اتحاد جمهوری خواهان ایران:
لایحه «حمایت از خانواده» بازگشت بیشتر به قرون وسطی است
جنبش مدنی ایران به این لایحه تن نخواهد داد

تصویب کلیات «لایحه حمایت از خانواده» در کمیسیون قضایی مجلس هشتم، زنگ خطری است برای ملت ایران که هرگاه موج اعتراضات و مقاومت مدنی در برابر حاکمان جمهوری اسلامی کاستی گیرد، آن ها قوانین کشور ما را هر چه بیشتر به اعماق قرون وسطی باز خواهند گردانید.

لایحه « حمایت از خانواده» که به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب هیات دولت در اول مرداد ماه ۱۳۸۶ به مجلس هفتم ارائه شده بود، به دلیل نزدیک بودن انتخابات در دستور کار مجلس قرار نگرفت، اما اکنون بعد از انتخابات مجلس هشتم، جزو اولین لوایحی است که برای تصویب ارائه شده است.

پیشینه «قانون حمایت از خانواده» به سال های چهل و پنجاه شمسی بر می گردد. این قانون یک بار در سال ۱۳۴۶ و بار دیگر با تجدید نظر در سال ۱۳۵۳ تصویب شد. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، از اولین قوانینی بود که ملغی اعلام شد. لایحه جدید در عین ادامه این سنت، دخالت خشن در مناسبات خانواده و ضربه ای هولناک به کیان آن است.

قوام خانواده در یک جامعه ی مدرن بر اصل برابر حقوقی زن و مرد و عمل به آن متکی است. لایحه جدید با نقض این اصل، لایحه ای بر ضد قوام خانواده است؛ زیرا حقوق زنان و فرزندان را از آن ها می ستاند و لگد مال می کند.

دولت جمهوری اسلامی در کنار بازداشت ها، محاکمات، صدور احکام زندان و تحمیل وثیقه های سنگین برای مدافعان حقوق برابر و فعالان جنبش زنان، نه فقط به خواست های حق طلبانه زنان وقعی نگذاشته است، بلکه حق مخالفت زن با آمدن هوو – مندرج در قوانین فعلی – را نیز از او سلب و به شوهر و دادگاه های حکومتی سپرده است. تصویب این لایحه عملا کانون خانواده را به کانون درگیری و خشونت تبدیل کرده و بر ابعاد جدائی و طلاق و عوارض تلخ آن هر چه بیشتر خواهد افزود.

در حالی که لایحه برای مردان ایرانی هیچ گونه مانعی برای ازدواج با زنان غیر ایرانی مطرح نکرده است، این حق همسر گزینی زن ایرانی را – اگر شیعه باشد – از وی سلب و به حکومت جمهوری اسلامی تفویض کرده است. لایحه می گوید: "هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود." و اضافه می کند « زن چنان چه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و هم چنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد».

اتحاد جمهوریخواهان ایران تاکید دارد که همسر گزینی و ازدواج امری کاملا شخصی است. انتخاب همسر چه از سوی زن و چه از سوی مرد، جزو حقوق اولیه بشر است و هیچ کس حق دخالت در تصمیم فرد و یا اعمال مجازات به دلیل انتخاب شخصی او را ندارد.

مساله دیگری که در این لایحه در مورد آن تاکید شده است، تعیین مجازات برای مردانی است که با دختران کم تر از سن قانونی ازدواج می کنند. سن قانونی ازدواج، که طبق قانون مصوب ۱۳۵۳ برای دختران ۱۸ و برای پسران ۲۰ سال قید شده بود، به دنبال استقرار جمهوری اسلامی ایران به شدت کاهش داده شده و "سن بلوغ" (۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران) جایگزین آن شد. به علاوه به پدر یا قیم دختر اختیار داده شد که دختر را حتی قبل از ۹ سالگی شوهر دهند.

طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۵ شمار دختر بچه های زیر ۱۴ سال که شوهر داده شده بودند، حدود ۵۰ هزار نفر بود. اما هیچ آماری از این که چه بلائی بر سر این دختران آمده است، وجود ندارد. معلوم نیست چند نفر از آنان دچار نقض عضو شده یا حتی به خاطر کام جویی "شوهر" جان باخته اند. در حالی که برقراری رابطه جنسی، حتی زیر نام ازدواج، با کودکان زیر ۱۶ سال در جوامع آزاد جرم محسوب می شود، جمهوری اسلامی ایران هنوز این کار را از حقوق مسلم مرد قلمداد می کند. و از آن شنیع تر، اعلام می کند «چنان چه کسی دختری را قبل از سن بلوغ به عقد خود در آورد و "مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود، علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.»

تعیین سن بلوغ از سوی کارشناسان امور اجتماعی و تنظیم قوانین ضرور برای مواجهه با تخلفات در نقض حقوق کودکان، امری ضروری است، اما چنین سنی به عنوان سن ازدواج مخالف هر گونه عقلانیت و منطق است و ماهیت آن جز کودک آزاری نیست. همه کودکان باید در سنین کودکی و نوجوانی از امنیت جانی، فردی و اجتماعی، از امکانات تحصیل و آموزش - و پس از رسیدن به سن قانونی - از حق تشکیل آزادانه خانواده برخوردار باشند.

ما همصدا با ائتلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان اعلام می داریم که:
لایحه «ضدخانواده» بر «بی حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مسئله «بی حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری های بیشتری مواجه ساخته است.

لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زن برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.

در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی شود، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران تاکید می کند قانون حمایت از خانواده باید از طریق مشارکت و مشاورت کانون های مدافع حقوق زنان، مدافعان حقوق کودکان و نیز با همکاری کارشناسان امور اجتماعی و حقوقدانان تدوین شود. در مراجعی که این لایحه تنظیم شده است، قوه قضائیه و هیات دولت، حتی یک زن هم در مقام مسئول حضور ندارد. طبیعی است که چنین مراجعی به جای پاسخ به خواست های برابری طلبانه فعالان زن، هم زمان با سرکوب و محاکمه و زندانی کردن آنان، تصویب چنین لایحه ای را نیز در دستور کار خود قرار دهند.

حمایت از خانواده بدون حمایت از حقوق فردی آحاد مردم، بدون به رسمیت شناختن حقوق برابر زنان با مردان و بدون لغو قوانین تبعیض آلود ممکن نیست. چنین قانونی باید در انطباق کامل با منشور جهانی حقوق بشر، تضمین کننده حقوق مصرح در آن باشد. سر تا پای این لایحه مغایر با اصول منشور جهانی حقوق بشر است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران لایحه پیشنهادی دولت در «حمایت از خانواده» را در ادامه سیاست های سرکوبگرانه دولت جمهوری اسلامی در عرصه های اجتماعی، در برخورد با نهاد های مدنی و فعالان جنبش های اجتماعی اعم از کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان و بحرانی تر کردن آن می داند و خواستار پس گرفتن آن است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران اعتراض کانون ها و نهاد های مدنی مدافع حقوق زنان و انجمن های حمایت از حقوق کودکان، حقوقدانان و کارشناسان مسائل اجتماعی را بر حق و قابل ستایش می داند. بر تلاش مشترک برای جلوگیری از تصویب « لایحه حمایت از خانواده» به عنوان یک وظیفه ملی تاکید می کند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از ابتکار خانم شیرین عبادی مبنی بر دعوت به تجمع در مقابل مجلس در جریان تصویب کلیات این لایحه و بحث بر سر مفاد آن، حمایت می کند. اتحاد جمهوری خواهان ایران خواستار خارج ساختن این لایحه از دستور کار مجلس است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۶ شهریور ۱۳۸۷
۲۷ اوت ۲۰۰۸