دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

سال ۱۳۸۷ و علامت سؤال بزرگ در برابر اقتصاد ايران

ده برابر شدن افزايش نرخ تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادى، از نشانه‌هاى ركود اقتصادى كشور به شمار مى‌رود كه با ادامه سياست‌هاى انبساطى و افزايش هزينه‌هاى بى‌رويه دولت كه در بودجه سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده است، خطر جهش تورمى مجدد را افزايش داده است.

iran-emrooz.net | Thu, 27.03.2008, 10:41

تابناک: با وجود شرايط استثنايى اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶، نتايج به دست آمده، عملكرد كلى سيستم اقتصادى كشور را در حد پايين‌تر از متوسط قرار داده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، گرچه برخى از كارشناسان در صحت و دقت آمارهاى اقتصادى منتشر شده از سوى سازمان‌هاى دولتى نظير بانك مركزى، گمرك و مركز آمار ايران تشكيك مى‌كنند، اما حتى اگر اين آمارها مبناى قضاوت در رابطه با عملكرد اقتصاد كشور در سال ۱۳۸۶ قرار گيرد، نتايج نگران‌كننده‌اى را به همراه دارد.

در حالى كه درآمد نفتى كشور از ۶۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ به درآمد بى‌سابقه ۷۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶ رسيد، رشد اقتصادى كشور تنها با ۰.۵ درصد افزايش از ۶.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۶ افزايش يافت كه نشان‌دهنده عدم استفاده مناسب از درآمد نفتى در بخش‌هاى توليدى و صنعتى كشور است.

اين در حالى است كه رشد بخش نفتى در حد ۵.۷ درصد باقى ماند كه نشانگر وضعيت بحرانى اين صنعت از نظر سرمايه‌گذارى جديد براى بهره‌بردارى از منابع نفتى به‌ويژه منابع مشترك با كشورهاى همسايه است.
در همين حال، متوسط نرخ رسمى تورم از ۱۳.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ با افزايش ۵ درصدى از مرز ۱۸ درصد گذشت و شاخص قيمت‌ها در ماه‌هاى پايانى سال ۸۶، گرانى بيش از ۲۰ درصدى را نسبت به پايان سال ۱۳۸۵ نشان داد.

ده برابر شدن افزايش نرخ تورم نسبت به افزايش رشد اقتصادى، از نشانه‌هاى ركود اقتصادى كشور به شمار مى‌رود كه با ادامه سياست‌هاى انبساطى و افزايش هزينه‌هاى بى‌رويه دولت كه در بودجه سال ۱۳۸۷ به مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نزديك شده است، خطر جهش تورمى مجدد را افزايش داده است.

سطح صادرات غير نفتى كه با احتساب صادرات ميعانات گازى و پتروشيمى به مرز ۲۰ ميليارد دلار سيده است، اما بدون بخش‌هاى نفتى در حد ۸ ميليارد دلار باقى مانده است نيز باعث شد تا تراز بازرگانى كشور بدون نفت، با توجه به واردات ۵۳ ميليارد دلارى به ۴۵ ميليارد دلار برسد كه نشان دهنده واردات بى‌رويه و فشار سنگين به صنايع داخلى در برابر رقباى خارجى است.

تداوم سياست دولت مبنى بر رشد حجم شركت‌هاى دولتى كه با افزايش حجم ۱۷ درصدى بودجه در سال ۱۳۸۷ همراه شده است، بار ديگر اجراى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴ را با ترديد مواجه ساخته، به ويژه آنكه تقريبا كل واگذارى‌هاى انجام‌شده در سال ۱۳۸۶ كه در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است، عملا از يك سازمان دولتى به سازمان ديگرى واگذار شده و مديريت اين شركت‌ها همچنان در اختيار دولت است.

به نظر مى‌رسد با توجه به شرايط اقتصادى جهان، كاهش ارزش دلار و ركود اقصادى، سال ۸۷ آخرين فرصت ايران براى استفاده از درآمد نفتى در جهت ايجاد جهش در توسعه اقتصادى كشور باشد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.