توضیحات محمد علی دادخواه در خصوص صدورحكم جلب دكتر ابراهیم یزدی

در پی انتشار خبری مبنی بر صدور حكم جلب برای دكتر ابراهیم یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران، محمد علی دادخواه وكیل وی در گفت و گوی كوتاهی توضیحاتی را ارائه كرد.

محمدعلی دادخواه وكیل دكتر ابراهیم‌ یزدی گفت: با توجه به صراحت ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی كیفری كه تعیین‌كننده ضوابط، قواعد و معیارهای رسیدگی جزایی است هر احضار و جلبی باید ابلاغ شود. هر احضار و دعوت به دادرسی باید ابلاغ شود و این امر به‌عنوان مقدمه واجب در منظر نظام جزایی پذیرفته شده است و قانون اساسی ما با توجه به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تكلیف همه دستگاه‌های قضا در رعایت قانون، هیچ ابهام، ایراد و اشكالی در این زمینه ندارد.

فارغ از این منظر نگرش قانونی كه منبع حقوق افراد است باید اعلام داشت كه اگر دادیار، بازپرس یا دادستان این ضوابط را رعایت نكرد و بنا به میل سلیقه شخصی مبادرت به اتخاذ تصمیم كرد، یكی از مهم‌ترین اصول و مبانی استنباط را نادیده گرفته و آن، قبح عقاب بلابیان است كه نمی‌توان موضوع و یا باید و نبایدی را قبل از اعلام و ایجاد فرصت و مهلت مناسب برای مكلف به حیطه اجرا درآورد.

لذا اگر مقرر بود كه احضار بدون ابلاغ به طرف انجام گیرد باید در قانون بدان می‌پرداختند. جزء موارد استثنایی كه مختص جرائم مشهود است و از بحث آقای دكتر یزدی دبیركل نهضت آزادی ایران كلا خارج است، مستندی در قانون برای این موضوع نداریم. لذا شاكله این عمل از دو منظر محل ایراد است، نخست از نظر قانون كه قاب و قالب اتخاذ تصمیم‌های قضایی را تعیین كرده است و دوم از منظر شرع. اما نكته حائز اهمیت این‌كه اصل چهارم قانون اساسی بر این موضوع پای فشرده كه همه مقررات، قوانین و مصوبات باید در چارچوب شرع باشد. لذا قاعده قبح عقاب بلابیان، با توجه به مقرراتی در آئین دادرسی كیفری كه عرض كردم و تعارض اقدام مرجع تعقیب‌كننده، به نظر می‌رسد حكم جلب دكتر یزدی نادیده انگاشتن حقوق مسلم متهم در چارچوب خاص از یك سو (یعنی موازین تعقیب كیفری) و از سوی دیگر مغایر قانون حقوق شهروندی است.

اما اگر به این معیارهای داخلی كه رعایت آنها واجب و غیرقابل تردید است نیز نظر نیفكنیم، در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل بشر و امتیازاتی كه برای هر متهمی قائل شده است نیز این اقدام‌ها محل ایراد و تامل است زیرا در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه كه مطمع نظر موازین حقوق بشر است متهم باید فرصت و مهلت كافی برای تمهید مقدمات دفاع از خود داشته باشد.

در خاتمه باید به این نكته اشاره كنم كه دولت ایران كلیت موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ماده واحده‌ای كه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است، قبول كرده است و این مقررات با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی ایران كه معاهدات بین‌المللی را در حكم قانون داخلی مقرر داشته، ایجاد حق و امتیاز برای متهم می‌كند.

فرزانگی ایجاب می‌كند در شرایطی كه چشم جهان بنا به علل متعدد به سرزمین‌ ما دوخته شده است، به گونه‌ای رفتار نكنیم كه با نادیده انگاشتن مقررات آمره قانون خودمان و قواعد لازم‌الاجرای بین‌المللی دریچه انتقاد و ایراد را به خود بگشاییم.