iran-emrooz.net | Sat, 16.02.2008, 7:19
به نام خدا
آيا در فقدان فضای آزاد و انتخابات رقابتی، مجلسي قانونی تشكيل میشود؟
(اعتراض شورای فعالان ملی – مذهبی به رد صلاحيتهای گسترده در انتخابات مجلس هشتم)
۱ - درخواست «آزادى» يكى از اهداف و شعارهاى اوليه و اساسى انقلاب اسلامى شكوهمند مردم ايران عليه رژيم سابق بوده است. چند مورد مهم از نقض آزادى در آن رژيم، كه مورد استناد طيفهاى گوناگون مخالف قرار داشت، عبارت بود از: نقض حقوق بشر از طريق بازداشت، حبس و شكنجه مخالفان و زندانيان سياسى؛ فقدان مطبوعات و احزاب آزاد؛ برگزارى انتخابات فرمايشى كه نتيجه آن از قبل رقم خورده و... . بدين ترتيب برقرارى فضاى آزاد (براى همگان) و انتخابات آزاد از مطالبات اصلى انقلاب مردم ايران برعليه حكومت پهلوى بوده است.
بزرگان معتقد به تفكر ملى – مذهبى نيز پس از انقلاب تاكنون، عليرغم شرايط نامساعد و فراز و نشيبهاى مختلف سياسى، از اين اصل اساسى دفاع كرده و خواهان برگزارى انتخابات آزاد بودهاند. آنان از آغاز بر عدم اعتقاد خويش به حق ويژه براى هيچ فرد و صنف خاص (از جمله فقها) تصريح نمودهاند. همچنين با تبعات اين حق ويژهطلبى كه به صورتهاى گوناگون عملى شده (همچون چندمرحلهاى كردن انتخابات، گزينش و حذف داوطلبان، عدم اعلام صحيح نتايج انتخابات با دستكارى و ابطال برخى صندوقها، رد صلاحيت يا حذف نمايندگان برگزيده غيرهمسو با جريانات حاكم و ... و بالاخره نظارت استصوابى صريح و آشكار در مراحل اخير)، مخالفت نموده و از حقوق شهروندان و طيفهاى گوناگون، در حد مقدورات خود، دفاع كردهاند. نتيجه اين امر نيز حذف جريان ملى – مذهبى از روند انتخابات و ديگر صحنهها بوده است. آنان خود نيز به جز در انتخابات دوره اول و ششم مجلس، به خاطر فقدان شديد شرايط مذكور و عدم وجود حداقلى از شرايط آزاد و رقابتى، در انتخابات ديگرى مشاركت نكردهاند.
۲ - روند حوادث جارى و حاكم بر كشور از سال ۱۳۷۹ به بعد بيانگر اراده جريانى خاص براى حذف تمامى نيروهاى غيرخود و يكسانسازى و دربرگيرى تمامى اركان و نهادهاى قدرت در سيطره خويش و خاموش كردن هر صدا و كنش مغاير با خود است. بر اين اساس برخورد با مطبوعات منتقد، مراجع مستقل مذهبى، جريانات منتقد مستقل چون ملى – مذهبىها و...، جنبش و نهادهاى دانشجويى، جوانان وبلاگنويس، فعالان صنفى و كارگرى، فعالان حقوق زنان، فعالان قومى و مذهبى و...؛ را در پيش گرفته و فضايى بسته و غيرآزاد را براى طيفهاى مختلف (از جمله منتقدان درون حاكميت و نيروهاى مستقل بيرون از آن)، به ارمغان آورده است. چند انتخابات اخير نيز در چنين فضايى برگزار گرديده است.
۳ - شرايط و نحوه برگزارى انتخابات مجلس هشتم نماد آشكار و اوج روند يادشده است. چند برابر شدن بودجه شوراى نگهبان از چند سال پيش، دورخيزى جدى براى به كارگيرى تيغ نظارت استصوابى عليه هر فرد و جريانى است كه بخواهد خارج از عقايد و عملكرد جريان مذكور بينديشد يا عمل كند. روند نظارت استصوابى كه در دو دهه اخير شتابى روزافزون يافته است، آشكارا خلاف اهداف و شعارهاى انقلاب مردم ايران، آزادىهاى مصرح در قوانين جهانى حقوق بشر كه جمهورى اسلامى ايران نيز بدان متعهد شده است و خلاف آزادىهاى مصرح در فصل سوم قانون اساسى ايران مىباشد. اما اين تيغ كه در دهه اول انقلاب فقط به سمت برخى افراد يا گروههاى منتقد نشانه مىرفت و آنها را حتى پس از اخذ رأى از مردم، حذف مىنمود؛ به تدريج نيروهاى درون حاكميت را نيز در برگرفت. اين امر اين درس تلخ را به همگان، به ويژه نيروهاى دستاندركار قدرت آموخت كه اگر روندها، رويهها و قواعد غيردموكراتيك كه حقوق «ديگران» را از بين مىبرد؛ جا بيفتد، اين ماشين در آينده هر كس ديگرى را زير خواهد گرفت. و اگر از حقوق «ديگران» دفاع نشود، فردا نوبت تضييع حقوق خود فراخواهد رسيد. بنابراين بايد از رويههاى دموكراتيك و اعمال آن براى همگان دفاع كرد و به نقض آن قوانين اعتراض نمود و نه صرفا به مصاديقى از نقض آن، آنگاه كه براى خويشان و خودىها پيش آيد. اين درس بايد با شدت و قدرت وعمق تمام در وجدان جمعى جامعه ايران و تمامى طيفهاى فكرى و سياسى آن نهادينه شود. (يادآورى اين امر قابل تأمل است كه عليرضا رجايى نماينده منتخب مردم تهران در مجلس ششم با تمهيداتى غيرقانونى و غيراخلاقى از فهرست نمايندگان حذف شد؛ دكتر رحمان كارگشا ديگر نامزد ملى – مذهبى از اراك با ترفندهايى شگفتانگيز و بررسى مجدد آراى چند صندوق و ابطال تعداد صندوقهايى بيشتر از صندوقهاى بررسى شده! پس از اخذ رأى، از نمايندگى كنار گذاشته شد؛ مهندس وحيد ميرزاده نامزد ملى – مذهبى از كرمانشاه پس از عبور از همه مراحل و هفتخوان رستم انتخابات، در حالى كه شانس اول نمايندگى بود، در شب برگزارى انتخابات از فهرست نامزدها حذف گرديد و... اين همه جدا از حذف بسيارى از نامزدها از طيفهاى گوناگون در مراحل اوليه بود).
در هرحال، روند مذكور در انتخابات مجلس هشتم چنان شتابى گرفته است كه صداى افراد مختلفى از جريانات نزديك به دستاندركاران قدرت را نيز بلند كرده است. گوشههايى از اين نقد و اعتراضها در ضميمه بيانيه آمده است.
بدين ترتيب و بر اين اساس كه تاكنون تنها در كمتر از ده درصد كرسىها (يعنى حداكثر حدود ۲۵ صندلى مجلس) امكان رقابت وجود دارد، انتخابات پيش رو از مصاديق روشن يك انتخابات غيررقابتى است كه تكليف بسيارى از كرسىهاى آن از قبل معلوم است و تكليف برخى از آنها نيز در رقابتى محدود بين افراد متعلق به يك طيف مشخص تعيين مىگردد. بدين ترتيب پرسش ما اين است كه اينك چه انگيزهاى براى اصلاحطلبانى كه اكثر قريب به اتفاق نامزدهايشان حذف شده براى شركت در انتخابات و فرستادن حداكثر ده، بيست نماينده ضعيف به مجلس باقى مانده است؟ آيا بايد با مشاركت در چنين روندى به غايت حذفى و غيردموكراتيك، به آن مشروعيت داد؟ آيا نقد مستمر از بيرون (مجلس) و همچنين چهار سال تكرار اين امر كه مجلس برآمده از چنين انتخاباتى مشروعيت ندارد، بهتر از حضور اقليتى ضعيف، بىصدا و مرعوب در مجلس نيست؟ (آنان حتما با پرهيز از سرابگرايىهاى آرزوانديشانه توجه دارند كه برخلاف تصور و انتظار آنها، در مرحله دوم تعيين صلاحيتها، نه تنها تاكنون افراد زيادى بازنگشتهاند، بلكه آمار ۲۲۰۰ نفرى ردصلاحيتشدهها به ۳۰۰۰ نفر رسيده است).
۴ - غلبه نگاه امنيتى – نظامى در روندهاى جارى كشور كه حوزههاى سياسى (و اقتصادى و...) گوناگونى را دربرمىگيرد، در انتخابات آتى مجلس هشتم شكل عريانتر و بىمحاباترى به خود گرفته است. جدا از سخنان تهديدآميز افرادى كه نقشهاى پشتصحنه مؤثرى دارند و «زندگى برخى نمايندگان را به خاطر رأفت نظام مىدانند!»؛ اينك نظاميان كه بر اساس قوانين رسمى كشور و تجارب جهانى برآمده از بسيارى از جوامع ديگر، حق ورود به مسائل سياسى و اختلافات جناحى را ندارند؛ با توجيهات سست و سفسطههاى آشكارى كه مىخواهد قانون را دور بزند، به صراحت و با غلاظ و شداد فراوان و ادبيات خاص نظاميان، حضور خود را در صحنه سياسى و انتخابات به ديگران اعلام كردهاند. آنها آشكارا گفتهاند وظيفه شرعى بسيجيان حمايت از يك جريان خاص است و به دنبال مجلسى پركار، آرام و حامى دولتاند. آنان نه تنها اعتراضات ديگران را به اين رفتار غيرقانونى به هيچ مىانگارند بلكه شديدا به دفاع از اين عمل خويش و تهديد ديگران با اين برچسب كه نظرات و عقايد مغاير جريان راست خطرى است كه انقلاب (و در واقع حاكميت يك جريان خاص) را تهديد مىكند و آنان وظيفه مقابله با اين تهديدات را دارند، مىپردازند. بدين ترتيب مشاهده مىشود كه نه تنها برخى از اصلاحطلبان درون حاكميت و بعضى افراد مستقل ثبتنام كرده براى انتخابات به شدت غربال مىشوند، بلكه روند برگزارى انتخابات نيز با جهتگيرى آشكار نظاميان مبنى بر وظيفه شرعى آنان در دفاع از يك جريان خاص، مورد تهديد قرار مىگيرد.
۵ - بدين ترتيب وظيفه ملى و قانونى، تعهد مذهبى و اخلاقى، و نيز دلبستگى ما به آرمانهاى اوليه و راستين انقلاب ايجاب مىكند كه اعتراض خود را هم به روندها و فضاى غيرآزاد ساليان اخير براى طيفها و فعالان عرصههاى گوناگون، و هم به رويههاى درپيشگرفته شده توسط جناح قدرتمند حاكم بر انتخابات مجلس هشتم ابراز نماييم. و هشدار دهيم كه برخلاف اهداف و آرمانهاى اصيل انقلاب، قوانين معتبر جهانى حقوق بشر و قوانين رسمى كشور، مردم در اين نوع انتخابات براى برگزيدن نمايندگان خود آزاد نيستند و تنها حق انتخاب بين افرادى گزينش شده از طريق يك سليقه سياسى خاص و محدود را دارا خواهند بود. اين اعمال، در ادامه روندهاى جارى و حاكم بر فضاى سياسى كشور، مردم و ميهن ما را از بهرهگيرى از تمامى ظرفيتهاى فكرى، سياسى و كارشناسى جامعه ايرانى، كه اينك در حل مسائل روزمرهاش دچار سختى و مرارت است، محروم مىسازد. آنانى كه تصور مىكنند با بستن فضاى كشور و يكدستسازى هر چه بيشتر نهادهاى مختلف (از جمله نهادهايى كه بايد برآمده از انتخابات باشد)، مىتوانند امنيت ايجاد كنند، بايد بدانند امنيت يك امر ملى است و امنيت ملى نيز، به خصوص در جهان پرتلاطم امروز و بويژه در منطقه خطرخيز خاورميانه، تنها از طريق رعايت دموكراسى، آزادى، حقوق بشر، رفاه همگانى و بويژه مشاركت جمعى آحاد جامعه و طيفها و عقايد گوناگون به دست مىآيد. روند حذف و خشونت نه تنها امنيت «ملى» ايجاد نمىكند، بلكه امنيت براى قدرت و قدرتمندان را نيز، برخلاف تصورات نادرست مذكور، مورد تهديد قرار مىدهد. تنها از طريق همبستگى ملى برآمده از دموكراسى و رفاه همگانى است كه مىتوان خطراتى كه منافع ملى تمام ايرانيان، نه تنها قدرتمندان؛ را تهديد مىكند، مرتفع نمود. ولى متأسفانه پيشبرندگان روندهاى حاكم بر كشور كه در ساليان اخير شتاب روزافزونى گرفته، گوشهاى خود را بر اين نقد و نظرهاى مشفقانه بستهاند و گويى اراده كردهاند «قطار بىترمز» خود را با شتابى هر چه بيشتر به سمت ناكجاآباد و نابودى پيش ببرند.
ما در پايان بايد هشدار و انذار دهيم كه مجلس برآمده از شرايط غيرآزاد و انتخابات غيررقابتى مشروعيتى نخواهد داشت و نماينده تمام مردم ايران نخواهد بود. زيرا رهبران يك جريان خاص و عدهاى معدود از قبل تكليف اكثر كرسىهاى آن را معلوم كرده و يا در بين افراد يك جريان خاص محدود نمودهاند. آنها قبل از رأىگيرى، با حذف رقبا، سرنوشت انتخابات را از پيش تعيين كردهاند.
شوراى فعالان ملى – مذهبى
۲۵ بهمن ۱۳۸۶
پيوست:
مرور برخى اخبار مرتبط با انتخابات مجلس هشتم
● سه وزير خاتمى در ميان ردصلاحيتشدگان (مرتضى حاجى، احمد خرم، على صوفى). خرم: رد صلاحيت سزاوار ۳۰سال خدمت نيست. (كارگزاران، ۴ بهمن ۸۶)
● وزيركشور برخى ردصلاحيتها براى خودمان هم سؤال است. ممكن است در مواردى از بررسى صلاحيتها در هىأتهاى اجرايى دقت كافى صورت نگرفته باشد. وى اظهار اميدوارى كرد با دقت هىأتهاى نظارت اگر كسى در مواردى مورد تأييد است، تأييد شود. (كارگزاران، ۴ بهمن ۸۶)
● محمد هاشمى: اخبارى كه در باره عدم احراز صلاحيت تعداد زيادى از نمايندگان سابق مجلس، همچنين نمايندگان اين دوره به گوش مىرسد جاى تأمل دارد. انتظار و انصاف نيست با شخصيتهايى كه بخش مفيدى از عمر خود را در خدمت نظام و انقلاب بودهاند، چنين رفتارهايى صورت گيرد. (كارگزاران، ۴ بهمن ۸۶)
● شهابالدين صدر در همايش جبهه متحد اصولگرايان در دارالشفاى قم گفت درصد بسيار بالايى از كانديداهاى هشتمين دوره انتخابات مجلس را اصولگرايان تشكيل مىدهند.
ظاهرا بيان اين آمار به قدرى غيرمنتظره بود كه بلافاصله خبر مذكور از سوى خبرگزارى ايرنا حذف شد. (اعتماد،۶بهمن۸۶)
● خاتمى گفت امكان رقابت انتخاباتى وجود ندارد. وى از ردصلاحيت گسترده نيروهاى اصلاحطلب و مستقل ابراز نگرانى و از آن تحت عنوان تسويه عجيب ياد كرد. وى گفت هىأتهاى اجرايى در اين مرحله از انتخابات به تسويه عجيبى در نيروهاى مؤمن، شايسته و داراى شانس پيروزى در انتخابات دست زدند. اقدامات هىأتهاى اجرايى نه تنها شامل نيروهاى اصلاحطلب مىشود بلكه بسيارى از نيروهاى مستقل و مجرب نيز تاكنون از امكان حضور در انتخابات محرومماندهاند. خاتمى گفت: در وضعيت فعلى نه تنها در اكثر حوزهها امكان رقابت بين گروههاى سياسى وجود ندارد، بلكه وضعيت به گونهاى است كه نيروهاى مستقل هم امكان رقابت ندارند. بدين ترتيب مهمترين شرط يك انتخابات خوب و ارزشمند يعنى رقابت منتفى شده است (اعتماد، ۷ بهمن ۸۶)
● على مطهرى [فرزند آيتالله مطهرى كه خود داراى نظرات تندى متمايل به جريان راست است] در يادداشتى تحت عنوان «افراط در رد صلاحيتها» در روزنامه اعتماد ملى (۱۶ بهمن ۸۶) از ردصلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگى ابراز تعجب كرد و آن را به طرز تفكر داوطلبان مرتبط دانست و از شوراى نگهبان خواست كه صالحانى كه رد صلاحيت شدهاند را به جرگه كانديداها بازگرداند. (كيهان، ۱۷ بهمن ۸۶)
● عماد افروغ يكى ديگر از اصولگرايان شاخصى بود كه به رد صلاحيتهاى گسترده اعتراض كرد و در گفتگو با ايسنا تأكيد كرد «معتقدم ردصلاحيت برخى باعث شگفتى بود واز اينكه با چه سند و مدرك محكمهپسندى برخى رد صلاحيت شدند، شگفتزده شدم». (كارگزاران، ۹ بهمن ۸۶)
همچنين افروغ در گفت و گو با كارگزاران اظهار داشت حذف نوگرايان اجتماعى حذف جمهوريت است. (كارگزاران، ۱۳ بهمن ۸۶)
● روزنامه جمهورى اسلامى كه مىتوان آن را بيانگر نظرات بخش مهمى از جريان روحانيت مبارز و برخى چهرههاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم دانست به «سختگيرىهاى خلاف قانون و برخوردهاى سليقهاى» اشاره كرد و نسبت به آن هشدار داد. اين روزنامه همچنين در سرمقاله خود نوشت عدم حسن شهرت نيز ابزار جديدى است كه هىأتهاى اجرايى در اختيار گرفتهاند... مگر شما مىخواهيد «مجلس مشاهير» تشكيل بدهيد كه عدهاى از داوطلبان را به بهانه عدم احراز حسن شهرت مردود دانستهايد؟ (كارگزاران، ۹ بهمن ۸۶)
● ورود ناطق نورى به حلقه رايزنىها. مجيد انصارى خبر داد علىاكبر ناطق نورى و برخى ديگر از شخصيتهاى اصولگرا كه وى نامى از آنها نبرد، رايزنىهاى خود را براى كاهش ردصلاحيتهاى داوطلبان انتخابات آغاز كردهاند. وى ابراز داشت در چند روز اخير با هر يك از چهرههاى خدوم و دلسوز، حتى از جريان اصولگرا و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام كه صحبت مىكنيم، نه تنها از مسأله پيشآمده ابراز تعجب و تأسف كرده، بلكه نسبت به رفع مشكل دست به كار شده و رايزنىهاى خود را آغاز كردهاند. (كارگزاران، ۹ بهمن ۸۶)
● هشدار انتخاباتى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح: بايد مانع از ورود متحصنين به مجلس هشتم شد. سردار سرلشگر فيروزآبادى گفت آنها كه نامه نوشتند با بوش بسازند و به رهبرى نامه نوشتند با بوش بسازد و در مجلس تحصن كردند و در دانشگاهى كه ۵۰ سال مظهر مبارزه با آمريكاست و هنوز خون شهيدان مبارزه با استكبار در آن مىجوشد، نفوذ كردند و به نفع آمريكا شعار دادند؛ ملت ايران بايد اينها را بشناسد. مبادا آنها كه به آمريكا دل بستهاند به كرسىهاى مجلس دستيابند و باز آن كنند كه كردند. وى افزود مجلس آينده بايد پركار، آرام، و حامى برنامههاى دولت باشد. (اعتماد، ۱۴ بهمن ۸۶)
● موسوى لارى با اشاره به مشخص بودن حدود ۱۷۰ كرسى مجلس اظهار داشت: در بقيه كرسىهاى مجلس، از اين ۱۰۰ تا ۱۲۰ كرسى نيز با تسامح مىتوان از رقابت سخنى گفت چرا كه در بسيارى از اين مناطق باز هم كانديداهاى اول و دوم ما را حذف كردهاند و افرادى هم كه از نظر گرايش به ما نزديكاند، عموما چهرههاى شناختهشدهاى نيستند. وى افزود: مىتوانيم با طرح اين پرسش كه وقتى كانديدايى نداريم پس چگونه در انتخابات مشاركت كنيم، خود را از گردونه رقابت كنار بكشيم، بدون اينكه انتخابات را تحريم كنيم. (اعتماد، ۱۶ بهمن ۸۶)
● نوه حضرت امام در ميان ردشدگان؛ گفتگوى كارگزاران با على اشراقى. على اشراقى (ضمن شرح سؤالاتى كه بازرسان هىأت نظارت از برخى همسايگان او درباره وضع ظاهرى و رفتار وى و همسرش و ... پرسيدهاند) گفته است: من اخيرا جلسهاى تقريبا يك ساعته به دعوت آقاى احمدىنژاد در دفتر ايشان داشتم. در اين جلسه آقاى احمدىنژاد از من دعوت كرد تا به دولت بروم و گفت درهاى دولت به روى من باز است. اما من به ايشان اطلاع دادم كه داوطلب انتخابات مجلس شدم كه اين مسأله با استقبال آقاى احمدىنژاد روبرو شد، به گونهاى كه به من گفتند تكليف يكى از سىرأى من روشن شد. (كارگزاران، ۱۷ بهمن ۸۶). ]سخنگوى شوراى نگهبان دليل ردصلاحيت على اشراقى را ناقص بودن مدارك اعلام كرد! گويى امكان رفع نواقص وجود نداشته است! على اشراقى نيز به شدت اين ادعا را تكذيب كرد.[ (همچنين برخى مطبوعات ۲۱ بهمن نيز از ردصلاحيت فردى خبر دادند كه سالها در عراق اسير بوده است. همان كسى كه در هنگام دستگيرى توسط عراقىها در مقابل دوربين خبرنگاران عليه صدام شعار داده و به يك خبرنگار زن بىحجاب از قول حضرت فاطمه سفارش به حجاب نموده بود. اين فيلم بارها از تلويزيون ايران پخش شده است.)
● محمد خاتمى در جمع خبرنگاران اعلام كرد: وقايعى كه در مرحله اول بررسى صلاحيتها رخ داد فاجعه بود. اما آنچه در مرحله دوم رخ داد فاجعه را سنگينتر كرد. (كارگزاران، ۱۸ بهمن ۸۶)
● دكتر محمدرضا عارف كه احتمال سرليستى او در فهرست اصلاحطلبان مىرفت، استعفا داد. (مطبوعات، ۱۸ بهمن ۸۶)
● آيتالله محسن تبريزى در انتخابات خبرگان تأييد صلاحيت، اما در انتخابات مجلس از سوى هىأتهاى نظارت ردصلاحيت شده است. (كارگزاران، ۱۸ بهمن ۸۶)
● انتقاد آيتالله مكارم شيرازى از ردصلاحيتها. آيتالله مكارم شيرازى در درس خارج فقه خود نسبت به رد صلاحيت عدهاى از كانديداها اعتراض كرده و گفت در بعضى از موارد جانب انصاف رعايت نشده است. (كارگزاران، ۱۸ بهمن ۸۶)
● آذر منصورى معاون سياسى دبير كل جبهه مشاركت: طبق آمار تعداد كرسىهايى كه امكان رقابت در آنها برايمان باقى مانده است پس از ردصلاحيتهاى اين هىأتها به ۲۳ كرسى تنزل پيدا كرده است. (اعتماد ۱۸ بهمن ۸۶)
● سردار جعفرى فرمانده كل سپاه خطاب به بسيجيان اعلام كرد: حمايت از اصولگرايان تكليف الهى است. وى اظهار داشت امروز وحدت اصولگرايان كه نقطه استراتژيك اين جريان است، بايد تقويت شود و در اين راه اقشار مختلف جامعه به خصوص بسيحيان وظيفه سنگينى برعهده دارند. وى افزود جريان اصولگرا در دو قطب حاكميت يعنى قوه مقننه و مجريه قرار گرفته است كه اين امر را بايد ارج نهيم و از آن حمايت كنيم. البته قوه قضاييه، قوهاى مجزا از اين دو قوه است، ولى اميد داريم اين قوه نيز اصولگرايى را دنبال كند. وى خطاب به بسيجيان گفت جريانى كه مقابل اصولگرايى قرار دارد اكنون براى شما خيلى شفافتر از گذشته است. اما اين موضوع براى اقشار ديگر به اين روشنى نيست. از اين رو اميدواريم خداوند متعال كمك كند به وظيفه انقلابى و بسيجى خود عمل كنيم. (اعتماد ۲۰ بهمن ۸۶)
● حسنى، امام جمعه اروميه: رد صلاحيتها بازى با شخصيت انسانهاست. از هىأتهاى اجرايى و هىأتهاى نظارت خودمان گلايه مىكنم. نمىبايست اين مقدار با شخصيت افراد بازى كرد. همين مقدار بسنده مىكنم و مىگذرم، يعنى در مركز استان دوسوم افراد را ما بياييم «به قرض پدرمان» بدهيم و باز از مردم انتظار داشته باشيم، مردم بياييد و رأى بدهيد!...، اين را من امامجمعه مركز استان صحيح نمىدانم، صلاح كشور هم نيست. حالا از ۷۰ الى ۸۰ نفر، ۲۴ نفر مانده، مىتوانيم بگوييم ۱۰، ۱۵ نفر ضدانقلاب و نفوذى هستند، برداريم در نقده ۷۵ درصد را ردصلاحيت كنيم، نمىدانم، اينها بازى با شخصيت انسانهاست. (كارگزاران، ۲۰ بهمن ۸۶). (همچنين مطبوعات در روزهاى اخير از قصد كنارهگيرى آيتالله حائرى شيرازى امام جمعه شيراز از امامت جمعه و تصميم به پرداختن به اشتغالات فرهنگى و دينى خبر دادند).
● محمدرضا باهنر: ما در مجلس خبردار شديم حدود ۲۸ نفر از نمايندهها از سوى هىأتهاى اجرايى تأييد نشدند و پس از آن نيز اين تعداد به ۳۰ الى ۴۰ نفر در شوراى نگهبان رسيد. ما بدون توجه به فراكسيونها و رقبا در مجلس درباره همه كسانى كه ردصلاحيت شدهاند، با شوراى نگهبان رايزنى انجام داديم.
باهنر ضمن حمله به برخى نمايندگان مجلس ششم اظهار داشت: معلوم است كه اين افراد صلاحيت ندارند كه مجددا وارد مجلس شوند و اكنون هم كه در حال زندگىكردن هستند به دليل رأفت نظام جمهورى اسلامى است. (اعتماد ۲۰ بهمن ۸۶)
● انتقاد سيدحسن خمينى از ردصلاحيتها. وى ضمن اظهار تأسف در اين باره، اظهار نظر برخى از مراجع را در خصوص گلايه از ردصلاحيتها گام بزرگى دانست و گفت اين گامها اميد مىدهد كه مشكل قابل حل است. (كارگزاران، ۲۰ بهمن ۸۶)
● سردار ناصر شعبانى فرمانده دانشكده فرماندهى و ستاد سپاه پاسداران كشور (دافوس) از اصلاحطلبانى كه در انتخابات مجلس هشتم ثبتنام كردند به تندى انتقاد كرد و گفت: متحصنين مجلس ششم با چه جرأتى ثبتنام كردند؟ (اعتماد ۲۰ بهمن ۸۶)
● مسعود سلطانىفر مسئول ستاد اجرايى انتخابات حزب اعتماد ملى گفت: ۶۲ درصد كانديداهاى ما در مرحله اول بررسى صلاحيتها در هىأتهاى اجرايى رد صلاحيت شدهاند كه اين ميزان در مرحله دوم در هىأتهاى نظارت به ۷۰ درصد رسيده است. (اعتماد ۲۰ بهمن ۸۶)
● سخنگوى شوراى نگهبان خبر داد در هىأتهاى اجرايى حدود ۲۲۰۰ نفر رد صلاحيت شده بودند كه شوراى نگهبان ۸۰۰ نفر ديگر را به جمع ردصلاحيتشدگان افزود. كدخدايى اضافه كرد حدود ۲۰ نفر از نمايندگان فعلى صلاحيتشان در هىأتهاى نظارت استانى تأييد نشده كه ما در صدد بازبينى هستيم تا حقى ضايع نشود. (اعتماد ۲۱ بهمن ۸۶)
● احمد توكلى اعضاى شوراى نگهبان را به «عدم تنگنظرى» و «رعايت عدالت در بررسى صلاحيت كانديداها» توصيه كرد. وى در نامهاش به شوراى نگهبان گفته است: در اين دوره كميت و كيفيت ردصلاحيتها ابعاد خاصى يافته است كه نگرانى دوستداران انقلاب اسلامى را برانگيخته است... شكى نيست كه ازشوراى نگهبان چيزى جز نگهبانى از مرزهاى قانون انتظارى نيست، مرزهايى كه ممكن است در مراحل ابتدايى رسيدگى به صلاحيت داوطلبان، به دليل ضعف و ناتوانى يا طغيان تمايلات قبيلهاى قومى يا سياسى شكسته شده باشد... و يا تنگنظرى سبب شود حتى برخى نمايندگان فعلى به دليل مخالفت قانونى با بعضى سياستها يا عملكردهاى دولت محترم ردصلاحيت شوند. حكومت چنان كه رسول مكرم فرمود با كفر پايدار مىماند ولى با ظلم، نه. تبعات منفى اين نحوه برخورد بر روحيه آزادگى ملت و افزايش خطر انحراف دولت بر شما پوشيده نيست. با توجه به سوابق مىتوان اميدوار بود كه با همت و صرف وقت و دقت شما فقهاى گرامى و حقوقدانان محترم حقهاى احتمالا پايمال شده احيا شود و در عين حال مجلس از نفوذ عوامل ناصالح، فرصتطلب و رانتخوار مصون بماند. (اعتماد ۲۱ بهمن ۸۶)