سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فاجعه قتل در اصفهان تکرار می‌شود

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، خبر می دهد که نوجوان دیگری به ‏نام بهمن سلیمیان که در کودکی مرتکب جرم شده قرار است این هفته در حیاط زندان اصفهان به نام قانون قصاص به قتل برسد.‏

iran-emrooz.net | Sat, 23.08.2008, 19:53

ایران امروز – بنا به اظهارات محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در ایران، نوجوان دیگری به ‏نام بهمن سلیمیان که در کودکی مرتکب جرم شده قرار است این هفته در حیاط زندان اصفهان به نام قانون قصاص به قتل برسد.‏

هفته گذشته، نوجوانی به نام رضا حجازی در زندان اصفهان در حالی اعدام شد که به وکیل وی،‌ محمد مصطفایی ‏گفته شده بود که اجرای حکم اعدام وی متوقف شده است. پس از آنکه وکیل وی محوطه زندان را ترک کرد، رضا ‏حجازی به حیاط زندان برده شده و در ساعت ۱۱ صبح اعدام شد.‏

این در حالیست که آقای دکتر انصاری،‌ رئیس دادگستری اصفهان در صحبت با خبرنگاران بیان داشته است که ‏مخالف قصاص است! ‏

محمد مصطفایی درباره قرار اجرای حکم اعدام بهمن سلیمیان در زندان اصفهان چنین اظهار می دارد:‏
‏" بهمن سلیمیان متولد 16/11/1360 نوجوان دیگری است که در سن 15 سالگی مرتکب قتل مادر بزرگ خود ‏شده است او می گوید در شب بیست و پنجم بهمن ماه سال 1375 زمانیکه در منزل ایشان بودم ندانسته مادر بزرگ ‏خود را به قتل رساندم و زمانی که فهمیدم چنین عملی را انجام داده ام خواستم خود را بکشم که موفق نشدم چون ‏از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بودم دادگاه نخستین مرا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد ولی ‏اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نمود تا اینکه پس از 12 سال کابوس مرگ، قرار است حکم اعدام را آخر این ‏هفته در محوطه زندان اصفهان اجرا نمایند. ‏
بهمن سلیمانی می گوید قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشتم و واقعا نمی دانم که چطور این کار انجام شد حتی ‏داییهایم باورشان نمی شود که چنین عملی انجام شده است من در آن زمان هیچگونه اراده ای نداشتم و از نظر ‏عقلی نیز دچار مشکل شده بودم.‏
لازم به ذکر است در تاریخ 29/5/1387 نوجوانی به نام رضا حجازی در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار ‏آویخته شد.‏

صدور حكم مرگ نسبت به اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح ‏قانون است با اين توضيح كه مادة 49 قانون مجازات اسلامي(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم ‏قصاص و اعدام) مقرر مي دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ‏ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعي" نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و ‏حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به "حد شرعي" اكتفا نموده است ‏البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر ‏نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن ‏صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع ‏امور مربوط به خود، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار ‏مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم ‏اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از ‏طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين ‏نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به ‏مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.‏

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد ‏در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.‏

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص ‏مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر ‏نموده كه:« ... مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال ‏مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان ‏قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي ‏اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة ‏مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد: «مقررات و عهودي كه بر طبق ‏قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به مجازات مرگ و ‏اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن "بلوغ شرعي" با تصويب اين ‏كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت ‏كيفري طفل "زير 18 سال"مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت ‏به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و غیر قانونی است."‏







Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.