قوه قضائیه باید در محکومیت احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصایان تجدید نظر کند

اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آیت الله هاشمی شاهرودی؛ رئیس قوه قضائیه خواستار بازنگری در حکم محکومیت به زندان سه دانشجوی امیرکبیر؛ احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان است که توسط دادگاه تجدید نظرصادر شده است. محمد علی دادخواه؛ وکیل دانشجویان، نیز از قوه قضائیه خواسته است که این محکومیت را بازبینی کنند چرا که حکم تجدید نظر در سایه فقدان کامل شواهد صادر شده است. این کمپین عمیقا از این تصمیم اظهار تاسف می کند، چرا که نه تنها با این تصمیم، سه دانشجوی کاملا بیگناه پس از شکنجه و بدرفتاری بطور ناعادلانه محکوم می شوند، بلکه بیش از آن، این تصمیم نشان دهنده آسیب پذیری مردم ایران در یک نظام مبتنی برهوس افراد و غرض ورزی و بدور از پاسخگویی، شفافیت و عدالت است.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید می کند که "ناکامی ایران دررعایت جانب عدالت در این پرونده، باعث بدنامی ایران خواهد شد چرا که در این روند تجدید نظر، هم قوانین داخلی و هم معیارهای بین المللی نقض شده است. این پرونده باید در بالاترین سطح، توسط کمیته ای مرکب از قضات مستقل بازبینی شود."

در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۷، دادگاه تجدید نظر در تهران هر یک از سه دانشجوی دانشگاه نخبگان امیرکبیر را به تحمل تقریبا دو سال زندان به اتهام توزیع تصاویر ضد اسلامی و تبلیغ علیه دولت محکوم کرد. قبلا دادگاه بدوی این دانشجویان را از اتهامات وارده تبرئه کرده بود و دلیل تبرئه هم عدم ارائه شواهد به کفایت مستدل بود که بتواند اتهامات مطرح شده توسط دادستان را پشتیبانی کند. این پرونده یکی از دغدغه های جدی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران است، بطوری که این دانشجویان را در زمره زندانیان عقیدتی قمداد می کند و تاکنون تلاش کرده است که از آنها حمایت کند. شایسته است که حکم صادره توسط همه دولتها، سازمانهای بین دول، و جامعه مدنی ای که معیارهای حقوق بشر و استانداردهای محاکمه عادلانه و مسئولانه را رعایت می کنند، به شدیدترین لحن محکوم شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید :"علاوه بر همه اینها، آنچه که تاکنون اتفاق افتاده یک محاکمه مشروع نیست، بلکه بیش از آن یک تلاش تنبیهی است که رسما می کوشد نام نیک دانشجویان و آینده روشن این سه جوان را با دستکاری وقیحانه در دادگاهها تخریب کند. خود قوه قضائیه نیز دراین پرونده یک قربانی است. در این پرونده کاملا از همراهی آشکار انگیزه های سیاسی و شخصی با بی رحمی تمام استفاده شده است، و آئین های دادرسی، حقایق، شواهد، منطق، و خود قانون در آن جایی نداشته اند."