۲۵ موجب مطرح نشدن دیگر ماده‌های این لایحه شد که باید با تلاش در این ائتلاف تک تک موادی را بررسی کنیم که علیه زنان و خانواده است. "

او درباره اقدامهای کمپین برای به تصویب نرسیدن لایحه می‌گوید:"در شهریور ماه سال گذسته به محض طرح چنین لایحه‌ای جلسه نقد برگزار و فعالیت‌های رسانه‌ای مان را شروع کردیم. انتشار بیانیه‌ای با امضای بیش از ۲۵۰۰ نفر از مخالفان لایحه، انتشار کتابی درباره چند همسری و نقد لایحه، دیدار با نمایندگان مجلس و پیگیری آن از طریق کمیته‌های مختلف کمپین از دیگر اقداماتی است که اعضای کمپین علیه لایحه حمایت از خانواده انجام داده‌اند.

آیدا سعادت با اشاره به تلاش وسیع رسانه‌های کمپین یک میلیون امضا از جمله تغییر برای برابری، کانون زنان ایرانی و مدرسه فمینیستی و وبلاگ‌های کمپین در شهرهای مختلف ایران و همینطور خارج از کشور اشاره و برخی از اقدام‌های عملی را در ائتلاف مرور می‌کند:"توزیع بروشورهایی به منظور آگاهی بخشی افراد جامعه درباره این لایحه، تهیه برچسب‌هایی که روی آنها شعارهایی علیه لایحه نوشته شده بود، ایجاد وبلاگی برای اطلاع رسانی دقیق درباره حوادث مربوط به لایحه، دیدار با نمایندگان مجلس و برگزاری نشست‌های مختلف. "

***

"خود ائتلاف بر ضد لایحه بیش از دستاوردهایش ارزشمند است. " فخر السادات محتشمی پور از اعضای زنان مجمع اصلاح طلب این جمله را می‌گوید و از گروههای گمنامی یاد می‌کند که شاید نام آنها مطرح نشده اما در پیشبرد هدف یعنی اعتراض دربرابر لایحه کارهای بسیاری انجام دادند.

او نیز درباره اقدام‌های گروه خود می‌گوید:"سهیلا جلودار زاده اولین فردی بود که خبر از وجود این لایحه در مجلس هفتم را داد و از همان زمان ما نیز وارد مذاکره و لابی با نمایندگان مجلس شدیم. همچنین برگزاری دو جلسه بررسی فقهی و حقوقی و جلسه نقد فیلم پیامک از دیار باقی هم در جهت اعتراض به لایحه برگزار شد.

حضور نمایندگان گروههای مختلف از جمله زنان ورزشکار، هنرمند ؛ تهیه نامه ی نقد تحلیل لایحه ؛ برگزاری جلسات نقد و بررسی لایحه توسط زنان احزاب و حزب‌هایی که گروه زنان داشتند از دیگر تلاش‌هایی است که محتشمی پور به آن اشاره می‌کند و معتقد است در این بین تاثیر فضای مجازی و اینترنت نیز فراموش ناشدنی است.



 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024