۱۷ مرداد با برگزاری مجمع عمومی
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در برابر فشارهای سیاسی می‌ایستد

اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در روز شنبه هشتم تیر ماه ۱۳۸۷ ‌میهمان هیات مدیره انجمن صنفی بودند تا گزارش آنها را از روند برخورد دولت نهم با بزرگترین تشكل كارگری ایران بشنوند و برای حضور در مجمع عمومی ۱۷ مرداد در مورد اصلاح اساسنامه آماده شوند.

میهمانان نشست خبری انجمن صنفی روزنامه نگاران در كنار خبر تقدیم شكایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از وزارت كار به دیوان عدالت اداری شنیدند كه انجمن همچنان پابرجا است و با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهد و در مقابل همه فشارهای سیاسی و نه حقوقی و قانونی ایستادگی می كند.

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در ادامه توضیحات رییس انجمن در مورد روند برخورد با این نهاد (انجمن صنفی) گفت: « وكیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به همراه دبیر كمیته حقوقی این انجمن صبح روز یكشنبه با ارائه لایحه اعتراضی به دیوان عدالت اداری ابطلال نامه وزارت كار كه براساس برداشت غلط آنها از نظر قضات دیوان عدالت نوشته شده است را خواستار می شوند، البته انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با عضویت رسمی در فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، دپارتمان سازمان های غیردولتی سازمان ملل و سازمان بین المللی كار می تواند با اعتراض نسبت به برخورد دولت با این نهاد غیر دولتی خواستار پیگیری قانونی این نهادهای بین المللی در كنار مرجع صالح قضایی داخلی شود». او بعد از این اخبار از همه روزنامه نگاران دعوت كرد تا با شركت در مجمع عمومی روز ۱۷ مرداد نسبت به ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تصمیم گیری كنند.

خبرنگاران روز گذشته از رجبعلی مزروعی، رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ماجرای ملاقات او با محمد جهرمی وزیر كار دولت نهم را هم شنیدند كه در آن این مقام دولتی رسما درخواست خلاف قانون خود را بارها به مزروعی ابراز كرده بود:« در جلسه ای كه با حضور مدیر كل تغییر كرده سازمان كارگری و كارفرمایی(بابایی نژاد) در حضور وزیر برگزار شد، كاملا مشخص شد كه این تصمیم و پیگیری ها اصلا حقوق نیست بلكه همه تلاش ها سیاسی است، چون در آن جلسه و پس از توضیحات من در مورد روند برخورد با این نهاد ، وزیر كار با پذیرفتن عدم تعلل انجمن صنفی در پیگیری حقوقی اصلاح اساسنامه ناگهان خطاب به من گفت:"حرف شما درست است، اما نمی شد چند نفر از روزنامه نگاران جناح مقابل (اصولگرا) را هم وارد هیات مدیره می كردید تا این مشكلات پیش نیاید؟" در كمال تعجب از گفته وزیر، به ایشان یادآوری كردم، كه اعضای هیات مدیره بر اساس رای مستقیم روزنامه نگراران انتخاب می شوند و كسی نمی تواند فردی را وارد هیات مدیره كند و یا او را از هیات مدیره خارج كند، اما با همه این توضیحات آقای جهرمی باردیگر گفت:"خب، شما فهرستی را تهیه كنید و نام نامزدهای اصولگرا را هم در آن قرار دهید و به روزنامه نگراران بگویید كه به این فهرست رای دهند". باردگیر به ایشان یادآوری كردم كه اعضای هیات مدیره انتصابی نیستند، انتخابی هستند و روزنامه نگاران هر كدام ژنرال هستند و كسی برای آنها تعیین تكلیف نمی كند، همانجا به ایشان و مدیرشان پیشنهاد دادم كه همان روزنامه نگارانی كه مورد توجهشان هستند برای انتخابات نامزد شوند و خود را در معرض انتخاب روزنامه نگاران بگذارند تا براساس رای مستقیم آنها انتخاب شوند».

آن جلسه و همه جلسه ها به نتیجه نرسید تا اینكه وزارت كار تصمیم گرفت ناگهان از «واجد شرایط انحلال بودن» انجمن خبر دهد:« نظر به صدور رأی قطعی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶ مبنی بر رد شكایت انجمن صنفی با پایان اعتبار اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در ۱۶/۷/۸۵ و عدم تجدید انتخابات قانونی با استناد به بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه آن انجمن واجد شرایط انحلال است. لذا اجرای ماده ۳۹ اساسنامه از سوی آن انجمن مورد انتظار خواهد بود. در همین راستا، با توجه به مقررات آمره موجود وزارت كار و امور اجتماعی از شناسایی آن انجمن و معتبر تلقی كردن كلیه فعالیت‌های آن در چارچوب آئین‌نامه و مقررات تشكل‌های صنفی معذور است».

رایی كه وزارت كار به آن اشاره كرد، ‌نظری است كه علی مزروعی، رییس انجمن آن را اینگونه توضیح داد:« قرار بر این شد كه هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با طرح شكایتی در دیوان عدالت اداری از آن مرجع قضایی بخواهد كه نامه وزارت كار (مدیر كل سازمان های كارگری و كارفرمایی) در مورد عدم تایید انتخابات را باطل كند، قضات دیوان عدالت اداری هم اگرچه در آخرین روزهای اسفندماه سال ۸۶ نظر خود مبنی بر ابقای نامه وزارت كار اعلام كرد، ‌اما این نظر را در اولین روز كاری سال ۸۷ (۱۴ فروردین) به انجمن صنفی ابلاغ كرد. در هیچ كجای این رای نظری در مورد انحلال انجمن صنفی نیامده است كه وزارت كار آنچنان ذوق زده در نامه ای كه ابتدا به خبرگزاری فارس و سپس به انجمن ارسال شد، از واجد شرایط انحلال بودن انجمن خبر داد».
با این حال، در شرایطی كه رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران بارها از پیگیری حقوقی این موضوع صحبت كرد اما گفت:« وزارت كار نمی تواند انحلال انجمنی را اعلام كند و این از نگاه حقوقی اصلا معنی ندارد، و با توجه به اینكه مرجع صالح قضایی رای بر ابقای نامه وزارت كار یعنی برگزاری مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه انجمن صنفی داده است، تصمیم وزارت كار كاملا سیاسی و غیر حقوقی و غیر صنفی است».