| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
iran-emrooz.net | Sun, 17.02.2008, 9:13
بيانيه نهضت ازادى ايران در خصوص ۲۲ بهمن:
بايد به شكست در دستيابى به ارمانهاى انقلاب اعتراف كرد
شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۸۶
در ۲۲ بهمن سال ۵۷، نتيجه‌ى سه ربع قرن تلاش‌هاى آزادى‌خواهانه‌ى ملت ايران براى رسيدن به آزادى و استقلال، پس از انقلاب مشروطه، به بار نشست و در نتيجه‌ى وحدت عملى و همكارى و همفكرى مليون ، مذهبيون، گروههاى چپ و روشن‌فكران آزادى‌خواه ، اعتصابات بازاريان، كاركنان دولت و كارگران و مبارزات مشترك دانشگاهيان، روحانيون و حمايت اكثريت قاطع ملت ايران، انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد، انقلابى كه دستاورد تلاش‌ها و نتيجه‌ى تحمل سال‌ها زندان و شكنجه‌ى آزاديخواهان و شهادت بسيارى از آنان بود، انقلابى كه قرار بود الگويى براى همه آزادى‌خواهان جهان شود و آرمان‌شهرى را بنا نهد كه در سال‌هاى بعد، مايه‌ى رشك وغبطه ديگر ملت‌هاى جهان باشد.
اما امروز، آن مدينه فاضله‌اى كه مى بايست پس از گذشت عمر يك نسل از انقلاب پديد آمده باشد، در چه وضعى قرار دارد؟
برخى از سخن‌رانان حرفه‌اى اين روزگار، در ارزيابى شاخص‌هاى پيشرفت و آبادانى، ترجيع‌بندى از دستاوردهاى صنعتى را در منابر و تريبون‌هاى انحصارى كه در دست دارند، برمى شمارند و تكرار مى كنند. اما فراموش مى‌كنند كه در يك بررسى علمى و قابل اعتماد، ميزان پيشرفت نه فقط با دستيابى به فلان تكنولوژى كه با ارزيابى ضريب رشد اقتصادى و توسعه‌ى متوازن و پايدار و همچنين با ميزان دستيابى به شاخص‌هاى عدالت اجتماعى و رفاه ملى قابل سنجش است و از اين رو ضرورت دارد كه اين ستايشگران با مقايسه‌ى نرخهاى رشد اقتصادى و صنعتى و وضعيت عمومى ايران با كشورهايى مانند مالزى، تركيه وكره جنوبى، در ۲۹ سال گذشته داورى كنند كه كدام حكومت عملكردى موفقيت آميزتر داشته است؟
متاسفانه بايد اذعان كرد كه در آستانه‌ى ورود به چهارمين دهه‌ى حيات نظام جمهورى اسلامى ايران، تذكرات و هشدارهاى ناصحان و خيرخواهان ناديده گرفته شده و كشورمان در چنان بحرانى واقع شده است كه خروج از آن به آسانى امكان پذير نيست.
سال‌ها پس از پيروزى انقلابى كه بنا بود مصاديق تبعيض و بى‌عدالتى را در ميان قشر‌هاى جامعه محو سازد و گامى در راستاى جامعه‌ى عدالت محور باشد، بخشى از حكومت‌گران نوپا مديران سابق حكومت را كه سال‌ها در مسند امور قرار داشته‌اند به ترويج فقر و فساد و تبعيض متهم مى‌سازد.
رييس دولت نهم جمهورى اسلامى ، تقريبا در همه‌ى سخنرانى‌هايش، ازجمله در سخنرانى ۲۲ بهمن امسال، موارد بسيارى را به عنوان شواهد وجود تبعيض و نبود عدالت بر شمرده است و با صراحت تمام، علل بروز چنين وضعيتى را تنها به عملكرد جريان سياسى رقيب و دولت‌هاى پيشين منتسب مى‌داند، بى آن كه به دوران تصدى خود و يا شيوه‌ى حكومت‌دارى طيف سياسى هم‌سو در طى اين ساليان نيز، اشاره‌اى كند.
اينك، وضعيت كنونى ايران پس از انقلاب، تنها از سوى يكى از اعضاى سابق شوراى انقلاب مورد تاييد است و باقى اعضاى آن شورا، به درجات گوناگون منتقد وضع موجودند. آيا اين امر نمى‌تواند معيارى براى بررسى ميزان موفقيت در دستيابى به هدف‌هاى تعيين شده و آرمان‌هاى اصيل انقلاب باشد؟
به نظر مى‌رسد كه تجربه‌ى نزديك به سى سال حكمرانى بلا منازع گروهى محدود، همراه با انحصارگرى و اختناق ، ضمن منحرف كردن انقلابى اصيل و مردمى، كه با شعار "استقلال ، آزادى، جمهورى اسلامى" به پيروزى رسيده بود، آن را به مرز يك بن بست تاريخى و وادى عدم انطباق عملكرد هيات حاكمه با آرمان‌ها و مطالبات تاريخى ملت ايران كشانده است.
در آستانه دهه چهارم دوران پس از انقلاب ، نهضت آزادى ايران لازم مى داند كه به يك ارزيابى فشرده از ميزان تحقق هر يك از اجزاى شعار ياد شده بپردازد.
استقلال
اگرچه انقلاب اسلامى موجب كوتاه شدن دست قدرت‌هاى بزرگ جهانى از اين سرزمين اهورايى شد و دردهه نخست پس از آن نيز، در جريان جنگ تحميلى، هزاران جوان برومند ايرانى جانشان را فداى دفاع از استقلال و تماميت ارضى ميهن عزيزمان كردند، متاسفانه استقلالى كه با چنين هزينه‌اى به دست آمده است، مدت‌هاست كه اسير برداشت‌ها و عملكرد ناصواب حاكمانى شده است كه بى‌هيچ تعارفى به حق حاكميت ملت باور ندارند و سنگ بناى حكومتشان را برپايه نقض گسترده‌ى حقوق بنيادين ملت استوار مى‌بينند. از اين رو، تصادفى نيست كه همسايگان اين سرزمين پهناور، هم‌زمان و البته با برنامه ريزى حساب شده به مطرح كردن ادعاهاى بى پايه و تهديد تماميت ارضى ايران پرداخته‌اند. تماميت‌خواهان حاكم، هنوز هم با دركى كه بيشتر يادآور بينش‌هاى رايج در دوران جنگ سرد است، برخورد با ابرقدرت‌هاى جهانى را به عنوان مهم‌ترين روش و شاخص اصلى استقلال ارزيابى مى‌كنند
و در نتيجه‌ى چنين تفكرى، ملت ايران و نظام جمهورى اسلامى ناچار به پرداخت هزينه‌هاى بسيار سنگينى در عرصه بين‌المللى شده است.
نهضت آزادى ايران، پيش از اين نيز يادآور شده بود كه در شرايط كنونى بين‌المللى، حاكميت ملى و استقلال سرزمينى با احترام دولت‌ها با حقوق اساسى ملت‌هايشان رابطه‌ى مستقيم دارد. امروز عاشقان ايران، نگران تعرض بيگانگان به مرزهاى ايران و توطئه‌هاى استعمار نو و كشورهاى بحران‌زده‌ى همسايه عليه يكپارچگى و تماميت ارضى ايران هستند. رفتارهاى نابخردانه‌ى حاكميت تماميت‌خواه دربر خورد با هم ميهنان كرد و بلوچ و عرب، باعث شده است كه ، علاوه بر افزايش ضريب تهديدات نظامى و اعمال گسترده‌ى تحريم‌هاى اقتصادى و همچنين انزواى سياسى بى‌سابقه در عرصه‌ى بين‌المللى، خطر فروپاشى جغرافيايى بيش از هر زمانى در پنجاه سال گذشته نگرانى آور باشد.
آزادى
جاى بسى تأسف است كه به رغم گذشت نزديك به سى سال از پيروزى انقلاب، اصلى‌ترين خواست روشن‌فكران و فعالان سياسى و اجتماعى در صد سال اخير و نيز مهم‌ترين آرمان انقلاب و انقلابيون در سال ۵۷ تا امروز محقق نشده است.
دانشجويانى كه در دوران سلطه نظام مطلقه‌ى سلطنتى به خاطر مبارزات آزادى‌خواهانه به زندان مى‌افتادند، امروز در مقام استاد دانشگاه ممنوع التدريس و يا اجبارا بازنشسته مى‌شوند و دانشجويان فعال امروز نيز دورههاى فشرده‌اى را در دانشگاه اوين مى گذرانند.
امروز كار به جايى رسيده است كه حتى اعضاى احزاب ملى- اسلامى كه در رژيم استبدادى شاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و توهين به نظام شاهنشاهى محاكمه و زندانى مى شدند، در آستانه سى سالگى انقلابى كه خود در پديد آوردن و پيروزى آن نقش مؤثر داشتند، به اتهامات مشابه بازداشت و محاكمه مى‌شوند و دامنه و مرز تماميت‌خواهى اين حاكمان تا حدى گسترش يافته كه حتى براى خانواده و دوستداران يكى از برجسته‌ترين مبارزان دوران ستم‌شاهى وعضو شوراى انقلاب و اولين نخست وزير نظام نوپاى جمهورى اسلامى- كه حكمش را از دست رهبرى گرفته بود كه برگزيده‌ى بى‌واسطه‌ى ملت انقلابى بود- حق برگزارى مراسم يادبود قائل نمى‌شود.
امروزه شاهديم كه فشارهاى اطلاعاتى و امنيتى نه تنها بر گروههاى سياسى و فعالان عرصه‌ى مطبوعات، كه بر بسيارى از گروههاى اجتماعى و نهاد‌هاى مدنى نيز افزايش يافته است و احزاب، گروه‌ها يا فعالان منفرد اجتماعى و سياسى مورد پرسش‌هاى اعتقادى قرار مى گيرند و اگر باورهاى آنان منطبق بر اعتقاد و عملكرد تماميت‌خواهان نباشد يا تفتيش كنندگان عقيدتى باور آنان را احراز نكنند، نه تنها از حقوق سياسى، كه در مواردى از حقوق انسانى، برخوردار نخواهند بود. اشاره به اين واقعيت، جاى بسى تأسف دارد كه در حكومتى، كه بنا به تصريح بنيانگذار آن، قرار بود كمونيست‌ها نيز حق فعاليت واظهار نظرآزادانه داشته باشند، امروزه حتى احزاب مسلمان نيز از حداقل حقوق قانونيشان بهره‌مند نيستند.
جمهورى اسلامى
الف- ركن جمهوريت
نزديك به ۳۰ سال پس از همه پرسى فروردين ۵۸- كه در آن،"مردم" نظام جمهورى اسلامى را برگزيدند- تماميت خواهان با صراحت منكر مشروعيت آراى مردم هستند و آشكارا از پذيرش به ناچار و از سر اضطرار "نظام جمهورى" سخن مى‌گويند و دريغا كه برخى بازماندگان شوراى انقلاب كه هنوز بر مصادر حكومتى قرار دارند نيز، با برگزيدن شيوه سكوت، گويى بر اين سخنان مهر تاييد زده، رضايتشان را اعلام مى كنند.
انقلابى كه بر آمده از آراى مردم بود، امروز با ترفند‌هاى گوناگون در انحصار اقليتى محدود قرار گرفته است و به رغم تاكيد قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مفاد اعلاميه‌ى جهانى حقوق بشر، اكثريت مردم ايران را راهى به مشاركت و حضور در عرصه‌هاى گوناگون قدرت سياسى نيست. اكنون، مناصب حكومتى، در سايه قوانينى نا معتبر و چه بسا نانوشته، در انحصار محافلى خاص قرار گرفته است و به اصطلاح "شيفتگان خدمت" سال‌هاست كه اجازه‌ى ورود به حوزه‌ى قدرت را به هيچ دگر انديشى نمى‌دهند.
از ميان انتخابات گوناگونى كه در قانون اساسى براى دخالت ملت در تعيين سرنوشت خويش ديده شده است، انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در عمل تنها به قشر روحانى وابسته به حاكميت محدود گرديده است و در انتخابات مجلس و رياست جمهورى نيز فيلترهاى غير قانونى و تهمت‌هاى غير شرعى دست اندر كاران، مانع اعمال حق حاكميت ملت مى شود، در حالى كه با نگاهى به متن قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و انديشيدن به فلسفه انقلاب، كه عليه نظام سلطنت مطلقه و استبداد فردى شاه صورت گرفت، و نيز با توجه به سنت امامان شيعه (ع) - كه با وجود برخوردارى از موهبت عصمت، همواره در انظار عمومى استغفار و طلب دورى از گناه مى‌كردند، مى توان دريافت كه بانيان نظام و تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران حتى رهبر نظام را كه به موجب همان قانون بايد فقيه جامع الشرايط و مرجع تقليد مى‌بود، مصون از خطا فرض نمى‌كردند و از اين رو نهادى را به نام مجلس خبرگان رهبرى - كه بر پايه اصل يك‌صد و يازدهم آن قانون وظيفه‌اى جز نظارت بر رهبرى نداشت – پيش بينى كردند تا از بروز هر گونه خطاى احتمالى يا عملكرد فرا قانونى رهبرى جلوگيرى شود. به همين علت، لازم بود كه اولا اين مجلس، برآيند تمام گرايش‌هاى فكرى ملت باشد و دوم آن كه، همان‌گونه كه رأى مجلس خبرگان در ابقا يا تغيير رهبرى قاطع است، بتواند در ارزيابى عملكرد مجموعه‌هاى منصوب رهبرى نيز قاطع باشد.
اما متاسفانه در خلال اين مدت، نه مجلس خبرگان رهبرى، نسبت به بازيابى جايگاه قانونى خود و ايفاى جدى وظايف نمايندگى مردم مبتنى با ساختار حقوقى اين نهاد و ظرفيت‌هاى قانونى آن تمايلى آشكار كرد و نه شوراى نگهبان قانون اساسى، نسبت به مهم‌ترين كاركردش يعنى پاسدارى از حقوق ملت برپايه اصول قانون اساسى، علاقه‌مندى نشان داد.
واقعيت اين است كه براى اين پرسش ساده نمى‌توان پاسخى يافت كه چرا هيات حاكمه – كه همه ساله در سالروز همه پرسى تغيير نظام سلطنتى به جمهورى اسلامى براى انتخاب ماهيت حكومت، تبليغاتى گسترده در مورد نتايج آن به راه مى‌اندازند- امروزه مطرح كردن هر گونه درخواست براى تكرار چنان رفراندومى را با شديدترين وجهى محكوم و در خواست كنندگان را سركوب مى‌كنند.
ب- ركن اسلاميت
در حالى كه در آستانه‌ى انتخابات پيش رو، بيشتر نمايندگان دورههاى گذشته‌ى مجلس شوراى اسلامى و جمعى از وزيران دولت‌هاى پيشين و حتى برخى اعضاى سابق شوراى نگهبان و نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى به اتهام عدم اعتقاد و التزام عملى به اسلام از سوى هيات‌هاى اجرايى و نظارت شوراى نگهبان رد صلاحيت مى‌شوند، چگونه مى‌توان ادعا كرد كه در تمامى دوران پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، دولت يا حكومتى اسلامى برقرار بوده يا حاكمانى مسلمان بر اين سرزمين حكومت مى‌كرده‌اند ؟
درحكومتى كه در آن يكى از بزرگ‌ترين مراجع تقليد شيعيان- كه نقش والايى نيز در به ثمر رساندن انقلاب و تدوين نظريه حكومت اسلامى بر پايه آموزه ولايت فقيه داشت- سال‌ها به جرم انتقاد و مطرح كردن نظرات فقهى محبوس و محصور و تحت فشار باشد، چه ميزان پاى‌‌بندى به اسلام يافت مى‌شود ؟
در زمانى كه طيف‌هاى گوناگون مسلمان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز به رسميت شناخته شده اند، مانند برادران اهل سنت، از داشتن مكانى براى برگزارى نماز جمعه يا مسجد در برخى از شهرها ، از جمله تهران محرومند، حسينيه‌ى فقراى گنابادى با خاك يكسان مى شود و روشن‌فكران مسلمان، حتى حق برگزارى نماز دو عيد بزرگ اسلامى را نمى‌يابند، تعبير اسلامى بودن حكومت به طنزى تلخ بدل شده است.
در حكومتى كه قرار بود ادامه ى حكومت على (ع) باشد، و انتظار مى رفت كه حاكمانى بر مسند قدرت قرار گيرند كه حتى از در آوردن خلخال از پاى يك زن يهودى برآشوبند و آرزوى مرگ كنند، امروزه شاهد آن هستيم كه مسلمانى به جرم دگر انديش بودن كارد آجين مى‌شود و مسلمانانى در زندان به وسيله ضابطان رسمى قوه‌ى قضاييه و ماموران حرفه‌اى و حكومتى امر به معروف و نهى از منكر به طرق مشكوك فوت مى‌كنند يا در شرايطى قرار مى‌گيرند كه خودكشى را بهترين طريق رهايى مى‌يابند،
و متاسفانه هيچ مسئولى نه تنها آرزوى مرگ نمى‌كند كه حتى خود را ملزم به كناره‌گيرى از قدرت و يا دست كم موضع‌گيرى و پاسخ‌گويى نيز نمى‌بيند.
مدعيان قرائت رسمى از دين و مذهب خطبه‌ى صريح امير مؤمنان در باره حقوق مردم بر حاكمان را آن‌چنان تفسير مى‌كنند كه بيشتر به نظرات خليفه سوم، آن‌گاه كه ابوذر غفارى و عمار ياسر را به علت اعتراض آنان به عملكردش به ضرب و شتم و تبعيد محكوم ساخت، شباهت دارد.
در آستانه سيمين سال حضور فقها بر مصدر حكومت، برخى از روحانيان به اتهام اظهار نظر به خلع لباس و زندان محكوم مى‌شوند و فقهايى كه در دوران مبارزه وانقلاب از " قاعدين" بودند، با ژست"مجاهدين"، منتقدان را تكفير مى‌كنند.
دستگاه‌هاى امنيتى مصداق "رحماء‌بينهم" را در مورد مفسدان اقتصادى مى‌دانند و، در مقابل،
" اشداء على الكفار" را متوجه انجمن‌هاى اسلامى دانشجويان در سراسر كشور تفسير مى‌كنند. نتيجه‌ى چنين برخورد‌هايى آن است كه كسانى كه ميلياردها تومان از بيت المال اختلاس كرده‌اند با وثيقه يا بى‌وثيقه در انتظارتشكيل دادگاه و صدور احكام سبك يا قابل خريد خنده‌ى تمسخر بر لب دارند، ولى نهاد انجمن‌هاى اسلامى تخريب مى‌شود و دانشجويان عضو آنها، به اتهاماتى كه حتى از سوى دادگاه نيز رد شده است، برخلاف قانون، در زندان مى‌مانند.
نهضت آزادى ايران بر اين باور است كه فراتر از شعار ارزشمند و فراگير "استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى" گسترش اخلاق مهم‌ترين آرمان و ارزش انقلاب اسلامى بود، آرمانى كه با كمال تأسف و دردمندى بايد به شكست در دستيابى به آن اعتراف كرد.
رشد روزافزون طلاق، اعتياد به انواع مواد مخدر و مسكرات ، فروپاشى هنجارهاى دينى و اخلاقى متداول در خانواده‌ها ، آمار‌هاى وحشتناك تجاوز و قتل كه هر روز صفحات روزنامه‌ها را پر مى‌كند.
آمار خجالت‌آور رشد مهار نشده‌ى ويروس HIV مثبت (ايدز)، حتى در مذهبى‌ترين شهرهاى كشور، رشد بى‌سابقه و فزاينده فساد ادارى در لايه‌هاى مختلف حكومت نشان‌گر سقوط اخلاق در جامعه و عدم توفيق عموم دولت‌هايى است كه در پى يك انقلاب اصيل و مردمى با خواسته‌هاى كاملا فرهنگى روى كار آمدند و بى‌گمان، يكى از مهم‌ترين علل اين ناكامى را در تفكر رسمى و حاكم " همه با من "و ممانعت آحاد ملت از دستيابى به حقوق بنيادينشان، بايد سراغ گرفت.
در خاتمه، لازم به يادآورى است كه به رغم نقش مثبت و پيش‌برنده‌اى كه ماهيت انقلاب اسلامى در تاريخ اين سرزمين ايفا كرده است و دستاوردهاى غير قابل انكار آن، نظير سازندگى، ارتقاى بهداشت عمومى، رشد آگاهى سياسى، افزايش ميانگين سطح تحصيلات علمى و دستيابى به برخى فن‌آورى‌هاى مدرن، پوشيده نمى‌توان داشت كه دستيابى به اين سطح از پيشرفت، در خور آن حركت عظيم، شعار‌هاى انقلاب و مطالبات و نيازهاى مادى و معنوى ملت شريف ايران و سرمايه‌ها و ظرفيت‌هاى مالى و انسانى جامعه‌ى ايرانى ارزيابى نمى‌شود و متاسفانه امروز، كشور ما با نقطه‌ى مطلوب و چشم‌انداز واقع‌بينانه‌اى كه طى اين سى سال بايد به آن مى‌رسيد، فاصله‌ى فراوانى دارد.
از اين رو نهضت آزادى ايران خيرخواهانه و فروتنانه تمامى نقش آفرينان و علاقه مندان به آرمان‌هاى اصيل انقلاب ۱۳۵۷و دل‌سوزان ايران را فرا مى‌خواند تا براى پاسدارى از اصول و آرمان‌هاى اصيل انقلاب و حفظ حرمت خون همه شهيدان و ايثارگران راه آزادى و استقلال كشور، با بررسى عميق وضع موجود، از رشد اين روند انحرافى و گسترش شكاف ملت- دولت و رسيدن به نقطه‌اى كه گريز از بحران ناممكن شود، به موقع جلوگيرى كنند.
به نظر نهضت آزادى ايران، برون رفت از بحران‌هاى ياد شده نيازمند عزم و جهاد منسجم ملى است و تنها با يارى خداوند و در پرتو حاكميت ملت و تحقق حقوق و آزاديهاى اساسى مردم، مقدور خواهد شد. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادى ايران
| |||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|
