دادگاه تجدید نظر استان تهران برای اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیر كبیر كه همچنان در بازداشت به سر می‌برند، تحت فشار وزارت اطلاعات و تیم امنیتی، قضائی قرار دارد.

براین اساس وزارت اطلاعات و تیم امنیتی، قضائی با هدایت سعید مرتضوی دادستان تهران و حسن حداد معاون امنیتی او، خواستار محكومیت این سه دانشجو هستند.

این دانشجویان در حالی در زندان بسر می‌برند كه دادگاه عمومی با تعیین وثیقه ۸۰ میلیون تومانی دستور آزادی آنان را صادر كرد اما مسوولان اجرایی زندان اوین از اجرای تصمیم قضائی سرباززدند. این در حالی بود كه خانواده‌های این سه دانشجوی دانشگاه امیر كبیر با تودیع وثیقه منتظر آزادی فرزندانشان بودند.



این سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه یكباردردادگاه انقلاب و یك باردردادگاه عمومی محاكمه شده‌اند همچنان منتظرند تا دادگاه تجدید نظراستان تهران پس از گذشت دو ماه از تشكیل دادگاه تجدید نظر در خصوص این پرونده اتخاذ تصمیم كند. به این ترتیب خانواده‌های این سه دانشجو با نوشتن نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، رعایت قانون را در خصوص فرزندانشان خواستار شدند. اما این درخواست كه در روزهای پایانی سال گذشته مطرح شد بدون پاسخ ماند. همانگونه كه به شكایت این خانواده‌ها در خصوص گرفتن اقرارهمراه با شكنجه از فرزندانشان پاسخی داده نشد. اگرچه علیرضا آوایی رییس كل دادگستری استان تهران در خصوص رسیدگی به این موضوع قول مساعد داده بود. قولی كه باعث شد تا پنج دانشجوی دیگر امیركبیر كه آنان نیز همانند سه دانشجوی دیگر در دوران بازداشت تحت فشار بوده اند به"هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی" شكایت برند. شكایتی كه تاكنون بدون پاسخ مانده است.

بر این اساس خانواده‌های این سه دانشجو با انتشار نامه‌های متعدد كه به "رنجنامه خانواده‌های سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر" معروف شد از قانون‌شكنی‌های متعدد سخن گفتند تا شاید از این رهگذار بر اساس رعایت اصول و توجه به قانون اساسی و حق انسانی ایرانیانی كه انتظار و توقع‌شان آن است كه از حداقل حقوق شهروندی برخوردار شوند نسبت به آنان این چنین ظلم و بیداد روا نشود. چرا كه زندانیان مواد مخدر نیزتوسط دستگاه قضایی با وثیقه آزاد می‌‌شوند.

به این ترتیب اتخاذ تصمیم در خصوص پرونده مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیر كبیر توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران، آزمون مناسبی برای دستگاه قضائی است تا نشان دهد

تا چه حد فارغ از هر نگرش غیرقضائی و از سرعدالت و انصاف به این موضوع نگریسته و بر پرونده توجه كرده است.