دویچه وله: اتحادیه اروپا از روز جمعه ۸ اوت (۱۸ مرداد) تحریم‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه‌ی ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران رسماً به اجرا گذاشت. علت این تحریم‌ها خودداری ایران از توقف فعالیت‌های حساس هسته‌‌ای است.

براساس بیانیه‌ای که روز جمعه ۸ اوت (۱۸ مرداد) در بروکسل منتشر شد، اتحادیه اروپا از امروز همه‌ی کشتی‌ها و هواپیماهای باری که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران در رفت‌وآمد هستند، کنترل خواهد کرد.

در بیانیه‌ی شورای وزیران اتحادیه اروپا آمده است: «کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا در برابر ایران نباید تعهدات تازه‌ای در زمینه‌ی اعتبارهای بازرگانی، کمک‌های مالی و وام بر عهده بگیرند.» این مصوبه به ویژه‌ی شامل اعطای وام، ضمانت‌های بازرگانی و بیمه برای صادرات می‌شود.علاوه‌بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید در ارتباط با فعالیت نهادهای مالی ایرانی در قلمرو خود "هشیاری" نشان دهند.

در این بیانیه با تاکید از بانک صادرات ایران نام برده شده است. اتحاديه اروپا چند هفته پیش حساب‌های شعب بانک ملی در کشورهای عضو را مسدود و دارایی‌‌های آنها را بلوکه کرد. بانک ملی ایران در هامبورگ، پاريس و لندن شعبه داشت و بیشترین مبادلات پولی ایران با اتحادیه اروپا از طریق این بانک صورت می‌گرفت.

شورای وزیران اتحادیه اورپا همچنین خواهان زیرنظر گرفتن فعالیت آن دسته از موسسات مالی در قلمرو اتحادیه اروپا شده که به‌رغم غیرایرانی بودن مالکیت آنها، توسط افراد یا موسساتی در داخل ايران اداره می‌شوند.

بیانیه‌ی شورای وزیران اتحادیه اروپا به‌ویژه خواهان کنترل شدید بر جریان صدور کالا به ایران شده است. هدف این کنترل‌ها آن است که از صدور کالاهای حساس با کاربرد دوگانه (غیرنظامی و نظامی) به ایران که به نحوی می‌توانند در خدمت برنامه‌های اتمی و موشکی این کشور قرار گیرند، جلوگیری شود.

اقدام‌های محدودکننده‌ی بازرگانی و مالی اتحادیه اروپا علیه ایران از چند هفته پیش تدارک دیده شده بود، اما مقام‌هایی اروپایی منتظر پاسخ ایران به بسته‌ی پیشنهادی شش قدرت بزرگ بودند تا از اجرایی کردن آنها صرفنظر کنند. بسته‌ی پیشنهادی غرب مجموعه‌ای از مشوق‌های اقتصادی و فنی است که ایران در ازای دریافت انها می‌باید از غنی‌سازی اورانیوم صرفنظر کند.

چهارشنبه‌ی گذشته در پی خودداری ایران از پاسخ روشن به پیشنهادهای غرب، اعضای دائم شورای امنیت و آلمان توافق کردند که در چهارچوب یک استراتژی دوگانه، ضمن باز گذاشتن باب مذاکره، تحریم‌های تازه‌تری را علیه ایران به اجرا بگذارند.

از سوی دیگر گزارش شده است که دولت آمریکا به موازات اقدام‌هایش در شورای امنیت، در تدارک تحریم‌های یکجانبه‌ی دیگر علیه ایران است. براساس این گزارش‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، رییس‌جمهور آمریکا را بر آن خواهد داشت که یک محاصره بین‌المللی زمینی، دریایی و هوایی را علیه ایران آغاز کند.


مذاکرات کشورهای غربی برای تشديد تحريم های ايران

رادیوفردا: يک مقام بلند پايه دولت بريتانيا، روز جمعه گفت: آلمان، بريتانيا، فرانسه و آمريکا کار بررسی تحريم های بيشتر عليه ايران دربخش های انرژی و مالی را آغاز کرده‌اند.

به گزارش رويترز، اين مقام دولت بريتانيا افزوده است اين اقدامات افزون بر قطعنامه‌هايی است که شورای امينت سازمان ملل متحد تا کنون عليه ايران تصويب کرد ه است.

اين مقام دولت بريتانيا با اشاره به اين که اين رايزنی‌ها در مراحل اوليه خود قرار دارد، تصريح کرد: «حوزه هایی از اقتصاد ايران در برابر تحريم های مشخص آسيب پذيرند، حال چه در بخش هایی مانند: مايعات گازی(ال. ان .جی)، سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز، بيمه مجدد و یا مالی باشند، ما چنانچه بخواهيم فشار ها را بر رهبری ايران افزايش دهيم اين بخش ها را مورد بررسی قرار خواهيم داد».

به گفته اين مقام دولت بريتانيا که نامش فاش نشده ، سه کشور بريتانيا، فرانسه و آمريکا در صددند تا به صورت جداگانه نيز تحريم های بيشتری را عليه ايران اعمال کنند.

پس از آنکه ايران از ارائه پاسخ صريح به بسته پيشنهادی گروه ۱+۵ سرباز زد، آمريکا و بريتانيا روز چهارشنبه اعلام کرده بودند که قدرت های جهانی بر سر بررسی تحريم های بيشتر عليه ايران توافق کرده اند، اما اين در حالی بود که سفير روسيه در سازمان ملل گفته بود که «تصميم قاطعی» در اين باره اتخاذ نشده است.

قدرت های جهانی در خردادماه سال جاری يک بسته مشوق های اقتصادی به ايران ارائه کردند تا از اين طريق تهران را ترغيب کنند تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.

پس از پايان ضرب الاجل غير رسمی دو هفته ای اين کشورها، روز سه شنبه ايران در نامه ای يک صفحه ای اعلام کرد: برای دريافت «پاسخ روشن» به پيشنهاد گروه ۱+۵، اين کشورها می بايست «پاسخی روشن» را به سوالات و ابهامات ايران ارائه کنند.