بی‌بی‌سی: مجلس سنای آمریکا برای تشدید مجازات‌های اقتصادی علیه ایران به زودی بررسی لایحه تحریم‌های جدید علیه این کشور را آغاز می‌کند.

این لایحه که "قانون تحریم‌های ایران سال 2008" نام دارد، قرار است روز چهارشنبه (18 ژوئن) برای اولین بار در کمیته امور مالی مجلس سنا مطرح و بررسی شود.

یکی از مجازات‌های مطرح شده در این لایحه، ممنوع شدن هرگونه کمک دولت آمریکا به ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) است.

مجازات دیگر، مسدود شدن دارایی‌ها و اموالی است که در قلمروی آمریکا توسط دیپلمات‌های ایرانی یا سازمان‌های وابسته به ایران از جمله بنیادهای مستضعفان و شهید یا سازمان‌های اطلاعاتی ایران اداره می‌شود.

سایر موارد مندرج در پیش نویس این لایحه عبارتند از:

* مجازات کمپانی‌های آمریکایی که با اطلاع قبلی و از طریق شرکت‌های کوچک تر وابسته به خود در خارج از آمریکا تحریم‌های موجود علیه ایران را نقض می‌کنند.
* ابطال موافقت نامه هسته ای که اخیرا دولت آمریکا با دولت روسیه منعقد کرده است (موسوم به موافقنامه 123)، مگر آنکه روسیه به همکاری‌های اتمی و نظامی خود با ایران خاتمه دهد و ایران بخش‌های حساس برنامه هسته ای خود از جمله غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.
* مجازات مالی بانک جهانی به خاطر اعطای هرگونه وام به ایران.

پیش نویس این لایحه از تاسیس یک بانک بین المللی سوخت هسته ای توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت می‌کند و مبلغ 15 میلیون دلار به عنوان اعتبار برای برنامه‌های مبادلات مردمی به ویژه سفرهای متقابل جوانان ایرانی و آمریکایی در نظر می‌گیرد.

این پیش نویس دولت آمریکا را به ارائه فهرستی از کمپانی‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری می‌کنند و در نتیجه مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند، موظف می‌کند.

البته تمام مجازات‌هایی که در پیش نویس این لایحه آمده، حتی در صورت تصویب، برای رئیس جمهور آمریکا الزام آور نیست.

آن طور که در این پیش نویس دیده می‌شود، رئیس جمهور آمریکا اجازه خواهد داشت برای پیشبرد منافع کشورش، از اجرای برخی از مجازات‌های مندرج در این لایحه صرفنظر کند.

این لایحه برای تصویب نهایی و تبدیل به قانون، لازم است پس از تصویب در سنا، مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گیرد و به امضای رئیس جمهور برسد.