چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض جامعه بهایی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی

نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، ‏شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ‏ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."

iran-emrooz.net | Fri, 22.02.2008, 17:14

ایران امروز: دفتر جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو امروز با صدور اعلامیه‌ای به مجازات ‏اعدام برای تغییر دین و اهانت به پیامبر اسلام که در پیش نویس قانون مجازات اسلامی آمده است به شدت ‏اعتراض کرد و بیان داشت که اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.‏

‏ در همین راستا، دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، نیز نگرانی عميق خود را از وخيم تر ‏شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز داشته است.‏

متن کامل این اعلامیه چنین است.‏



نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران

نيويورک
‏۲۲ فوريه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶‏

مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى ‏که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.‏

بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا ‏کند مرگ تعيين می‌کند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.‏

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام ‏موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."‏

‏"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن ‏اعتراض کند."‏

قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از ‏کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت ‏مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که ‏مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.‏

خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ‏ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی ‏است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان." ‏

به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين ‏معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه ‏نکند الزام آور مى کند.‏

‏"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، ‏تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده ‏بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."‏

خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين ‏آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شنخته می‌شود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت ‏مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است."‏

بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در ‏خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند.‏

‏"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مى‌شناسد راضى نيست." به گفته خانم دوگال ‏بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور ‏جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.‏

خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن ‏تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند."‏

‏"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى ‏که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."‏

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت ‏خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. "اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ‏ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."‏

خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ‏ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' ‏يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."‏

در تحول ديگرى در همين زمينه رئيس اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعيت رو به ‏وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.‏

دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، گفت: "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم تر ‏شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."‏

‏"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و ‏محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."‏


Contact: ‎ Ms. Diane Ala’i
Representative
Bahá'í International Community, United Nations Office, Geneva
‎41-22-7985400, .(JavaScript must be enabled to view this email address)


‏ ‏





Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.