چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نوجوانی دیگر در آستانه‌ی اعدام

سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار‌های روحی و روانی و هزاران مشکل و مسئله‌ی دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح می‌توان دید، باعث شد تا «حسین حقی»، وارد معرکه‌ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد.

iran-emrooz.net | Wed, 16.04.2008, 7:35

پرونده حسین حقی كه در سن ۱۶ سالگی مرتكب جرم شده بود در اجرای حكم قصاص نفس برای استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد بود كه ایشان برای سومین بار دادنامه‌های صادره را خلاف شرع اعلام و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه ۳۳ دیوانعالی كشور ارسال شد.

در ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ مامورین گشت کلانتری ۱۰۸ مشاهده می‌کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده‌ای آنها را تعقیب می‌کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله ت معرفی می‌کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می‌شود مامورین متوجه می‌شوند که بین دستگیر شدگان و عده‌ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است. حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می‌نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می‌گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه‌ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد و با میله به سر من و امراله زد. من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی‌مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد ....

حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترساندن مقتول آن را به ناحیه سینه مقتول زده است. او در دادگاه در حضور قضات شعبه ۷۴ کیفری استان اظهار نمود که چاقو را از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید. در نهایت دادگاه در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی صادر می‌نماید و قضات شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور نیز در تاریخ ۴/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می‌باشد حکم صادره را تایید می‌نمایند. موکل یکبار در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای رسیدگی به پرونده خود را می‌نماید که شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور درخواست موکل را رد می‌نماید.

پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت استیذان قصاص نفس حسین حقی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می‌رسد که یکی از بازرسان ویژه چنین استدلال می‌نماید :«چون محکوم علیه در جلسه دادرسی نزد قضات محترم صادر کننده حکم نه تنها اقرار به ارتکاب قتل مقتول نکرده بلکه صریحا آن را منکر نموده است بنابراین مسلما طریق اثبات قتل نزد دادگاه اقرار او نبوده است. همچنین چون بینه واجد شرایط در جلسه دادرسی نزد قضات موصوف از جانب مدعیان قتل علیه محکوم اقامه نگردیده بنابراین بی تردید طریق اثبات قتل شهادت دو مرد عادل نیز نبوده است بحث لوث و قسامه نیز مطرح نگردیده، لاجرم آنگونه که شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور در دادنامه صادره مقدر دانسته طریق اثبات قتل را علم قضات محترم صادر کننده رای تلقی کرد. چنین علم تقدیری واجد خصیصه متعارف نیست و نمی‌توان حکم قصاص نوجوان محکوم علیه را بر آن مبتنی کرد. مضافا به اینکه چون به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ فرزندش هیچ اختلافی با متهم نداشته و انگیزه دیگری هم توجیه کننده قصد قتل در محکوم علیه باشد در پرونده امر احراز نمی‌گردد بی شک نمی‌توان ادعا کرد که وی با نیت و قصد قبلی مرتکب قتل مقتول شده است یعنی مورد با بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی انطباق نداشته است. از سوی دیگر چون به حکایت گزارش معاینه جسد فقط یک بریدگی در سینه مقتول وجود داشته که سبب فوت وی شده است و با ملاحظه تعداد شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و مجروح شدن برخی دیگر از آنها به فرض آنکه اصل ایراد ضربه با تیزی دست ساز از ورق گالوانیزه توسط محکوم علیه معلوم و مفروض بوده باشد اما هیچ حجت شرعی و قانونی بر اینکه زدن آن به ناحیه حساس سینه مقتول نیز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بدیهی است مجرد زدن ضربه با آلت موصوف بدون آنکه زدن به موضع حساس مانند ناحیه قلب قصد شده باشد از مصادیق فعل نوعا کشنده به شمار نمی‌رود تا مشمول بند ب ماده ۲۰۰۶ و داخل در عنوان قتل عمد باشد و حداقل وجود شبهه و تردید در این باره به اقتضای عموم و اطلاق قاعده درء مسقط قصاص خواهد بود بنا به انچه بیان شد بر فرض صحت رای دادگاه در احراز اصل انتساب قتل مقتول به محکوم علیه فعلی در تشخیص نوع آن که قتل عمدی تلقی شده قضات صادر کننده حکم بدوی دچار خطا و اشتباه مسلم گردیده‌اند و شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور و شعبه هفتم تشخیص هم بدون التفات و عنایت کافی از کنار این اشکال موثر گذشته‌اند و چنین حکمی شایسته سلب حیات از محکوم علیه را ندارد.»

با این وصف در اجرای ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه پرونده بار دیگر در شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بیان شده را رد نموده و اعلام نمودند قاعده درء در شبهات مخصوص حدود است نه قصاص .

در حال حاضر پرونده مجددا با عنایت به دستور مقام معظم قوه قضاییه جهت بررسی مجدد به شعبه سی و سوم دیوانعالی كشور ارسال گردید.

سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار‌های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عیب دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح می‌توان دید، باعث شد تا حسین در حالی که به هیچ وجه آغاز کنندۀ درگیری نبوده ، وارد معرکه‌ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد. او وقتی می‌بیند دوستانش به نامهای سعید و ابراهیم و امر اله و چند نفر دیگر در حال نزاع هستند بدواً به نیت فصل خصومت و نزاع به پا می‌خیزد و متعاقباً وقتی می‌بیند مقتول شیلنگی که سر آن به تکه آهنی وصل شده است در دست دارد و با آن هجوم آورده و دوستان دیگرش نیز در معرض خطر قرار دارند ، یک قطعه ورقۀ گالوانیزه‌ای که در جیب داشت را در آورده و می‌خواهد که مقتول او را رها کند ولی متأسفانه با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نمی‌شود و وقتی چشم باز می‌کند متوجۀ فریاد اهالی محل می‌شود که می‌گویند : « قاتل را بگیرید » در حالی که دیگر متهمین نیز مسلح به چاقو بوده‌اند و معلوم نیست چه کسی به مقتول ضربه وارد آورده است .

آنچه که مسلم است اینکه متهم در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار‌های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می‌پذیرد بی آنکه بداند نتیجۀ پذیرش اتهام در آینده چه خواهد شد. او در درگیری‌ای بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می‌زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده‌اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن گردد.

در کنار مطالب گفته شده آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است صدور حکم به اعدام موکل به دلیل سن کم وی می‌باشد با این توضیح که موکل در هنگام وقوع قتل تنها ۱۶ سال داشت و طبق معاهدات بین الملل افراد زیر ۱۸ سال را نباید اعدام کرد کشورمان ، ایران ، هم دو قرارداد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک) را پذیرفته که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن ۱۸ سالگی نرسیده‌اند ممنوع است دولت ایران کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۵ (۱۳۵۴ هجری شمسی) و کنواسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۰) امضاء کرده است. طبق کنواسیون حقوق کودک ، اطفال زیر ۱۸ سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامد‌های اعمال خود را پیش‌بینی کنند همانطور که موکل نتوانست اعمالش را کنترل نماید از این رو نباید برای آنان مجازات‌های سخت که در صورت صحت ادعایشان بر بی گناهی به هیچ عنوان جبران پذیر نیست در نظر گرفت.

محمد مصطفایی وكیل حسین حقی




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.