سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - Tuesday 13 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

می‌خواهند وبلاگ‌نویسان و راهزنان را کنار هم قرار دهند

كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یك نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام كرد. به نظر کانون، طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می‌زند.

iran-emrooz.net | Mon, 21.07.2008, 20:20

درنشست كانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد
طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می‌زند

كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یك نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام كرد.

نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یك فوریت آن را به تصویب رساندند كه مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه را تشدید می‌كند. در صورت تصویب نهایی این طرح كه از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان تهیه شد، مجازات بسیاری از جرائم شامل حكم مجازات محارب و مفسد فی‌الارض یعنی اعدام می‌شود.

طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذكر، تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه است.

از همین رو كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام كرد كه در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.

بر این اساس روز دوشنبه سی‌ویكم تیرماه نشست مطبوعاتی بررسی و نقد حقوقی همه‌جانبه طرح مذكور برگزار شد تا همانگونه كه محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر اعلام كرد، این نهاد مدنی در راستای رسالت خود كه دفاع از حقوق شهروندی است با تجزیه و تحلیل طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه به وظیفه خود عمل كرده باشد.
به همین دلیل در این نشست ابتدا چند نفر از وبلاگ‌نویسان و دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی برداشت خود را از این طرح ارائه كردند.

به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر آرش غفوری وبلاگ‌نویس، اولین فردی بود كه احساس خود را از این طرح بیان كرد. او در سخنان خود به نگاه امنیتی كه به وبلاگ‌نویسان وجود دارد توجه نشان داد و برای تأیید سخنان خود به بازداشت وبلاگ‌نویسان در سال‌های گذشته اشاره كرد. غفوری در ادامه از نبود توان فكری برای تدوین قوانین سخن گفت. مثال مورد نظر غفوری تصویب طرح معاینه خانم‌ها توسط پزشكان زن در سال‌های گذشته بود.

علی دهقان دیگر وبلاگ‌نویسی بود كه منتقد طرح مذكور بود. او گفت كه امروز بیش از هرچیز تولید اجتماعی در خطر است. دهقان در ادامه گفت، بزرگ‌ترین بحرانی كه ایران را تهدید می‌كند، نبود تولید اجتماعی است.

مجتبی سمیعی‌نژاد دیگر مهمان این نشست بود. او وبلاگ‌نویسی است كه سه سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. دریافت دو بار حكم اعدام و سپس آزادی در سابقه او ثبت است. مستندات دادگاه نوشته‌های او در وبلاگش بود.

سمیعی‌نژاد ابتدا دوران بازداشت خود را برای حاضران شرح داد و در نهایت گفت كه با تشدید مجازات‌ها و كنار هم قرار دادن وبلاگ‌نویسان و راهزنان نه‌تنها امنیت روانی جامعه تامین نمی‌شود بلكه این امنیت بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.

پروین اردلان از دست‌اندركاران سایت‌های اینترنتی كه در حوزه زنان فعال هستند، سخنران بعدی این نشست بود. او طرح چنین مجازات‌هایی را نوعی بازگشت به عقب ارزیابی كرد.

او در ادامه با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالان اینترنتی و فیلتر كردن سایت‌های اینترنتی، اتفاقی كه با این طرح می‌افتد را قانونمند كردن این برخوردها ارزیابی كرد كه می‌تواند حتی دست وكلا را برای دفاع ببندد.

به این ترتیب بود كه محمد سیف‌زاده وكیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به تبیین حقوقی طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پرداخت.

تبیین حقوقی

محمد سیف‌زاده در سخنان خود به اقداماتی كه در طول یك سال گذشته تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است، اشاره كرد. او سپس گفت: «ظاهرا چون این اعمال غیرقانونی ارزیابی می‌شده و تنها با بخشنامه‌ای از طرف ریاست قوه قضائیه شروع و اجرا شده طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه یك فوریت آن به تصویب رسیده پیش‌بینی شده است.»
او سپس به تبیین این طرح پرداخت: « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند برابر قانون رسیدگی می‌شود.

اولا جرائمی كه اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه ایجاد می‌كند كلمات كلی، مبهم و مجمل و آوردن آن به صورت قانون بسیار خطرناك بوده و دست قضات متجری نسبت به قانون را باز نگاه می‌دارد. ثانیا از همین ماده یك روشن می‌گردد اعمالی كه قبلا انجام می‌داده‌اند قانونی نبوده است، با این وجود باید چنین تفسیر كرد مقصود از جرائمی كه امنیت اجتماعی و روانی را به خطر می‌اندازد همان است كه صرفا در ماده ۲ پیش‌بینی شده و البته نمی‌توان آن را با سایر موارد مشابه قیاس نمود.

ماده ۲ جرائم ماده یك عبارت است از:
۱-۲راهزنی ۲-۲ تجاوز به عنف ۳-۲ تشكیل باندهای فساد و فحشا ۴-۲ تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد ۵-۲ قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی ۶-۲ شرارت ۷-۲ آدم‌ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی.

باز هم می‌بینیم اولا كلماتی مانند فساد، فحشا، الحاد، شرارت و اخاذی كلمات كلی و كشداری بوده كه تعداد زیادی از مردم را شامل می‌گردد، ثانیا در تمامی موارد فوق به جز وبلاگ‌نویسی قانون داشته فقط در مورد وبلاگ‌نویسی قانون نداشتیم كه هدف اصلی این طرح هم مبارزه با همان‌ها بوده و در سایر موارد قانون داریم و به وسیله این طرح می‌خواهند جلوی رواج رو به تصاعد وبلاگ‌نویسی را بگیرند و ثالثا برای خراب كردن وبلاگ‌نویسی كه ممكن است تعداد انگشت‌شماری مسائل غیراخلاقی را مطرح كنند، همه را با یك چوب رانده و مجازات همه آنها را با متجاوزان به نوامیس و راهزنان و سارقان مسلح یكی دانسته و به موجب ماده ۳ گفته اگر موجب حد نباشد مجازات محارب مفسد فی‌الارض است.

به موجب ماده ۴ طرح فوق وسایل نقلیه و اماكن آنها ضبط می‌گردد و به موجب ماده ۵ در تمامی مراحل رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و در شعب ویژه رسیدگی می‌شود (بعد از مراجع غیرقانونی دادسرا و دادگاه‌های انقلاب و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شورای حل اختلاف، حال چشممان به شعب ویژه روشن می‌گردد). این رسیدگی به‌موجب تبصره ماده ۵ در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی كشور باید ظرف مدت ۲۰ روز انجام شود و به‌موجب ماده ۶ مجازات جرائم موضوع این قانون قابل تخفیف و تبدیل و تعلیق نیست و به‌موجب ماده ۷ فوق قرار تامین آنها قرار بازداشت موقت است و بنابر ماده ۸ اگر ماموری در این جرائم شركت یا از تعقیب متهمان كوتاهی كند به اشد مجازات محكوم خواهد شد و بر طبق ماده ۹ برای كشف جرم و ساماندهی، امر مبارزه با جرائم موضوع ماده ۱ و ۲ این قانون، ستاد جرائم خاص مركب از:
۱- معاون اول قوه قضائیه
۲- دادستان كل كشور
۳- فرماندهی نیروی انتظامی
۴- معاون امنیت وزارت اطلاعات
۵- معاون امنیت وزارت كشور
۶- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج
۷- رئیس سازمان صدا و سیما
و ستاد جرائم خاص در استان
۱- استاندار
۲- رئیس كل دادگستری استان
۳- مدیر كل اطلاعات استان
۴- فرمانده نیروی انتظامی
۵- دادستان مركز استان
۶- فرمانده نیروهای مقاومت بسیج
۷- مدیر كل صدا و سیمای استان
ستاد جرایم خاص شهرستان مركب از:
۱- فرماندار
۲-رئیس دادگستری
۳-دادستان
۴- رئیس اداره اطلاعات
۵- فرمانده نیروی انتظامی
۶- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج
ریاست ستاد با قوه قضائیه و مسوولیت دبیرخانه با وزارت كشور است. »

او سپس نتیجه گرفت: « به نظر می‌رسد برای مقابله با بحران‌های فراگیر و رو به تصاعد نظام كه ناشی از ناكارآمدی برخی مدیران است، حكومت راه چاره را در تشدید مجازات سریع می‌داند.» سیف‌زاده سپس افزود: خدا نكند این طرح به تصویب برسد چه آنكه بدون داشتن چنین طرحی حال بخشی از نیروهای خودسر برخی دستگاه‌ها غیرقابل مهار هستند چه برسد به آنكه پشتوانه‌ای هم به‌نام قانون داشته باشند. آن وقت معلوم نیست چه بر سر مردم بیچاره و بی‌پناه می‌آورند.
او این طرح را مغایر با اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۵۹، ۱۶۷، ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست كه اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد به استناد اصل ۹ قانون اساسی چون آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی مردم را نابود و مخدوش و نقض می‌نماید، فاقد مشروعیت قانونی بوده و هیچ ارزش تقنینی ندارد.
سیف‌زاده در ادامه گفت: عوامل به‌وجود آورنده جرم بسیارند كه اهم آن فقر، اعتیاد، تبعیض، ظلم، طلاق، محیط اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیك كه مقنین و مسوولان كشور باید عوامل جرم‌زا را در جامعه شناسایی كرده و از بین برند تا موجب از بین رفتن جرم یا كاهش آن گردند.

او افزود: متهم یك بیمار است كه باید درمان شود، درمان متهم حذف فیزیكی او نیست. این امر مبارزه با معلول بوده و نه علت و ره به‌جایی نخواهد برد.

سیف‌زاده در پایان گفت، « آقای شاهرودی كه در زمان تكیه بر صندلی ریاست قوه قضائیه آن را ویرانه نامید، اكنون جهت جلب نظرات مجامع بین‌المللی با ارسال بخشنامه قضات را از صدور حكم اعدام بر جوان زیر ۱۸ سال تمام و صدور حكم بر رجم و از كوه پرتاب نمودن منع و خود بر خلاف قانون با تنظیم بخشنامه مبادرت به تشكیل ستاد نموده و با مجازاتی سریع به اعمال غیرقانونی دامن می‌زند. از طرفی دادگستری را مورد شدیدترین انتقاد قرار می‌دهد و به‌موجب بخشنامه خود دستور چنین اعمالی را صادر می‌كند. »

در پایان سخنان این وكیل دادگستری نوبت به میلاد اسدی نماینده دانشجویان سیاسی در دفتر تحكیم وحدت رسید تا از فضایی كه برای فعالان اجتماعی ایجاد شده است سخن بگوید، « فضای تهدید‌آمیز كه به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود. »

به این ترتیب، شیرین عبادی رئیس كانون مدافعان حقوق بشر پشت تریبون قرار گرفت تا دیدگاه حقوقی خود را در خصوص چرایی نامناسب بودن طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه بیان كند.

اعلام موضع از سر دلسوزی

شیرین عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر گفت: یكی از راه‌ها برای اینكه بدانیم حكومت‌ها چگونه می‌اندیشند و در چه راهی گام برمی‌دارند بررسی و مطالعه قوانین آن حكومت‌ها است.
او سپس با تأكید بر اینكه حكومت‌‌ها به وسیله قانون با مردم صحبت می‌كنند به بررسی عملكرد چند ماهه دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پرداخت.

عبادی گفت: در طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه پیش‌بینی شده است، تاسیس سایت و وبلاگ كه مروج فساد و الحاد است مستوجب اعدام است و در چند سطر بالاتر می‌خوانیم، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه مستوجب اعدام است. یعنی كسی كه قلم به دست می‌گیرد مانند كسی است كه تفنگ در دست می‌گیرد و به منزل مردم می‌رود. او در ادامه پرسید: آیا این چنین قانونی باعث نمی‌شود تا آزادی بیان بیش از پیش محدود شود؟

عبادی در ادامه با بیان اینكه آزادی بیان پله اول دموكراسی است گفت، با چنین طرحی به راحتی می‌توان اظهارنظر كرد كه مجلس نسبت به دموكراسی چگونه می‌اندیشد. او گفت كه وقتی قلم در ردیف تفنگ آورده می‌شود آزادی بیان ضربه می‌خورد.

عبادی صدمه خوردن امنیت قضایی شهروندان را از دیگر معایب این طرح عنوان كرد. او گفت كه در این جرم شرارت مستوجب اعدام است در حالی كه جرم شرارت تعریف نشده است و این مسئله بسته به تفسیر قضایی است.

او گفت: اینگونه قانون‌نویسی امنیت قضایی را به مخاطره می‌اندازد و دست مجریان قانون را بیش از پیش باز می‌‌گذارد كه اعمال سلیقه كرده و حقوق فردی را به مخاطره بیندازند.

او در ادامه به طرح قانون خانواده و رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی اشاره كرد و گفت كه با بررسی این طرح می‌توانیم بفهمیم كه مجلس هشتم چگونه می‌اندیشد.

عبادی گفت: در این طرح نوشته شده است كه برای ازدواج دوم، سوم و چهارم اجازه همسر اول لازم نیست و فقط زوج باید توانایی مالی و عدالت خود را در دادگاه ثابت كند. به این ترتیب اگر مرد ثروت داشته باشد می‌تواند به هوس‌های خود جنبه قانونی بدهد.

او افزود: این قانون نه‌تنها ضد زن است بلكه میان مردان هم تبعیض می‌گذارد كه اگر پولداری هوسرانی كن و اگر نداری بمیر.

عبادی در پایان بار دیگر از چرایی این گونه نشست‌ها سخن گفت. او گفت: كانون از سر دلسوزی قبل از تصویب چنین قوانینی اعلام موضع می‌كند و از نمایندگان می‌خواهد كه به چنین طرح‌هایی رای ندهند چرا كه چنین مواضعی در تاریخ ثبت خواهد شد.

بر همین اساس بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر كه در آن به‌صورت فشرده دلایل مخالفت این نهاد حقوق بشری با طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه آمده بود، قرائت شد.

هشدار

در بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر آمده است: « آزادی بیان، اولین پله دموكراسی است. تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد، تصور دموكراتیك بودن حكومت آن غیر ممكن است. طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه كه اخیرا یك فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه می‌زند. طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق الذكر «تاسیس و دایر كردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد» در ردیف جرائمی چون «سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف» قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف‌بارتر آنكه تعریفی از «فساد» یا «الحاد» در طرح مذكور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و در نتیجه سرنوشت افرادی كه جز نوشتن گناهی ندارند را شدیدا به مخاطره انداخته و ضربه مهلكی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.

همچنین طرح مذكور در صورت تصویب نهایی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال آنكه طبق توصیه‌های متعدد سازمان ملل متحد، مجازات اعدام می‌بایستی از سیستم قضایی كشورها حذف گردد و ایران كه در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است، مسلما با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از آن خود خواهد ساخت. مشكلات دیگر این قانون آن است كه در صورت تصویب نهایی، امنیت قضایی شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله برای نمونه در بند ۶ ماده ۲ طرح مذكور، جرم «شرارت» در حد محاربه و افساد فی‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح فوق‌الذكر یا در هیچ‌یك از قوانینی كه تاكنون به تصویب رسیده وجود ندارد، لذا سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاه‌ها از جرم «شرارت» بستگی خواهد داشت.

كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار می‌دهد كه با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهایی این طرح گردند.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.