بررسی برخوردهای قضایی صورت گرفته با دانشجویان

روند برخوردهای انضباطی، قضایی و امنیتی با دانشجویان و نهادهای دانشجویی نه‌تنها در سال‌های گذشته بهبود نیافته بلكه بر شدت آن افزوده شده است. در این میان تعداد قابل توجهی از دانشجویان با احضار به مراكز قضایی و امنیتی بازجویی و بعضا بازداشت‌ شده‌اند. صدور حكم محكومیت به زندان و شلاق برای این دانشجویان سیاسی نتیجه اغلب احضارها و بازداشت‌ها بوده است. بر این اساس «كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» در سالگرد بازداشت مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه اكنون در زندان به سر می‌برند نشستی را روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۷ با حضور حقوقدانان و فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی برگزار كرد تا برخوردهای قضایی صورت‌گرفته با دانشجویان را بررسی كند.



بنابراین در ابتدای این نشست علی نیكونسبتی مسوول روابط عمومی دفتر تحكیم وحدت كه او نیز مدتی را در بازداشت به سر برده و طی روزهای گذشته جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار و توسط قاضی به ۵ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق كه به جریمه نقدی تبدیل شده، محكوم شده است، از فشارهای وارده بر دانشجویان سیاسی سخن گفت. او با اشاره به بازداشت دانشجویان فعال در شهرستان‌ها و ابهام‌های موجود در پرونده آنان از چگونگی رسیدگی به پرونده دانشجویانی كه اینك در بازداشت هستند، انتقاد كرد.

مادر مجید توكلی: یك سال است فرزندم را ندیده‌ام

ابهام در چگونگی برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با دانشجویان بازداشت‌شده از یك سو وندادن مرخصی به دانشجویانی كه در بازداشت به سر می‌برند گلایه‌های مادر مجید توكلی را به همراه داشت. او كه به دلیل بیماری نتوانسته بود با سفر به تهران در این نشست حاضر شود متنی را به وسیله همسرش به این نشست ارائه كرد.

مادر مجید توكلی حاضران را چنین مورد خطاب قرار داده بود: « یك سال از بازداشت فرزندم مجید توكلی و دیگر همكلاسی‌های او احمد قصابان و احسان منصوری گذشت. اگر مادران دیگر دانشجویان بازداشت‌شده در ماه‌های اول به دلیل مخالفت نهادهای مسوول امكان دیدار با فرزندانشان را نداشتند ولی با گذشت این دوره كه گفته می‌شود تحقیقات مقدماتی است، این امكان برایشان فراهم شد و فرزندان بازداشت‌شده خود را دیدند اما این امكان برای من فراهم نبود. چرا كه به دلیل بیماری خاصی كه دارم امكان استفاده از وسیله نقلیه و سفر به تهران برایم مقدور نیست. امیدوار بودم فرزندم از حق مرخصی برخوردار باشد اما با گذشت روزهای طولانی و برگزاری دادگاه تجدیدنظر همچنان از دیدن فرزندم محرومم. می‌گویند زندانی می‌تواند با گذشت نیمی از دوره محكومیتش از مقوله آزادی مشروط استفاده كند اما آیا با توجه به روند طی‌شده می‌توانم امیدوار باشم فرزندم و دیگر همكلاسی‌های او از این حق برخوردار شوند؟»

اظهارات عباس حكیم‌زاده

عباس حكیم‌زاده دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه او نیز در جریان پرونده معروف به نشریات جعلی دانشگاه امیركبیر مدتی را در زندان به سر برد در سخنانی به شرح ماجرای بازداشت و چگونگی بازجویی دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه امیركبیر از جمله نگهداری در سلول انفرادی پرداخت.

وی برخوردهای صورت‌گرفته را در دوران بازجویی عجیب دانست و از اینكه نهادهای مسوول از جمله دفتر هیأت نظارت برحفظ حقوق شهروندی به شكایت این دانشجویان رسیدگی نكرده و پاسخ نگفته‌اند، گلایه كرد. او حكم دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی ساعدی در خصوص محكومیت سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر را پس از حكم تبرئه دادگاه عمومی تهران توسط قاضی جوادی دارای ابهام ارزیابی كرد و گفت: «با تایید این حكم در كمال ناباوری دوستان بی‌گناه ما همچنان در زندان به سر می‌برند.»

جباری: قشر دانشجو بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار گرفته است.

اما بازداشت و تشكیل پرونده برای دانشجویان فقط محدود به دانشجویان انجمنی نبوده است. دانشجویان معروف به طیف چپ در آذرماه سال گذشته به صورت گسترده بازداشت شدند. از همین رو مجری مراسم ضمن پاسداشت تلاش‌های آنان از علیرضا جباری نویسنده و عضو كانون نویسندگان ایران درخواست كرد تا او نیز با حاضران سخن بگوید.

جباری شرایط امروز را نسبت به گذشته برای فعالان اجتماعی از جمله زنان، كارگران و دانشجویان سخت‌تر ارزیابی كرد، بنابراین گفت: قشر دانشجو كه منتسب به قشر روشنفكر این مملكت است بیش از سایر گروه‌ها در معرض فشار قرار گرفته است. او با این اعتقاد كه حركتی در جهت گسترش فشار بر این قشر آغاز شده است، به دو نتیجه این حركت اشاره كرد؛ "اول اینكه جامعه از یكی از گروه‌های مهم و موثر محروم می‌شود و دوم بخش مهمی از جامعه از حقوق انسانی خود مانند گفتن، نوشتن و اعتراض كردن محروم می‌شود. "

ابراز امیدواری جباری برای رسیدن به روزی كه در آن روز حقوق اولیه گروه‌های فعال پایمال نشود زمینه‌ساز آن شد تا به موضوع پرونده ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی دو فعال در حوزه دانشجویی كه بر اساس آن به زندان محكوم شده‌اند، پرداخته شود.

اعتراض خواهر ابوالفضل جهاندار به غیرعلنی‌بودن دادگاه برادرش

بر این اساس خواهر ابوالفضل جهاندار پشت تریبون قرار گرفت و از آخرین وضعیت پرونده برادرش سخن گفت. او گفت كه نیمی از دوران محكومیت برادرش به پایان رسیده و به‌رغم تقاضای آزادی مشروط اما هنوز به این مسئله رسیدگی نشده است.

او در ادامه به برگزاری دادگاه برادرش به صورت غیرعلنی اعتراض كرد و آن را ناقض قانون اساسی دانست. او در ادامه از برخوردهای نامناسب برخی مسوولان دستگاه قضایی با خانواده‌اش سخن گفت. خواهر ابوالفضل جهاندار كه پدر و مادر او نیز در یكی از روستاهای شمال زندگی می‌كنند از عدم اعطای مرخصی نوروزی به این دو فعال حوزه دانشجویی در ایام نوروز خبر ‌داد بنابراین از فعالان حقوق بشر درخواست كرد تا برای تغییر وضعیت برادرش اقدامی انجام دهند.

تقی رحمانی: قدرت سیاسی قفل شده است

با این توضیحات نوبت به تقی رحمانی كه او نیز سال‌ها پیش طعم اخراج از دانشگاه را چشیده و بیش از ۱۵ سال زندان را در كارنامه سیاسی خود ثبت كرده است، رسید.

او گفت كه نالیدن از ظلم یك قسمت و درمانش قسمت دیگری است. رحمانی در سخنان خود كه به تحلیل رفتار دانشجویان پرداخت گفت: ما با دولتی مواجهیم كه موضعش شوخی‌بردار نیست. پول نفت چیزی نیست كه این دولت آن را راحت از دست بدهد.

او با بیان اینكه دانشگاه خواست دموكراسی را بی‌تكلف مطرح می‌كند، شرایط كنونی را اینگونه توصیف كرد: «قدرت سیاسی قفل شده است.» از دانشجو و دانشگاه این انتظار نیست كه دموكراسی بیاورد، كار او طرح سوال است. كار دانشجو باید پرسش از روشنفكر و حاكم در باب مدیریت شرایط باشد.» این جمله‌ پایان‌بخش سخنان رحمانی بود.

آفاتی كه قضات جوان را تهدید می‌كند

بدین ترتیب بود كه عبدالرضا تاجیك با اشاره به مواضع رئیس دادگستری استان تهران و رئیس هیات نظارت بر حقوق شهروندی كه گفته بود آفاتی كه قضات جوان را تهدید می‌كند عبارتند از مستی قدرت، بی‌توجهی به آبروی مردم و حقوق قانونی آنان، اعزام بی‌پروا و غیرضروری افراد به بازداشتگاه‌ها، توصیه‌پذیری ناحق و ضابط ضابطان شدن، پرسید، آیا خانواده دانشجویان بازداشت‌شده بر اساس اقداماتی كه تاكنون انجام داده‌اند به این یقین رسیده‌اند كه همه قضات از این آفات كه می‌تواند آنان را از مسیر حق و عدالت و دین و انسانیت خارج كند، به دور مانده‌اند؟

او با اشاره به اطلاعیه دادگستری استان تهران كه هرگونه فشار بر هیات قضات شعبه چهل و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان را رد كرده و اعلام كرده بود، آنان در كمال استقلال با بهره‌گیری از محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و با پرهیز از هرگونه اعمال‌نظر وفق مقررات قانونی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر قضایی كرده‌اند، گفت كه چه نشانه‌هایی در پرونده این دانشجویان وجود دارد كه منجر به طرح این ابهامات شده است؟

تاجیك كه به این گفته سیدعلیرضا آوایی رئیس‌كل دادگستری استان تهران كه اظهار امیدواری كرده بود عملكرد همكاران قضایی و اداری‌اش به نحوی تكامل یابد كه مردم طعم عدالت را چشیده و هر روز میزان اعتماد و امیدشان به تشكیلات قضایی ارتقا یابد، اشاره داشت، گفت كه آیا روند رسیدگی به پرونده دانشجویانی كه به مراكز قضایی احضار و بازداشت و بعضا محاكمه و محكوم شده‌‌اند در راستای تحقق امید این مقام قضایی بوده است؟بر این اساس عبدالفتاح سلطانی وكیل دادگستری كه وكالت بسیاری از دانشجویان را برعهده داشته است پشت تریبون قرار گرفت تا از دیدگاه حقوقی به مسئله احضار، بازداشت و محاكمه دانشجویان سیاسی بپردازد.

آیا حقوق بازداشت شدگان رعایت می‌شود

سلطانی در برابر این موضوع كه "اعمال غیرقانونی با ابزار قانون توجیه می‌شود"، گفت: ما چاره‌ای جز این نداریم كه اقدام‌های آنان را از طریق قانونی بررسی كنیم.

به این ترتیب اولین موضوع بحث خود را به دستگیری‌های انجام شده اختصاص داد. این وكیل دادگستری گفت كه «طبق قانون باید دلیلی برای احضار یا جلب متهم وجود داشته باشد، حتی اگر جرم مشهودی هم واقع شده باشد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و سایر مواد قانونی برای دستگیری هر شخص، دلیل لازم است. حتما باید شخص را احضار كنند و یك فرصت حداقل سه‌روزه به او بدهند و پس از این مدت اگر عذر موجهی برای نیامدن نداشته باشد، می‌توانند او را جلب كنند.» بنابراین او دستگیری اكثر دانشجویان را بر اساس قوانین ذكرشده قابل تامل ارزیابی كرد.

سلطانی سپس به موضوع پس از دستگیری پرداخت. او با طرح این سوال كه آیا می‌توان پس از دستگیری هر برخوردی را با فرد بازداشت‌شده داشت ویا هر سؤالی را از او پرسید؟ گفت كه «بعضا دیده شده كه از فرد می‌پرسند چرا دستگیر شده ای؟»

سلطانی در ادامه سخنان خود، سوال در مورد عقاید یا روابط خصوصی افراد بازداشت شده را خلاف قانون دانست كه سوال‌كننده طبق قوانین مجرم شناخته می‌شود.این وكیل دادگستری در ادامه گفت كه هر كسی را دستگیر می‌كنند باید بلافاصله اتهام و دلیل اتهام را به او تفهیم كنند.سلطانی در بخش دیگر سخنان خود شركت در تجمعات را بر اساس قانون جرم ندانست و گفت كه تبلیغ علیه نظام نیز باید حتما با مدرك مستند باشد. وی تاكید كرد كه در همه این موارد متهم حق سكوت دارد.

او در ادامه با انتقاد از عدم رعایت موارد فوق توسط برخی از ماموران بر اساس گفته‌های دانشجویان بازداشت‌شده گفت كه یكی از موارد اتهامی كه بسیار به دانشجویان ایراد می‌كنند شركت در تجمع غیرقانونی است كه طبق نص بدون قید و شرط قانون اساسی شركت در تجمع، قانونی است اگر مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد.

این وكیل دادگستری با اشاره به قانون احزاب كه تشكیل تجمع در میادین و پارك‌های عمومی را با مجوز وزارت كشور قانونی دانسته است، گفت كه در دانشگاه طبق هیچ اصل قانونی شركت در تجمع جرم نیست.

به این ترتیب او نتیجه گرفت كه برخوردكنندگان با این تجمعات خود كار غیرقانونی انجام می‌دهند و طبق همین قانون باید با آنها برخورد شود.

«حق داشتن وكیل» یكی دیگر از مواردی بود كه سلطانی به آن اشاره كرد. بنابراین بر ضرورت حضور وكیل در بازجویی‌ها تاكید كرد. چراكه اصل دفاع مشروع در همه‌جا پذیرفته‌شده است، خصوصا كه یك مقام وارد به قانون در مقابل فرد بازداشت شده قرار بگیرد. از همین‌رو نیاز به دفاعی متناسب با توان فرد مقابل وجود دارد.

به این ترتیب این وكیل دادگستری با بیان اینكه طبق قانون كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد از ابتدای تشكیل پرونده حق برخورداری از وكیل دارد، پرسید: "آیا این امر در ایران امروز رعایت می‌شود؟" طرح این پرسش ابراز امیدواری حاضران را به دنبال داشت تا بر اساس اظهارنظر مقام قضایی جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی به گونه‌ای رفتار كند تا اعتماد و امید به این دستگاه روز به روز بیشتر شود. امید به اینكه دستگاه قضایی در راستای منزلت اصلی خود و برای رفع این شائبه كه دستگاه قضایی ضابط ضابطان نمی‌شود و توصیه ناحق دیگران را نمی‌پذیرد، در جهت تبیین احكام صادره خود به خصوص حكم تجدیدنظر سه دانشجوی امیركبیر اقدام كند.