سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - Tuesday 25 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نوجوانى ديگر به پاى چوبه دار خواهد رفت

حكم اعدام سعيد جزى كه در سن ۱۷ سالگى به اتهام قتل عمد دستگير و سپس به قصاص نفس محكوم شد، مورد تاييد رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است. در صورتى كه اولياء دم رضايت ندهند، سعيد جزى به زودى اعدام خواهد شد.

iran-emrooz.net | Tue, 20.05.2008, 10:36

به نام خدا
نوجوانى ديگر به پاى چوبه دار خواهد رفت
سعيد جزى نفر سومى كه آقاى شاهرودى با اجراى حكم قصاص نفس (اعدام) وى موافقت نمودند.

پرونده‌ی سعيد جزى كه در سن ۱۷ سالگى به اتهام قتل عمد دستگير و سپس با طى تشريفات قانونى توسط شعبه ۱۱۸۳ به قصاص نفس محكوم شد ، جهت اعمال ماده‌ی ۲۰۵ قانون مجازات اسلامى از سوى اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران جهت استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شده بود كه متاسفانه ايشان با اجراى حكم موافقت نمودند. با اين وصف سعيد جزى محكوم به اعدام زير ۱۸ سال در صورتى كه اولياء دم رضايت ندهند به زودى اعدام خواهد شد.

سعيد جزى كه در هنر مجسمه سازى در كانون اصلاح و تربيت فعاليت داشته، و اكنون در زندان رجايى شهر كرج به سر مى برد در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۸۲ ناخواسته و بدون آنكه سؤ نيتى در ارتكاب قتل عمد داشته باشد در يك درگيرى بچگانه با چاقويى كه در دست مرتضى جان زمين ( مقتول ) بود وى را به صورت غير عمد به قتل مى رساند.

موكل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلانى بوده و سن و سال وى به ميزانى نبوده تا قتلى را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامى ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر ۱۷ ساله به سن ۲۱ سالگى رسيده و پشت ميله هاى زندان ، تنها اميدش به رياست محترم قوه قضاييه بوده كه ايشان هيچگونه ترتيب اثرى به ايرادات پرونده نداند و حال اميدش به اولياء دم مقتول و فعالين حقوق بشر است تا وى را به زندگى برگردانند.

در ساعت بيست مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۲ ، به دليل آنكه اعضاى خانواده‌ی موكل در مسافرت به سر مى بردند، وى به اغذيه فروشى يكى از دوستانش كه در محله‌ی خودشان واقع بود مراجعه مى نمايد در آن زمان دوست موكل حضور نداشت و مرحوم مرتضى جان زمين به تازگى استخدام و مشغول به كار بود موكل از روى پيش خوان، ساندويچى برداشته و شروع به خوردن مى نمايد مرتضى چون موكل را نمى شناخت شروع به فحاشى كرده و در حالى كه لقمه در دهان وى بود ، با مشت به صورتش زده و درگيرى ايجاد مى شود مقتول كه در دستش چاقوى آشپزخانه بود از پشت پيش خوان بيرون آمده و تهديد به ضربه زدن با چاقو مى نمايد موكل از بيم جانش، مقتول را به سمت ديوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مى شود موكل از ترس چاقو را بر مى دارد و در حالى كه قصد ترساندن مقتول را با چاقو داشت مقتول به سمت موكل رفته و ناخودآگاه لبه‌ی چاقو به شكم مقتول اصابت مى كند و در نهايت با رساندن مرحوم به بيمارستان وى جان مى سپارد.

موكل در تمام مراحل دادرسى به جزء واقعيت مطلبى ديگرى عنوان نكرده و تمام سعى و توان خود را به كار بسته تا مرتضى از مرگ نجات يابد. سن و سال موكل به قدرى اندك بود كه متصدى ساندويچى ، موكل را دلدارى داده و چاقوى آشپزخانه را پنهان مى كند.

در اين پرونده نكاتى حائز اهميت است و آن اينكه :
اولاً – موكل هيچگونه قصد و سؤ نيتى در ارتكاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى عمداً كارى را انجام نداده كه نوعاً كشنده باشد.

ثانياً - هيچگونه اختلافى بين موكل و مقتول وجود نداشته و انگيزه‌ی ديگرى هم كه قصد قتل را توجيه كند در پرونده احراز نمى گردد و گزارش معاينه جسد كه علت فوت مرحوم را خونريزى داخلى و پارگى احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده در زير جناغ سينه اعلام نموده كه مانند ناحيه قلب نوعاً كشنده نيست ، مقصود و مراد وى نبوده تا از مصاديق فعل نوعاً كشنده به شمار آيد.

ثالثاً – در پرونده به روشنى علت تأمه‌ی مرگ مشخص نشده و به پاسخ كميسيون پزشكى قانونى كه در نظرىه‌ی مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مى نمايند « فاصله زمانى ميان ايراد جرح و انتقال به بيمارستان با انجام تحقيق قضايى روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقيقات در اين زمينه متوقف گرديده است.

رابعاً – درگيريهايى كه بين مقتول و موكل وجود داشت و اوضاع و احوال قضيه نشان مى دهد كه مقتول با عصبانيت و حالتى غير متعارف و غير ارادى به سمت موكل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگيرى فيزيكى با موكل را داشته است. اين احتمال وجود دارد كه مقتول حالت عادى نداشته و نتيجه آزمايش سم شناسى مى تواند بسيارى از ابهامات را روشن نمايند در حالى كه عليرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمايش سم شناسى، پاسخى واصل نشده و در اين خصوص نيز تحقيقى انجام نشده است.

خامساً – ايران در سال ۱۳۵۴به ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى پيوسته و در سال ۱۳۷۲ نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است در ماده‌ی ۳۷ اين كنوانسيون اعدام اطفال زير ۱۸ سال منع گرديده و با تصويب مجلس شوراى اسلامى ، اعضاى محترم شوراى نگهبان هيچگونه ايرادى به ماده‌ی فوق وارد نياورده و اينك طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنى اين ماده از كنوانسيون در حكم قانون مى باشد اين موضوع نيز از ديد قضات محترم رسيدگى كننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رويه قضايى نيز آثارى بر اين دو سند بين المللى مترتب نمى نمايد.

توضيح تكميلى در مورد برخلاف قانون بودن احكام صادره نسبت به افرادى كه در زمان وقوع جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده اينكه:

در سال ۱۳۷۲ كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علنى مجلس شوراى اسلامى گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آنرا به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراى محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاى محترم شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند.

ماده‌ی واحده‌ی قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مى دارد:
« كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به آن داده مى شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلى و موازين اسلامى قرار گيرد از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران لازم الرعايه نباشد.»

شوراى محترم نگهبان در نظريه شماره‌ی ۵۷۶۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس شوراى اسلامى، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند ۱ ماده‌ی ۱۲ و بند هاى ۱و۳ ماده ۱۳ و بند ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتى با شرع نداشته و در محاكم دادگسترى مستند به ماده‌ی ۹ قانون مدنى كه مقرر مى دارد:« مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مى باشد.

ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك مقرر مى دارد: كشورهاى عضو تضمين خواهند كرد كه:
«......... مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادى، نبايد در مورد جرمهايى كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مى شوند اعمال گردد.»

با اين وصف محرز و مسلم است كه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) سعيد جزى و ديگر اشخاصى كه در سن زير ۱۸ سال مرتكب جرم مى شوند بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاى صادره از اين حيث مخدوش است.

در حال حاضر سه نفر از محكومين به اعدام به نامهاى بهنام زارع، بهنود شجاعى و سعيد جزى كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده، به اميد نجات جانشان در زندان بازداشت مى باشند.

با تشكر و احترام
محمد مصطفايى وكيل آقاى سعيد جزى




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.