چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

وضعيت در ايران

ابراهيم يزدى در موسسه‌ى خاورميانه‌ى واشينگتن: نارضايتى و خشم رو به رشد بسيارى از گروه‌هاى اجتماعى و سياسى مانند دانشجويان، كارگران، معلمان و زنان از يك سو و به‌ويژه هرج و مرج‌هاى تدريجى اقتصادى، سياسى به‌ويژه در دوره‌ى اخير مى‌تواند اين كشور را به مسير جديدى سوق دهد.

iran-emrooz.net | Fri, 18.04.2008, 9:16

برگردان متن سخن‌رانى دكتر ابراهيم يزدى در موسسه‌ى خاورميانه‌ى واشينگتن
۱۶ فروردين ۱۳۸۶


وضعيت در ايران

۱) مقدمه

الف) ايران در موقعيت گذار از يك جامعه‌ى سنتى به يك جامعه‌ى مدرن است. اين فرآيند مدرنيزاسيون (نوين‌سازى) سياست و اقتصاد كه حدوداً ۱۵۰ سال پيش آغاز شد، با انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تسريع يافته است.
ب) فرهنگ ايرانى را مى‌توان داراى دو بعد توصيف كرد: مليت و مذهب يا ايرانيت و اسلاميت. اين دو آن‌چنان در هم تنيده‌اند كه جدا كردن آن‌ها تقريبا ناممكن است.
پ) يكى از پرسش‌هاى بنيادين پيرامون فرآيند مدرنيزاسيون در ايران، سازگارى يا ناسازگارى اسلام با برخى مفاهيم مدرن مانند حقوق طبيعى بشر، دموكراسى و مفهوم دولت - ملت است.
محافظه‌كارانى كه به هنجارهاى سنتى گرايش دارند، بر ناسازگارى دموكراسى با قرائت خود از اسلام اصرار مى‌ورزند و دموكراسى را نوعى كفر مى پندارند. اما مسلمانان روشنفكر، كم و بيش، قوياً اعتقاد دارند كه جهان بينى اسلامى، از جمله آگاهى بشر در زمينه‌ى حقوق و آزادى‌هايش، با عناصر بنيادين دموكراسى سازگارى دارد.
متفكران روشنفكر مسلمان بر اين باورند كه براى نهادينه‌ شدن مفاهيم مدرنيته، از جمله دموكراسى، مفاهيم بايد با فرهنگ ملى عجين شده و بومى گردد.
اكنون بياييد آن‌چه در ايران پيش و پس از انقلاب ۱۳۵۷(۱۹۷۹) رخ داده است را به طور خلاصه بررسى كنيم.

۲)
ساختار سنتى قدرت سياسى در جامعه ايران در سده‌هاى پيشين داراى دو ركن بسيار هماهنگ و متعادل (متوازن) بوده است: شاه و روحانيت.
شاه متكى به نيروى نظامى و روحانيت بهره‌مند از نفوذ عميقا ريشه‌دار در ميان توده‌ها بوده است. روابط درونى شاه و روحانيت و روابط هر يك از آنها با مردم ايران، همواره به گونه‌اى بوده است كه در صورت درگيرى بين شاه و روحانيت، شاه همواره از روحانيت شكست مى‌خورده است. از سوى ديگر، روحانيت به ندرت مستقيما حكومت ‌كرده است.

۳)
در سال ۱۹۶۰ ميلادى، درگيرى بين شاه و روحانيت به وقوع پيوست. شاه از درس‌هاى تاريخ در مورد توازن قدرت (ميان شاه و روحانيت) غفلت كرد و به جاى جستجوى راهى براى تعامل با روحانيت، به صورت فعال و آشكار به رويارويى با روحانيت پرداخت و نتيجتاً هرگونه امكان و فرصت آشتى را از دست داد. در نتيجه، روحانيت به جنبش ضد استبدادى كه پيشتازان آن عمدتا روشنفكران بودند، پيوست كه به سرنگونى شاه انجاميد.

۴)
در پيروزى انقلاب ايران سه نيروى عمده‌ى سياسى مشاركت داشتند:
الف) روحانيت
ب) روشنفكران مسلمان
پ) روشنفكران سكولار

۵)
گروه اول، روحانيت، داراى شايستگى‌هاى ويژه‌اى به شرح زير بودند كه به پيروزى انقلاب كمك كرد و در عين حال به تثبيت قدرت آن‌ها پس از انقلاب انجاميد :
الف) روحانيت داراى نفوذ ريشه‌‌دار در بين توده‌هاى مردم هستند. براى درك اثرگذارى اين نفوذ بايد به دو نكته توجه داشت:
نكته اول: هر چند شاه موفق به مهار و خنثى‌سازى تمامى مخالفان روشن‌فكر سياسى شد، اما در مهار كامل روحانيت و تعطيلى موسسات مذهبى، با شكست مواجه شد.
نكته دوم : چندين هزار موسسه‌ى فعال و مستقل گوناگون ، مانند مساجد در سراسر كشور وجود دارند. تعداد روحانيان ۱۶۰۰۰۰ نفر برآورد مى‌شود. همه‌ى روحانيان در مدارس علوم دينى با برنامه‌هاى آمـوزشى هماهنگ، تحصيل كرده‌اند كه منجر به يك ايدئولوژى هم‌گون شده است.
اين خصوصيات از ابزارهاى مهم در بسيج توده‌ها و كشاندن آنان به صفوف و ستادهاى جنبش ضد استبدادى بودند.

۶)
روحانيت نيز، با غفلت از درس‌هاى تاريخ، با در دست گرفتن مستقيم حكومت مرتكب اشتباه بزرگ تاريخى شد. روحانيان داراى شايستگى‌هاى لازم براى حكومت كردن نبودند. با وجود تسلط سنتى روحانيان بر توده‌ها، آنها فاقد دانش و ادراك پيچيدگى جامعه‌ى انسان معاصر و نهادهايى بودند كه هنجارهاى جامعه و اقتصاد را هدايت مى‌كرد.
در حالى كه ساختارهاى اقتصادى، سياسى و جامعه شناختى معاصر در مقايسه با جوامع سنتى از پيچيدگى‌هايى برخوردارند، مرجع مورد نظر روحانيت براى حكمرانى، حكومت به شيوه‌ى منسوخ خلافت است.
اين نوع حكمرانى مبتنى بر فهمى از موضوعات اجتماعى- سياسى و اقتصادى است كه در آغاز تاريخ اسلام در يك جامعه‌ى بسيار ساده بدون ساختار اجتماعى پيچيده، معنا و موضوعيت داشت.
در حالى كه مفاهيم دولت ، ملت و ساخت دولت- ملت، تغييرات عميقى در ماهيت حكومت و نهادهاى وابسته به آن ايجاد كرده است، بسيارى از روحانيان بر اين باورند و اصرار دارند كه با اجراى فقه سنتى، بدون بازنگرى مناسب، مى‌توانند امور امروزى يك جامعه‌ى مدرن را اداره كنند.
بسيارى از روحانيان درك نمى‌كنند كه فقه سنتى، محصول جانبى مردم و واقعيت‌هاى اجتماعى و اقتصادى جامعه سنتى است. "شريعت" در بستر فقه، اگر با نيازها و انتظارات جامعه معاصر تطبيق نيابد، بى‌معناست. علاوه بر اين برداشت و نتايج حاصل از آن، روحانيت در مجموع، اصول ابتدايى حكومت دموكراتيك و پيش‌نيازهاى آن از جمله حقوق و آزادى‌هاى مردم، مفهوم شهروندى، ضرورت اصل تفكيك قوا كه قالب مدرن آن، نتيجه‌ى تحول قرن‌ها موازنه‌ى قدرت بين فرمانروا و فرمانبر است را نپذيرفته است.
بدين ترتيب روحانيان حاكم نمى‌توانند دكترين‌ها و سياست‌هايى را به جامعه عرضه كنند كه بتوانند به ايجاد اشكال ماندگار خدمات اقتصادى، سياسى و اجتماعى بيانجامد كه مردم ما سخت به آن‌ها نيازمندند.
بخش قابل توجهى از روحانيون همچنين فاقد درك امور امروزى جهان، همچون جهانى شدن سياست‌ها، فرهنگ و اقتصاد مى‌باشند، به ويژه در برهه‌اى كه تحول روابط بين‌المللى، وابستگى متقابل و همكارى براى رفاه همگان را تجويز مى‌كند.
در نتيجه‌ى ناكامى‌هاى روحانيان، نفوذ ريشه‌دار آنان در ميان توده‌ها به ميزان فاحشى كم‌رنگ شده و اين امر موقعيت اجتماعى و سياسى اين طبقه را متزلزل ساخته است. افزون بر اين، ناسازگارى برداشت آنان از اسلام با اوضاع و احوال روز، به شكل چشمگيرى نوعى احساس ضد مذهبى و يا غير مذهبى و يا هر دو در ميان نسل جديد مردم ما ايجاد كرده است. خشم و عدم رضايت عموم از حكومت روحانيان با شتاب در حال افزايش است.

۷)
روحانيان حاكم همچنين با قانون اساسى نيز مشكل دارند كه به صورت دردسرى دايمى براى آنان درآمده است. در برداشت آنان از حكومت اسلامى، جايى براى قانون اساسى وجود ندارد. در جريان انقلاب، جو سياسى چنان بود كه روحانيون نمى‌توانستند با خواست عموم براى ايجاد يك نظام دموكراتيك در شكل جمهورى مخالفت و از پذيرش قانون اساسى بر اساس حق حاكميت مردم جلوگيرى كنند. نخستين پيش‌نويس قانون اساسى به وسيله‌ى دولت موقت زنده ياد مهندس مهدى بازرگان تهيه و فاقد هرگونه ماده‌اى در ارتباط با موقعيت مقام رهبرى بود. مواد [مربوط به ولايت فقيه] بعدها بدون تفكر دقيق و بدون در نظر گرفتن موادى كه براى يك سياست و دولت منسجم لازم است، به قانون اساسى اضافه شد.
نتيجتاً قانون اساسى از وجود مواد متناقض رنج مى‌برد. از يك سو، قانون اساسى مبتنى بر حاكميت ملت است و از سوى ديگر شامل قدرت مطلق و نامحدود براى رهبرى است.
در نتيجه، روحانيان حاكم، در عين حالى كه نمى‌توانند كل قانون اساسى را رها كنند، آن موادى را كه در آن‌ها حقوق مردم ما تصريح مى‌شود را يا ناديده مى‌گيرند و يا مورد نقض قرار مى‌دهند. اين يكى از سرچشمه‌هاى اصلى بحران‌هاى سياسى حاضر در جمهورى اسلامى ايران است.
البته، هدف كنونى جنبش اصلاحات در ايران، كم و بيش، تغيير ساختار حقوقى قانون اساسى نيست، بلكه در پى ايجاد يك نيروى سياسى مردمى به عنوان منبع فشار بر حاكمان است ، تا آنان خود را در محدوده‌ى قانون اساسى به ويژه موادى كه مربوط به حقوق و آزادى‌هاى مردم ماست، مقيد سازند.

۸)
و اما، موانع جدى بسيارى بر سر راه دموكراسى در ايران وجود دارد. ما بر اين باوريم كه دموكراسى كالايى نيست كه بتواند به وسيله‌ى قدرت‌هاى خارجى وارد و يا صادر شود. دموكراسى يك فرآيند آموختنى فطرى است كه مى‌بايد از درون سرچشمه گيرد و نه از بيرون. يادگيرى دموكراسى ، يعنى پذيرش سرشت كثرت‌گرايى در جامعه‌ى انسانى، مدارا، سازگارى و همكارى با يكديگر، صرفنظر از باورها و گرايش‌هاى سياسى.
البته، دموكراسى را در كلاس‌ها نمى‌توان آموخت، بلكه بايد آن را در هم‌كنشى‌هاى سياسى و اجتماعى و در برخورد بين گروه‌هاى مختلف سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيكى آموخت.
براى آن كه دموكراسى در جامعه‌اى موفق شود و ريشه بدواند، نه تنها افراد آزاد‌انديش و گروه‌هاى سياسى بايد به آن باور داشته باشند، بلكه محافظه‌كاران نيز بايد معترف به مفيد بودن آن بوده و به گريز ناپذيرى از آن اعتقاد پيدا كرده باشند.
من به دليل حضور طولانى‌ام در صحنه‌ى سياست ايران و با مشاهده‌ى آن، با اطمينان نسبى مى‌توانم بگويم كه گروه‌هاى مختلف، از آزادى‌خواه و اصلاح طلب گرفته تا محافظه‌كار، در حال آموزش مبانى دموكراسى هستند. بسيارى از تندروها از جمله بعضى از روحانيان برجسته دارند به اين جمع‌بندى مى‌رسند كه برداشت‌هاى اوليه‌ى آنان از مباحثى مانند ملت، دولت، حكومت اسلامى و فقه سنتى متناسب با شرايط معاصر نيستند و نمى‌توانند بدون بازنگرى قابل اجرا باشند.
سيمايى ديگر از فرآيند يادگيرى دموكراسى در ايران، سياست‌ها و عملكرد دولت كنونى است. محمود احمدى نژاد معرف علايق و بلندپروازى‌‌هاى سپاه پاسداران انقلاب است. سپاه، همراه با ارتش منظم، در جنگ تهاجمى عراق عليه ايران درگير شد و آن دو در دفاع از سرزمين موفق بودند.
سپاه پاسداران اخيراً از نظر سياسى بيش از پيش فعال‌ شده و اكنون مدعى حقوقى در اداره كشور است. اكنون بسيارى از اعضاى فعال سپاه پاسداران ، بدون داشتن سابقه‌ى مديريتى لازم و يا شايستگى و فراست، پست‌هاى برجسته و حساسى را در دولت احمدى نژاد اشغال كرده‌اند. احمدى نژاد از حمايت كامل مقام رهبرى برخوردار است. عملكرد اقتصادى، سياسى و اجتماعى او در حوزه‌ى داخلى و همچنين در روابط بين‌الملل، با هر معيارى، پايين‌تر از حد انتظار است و حتى برخى از حاميان او را در ميان راست‌گرايان تندرو به زحمت تحت تاثير قرار داده است. وى و گروهش آخرين كسانى هستند كه سعى مى‌كنند آن‌چه را كه محافظه‌كاران تندرو در جهت استقرار حكومت اسلامى در سر داشتند، اجرا كنند. از نظر بسيارى از ما در داخل ايران، سياست‌هاى وى محكوم به شكست است و شكست وى مطمئناً يكى از آخرين گام‌ها در تغيير آرايش سياسى در ايران خواهد بود.

۹)
اكنون به بررسى تاثير اوضاع خارجى و روابط بين‌الملل بر ايجاد دموكراسى در ايران مى‌پردازيم.
پيش‌تر گفتم كه دموكراسى كالايى نيست كه از يك كشور به كشور ديگر وارد يا صادر شود. با اين حال، ما در دهكده‌ى جهانى تازه پديدآمده زندگى مى‌كنيم . جنگ سرد پايان يافته است. در دوره‌ى پس از جنگ سرد، برخلاف زمان جنگ سرد، اولويت‌هاى اقتصادى، نقش مهمى در روابط بين‌المللى بازى مى‌كنند، يكى از مهم‌ترين پيش‌نيازهاى روابط اقتصادى دراز مدت راهبردى ، به ثبات سياسى بايد اشاره داشت. [امروزه] تعريف ثبات سياسى تغييرى شگرف يافته است. در برهه‌اى از دوران جنگ سرد، در بعضى از دروس دانشگاهى پيرامون توسعه، تكيه بر ديكتاتورى، هنجار متعارفى براى دستيابى به ثبات سياسى بيان مى‌شد.
"هانتينگتن" در دهه‌ى ۱۹۷۰ ميلادى بر اين باور بود كه اگرچه ضعيف‌ترين دموكراسى‌ها با ثبات تر از رژيم‌هاى ديكتاتورى هستند، اما سيستم تك حزبى در نظام‌هاى استبدادى و تماميت‌خواه، براى رشد و ثبات سياسى مناسب است.
اما پس از جنگ سرد، موجى از دموكراسى در حال گسترش به روى كشورهاى سابقاً سوسياليست و كشورهاى جهان سوم است. نتيجتاً مى‌توان گفت كه مبارزه‌ى طولانى براى دموكراسى در كشورهاى سابق جهان سوم، اكنون به پيش‌نيازى براى اولويت‌هاى استراتژيك اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته بدل شده است. اين بدين معناست كه عوامل خارجى ديگر نمى‌توانند فرآيند دمكراسى در كشورهاى جهان سوم را متوقف كنند.
در دنياى امروز، شرايط در دهكده‌ى جهانى وضعيت مناسبى را براى پيشبرد دموكراسى در كشورهاى در حال توسعه، فراهم ساخته است. در اين دهكده‌ى جهانى، روابط بين‌المللى، ارزش و تاثير حاكميت ملى را نيز دگرگون ساخته است. با آن كه حاكميت ملى در منشور سازمان ملل به رسميت شناخته شده است، اعتبار و احترام اين مفهوم، ارتباط مستقيم با تحقق حاكميت ملت يك كشور و نهادينه شدن دموكراسى دارد.
البته ، نيروهاى خارجى تنها زمانى مى‌توانند به تسريع فرآيند داخلى دموكراسى در يك كشور كمك كنند كه هم جهت با پيش‌آمدهاى درون كشور قرار گيرند. ايرانيان اساساً ميهن دوست هستند و هرگونه دخالت خارجى در امور داخلى كشورشان را نمى پسندند و قبول نمى‌كنند.
صراحتاً و صادقانه بگويم كه خط مشى آمريكا در مورد ايران كمكى به آرمان دموكراسى در كشور ما نمى‌كند و بلكه به آن آسيب مى‌رساند. اين سياست به يك بازنگرى و تغيير اساسى نياز دارد.

۱۰) نتيجه‌گيرى
در جمع‌بندى، پيامد تحولات اخير سياسى در ايران و شواهد مرتبط، نشان‌دهنده‌ى جهت تغييرات به سوى دموكراسى است. نارضايتى و خشم رو به رشد بسيارى از گروه‌هاى اجتماعى و سياسى مانند دانشجويان، كارگران، معلمان و زنان از يك سو و به‌ويژه هرج و مرج‌هاى تدريجى اقتصادى، سياسى به‌ويژه در دوره‌ى اخير مى‌تواند اين كشور را به مسير جديدى سوق دهد. محصول جانبى چنين وضعى از روابط، احتمالاً به مجموعه‌ى گروه حاكم فشار خواهد آورد تا به اين جمع‌بندى برسند و بپذيرند كه ادامه وضع موجود ناممكن است.
اگر عدم امكان ادامه‌ى وضع موجود از سوى تمام جناح‌هاى درون حاكميت پذيرفته شود، آن‌گاه فرآيند تغييرات سياسى و اقتصادى به سوى دموكراسى آغاز خواهد شد.
مسير منتهى به دموكراسى، راهى هموار نيست. فراگيرى دموكراسى، فرآيندى زمان بَر و نفس‌گير است. نياز به شكيبايى، سخت‌كوشى، پايدارى و عشق و ايمان بسيار به راهى دارد كه همه براى آن مى‌كوشيم.
هنگامى كه مى‌گويم عوامل داخلى و شرايط بين‌المللى، همه به سود تغييرات دموكراتيك در ايران است، شايد بسيار خوشبينانه به نظر آيد. اما من خوش بين هستم؛ هم منطقا و هم قلباً.
مــا راه درازى را پيموده‌ايم و همچنان راه دراز‌ترى در پيش داريم.

به خاطر صبرتان سپاس‌گزارم.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.